دکتراهای بیکار

آگهی استخدام یک اداره دولتی هند از بحران بیکاری در این کشور پرده برداشت. این آگهی که برای استخدام 368 آبدارچی و نگهبان شب منتشر شده بود، 3 /2 میلیون نفر متقاضی را به خود جلب کرد. در میان این عده حدود 250 نفر مدرک دکترا و 25 هزار نفر فوق‌لیسانس دارند که برای شغلی با درآمد حدود 240 دلار در ماه تقاضا داده‌اند. مسوولان که از این حجم متقاضی تعجب کرده بودند، اعلام کردند اگر قرار باشد برای استخدام از تمام این متقاضیان مصاحبه به عمل آید، فرآیند استخدام بیش از چهار سال به طول خواهد انجامید. یکی از این متقاضیان که مدرک مهندسی الکترونیک دارد، درباره دلیل ارسال تقاضا برای این شغل می‌گوید: «هر شغلی مطمئناً بهتر از بیکاری است. من مدت‌هاست در جست‌وجوی کار هستم و هیچ شغلی پیدا نکرده‌ام. به همین خاطر به محض دیدن این آگهی، رزومه خود را فرستادم.» البته همه اینها در حالی اتفاق افتاده است که آمار دولتی، نرخ بیکاری ایالتی را که این آگهی آنجا منتشر شده، کمتر از پنج درصد اعلام کرده است. رزومه‌های فرستاده‌شده به این اداره دولتی نشان می‌دهد بازار نیروی کار از وضعیت سالم یا حتی مناسب، فاصله‌ای بعید دارد. این در حالی است که ماهانه یک میلیون نفر نیروی کار جدید به این جمعیت متقاضی کار، اضافه می‌شود. البته یک دلیل دیگر تقاضای بالا برای این شغل، مزیت‌های کار برای دولت در هند است. شغل‌های دولتی در این کشور معمولاً حقوق بالا، پرداخت به موقع، مزایا و ساعت کاری خوبی دارند که به مدد قوانین حمایتی برای تمام عمر هم تضمین‌شده هستند. البته مهم‌تر از همه، حقوق بازنشستگی است؛ چرا که هند به شدت از کمبود مزایای رفاهی در دوران سالمندی رنج می‌برد و سالمندان از حداقل‌ها هم محروم هستند. این وضعیت، داشتن حقوق بازنشستگی را به مزیتی بزرگ برای یک شغل تبدیل می‌کند. یکی از شعارهای انتخاباتی مودی، نخست‌وزیر کنونی هند، ایجاد اشتغال بود. وعده‌ای که عملی نشده است و مودی در زمان مبارزه انتخاباتی برای به دست آوردن مقام نخست‌وزیری قول داد تا سال 2011، بیش از 100 میلیون شغل در هند ایجاد کند. هدفی که اکثر اقتصاددانان، دستیابی به آن را غیرممکن می‌دانند. البته تمام تقصیرها را نمی‌توان بر عهده نخست‌وزیر دانست. هند سیستم قانونگذاری بسیار کند و زمان‌بری دارد. واضح است بدون تغییر قوانین حاکم بر بازار نیروی کار، نمی‌توان اقدامی انقلابی در این بازار را شاهد بود اما تغییر قانون نیازمند تصویب مجلس است و مجلس نیز در هند تمایل چندانی به تسریع در کارها ندارد.