تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز؟

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته دو بار از نرخ 2650 تومانی برای دلار سخن گفته است. البته اظهارات او به شیوه‌ای غیرصریح بیان شده و دقیقاً مشخص نشده است که منظور او از این نرخ، قیمت رسمی ارز است یا بهای ارز در بازار آزاد؛ با این حال، عمدتاً این اظهارات از سوی رسانه‌ها به تلاش دولت برای کاهش نرخ به این سطح تفسیر شده است. این در حالی است که دیگر مسوولان اقتصادی، غالباً دیدگاهی متفاوت با نوبخت را اظهار کرده‌اند و فحوای کلام آنها به این صورت بوده که با وجود دفاع از کاهش نرخ در شرایط فعلی، نهایتاً قیمت هدف 3000 تومانی را مدنظر قرار می‌دهند. این در شرایطی است که در حال حاضر، قیمت ارز تقریباً در سطح قیمت بهار سال گذشته قرار دارد، در حالی که اقتصاد ایران در این یک سال با تورم بالایی همچنان درگیر بوده است. در نتیجه این دو موضوع (تثبیت نرخ و وجود تورم)، قیمت واقعی ارز در این یک سال، در حال کاهش بوده است. به گفته کارشناسان، «کاهش قیمت واقعی ارز»، اثر خود را در افزایش واردات و کاهش صادرات نشان خواهد داد. یعنی اتفاقی که در تجربه قبلی تثبیت مصنوعی نرخ ارز از سال 1385 تا شروع تحریم‌ها رخ داد و با کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، اقتصاد را بیش از پیش به نفت وابسته کرد. با این حال، گفته می‌شود دولت در حال حاضر اولویت اول خود را «کاهش تورم» قرار داده و تا حد امکان از عوامل محرک قیمت‌ها، جلوگیری خواهد کرد. کارشناسان معتقدند در این شرایط و به عنوان یک راه‌حل اورژانسی، ممکن است دفاع از تثبیت یا کاهش نرخ در یک دوره موقت، منطقی به نظر برسد. اما ادامه این سیاست در میان‌مدت، موجب تکرار تبعات منفی تثبیت مصنوعی نرخ ارز خواهد شد. با این حال، نکته دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که نرخ ارز مثل هر قیمت دیگری در اقتصاد، بیش از آنکه با میل دولت تعیین شود، از شرایط عرضه و تقاضا تاثیر می‌گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد برای پیش‌بینی چشم‌انداز ارزی سال 1393، باید جریان‌های ورودی و خروجی ارز در بازار را تا پایان سال برآورد کرد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های سال 1393، احتمال افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی کشور در این سال باشد. گفته می‌شود دولت قصد دارد سطح فعلی صادرات نفتی را به مقادیر بالاتری برساند که به معنای افزایشی قابل توجه در درآمدهای ارزی کشور است. فروش هر 100 هزار بشکه نفت، با فرض قیمت تقریبی 100 دلاری هر بشکه، درآمدی حدود 300 میلیون دلار در ماه به همراه دارد. این موضوع به این معناست که حدود 300 هزار بشکه صادرات نفتی بیشتر، یک میلیارد دلار در ماه را به همراه دارد. همچنین در سال گذشته به صورت تقریبی، متوسط ماهانه ارزش صادرات گمرکی کشور به میزان 5/2 میلیارد دلار بوده و متوسط ماهانه ارزش واردات گمرکی کشور تقریباً معادل 9/3 میلیارد دلار بوده است. این آمار بدون احتساب مبادلات نفتی است. میانگین ماهانه درآمد حاصل از خالص صادرات نفتی نیز در سال گذشته، حدود چهار میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد در شرایط فعلی، تراز ورودی و خروجی ارزی کشور تقریباً شش میلیارد دلار است و با این شرایط، ورود یک میلیارد دلار به این جریان ارزی می‌تواند بازار ارز کشور را از ناحیه عرضه، برای کاهش نرخ تحت فشار بگذارد.

از بهار 92 تا بهار 93

برای درکی بهتر از تغییرات اخیر نرخ ارز و پیش‌بینی دورنمای آن، بهتر است افق تغییرات را کمی میان‌مدت‌تر کنیم و به جای تغییرات سه ماه گذشته، یک چشم‌انداز یک ساله را مورد بررسی قرار دهیم. در چشم‌انداز ارزی یک سال گذشته سه روند قابل مشاهده است: «نزول» نرخ ارز از محدوده 3500تومانی که از اواسط خرداد تا اواخر شهریور به طول انجامید، «ثبات» نرخ ارز در دامنه 3000 تومانی از انتهای تابستان تا اوایل اسفند سال گذشته و در نهایت، «صعود» نرخ ارز به سمت سطوح بالاتر از اواسط اسفند سال قبل که تاکنون ادامه پیدا کرده است و طی دوره دوم یعنی دوره تثبیت از پایان تابستان تا اسفندماه 1392، بسیاری در کشور کم‌کم به این باور رسیدند که نرخ «تعادلی» برای دلار همین قیمت 3000 تومان است و احتمالاً برای یک دوره نامعلوم، نرخ در همین محدوده باقی خواهد ماند.

با استفاده از مقایسه تغییرات شاخص CPI (سطح عمومی قیمت‌ها) با تغییر نرخ ارز در سال‌های گذشته، می‌توان بررسی کرد که نرخ واقعی ارز (نرخ اسمی تعدیل شده با تورم)، چه روندی را در این دوره طی کرده است. در سال 1381 یعنی شروع یکسان‌سازی، شاخص CPI معادل با عدد 1/27 و میانگین قیمت دلار نیز 801 تومان بود. تا پایان یکسان‌سازی یعنی مرداد 1390، قیمت دلار تنها 291 تومان افزایش یافت تا به 1092 تومان برسد. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه معادل 9/96 بود. به عبارت دیگر، نرخ ارز طی این تقریباً 9 سال، تنها 3/36 درصد افزایش یافت، در حالی که تورم مجموع این دوره معادل 6/257 درصد بود. با شروع شوک‌های ارزی از انتهای تابستان 1390 تا خرداد 1392، نرخ ارز بیش از 220 درصد افزایش یافت، در حالی که تورم کلی این دوره تقریباً 75 درصد بود. بنابراین، نرخ ارز در این دوره بخشی از تثبیت مصنوعی نرخ اسمی خود به رغم تورم را جبران کرد. اما از خرداد سال گذشته به بعد نیز، با وجود این که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور حدود 16 درصد افزایش یافت، نرخ ارز طی یک دوره یک ساله، نزدیک به 9 درصد کاهش را تجربه کرد. در نتیجه این روند، «نرخ واقعی ارز» در یک سال گذشته، مجدداً حدود 25 درصد دیگر افت کرد.