تاریخ انتشار:
کامران ندری از چالش‌ها و فرصت‌های ریاست دوره‌ای ایران بر هیات خدمات مالی اسلامی می‌گوید
صرف ریاست هیات، کفایت نمی‌کند
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی می‌گوید اگرچه ریاست ایران در هیات خدمات مالی اسلامی می‌تواند فرصتی برای تعامل موثرتر با نهادهای بین‌المللی باشد، اما انتظار اینکه بانک مرکزی در این دوره کوتاه یک‌ساله بتواند تاثیر بسزایی در نظام بانکی اعمال کند، کمی دور از ذهن است و گشایش قابل ملاحظه‌ای حاصل نمی‌شود.
در انتهای هر سال میلادی، ریاست هیات خدمات مالی اسلامی میان کشورهای موسس این نهاد دست به دست می‌شود و اکنون قرعه به نام بانک مرکزی ایران افتاده تا به مدت یک سال، در راس این نهاد بین‌المللی قرار گیرد. خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر، این تحلیل را آورده که ریاست بانک مرکزی ایران در هیات خدمات مالی اسلامی طی سال ۲۰۱۷، می‌تواند به منطبق شدن شیوه‌های سیستم بانکی این کشور با همتایانش در آسیا و خاورمیانه کمک کند. به بهانه این فعل و انفعالات در هیات خدمات مالی اسلامی با کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی در پژوهشکده پولی و بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم و از او پرسیده‌ایم که آیا این ریاست دوره‌ای می‌تواند گشایش بیشتری را برای نظام بانکی کشور به ارمغان بیاورد یا خیر. او می‌گوید اگرچه ریاست ایران در هیات خدمات مالی اسلامی می‌تواند فرصتی برای تعامل موثرتر با نهادهای بین‌المللی باشد، اما انتظار اینکه بانک مرکزی در این دوره کوتاه یک‌ساله بتواند تاثیر بسزایی در نظام بانکی اعمال کند، کمی دور از ذهن است و گشایش قابل ملاحظه‌ای حاصل نمی‌شود. این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی همچنین اشاره می‌کند که اکنون اولویت
نخست نظام بانکی کشور انطباق با موازین شرعی نیست و نیاز است به مسائل ابتدایی‌تر بپردازیم.
یکی از خبرگزاری‌هایی که خبر ریاست دوره‌ای ایران در هیات خدمات مالی اسلامی را اعلام کرد، رویترز بود؛ با این تحلیل که چرخش ریاست این نهاد بین‌المللی به سوی بانک مرکزی ایران، می‌تواند گام مهمی در نوسازی نظام بانکی ما باشد. آیا شما با این تحلیل موافق هستید؟
مادامی که ما برنامه‌ای برای تعامل با این چنین نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجربیات و دانش آنها نداشته باشیم، این دوره یک‌ساله نیز به سرعت سپری می‌شود و دستاورد قابل تاملی برای کشور نخواهد داشت.
البته که می‌توان از این اتفاق به مثابه یک فرصت یاد کرد؛ اما باید توجه داشت که مدت‌هاست همکاری‌ها و ارتباط کشورمان با نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای اسلامی قطع بوده است. شما سازمان کنفرانس اسلامی را در نظر بگیرید که در دوره‌ای، ایران ریاست ادواری آن را در اختیار داشت، اما این ریاست تنها جنبه تشریفاتی داشت و در واقع نتوانستیم چندان نقش تعیین‌کننده‌ای را در معادلات ایفا کنیم. به هر حال بنده می‌پذیرم که ریاست ایران در هیات خدمات مالی اسلامی می‌تواند فرصتی برای تعامل موثرتر با نهادهای بین‌المللی باشد اما انتظار اینکه بانک مرکزی در این دوره کوتاه یک‌ساله بتواند تاثیر بسزایی در نظام بانکی اعمال کند، کمی دور از ذهن است. معتقدم این سمت‌های ادواری اهمیت بسزایی ندارد؛ فارغ از این منصب، موضوع حائز اهمیت، برقراری ارتباط و همکاری تنگاتنگ با چنین نهادهای بین‌المللی است که تاکنون چندان در این امر موفق نبوده‌ایم. در واقع مادامی که ما برنامه‌ای برای تعامل با نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجربیات و دانش آنها نداشته باشیم، این دوره یک‌ساله نیز به سرعت سپری می‌شود و دستاورد قابل ذکری برای کشور نخواهد داشت. بانک مرکزی
اگرچه به عنوان عضو موسس و اصلی در هیات خدمات مالی اسلامی حاضر است، اما اگر در پس این عضویت، یک عقبه سازماندهی‌شده کاری وجود داشته باشد، می‌تواند مفید و موثر واقع شود؛ چنان که بانک مرکزی بداند چه نقش‌های فنی و تخصصی می‌تواند در هیات داشته باشد و نیز آگاه باشد که چه خدماتی را می‌تواند از چنین نهادی دریافت کند. در غیر این صورت، صرف ریاست کار خاصی را از پیش نمی‌برد. اکنون باید این سوال برای مسوولان بانک مرکزی مطرح باشد که ما چگونه و با چه برنامه‌هایی می‌توانیم از فرصت ریاست هیات، به نفع اقتصاد کشور و نظام بانکداری استفاده کنیم.
اجازه دهید به این موضوع از منظر دیگری نگاه کنیم. همان‌گونه که اطلاع دارید، در نتیجه تحریم‌ها، تعاملات بانکی کشورمان با نظام بین‌الملل بانکداری به حداقل رسید. اکنون هم که مدتی از برجام می‌گذرد، هنوز اثرات کامل آن در حوزه بانکداری دیده نمی‌شود. آیا ریاست ایران بر هیات خدمات مالی اسلامی، می‌تواند قدرت چانه‌زنی ما را در بهره‌مندی بیشتر از گشایش‌های بانکی پساتحریم تقویت کند؟
امکان این امر وجود دارد. وقتی بانک مرکزی ایران ریاست هیات را بر عهده می‌گیرد، طبیعتاً لازم است طی این دوره، با اعضا ارتباط موثر داشته باشد. این ارتباط به منزله فرصتی برای گفت‌وگو و تعامل در زمینه‌های مختلفی نیز هست. زمینه‌هایی که البته در چارچوب بانکداری اسلامی قرار می‌گیرد. اکنون عمده‌ترین مشکل نظام بانکی کشور در ارتباطات بین‌المللی، منطبق نبودن استانداردهای نظام بانکداری با چارچوب نظام بین‌المللی است. حتی با وجود امضای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، به دلیل فراهم نبودن بسترهای فنی این تعامل برقرار نشده است. چنانچه می‌خواهیم به سوی ارتباطات و تعاملات جهانی گام برداریم، لازم است پیش از آن استانداردهای جهانی را در نظام بانکداری کشور اجرا کنیم. حال مساله اصلی آن است که تا چه اندازه برنامه و عزم جدی برای استفاده از استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی در نظام مالی وجود دارد.
نظام بانکداری کشور هنوز در چنین امور ابتدایی دچار مشکل است، چه رسد به اینکه بخواهیم استانداردهای نظارت شرعی و حاکمیت شرکتی را در موسسات مالی کشور اجرا کنیم.
در نظر داشته باشید که تعامل را نمی‌توان با قدرت سخت به دست آورد و در مقابل قدرت نرم نیاز است. زمانی که شما می‌خواهید با یک نهاد بین‌المللی ارتباط داشته باشید، لازم است متخصصان و کارشناسانی را به منظور برقراری ارتباط با نهاد مورد نظر در اختیار داشته باشید. به عبارت دیگر باید افرادی داشته باشید که به صنعت مالی-اسلامی اشراف کافی داشته باشند، با استانداردهای این صنعت آشنا باشند، زبان انگلیسی بدانند و بتوانند با بدنه فنی و تخصصی نظیر کارگروه‌ها، به شیوه موثر ارتباط برقرار کنند. البته که این مهم به یکباره حاصل نمی‌شود و نیاز به پرورش چنین کارشناسانی وجود دارد. تا جایی که بنده می‌دانم، ما اصولاً برنامه‌ای جهت ارتباط فنی با چنین نهادهایی نداشته‌ایم. در هیات خدمات مالی اسلامی حدود 20 کارگروه مهم و تخصصی وجود دارد؛ حال آنکه در کشور، پرورش کارشناسانی که بتوانند از خروجی‌های این کارگروه‌ها استفاده کنند و در آن تاثیر‌گذار باشند، هیچ‌گاه مورد اهمیت قرار نداشته است. آیا اصلاً برنامه‌ای وجود دارد که در سال 2017 به چنین توان کارشناسی دست پیدا کنیم تا در کنار چاشنی ریاست هیات خدمات مالی اسلامی، بتوانیم برای نظام مالی کشور
گشایش‌هایی رقم بزنیم؟ بنده حتی در تخصص زبان انگلیسی کارشناسان هم تردید دارم، چه رسد به سایر توانمندی‌ها و تخصص‌ها. توجه داشته باشید که تعامل از طریق رئیس هیات برقرار نمی‌شود، بلکه این گروه‌های کارشناسی هستند که می‌توانند تعامل حاصل کنند و رئیس تنها نقش واسطه و هماهنگ‌کننده دارد. حال اگر این گروه‌های کارشناسی اصلاً وجود نداشته باشند، آیا رئیس به تنهایی می‌تواند مثمر ثمر واقع شود؟ نه‌تنها هیات خدمات مالی اسلامی، بلکه در سایر نهادهای بین‌المللی نیز این مشکل وجود دارد. در حال حاضر ارتباط ما با نهادهایی نظیر بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و امثال آن قطع است؛ چراکه اصولاً توان کارشناسی تعامل وجود ندارد. از این‌رو معتقدم فرصت ریاست بر هیات خدمات مالی اسلامی در سال 2017 به دلیل فقدان ظرفیت کارشناسی به منظور برقراری تعامل بین‌المللی، از بین خواهد رفت. توصیه می‌کنم برای فرصت بعدی از همین امروز نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی به تربیت نیروهای تخصصی روی بیاورند تا بتوانند در سطوح کارشناسی در کارگروه‌های مختلف هیات خدمات مالی اسلامی مشارکت فعالی را ایفا کنند و
نقش موثری داشته باشند. اکنون اگر وارد وب‌سایت هیات خدمات مالی اسلامی شوید و نگاهی به 20 کارگروه تخصصی آن بیندازید، تنها نام دو یا سه کارشناس ایرانی به چشم می‌خورد که این تعداد اندک هم شاید به دلیل این بوده که کشور ما عضو هیات موسس این نهاد است. از این‌رو بنا به این دلایل، بعید می‌دانم ریاست دوره‌ای ایران بر هیات خدمات مالی اسلامی، چندان توفیقی را برای ما به همراه داشته باشد. متاسفانه ارتباطات ما با نهادهای بین‌المللی همواره در سطح روسا و مدیران بوده و در واقع نتوانسته‌ایم این تعامل را در سطح کارشناسی برقرار کنیم؛ کارشناسانی زبده، با تحصیلات و تجربه مرتبط و مسلط به زبان انگلیسی تا بتوانند در این‌گونه نهادها حضور موثر و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اکنون اما مسوولان ما تنها به عنوان سمتی که دارند، یک مسافرتی می‌کنند، در جلسه حاضر می‌شوند و باز‌می‌گردند و به نظر نمی‌رسد که تاکنون تلاش درخوری در جهت فراهم کردن زمینه برای حضور جدی کارشناسان ما در هیات خدمات مالی اسلامی صورت گرفته باشد، هرچند که هیچ‌گاه برنامه مدونی نیز در این باب وجود نداشته است.
آقای دکتر بپردازیم به ماهیت و فعالیت هیات خدمات مالی اسلامی. اساساً این هیات با چه هدفی تاسیس شده، چه کارکردهایی دارد و اعضای آن کیستند؟
این هیات یک نهاد بین‌المللی است که اساساً هدف آن تقویت سلامت و ثبات صنعت خدمات مالی اسلامی است. صنعت خدمات مالی اسلامی شامل فعالیت‌های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه است. تعداد 9 بانک مرکزی و مقام ناظر مالی در کشورهای اسلامی، موسس هیات خدمات مالی اسلامی بوده‌اند.
در هیات خدمات مالی اسلامی ۲۰ کارگروه تخصصی وجود دارد اما در میان کارشناسان پرشمار کشورها، تنها نام دو یا سه کارشناس ایرانی به چشم می‌خورد.
از جمله بانک‌های مرکزی ایران، اندونزی، کویت، مالزی، پاکستان، سودان، نهاد ناظر پولی عربستان و سایرین در سال 2002 گرد‌هم آمدند و این هیات را تاسیس کردند که اکنون اما بیش از 180 عضو در این هیات فعالیت دارند. در واقع کارکردی که این نهاد دارد، به نوعی تکمیل‌کننده اقدامات و فعالیت‌هایی است که کمیته نظارت بانکی بال در حوزه بانکداری بین‌الملل، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار در بازارهای مالی یا انجمن بین‌المللی ناظران بیمه در صنعت بیمه دارند. این کارکرد معمولاً از طریق معرفی استانداردهای جدید یا تطبیق استانداردهای بین‌المللی جاری با اصول شریعت صورت می‌پذیرد. همچنین تلاش هیات خدمات مالی اسلامی بر توسعه همکاری‌های تخصصی و فنی میان کشورهای عضو در جهت توسعه خدمات مالی اسلامی تمرکز دارد. می‌توان گفت مهم‌ترین فعالیت این نهاد، پژوهش در زمینه صنعت خدمات مالی اسلامی است.
در حوزه کلی بانکداری اسلامی، این نهاد تاکنون چه دستاوردهای قابل ذکری داشته است؟
در حوزه مقررات احتیاطی، جریانی مشابه دستورالعمل بال، برای موسسات اعتباری-مالی اسلامی وضع شده است؛ در واقع نوعی دستورالعمل نظارتی منطبق با فعالیت‌های این‌گونه موسسات. همچنین در زمینه حاکمیت شرکتی نیز فعالیت‌هایی انجام شده است. چنان که استانداردهایی به منظور چگونگی اداره بانک‌های اسلامی مدون شده است. طبعاً با توجه به اینکه فعالیت‌های بانک‌های اسلامی و موسسات اعتباری مبتنی بر عقود اسلامی است، نحوه مدیریت آنها، در برخی زمینه‌ها متفاوت از بانک‌های متعارف است. در واقع در هیات خدمات مالی اسلامی تلاش شده موارد تمایزی که بانک‌های اسلامی نسبت به بانک‌های متعارف دارند، مشخص و نحوه عملکرد موسسات اسلامی تعیین شود. به عنوان مثال، یکی از مقوله‌هایی که بانک‌های اسلامی در حوزه نظارت با آن مواجهند، نظارت شرعی است. حال آنکه هیات خدمات مالی اسلامی استانداردهای نظارت شرعی را تعیین کرده و توصیه‌هایی را به موسسات اسلامی ارائه داده چنان که چگونه ریسک شریعت را کاهش دهند. مقصود از ریسک شریعت، ریسک عدم انطباق فعالیت‌های موسسه یا بانک با موازین شرعی است که باعث خدشه به حسن شهرت موسسه یا بانک می‌شود. البته استانداردهایی که هیات خدمات
مالی اسلامی تدوین کرده برای کشورهای عضو لازم‌الاجرا نیست. اما کشورهای عضو به منظور تقویت و توسعه این صنعت، از این دستورالعمل‌ها تبعیت می‌کنند و در مواردی که این موارد را چندان کارساز نمی‌بینند، پیشنهادات خود را جهت اصلاح به هیات ارائه می‌دهند.
در دوره کنونی که بانک مرکزی ایران سمت معاونت این نهاد را در اختیار دارد، چه اقدامات مثبتی برای نظام بانکی کشورمان صورت گرفته است؟
جز احراز یک عنوان یا منصب، در این دوره نمی‌توان چندان از دستاوردهای مشهودی برای نظام بانکی کشور سخن گفت. همان‌طور که می‌دانید مجمع عمومی هیات سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در این جلسه نیز معمولاً بررسی صورت‌های مالی، ارائه گزارش‌های حسابرسی، انتصاب حسابرس، تعیین مبلغ حق عضویت و مواردی از این دست صورت می‌گیرد. در واقع این مجمع، چندان به فعالیت فنی و تخصصی نمی‌پردازد و عمدتاً بر امور روتین تمرکز دارد. می‌توان گفت رکن اجرایی و سیاستگذاری هیات خدمات مالی اسلامی، شورای عالی این هیات است که اعضای آن طبق معیارهای خاصی و به صورت چرخشی تعیین می‌شوند.
هیات خدمات مالی اسلامی اکنون 188 عضو دارد که در میان اعضا علاوه بر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، نام بانک کشاورزی و تامین سرمایه بانک ملت نیز به چشم می‌خورد. سوال اینجاست که چرا سایر بانک‌ها و نهادهای مالی کشور چندان رغبتی به عضویت در این هیات نشان نداده‌اند؟ به عنوان مثال عضویت بانک کشاورزی در این هیات چه مزایایی برای این بانک داشته است؟
به‌طور کلی اعضای هیات خدمات مالی اسلامی به سه دسته اعضای اصلی، وابسته و ناظر طبقه‌بندی شده‌اند. اعضای کامل در واقع تعدادی مراجع نظارتی هستند که نظیر بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار مسوولیت نظارت بر بازارهای پول و سرمایه را بر عهده دارند. اما اعضای ناظر مانند بانک کشاورزی و تامین سرمایه بانک ملت، با پرداخت حق عضویت می‌توانند در کارگروه‌ها، سخنرانی‌ها و برنامه‌های آگاه‌سازی هیات شرکت داشته باشند و در واقع از خروجی و دانش انباشته‌شده استفاده کنند. البته که اگر اعضای ناظر در این میان، کارشناسان خبره‌ای در اختیار داشته باشند تا در این نشست‌ها با مشارکت فعال حضور یابند، به تدریج می‌توانند در حوزه استانداردگذاری موثر واقع شوند. در غیر این صورت می‌توانند صرفاً یک گیرنده باشند. حال آنکه ما به عنوان یک گیرنده هم خوب عمل نکرده‌ایم و از دانش فراهم شده در هیات خدمات مالی اسلامی استفاده مناسب را نبرده‌ایم. شاید اصولاً اعتقاد به این هیات وجود داشته باشد. با وجود آنکه کشور ما از اعضای موسس این نهاد بوده، شاید این باور وجود داشته باشد که هیات خدمات مالی اسلامی، سازمان موثری در عرصه جهانی نبوده و رهنمودهای آن قابل
اجرا در نظام مالی کشور نیست. البته فکر می‌کنم این نگاه در رابطه با عمده استانداردهای بین‌المللی نیز وجود دارد. وقتی به عملکرد دو دهه گذشته نظام بانکی نگاه می‌کنیم، آن‌گونه که باید، به سوی استاندارد کردن فعالیت‌ها منطبق با نظام هماهنگ بین‌المللی پیش نرفته‌ایم. اکنون که با هدف برقراری تعامل با نظام بانکداری دنیا، به صرافت انطباق و به‌روز‌رسانی استانداردها افتاده‌ایم، فعلاً اولویت را به مباحثی نظیر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در حسابداری اختصاص داده‌ایم و هنوز حتی به سوی استانداردهای کمیته بال نیز گامی بر‌نداشته‌ایم. در حال حاضر مهم‌ترین مانع جهت برقراری ارتباط بانک‌های ما، با نظام بانکداری جهانی، مباحث مربوط به FATF یا پولشویی است. اگرچه در داخل کشور قانون مدونی در مبارزه با پولشویی یا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، اما بانک‌های ما نتوانسته‌اند این قوانین را به صورت عملیاتی پیاده‌سازی کنند. از این‌رو یک بانک خارجی پیش از آنکه بخواهد با یکی از بانک‌های ما ارتباط برقرار کند، نگران این است که به یکباره و ناخواسته وارد یک فعالیت پولشویی شود؛ که در این صورت وجهه بین‌المللی خود را
از دست می‌دهد و ناچار به پرداخت جریمه و خسارت‌های کلان می‌شود. در واقع نظام بانکداری کشور هنوز در چنین امور ابتدایی دچار مشکل است، چه رسد به اینکه بخواهیم استانداردهای نظارت شرعی و حاکمیت شرکتی را در موسسات مالی کشور پیاده‌سازی کنیم. به عقیده بنده، این مساله در اولویت ششم یا هفتم ما جای می‌گیرد. به عبارت دیگر اکنون شاید دغدغه اساسی نظام مالی کشور، اصلاً انطباق با شرع نباشد. بنابراین علت اینکه بانک‌های ما میلی به عضویت در هیات خدمات مالی اسلامی نشان نداده‌اند، این استدلال است که در عوض پرداخت حق عضویت در هیات، دانش انباشته‌ای در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد؛ چراکه گیرنده خوبی نیستند که البته مایه تاسف است.
دیدگاه تان را بنویسید