فساد؛ علل و راهکارها

فساد اگر مهار نشود، به غده بدخیمی تبدیل می‌شود و به سرعت در رگ و پی بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی ریشه می‌دواند و با زائل کردن سرمایه اجتماعی، به عنوان لایه زیرین تحولات توسعه‌ای، کارایی تلاش‌های صورت‌گرفته را نقش بر آب می‌کند. در چنین شرایطی، شبکه‌ها نه با کارکرد اصلی راه‌اندازی امور و کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود فضای کسب و کار، بلکه با کارکرد سرمایه‌اندوزی از طریق زد و بند و باندبازی منفعت‌طلبانه و رانت‌جویانه غیر‌اخلاقی و نامشروع تقویت می‌شوند و نیروهای سالم را یا در خود جذب و هضم می‌کنند یا آنها را به عنوان عنصری ناساز و مزاحم از خود پس می‌زنند. به این صورت، در چنین شرایطی، نفس کشیدن و کار کردن برای آنانی که حاضر نیستند شرافت شغلی و حرفه‌ای را با درهم و دینار مبادله و معاوضه کنند بسیار سخت می‌شود.

برای ارائه راهکارهای مبارزه با فساد باید در ابتدا دید ریشه اصلی شکل‌گیری و شیوع آن چیست. در‌باره ریشه‌ها، عوامل مختلفی را می‌توان از دیدگاه‌های نظری متفاوت مطرح کرد. مکتب «انتخاب عمومی» به رهبری اقتصاددانانی چون جیمز و گوردون تالاک و آنا کروگر ریشه فساد را در رانت‌جویی و در بزرگ بودن دولت جست‌و‌جو می‌کند. از این منظر، استدلال می‌شود تفاوتی میان مدیران دولتی و کارگزاران بخش خصوصی در رفتار بیشینه‌ساز سود وجود ندارد بنابراین در صورتی که آب پیدا کنند به خوبی زیرآبی خواهند رفت و از امکانات موجود دولتی در جهت ثروت‌اندوزی و رانت‌جویی بهره خواهند برد. اشکال بزرگ این دیدگاه که در ایران نیز برخی با نگاه دولت حداقلی از آن دفاع می‌کنند، این است که توجهی به نقش قدرت‌های هم‌سنگ مستقل از هم در کنترل فساد ندارد. همین‌طور به نقش توزیع برابرتر درآمد در کنترل فساد. همین‌طور به نقش نظام شایسته‌سالار و ضابطه‌گرا. مدیران قوی بر مبنای معیارهای تخصصی به طور متوسط دارای عزت نقس قوی‌تری هستند. غرور علمی و تخصصی چنین افرادی اجازه نمی‌دهد که تمایلی برای درگیر شدن در فساد داشته باشند. همین‌طور با شکل دادن به هرم نیروی انسانی صحیح این عزت نفس را به دیگران نیز سرایت می‌دهند و به این صورت به جای شبکه‌ها و باندهای با کارکرد منفی شبکه‌های با کارکرد مثبت را سامان می‌دهند. نظریه انتخاب عمومی به دلیل غفلت محض از چنین مسائلی، نمی‌تواند توضیح قانع‌کننده‌ای برای پایین بودن فساد در اقتصادهای سوسیال‌دموکرات اسکاندیناوی در مقایسه با اقتصادهای آزادتر آمریکا و اروپای غربی و همین‌طور اقتصادهای آزادتر در حال توسعه ارائه کند. کیفیت نظام حکمرانی نقش مهمی‌ در کنترل فساد دارد. بنابراین نظریه‌های توسعه و اقتصاد سیاسی مورد تایید بنده از این منظر فساد را تبیین می‌کنند.

بانک جهانی که مدت‌های مدیدی تنها بر طبل دولت حداقلی می‌کوبید، از اواسط دهه 1990‌، تحت تاثیر اقتصاددانانی چون جوزف استیگلیتز و داگلاس نورث، برندگان نوبل اقتصاد، ویتو تانزی و جامعه‌شناسان توسعه‌ای چون پیتر اوانس که در تدوین گزارش توسعه 1997 بانک با عنوان «نقش دولت در جهان در حال تحول»1 نقش داشتند، به این جمع‌بندی رسیده است که به جای تاکید بر میزان مداخله دولت باید بر کیفیت مداخله دولت تاکید کرد. اگر کیفیت مداخله که تابعی از کیفیت نظام حکمرانی است، خوب باشد در این صورت نباید چندان نگران میزان مداخله بود. از همین روست که در چارچوب آنچه به رویکرد «فرا‌اجماع واشنگتنی» معروف است، بانک جهانی اقدام به انتشار شاخص‌های حکمرانی و کسب و کار کرده است. شاخص حکمرانی، ترکیبی از شاخص‌های توانایی دولت در مبارزه با فساد، کارایی نظام اداری، کارایی نظام قضایی و ثبات در قوانین و مقررات است. بنابراین، ضعف در مبارزه با فساد به معنای حکمرانی ضعیف است. در واقع، دیدگاه حکمرانی همان دیدگاهی است که گونار میردال، برنده نوبل اقتصاد، در کتاب‌های «مبارزه با فقر جهانی» و «درام آسیایی» از آن با عنوان «دولت‌های سست» نام می‌برد.

راهکارهای مبارزه با فساد چیست؟ اولین قدم کارآمدسازی دولت است. کارآمد کردن دولت مستلزم اصلاح سازمان درونی آن و رابطه دولت با نیروهای اجتماعی است. اگر سازمان درونی دولت مبتنی بر معیارهای شایسته‌سالارانه و ضابطه‌گرایانه نباشد، در این صورت آنچه در کوچه و بازار «بند پ» نامیده می‌شود، به عنوان قاعده در نظام اداری ظهور پیدا می‌کند و همچون موریانه آن را از درون می‌خورد. همین‌‌طور الگوی حامی‌پروری دولت باید معطوف به حمایت از نیروهای شایسته و کارآفرین و متخصص باشد. در این صورت، انگیزه برای درگیر شدن با فساد کاهش پیدا می‌کند. عدالت قانونی و قضایی، راهکار اساسی و پایه‌ای دیگری برای برخورد با فساد است. برخورد یکسان با مفسدان، تاثیر زیادی در تامین سلامت اجتماعی دارد. افزایش ریسک درگیر شدن با فساد از طریق برخورد جدی و عادلانه با مفسدان ضروری است. اگر برخوردهایی که صورت می‌گیرد به صورت گزینشی باشد، یعنی با چند نفر برخورد شود و برخی به حال خود رها شوند، افکار عمومی ممکن است به این نتیجه برسد که این چند نفر به عنوان سپر بلا مجازات می‌شوند تا بقیه در امان باقی بمانند. بنابراین، اگر آنچنان که روسای سه قوه مطرح می‌کنند، موارد زیادی از اختلاس و فساد وجود دارد، باید به صورت شفاف به اطلاع مردم رسانده شود و از طریق قانونی پیگیری شوند.

رسانه‌های آزاد نقش مهمی ‌در پیشگیری از فساد دارند. آمارتیا سن، برنده نوبل اقتصاد، در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» نشان می‌دهد که تجربه هند در مواجهه با قحطی‌ها بهتر از کشورهای دیگر از جمله چین بوده است. وی دلیل اصلی آن را در وجود رسانه‌های آزاد جست‌وجو می‌کند. رسانه‌های آزاد با شیشه‌ای کردن فضای اقتصاد، جامعه، سیاست و اطلاع‌رسانی، میزان پاسخگویی مقامات را افزایش می‌دهند و از این طریق به تقویت نظام حکمرانی کمک می‌کنند. یکی از مثال‌های بارز این موضوع، برنامه نود عادل فردوسی‌پور است. این برنامه نقش مهمی‌در اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و کنترل فساد و زد و بند در عرصه فوتبال داشته است. البته می‌دانیم که بسیاری از افراد درگیر در مسائلی چون نقل و انتقال و جذب بازیکنان برای باشگاه‌ها، دلال‌ها و... چنین برنامه‌ای را برنمی‌تابند اما حمایت مدیران، همکاری دست‌اندرکاران و استقبال مردم موجب شده فضای فوتبال از شفافیت نسبی برخوردار شود. باید مشابه چنین برنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود داشته باشد تا فساد کاهش پیدا کند.

پی نوشت:

1- این کتاب با ترجمه گروهی از مترجمان (‌حمید‌رضا برادران، شرکا علی دینی‌ترکمانی، احمد اخوی) و و‌یراستاری بنده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال 1377 منتشر شده است.