تاریخ انتشار:
مدیرعامل بانک ملی از چالش‌های بانکداری و مسائل تغییر ساختار بانک‌ها می‌گوید
سرکوب مالی در اقتصاد ایران معنا ندارد
تغییر ساختار بانک‌ها مدت‌هاست در نظام بانکی کشور مطرح شده اما این موضوع نیز مانند صدها مساله دیگر در اقتصاد ایران بدون راه‌حل باقی مانده است. باوجود اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران تغییر ساختار بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما در میدان عمل حرکت به سمت تغییر ساختار به هزینه‌های هنگفتی نیاز دارد که از توان اقتصاد رکود‌زده ایران برنمی‌آید.
تغییر ساختار بانک‌ها مدت‌هاست در نظام بانکی کشور مطرح شده اما این موضوع نیز مانند صدها مساله دیگر در اقتصاد ایران بدون راه‌حل باقی مانده است. باوجود اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران تغییر ساختار بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما در میدان عمل حرکت به سمت تغییر ساختار به هزینه‌های هنگفتی نیاز دارد که از توان اقتصاد رکود‌زده ایران برنمی‌آید. به این بهانه با مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک کشور به گفت‌وگو پرداختیم. عبدالناصر همتی در کنار بحث تغییر ساختار بانک‌ها به موضوعاتی چون بررسی اثرات کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور و واکاوی چالش‌های نظام بانکی کشور و شائبه انحصار بانک‌ها پرداخت. او که دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و از معدود استادانی بوده که اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی را در دانشگاه‌های کشورمان تدریس می‌کند و در حال حاضر نیز بر مسند مدیرعاملی بانک ملی تکیه زده است، در کارنامه خود تجربه مدیریت بانک خصوصی را نیز دارد. او در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید «جالب است این روزها به کرات گفته می‌شود که نباید اجازه بدهیم سرکوب مالی بر بانک‌ها اعمال شود. بنده معتقدم واژه سرکوب مالی در اقتصادی کاربرد دارد که
روابط بین پدیده‌ها و عوامل اقتصادی به درستی تعریف شده باشد و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته نباشد، در این شرایط اتخاذ سیاست متناقض ممکن است باعث سرکوب مالی شود و باید با آن مساله مبارزه کرد. اما در اقتصاد ایران وقتی همه عوامل طی یک دهه گذشته به نوعی سرکوب مالی بوده و دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات زودبازده تیشه به ریشه بانک‌ها زده است دیگر در این بین سرکوب مالی معنا ندارد.» مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تغییر ساختار بانک‌ها مدت‌هاست در نظام بانکی کشور مطرح شده اما این موضوع نیز مانند صدها مساله دیگر در اقتصاد ایران بدون راه‌حل باقی مانده است. باوجود اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران تغییر ساختار بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما در میدان عمل حرکت به سمت تغییر ساختار به هزینه‌های هنگفتی نیاز دارد که از توان اقتصاد رکود‌زده ایران برنمی‌آید. به این بهانه با مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک کشور به گفت‌وگو پرداختیم. عبدالناصر همتی در کنار بحث تغییر ساختار بانک‌ها به موضوعاتی چون بررسی اثرات کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور و واکاوی چالش‌های نظام بانکی کشور و شائبه انحصار بانک‌ها پرداخت. او که دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و از معدود استادانی بوده که اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی را در دانشگاه‌های کشورمان تدریس می‌کند و در حال حاضر نیز بر مسند مدیرعاملی بانک ملی تکیه زده است، در کارنامه خود تجربه مدیریت بانک خصوصی را نیز دارد. او در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید «جالب است این روزها به کرات گفته می‌شود که نباید اجازه بدهیم سرکوب مالی بر بانک‌ها اعمال شود. بنده معتقدم واژه سرکوب مالی در اقتصادی کاربرد دارد که روابط بین پدیده‌ها و عوامل اقتصادی به درستی تعریف شده باشد و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته نباشد، در این شرایط اتخاذ سیاست متناقض ممکن است باعث سرکوب مالی شود و باید با آن مساله مبارزه کرد. اما در اقتصاد ایران وقتی همه عوامل طی یک دهه گذشته به نوعی سرکوب مالی بوده و دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات زودبازده تیشه به ریشه بانک‌ها زده است دیگر در این بین سرکوب مالی معنا ندارد.» مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
تغییر ساختار بانک‌ها مدت‌هاست در نظام بانکی کشور مطرح شده اما این موضوع نیز مانند صدها مساله دیگر در اقتصاد ایران بدون راه‌حل باقی مانده است. باوجود اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران تغییر ساختار بانک‌ها ضروری به نظر می‌رسد اما در میدان عمل حرکت به سمت تغییر ساختار به هزینه‌های هنگفتی نیاز دارد که از توان اقتصاد رکود‌زده ایران برنمی‌آید. به این بهانه با مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک کشور به گفت‌وگو پرداختیم. عبدالناصر همتی در کنار بحث تغییر ساختار بانک‌ها به موضوعاتی چون بررسی اثرات کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور و واکاوی چالش‌های نظام بانکی کشور و شائبه انحصار بانک‌ها پرداخت. او که دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و از معدود استادانی بوده که اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی را در دانشگاه‌های کشورمان تدریس می‌کند و در حال حاضر نیز بر مسند مدیرعاملی بانک ملی تکیه زده است، در کارنامه خود تجربه مدیریت بانک خصوصی را نیز دارد. او در بخشی از این گفت‌وگو می‌گوید «جالب است این روزها به کرات گفته می‌شود که نباید اجازه بدهیم سرکوب مالی بر بانک‌ها اعمال شود. بنده معتقدم واژه سرکوب مالی در اقتصادی کاربرد دارد که روابط بین پدیده‌ها و عوامل اقتصادی به درستی تعریف شده باشد و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته نباشد، در این شرایط اتخاذ سیاست متناقض ممکن است باعث سرکوب مالی شود و باید با آن مساله مبارزه کرد. اما در اقتصاد ایران وقتی همه عوامل طی یک دهه گذشته به نوعی سرکوب مالی بوده و دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات زودبازده تیشه به ریشه بانک‌ها زده است دیگر در این بین سرکوب مالی معنا ندارد.» مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
مسائل بانکی این روزها با پیچیدگی‌های خاصی مواجه شده و برخی از صاحب‌نظران و مسوولان اقتصادی نسبت به بروز بحران در بانک‌ها هشدار داده‌اند. با توجه به اینکه شما علاوه بر مدیریت بر بزرگ‌ترین بانک کشور در دانشگاه نیز علم اقتصاد تدریس می‌کنید در شرایط فعلی اوضاع و احوال عرصه بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مسائل بانک‌ها به این علت با پیچیدگی و معما مواجه شده است که در حال حاضر کل اقتصاد ما به معما تبدیل شده است. متاسفانه سیاست‌های متناقضی که در سال‌های گذشته در زمینه مسائل مالی، پولی، تجاری و ارزی اتخاذ شد پیچیدگی جدی در عرصه اقتصاد کشور ایجاد کرد و هنوز هم تبعات و آثار مخرب این سیاست‌ها با توجه به اینکه بر مبنای استراتژی واحدی نبودند ادامه دارد و حتی نسبت به گذشته با شدت بیشتری اثرات آنها نمایان شده است. به‌عنوان مثال تعیین نرخ سود بانکی تا جایی پیش رفت که به یک معمای سخت و پیچیده تبدیل شد. اگرچه بر اساس تفاهمی که بانک‌ها بر کاهش دو‌درصدی نرخ سود داشتند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیز به این نتیجه رسیدند که در شرایط فعلی کاهش بیشتر از دو درصد امکان‌پذیر نیست و در نهایت نرخ سود سپرده 20درصدی تصویب شد اما به نظر می‌رسد این معما با توجه به مشکلات و چالش‌های متعددی که بانک‌ها با آنها مواجهند تنها بر روی کاغذ حل شده است اما در عمل حل‌نشده باقی خواهد ماند. بنابراین معتقدم تا مادامی که اثرات سیاست‌های متناقضی که در سال‌های گذشته اتخاذ شده است در نظام بانکی کشور از بین نرود بر مشکلات عرصه بانکی و تنگنای
اعتباری آنها افزوده خواهد شد.
یعنی علت اینکه در شرایط فعلی بانک‌ها به تقاضاها پاسخ نمی‌دهند به همین مساله برمی‌گردد؟ البته برخی معتقدند که بانک‌ها دچار انحصار چندجانبه شده‌اند، این انتقاد را به نحوه عملکرد بانک‌ها وارد می‌دانید؟
طبیعی است که بانک‌ها با توجه به وجود مطالبات معوق سنگین و تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت بدهی کلان دولت، توان پرداخت تسهیلات سنگین به بخش اجرایی کشور چون صنعت، راه و شهرسازی و کشاورزی را نداشته باشند. برخی از مسوولان اجرایی کشور از بانک‌ها گلایه می‌کنند چرا درخواست‌های مورد نیازشان را پاسخ نمی‌دهند. این در حالی است که بانک‌ها از عهده ایفای این تقاضاها برنمی‌آیند. بانک‌ها مگر در حال حاضر چقدر منابع در اختیار دارند که بتوانند به این همه تقاضا که همچنان رو به رشد است پاسخ دهند. در سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی که بر بانک‌های بزرگ کشور تحمیل شد، باعث شد دولت بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار شود. یعنی اگر حجم سپرده‌های بانک‌ها را که بالغ بر 600 هزار میلیارد تومان است، در نظر بگیریم 10 تا 12 درصد منابع بانکی به علت بدهی دولت قفل شده است. از طرف دیگر در مقطعی شاهد بودیم که دولت بانک‌ها را مجبور کرد تا تسهیلات زودبازده بپردازند که در حال حاضر از بالغ بر 92 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بخش مهمی بابت پرداخت این‌گونه تسهیلات در سیستم بانکی کشور ثبت شده است. در مجموع اگر مطالبات معوق را با بدهی دولت به
بانک‌ها جمع بزنیم در حدود 25 درصد منابع بانکی قفل شده است و در این صورت چگونه انتظار داریم بانک‌ها بتوانند به هریک از تقاضاها پاسخ دهند. بنابراین سیستم بانکی به ناچار مجبور است بخشی از تقاضاها را بدون پاسخ بگذارد. از طرف دیگر بازار سرمایه ما توان تامین مالی بیش از هفت درصد از اقتصاد کشور را ندارد و حالا سه درصد هم در شرایط تحریم، تامین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی در نظر بگیریم. یعنی 10 درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌شود و 90 درصد تامین مالی بر عهده بانک‌هاست. بنابراین اگر از این نظر گفته می‌شود بانک‌ها انحصار دارند به نوعی این حرف صحیح است چراکه پول در اختیار بانک‌هاست و تامین مالی تنها از این طریق امکان‌پذیر است.
با این اوصاف سیاست کاهش نرخ سود بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در شرایطی که عرضه با تقاضا مطابقت ندارد طبیعی است که نرخ بهره بالا برود. اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده بر سر همین مساله بوده است. از طرف دیگر در این سال‌ها موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند که بر مشکلات نظام بانکی کشور افزوده‌اند. درست است که نرخ سپرده‌های بانکی دو درصد کاهش یافت و به تصویب هم رسید و قرار است از 15 اردیبهشت‌ماه جاری اجرایی شود اما آیا موسسات غیرمجاز حاضر خواهند شد نرخ سود را پایین بیاورند؟ در شرایطی که بانک‌های دولتی 22 درصد نرخ سود می‌پرداختند این موسسات بیش از 28 درصد به سپرده‌ها سود می‌دادند اما آیا اکنون حاضرند نرخ سودشان را تا 20 درصد کاهش دهند؟ آیا این مساله باعث نخواهد شد از حجم سپرده‌هایشان کاسته شود. بنابراین باید بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به شکلی این مساله موسسات غیرمجاز را حل کنند و نگذارند این موسسات با نرخ شکنی‌هایشان، بازار را به‌هم بریزند. بنابراین اینکه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تفاهم بانک‌ها را مورد تایید قرار داد و نرخ دستوری را تعیین نکرد در این شرایط عملی قابل تقدیر است اما به هر حال باید مشکلات و چالش‌های اساسی چون بدهی دولت به
بانک‌ها و مطالبات معوق به طور جدی پیگیری شود و به سرانجام برسد. اگر این اتفاق رخ دهد خودبه‌خود بانک‌ها به سمت تعدیل نرخ سود حرکت می‌کنند و دیگر این مساله به معما تبدیل نخواهد شد که ماه‌ها به یکی از مسائل مهم عرصه پولی و بانکی کشور تبدیل شود. بنابراین بانک‌ها خودشان به تفاهم رسیده‌اند که نرخ سود را تا دو درصد کاهش دهند و این عدد مناسب است و باعث نخواهد شد که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود و همان‌طور که گفتیم حاضریم نرخ سود تسهیلات هم تا سه درصد کاهش یابد اما به هر حال یکسری الزامات وجود دارد که اشاره کردم باید مساله بدهی دولت و مطالبات معوق و موضوع پایین بودن سرمایه بانک‌ها حل شود تا تعدیل نرخ سود حتی در مراحل بعدی هم ادامه یابد. وگرنه اگر این مشکلات حل نشود تعدیل نرخ سود تنها بر روی کاغذ اعمال می‌شود و در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
با توجه به این شرایط در جهت تغییر ساختار بانک‌ها باید چگونه عمل کرد؟ از طرفی گفته می‌شود تغییر ساختار بانک‌ها هزینه هنگفتی نیاز دارد که در شرایط رکود اقتصادی کشور در حال حاضر این امر امکان‌پذیر نیست؟
یکی از موارد اصلاح ساختار به استقلال مقام پولی در تعیین سیاست‌های پولی کشور برمی‌گردد. همگان معتقدند که مقام پولی باید در تعیین سیاست‌های پولی مستقل عمل کند تا بتواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که باعث شود از چالش‌ها و مشکلات بانکی کاسته شود. اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که مقام پولی از استقلال لازم برخوردار نبود و سیاست‌های پولی تحت سیطره سیاست‌های مالی قرار گرفت. بنده به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی و نه به عنوان مدیرعامل یک بانک معتقدم که سپرده قانونی باید کاهش پیدا کند که در نتیجه به بهبود نقدینگی بانک‌ها کمک کند. خوشبختانه در این زمینه گام‌هایی برداشته شد و سپرده قانونی با تصویب شورای پول و اعتبار نیم درصد کاهش یافته است هر چند معتقدم بازهم جا داشت تا از درصد سپرده قانونی کاسته شود تا به تبع آن روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد. از طرف دیگر چرا بانک مرکزی به سپرده قانونی تنها یک درصد سود می‌دهد؟ درست است که برای تنظیم بازار و خلق پول بانک مرکزی سپرده قانونی می‌گیرد اما می‌تواند سود متناسبی به بانک‌ها بدهد که در نهایت هزینه سپرده قانونی بر بانک‌ها تحمیل نشود. متاسفانه وقتی بانک‌ها مجبورند سپرده قانونی را
با یک درصد سود نزد بانک مرکزی بگذارند به ناچار این هزینه را بر تسهیلات بانکی تحمیل می‌کند یعنی تسهیلات‌گیرنده هزینه سپرده قانونی بانک‌ها را به دوش می‌کشد. همان‌طور که می‌دانیم افزایش نرخ سود تسهیلات اثرات نامطلوب بر اقتصاد برجای می‌گذارد. یا بانک‌ها در حال حاضر به علت کمبود منابع به ناچار باید از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند اما نرخ جریمه 34درصدی اضافه برداشت به قدری سنگین است که بانک‌ها توان پرداخت آن را ندارند. پس طبیعی است در بازار بین‌بانکی رقابت شدید شود و نرخ بین‌بانکی به حدود 27 درصد افزایش یابد. به هر شکل ما در عرصه بانکی با یک سلسله مشکلات و چالش‌های زنجیره‌وار مواجهیم که باید تک‌تک آنها بررسی و حل شوند تا آن وقت انتظار داشته باشیم متناسب با کاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد تا متناسب با آن نرخ سود بانکی کاهش یابد تا بر بخش‌های تولیدی فشار وارد نشود. باید قبول کنیم که منابع بانک‌ها در حال حاضر به علت قفل شدن منابع بر اثر بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق کمیاب شده است. متاسفانه بسیاری از مردم برای دریافت وام سه میلیون‌تومانی ازدواج در صف قرار دارند. درست است که این رقم بسیار ناچیز
است اما بانک‌ها به علت تقاضای بالا حتی از عهده وام‌های ناچیز ازدواج هم برنمی‌آیند. آن وقت جالب است که عده‌ای می‌گویند بانک‌ها انحصار کرده‌اند. بانک‌ها منابع کافی در اختیار ندارند آن وقت چطور می‌توانند انحصار داشته باشند.
باید مساله بدهی دولت و مطالبات معوق و موضوع پایین بودن سرمایه بانک‌ها حل شود تا تعدیل نرخ سود حتی در مراحل بعدی هم ادامه یابد. وگرنه اگر این مشکلات حل نشود تعدیل نرخ سود تنها بر روی کاغذ اعمال می‌شود و در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
شما اشاره کردید که میزان نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی که در حال حاضر 34 درصد است برای بانک‌ها بسیار سنگین است. بانک‌ها چه نرخی را معقول می‌دانند و انتظار دارند این رقم کاهش یابد؟
ما در این زمینه پیشنهادهایی به بانک مرکزی داده‌ایم که در جهت کاهش مشکلات و بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها به طور مثال نرخ جریمه اضافه برداشت‌ها را حداقل شش درصد بیشتر از نرخ سپرده بانکی اخذ کند یعنی اگر نرخ سپرده اکنون 20 درصد تصویب شده است در این شرایط نرخ جریمه 26 درصد معقول است.
در حال حاضر عارضه اصلی نظام بانکی کشور چیست؟
بنده مشکلات ساختاری بانک‌ها را توضیح دادم که به علت سیاست‌های پولی متناقض در سال‌های گذشته بانک‌های ما تضعیف شده‌اند و تنها راه چاره اتخاذ راه‌حلی در جهت عملیاتی شدن پرداخت بدهی‌های دولت و بازگشت معوقات بانکی به بانک‌هاست. وقتی منابع بانکی در جایی قفل می‌شود قطعاً نظام بانکی کشور با مشکل مواجه می‌شود در نتیجه افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها را از حرکت باز می‌دارد. بنابراین لازم است دولت، مجلس و قوه قضائیه به کمک بانک‌ها بیایند تا راه چاره‌ای برای بازگشت مطالبات معوق پیدا شود و بیش از این بانک‌ها در مشکلات‌شان غوطه‌ور نشوند. مساله اصلاح ترازنامه‌های بانکی و پاکسازی آنها از دارایی‌های سمی از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید در اصلاح ساختار بانک‌ها این مورد به‌طور جدی لحاظ شود. بانک‌ها باید در این زمینه پیش‌قدم شوند و بانک مرکزی نیز دستورالعمل لازم را در این راستا باید تهیه کند. از طرف دیگر بانک مرکزی باید ابزارهای نظارتی خود را تقویت کند و با هر گونه تخلف در این عرصه برخورد کند. اگر گفته می‌شود صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها قابل اعتماد نیست و حساب‌سازی انجام شده است باید نهاد نظارتی این موضوع را به جدیت بررسی
کند و از حسابرس بخواهد در این زمینه پاسخگو باشد. نهاد ناظر باید بانک‌ها را موظف کند تا گزارش‌های مالی مستمر به‌صورت هفتگی و ماهانه ارائه دهند. باید در این زمینه بانک مرکزی جدیت بیشتری به خرج دهد. خوشبختانه در یک سال گذشته در این عرصه مدیریت بانک مرکزی اقدامات خوبی انجام داده است. مساله مهم دیگر این است که اهلیت سهامداران و صلاحیت کسانی که مسوولیت و مدیریت بانک‌ها را می‌خواهند بر عهده بگیرند باید احراز شود. نباید مدیران بانکی و اعضای هیات مدیره بانک‌ها بر اساس سفارش و روابط انتخاب شوند. بانک مرکزی باید در این زمینه قاطع و جدی عمل کند. البته توجه داشته باشید مواردی چون اصلاح ساختار بانک‌ها، پاکسازی ترازنامه‌های بانک‌ها از دارایی‌های سمی، مساله‌ای نیست که به همین سادگی و یک‌شبه قابل پیاده‌سازی باشد به هر حال در طی یک دهه مشکلات بسیاری بر نظام بانکی کشور تحمیل شده است و مانند بیماری می‌ماند که ویروس در تمام بدنش رخنه کرده است لذا به سادگی طی یک تا دو سال نمی‌توان این مشکلات را حل کرد باید مرحله به مرحله در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها و حل مشکلات در این عرصه گام برداشت. جالب است این روزها به کرات گفته می‌شود که
نباید اجازه بدهیم سرکوب مالی بر بانک‌ها اعمال شود. بنده معتقدم واژه سرکوب مالی در اقتصادی کاربرد دارد که روابط بین پدیده‌ها و عوامل اقتصادی به درستی تعریف شده باشد و مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته باشد در این شرایط اتخاذ سیاست متناقض ممکن است باعث سرکوب مالی شود و باید با آن مساله مبارزه کرد. اما در اقتصاد ایران وقتی همه عوامل طی یک دهه گذشته به نوعی سرکوب مالی بوده و دولت با تحمیل تسهیلات تکلیفی و تسهیلات زودبازده تیشه به ریشه بانک‌ها زده است دیگر در این بین سرکوب مالی معنا ندارد. در واقع به نظر می‌رسد به نوعی بازی با لغات است. همه ما می‌دانیم در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و با مشکلات بسیاری مواجه است. در این بین بانک‌ها هم جزیی از این اقتصاد محسوب می‌شوند بنابراین برای ساماندهی نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک‌ها باید تمام مسائل را در نگاه کلان‌تر دید و به‌تدریج به سمت حل مشکلات حرکت کرد. باید قبول کنیم یک‌شبه و با سیاست‌های مقطعی نمی‌توان گره از کوهی از مشکلات باز کرد که طی یک دهه درهم‌تنیده شده است.
در این شرایط مدیران بانک‌ها تا چه میزان در راستای اصلاح ساختار بانک‌ها می‌توانند موثر عمل کنند؟
معتقدم مدیران بانک‌ها نقش ویژه‌ای را در این زمینه می‌توانند ایفا کنند. همان‌طور که اشاره کردم باید صلاحیت مدیران بانکی احراز شود تا افراد بر اساس تخصص و شایستگی به‌عنوان مدیر بانک انتخاب شوند. از طرف دیگر اگر مدیری تخلف کرد باید با جدیت با آن فرد برخورد شود. نهاد ناظر به هیچ عنوان نباید در این زمینه اغماض داشته باشد. در همین زمینه بنده کتابی را با عنوان «800 سوالی که شرکت‌ها باید پاسخ دهند» که توسط یک سازمان معتبر حسابرسی دنیا منتشر شده است، ترجمه کرده‌ام. در این کتاب 800 سوال مطرح شده است که یک مدیر باید به حسابرس پاسخ دهد. اگر مدیری به هر 800 سوال پاسخ داد قطعاً آن شرکت در مسیر صحیح و رشد قرار دارد. همچنین در یکی از مواردی که در این کتاب مطرح شده است این مساله مورد توجه قرار می‌گیرد که آیا آن مدیر در دوره مدیریتش باعث سود یا زیان آن شرکت شده است. بر این اساس باید مدیری را که در زیان‌دهی شرکت سهم داشته است جریمه کرد. متاسفانه در شرکت‌های ما نه‌تنها مدیران ناکارآمد سال‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند بلکه پاداش‌های آن‌چنانی هم دریافت می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید