اجازه هرج‌و‌مرج نمی‌دهیم

عزیز کرده رئیس‌جمهور است و می‌گویند در هر سطح از اختلافات، حسن روحانی سمت و سوی او و سیاست‌های پولی‌اش را می‌گیرد. شاید هم خوش اقبال است که با رئیس‌جمهوری کار می‌کند که پایه پولی را خوب می‌شناسد و رشد نقدینگی را خط قرمز می‌داند. خوش اقبال که بوده و حالا عزیزتر هم می‌شود چه آنکه کارش فوق‌العاده توصیف شده و هم‌سطح مذاکرات هسته‌ای مورد تفقد قرار گرفته است. او حالا با تمام نقدهایی که بر عملکردش وارد است، می‌تواند به روزهای آغازین حضورش در بانک مرکزی فکر کند. آن روزها که منتقدانش کم نیش و کنایه نزدند. «مگر یک حسابدار می‌تواند بانک مرکزی را اداره کند؟». و این حسابدار اکنون کلاهش را خیلی بالاتر از آن روزها می‌گذارد.

این اما احتمالاً پایان کار عزیزکرده رئیس‌جمهور نیست. هرچه او در کاهش تورم موفق بوده، در تامین منابع مالی بنگاه‌ها و رشد اقتصادی چندان حرفی برای گفتن ندارد. منتقدانش نیز لب فرونبسته‌اند چه آنکه به‌زعم آنها بانک مرکزی همچنان تقاضای نقدینگی خواهی بخش‌های مختلف را بی‌پاسخ گذاشته است. با این ‌حال ولی‌الله سیف اطمینان می‌دهد که برای رشد هم بی‌برنامه نیست اما زمانی که پای پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال به میان می‌آید، پاسخش این است: به‌زحمت شاید یک درصد.

برای من و همه همکارانم در هیات دولت افتخار بزرگی بود که مقام معظم رهبری در نشستی که خدمت ایشان بودیم، یکی از جنبه‌های مثبت عملکرد دولت را کاهش تورم عنوان کردند و این موضوع از سوی ایشان در جهت ایجاد ثبات اقتصادی، مهم و مفید ارزیابی شد. با این حال خوشحالی خودم را کتمان نمی‌کنم چون معتقدم کاهش مداوم تورم در دو سال گذشته مردم را خوشحال‌تر و امیدوارتر کرده و در عین حال این روند به کوچک شدن بیشتر سفره آنها منتهی نشده است. البته می‌خواهم این نکته را مطرح کنم که همانطور که شما هم اشاره کردید کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی تنها دستاورد و محصول عملکرد بانک مرکزی نیست و مجموعه عوامل متعددی در این زمینه تاثیرگذار بوده‌اند. اگر همکاری کلیه بخش‌های اقتصادی دولت نبود، تورم نمی‌توانست به سطح فعلی برسد. البته توجه ویژه رئیس‌جمهور به سیاست‌های پولی یکی از بارزترین عواملی است که در به دست آوردن این موفقیت به ما کمک کرده است. آقای روحانی از روز اول شروع کار دولت با حساسیتی خاص دو شاخص مهم اقتصادی یعنی کاهش تورم و خروج از رکود اقتصادی را مورد توجه و تاکید جدی قرار دادند و مستمراً در تصمیم‌گیری‌های مرتبط به سیاست‌های پولی از بانک مرکزی حمایت لازم را انجام داده‌اند تا ما بتوانیم تصمیمات صحیح و منطقی در این زمینه اتخاذ کنیم. وقتی رئیس‌جمهور اولویت اول برنامه‌های خود را دو موضوع مهم اقتصادی یعنی مهار تورم و خروج از رکود، قرار می‌دهند این موضوع گویای اهمیت ثبات اقتصادی در جهت ایجاد آرامش در جامعه است. در کنار حمایت‌های شخص رئیس‌جمهور، تیم اقتصادی دولت به عنوان مجموعه‌ای منسجم، بسیار به بانک مرکزی در زمینه مهار تورم، کمک کرده‌اند. توجه داشته باشید وقتی سرلوحه برنامه‌های دولت رعایت انضباط پولی و مالی است، بدون همکاری با سایر دستگاه‌های ستادی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دستیابی به این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع ساماندهی مسائل اقتصادی آن‌قدر برای دولت اهمیت دارد که از همان ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم ستاد اقتصادی دولت هر هفته دو بار با حضور آقای رئیس‌جمهور درباره سیاست‌های اقتصادی تشکیل جلسه می‌دهد. خیلی کم پیش آمده که این جلسات تاخیر داشته باشند یا اینکه لغو شوند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی برای دولت است.

‌ در این جلسات که با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، تنها درباره سیاست‌های پولی و مالی تصمیم‌گیری می‌شود؟

در این جلسات که هدایت آن بر عهده شخص آقای رئیس‌جمهور است، فضای بسیار مناسبی برای هم‌فکری و تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصادی کشور شکل‌ گرفته که یکی از موارد مهم آن، جهت‌گیری سیاست‌های پولی و مالی است. ما در بانک مرکزی این جلسات را پشتوانه‌ای برای تحقق اهداف اقتصاد کلان دولت می‌دانیم و از بحث‌های کارشناسی که در این جلسات مطرح می‌شود، بیشترین بهره را می‌بریم. به طور مثال، یکی از بحث‌های مهم و حساسی که در این جلسات مطرح و بررسی شد و در جهت‌گیری سیاستگذار پولی نقش اساسی داشت، تصمیم‌گیری درباره اتخاذ سیاست پولی مناسب برای خروج از رکود بود. در نشست‌های مربوطه این پرسش مطرح شد که به‌کارگیری کدام یک از سیاست‌های انبساطی یا انقباضی برای خروج از رکود تورمی و کاهش تورم می‌تواند مناسب باشد؟ در این زمینه معمولاً از ابزار سیاست انبساط پولی برای خروج از رکود استفاده می‌شود. در مقابل برای کنترل و کاهش تورم معمولاً سیاست انقباضی توصیه می‌شود. این یک انتخاب بود که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم می‌شد و در عین حال از حساسیت‌های پیچیده‌ای برخوردار بود. به هر شکل خوشبختانه موفق شدیم در این جلسات به نتایج مناسبی برسیم که امروز شاهد آثار آن در زمینه کاهش تورم هستیم.

یکی دیگر از موارد این بود که منابع محدود تسهیلاتی را با در نظر گرفتن هدف کنترل تورم، به صورت بهینه تخصیص بدهیم. یعنی تسهیلات نظام بانکی به مصارفی اختصاص داده شود که در خروج از رکود، موثرتر عمل کند. به نظر می‌رسد انتخاب سیاست اولویت قائل شدن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصمیم صحیح و منطقی بود. چراکه با این تدبیر موفق شدیم خط تولید و ظرفیت‌های خالی را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت به گردش در‌بیاوریم. شاید بخش قابل توجهی از رشد سه‌درصدی اقتصاد ایران در سال 93 که بعد از دو سال رکود پی در پی حاصل شد، در نتیجه اتخاذ این تدابیر در تخصیص بهینه منابع بود.

‌ تاکید کردید هدایت جلسات اقتصادی توسط آقای دکتر روحانی در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است. رئیس دولت‌های نهم و دهم معمولاً بیشترین دخالت را در تخصیص منابع داشت و بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نبود. در طول مدتی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، بانک مرکزی تا چه میزان از استقلال برخوردار بوده است؟

طبیعی است که دولت در مقاطعی با مشکلاتی مواجه می‌شود و باید سریعاً تصمیماتی را اتخاذ کند تا آن مساله به نحو مناسبی حل شود و در این میان ممکن است در نتیجه آن تصمیم دولت، بانک مرکزی تحت فشار قرار گیرد. با این حال آقای روحانی به این مساله بسیار حساس بوده‌اند و به هر قیمتی حاضر نشده‌اند که بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند. جالب است بدانید مواردی هم بوده که در جلسات، گاهی خواسته‌هایی از سوی وزارتخانه‌ها مطرح شده که بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، می‌توانسته است اثر منفی بر نقدینگی و تورم داشته باشد. شما نمی‌توانید میزان فشارهای وارد‌شده بر وزرا و مدیران اقتصادی دولت را تصور کنید. این فشارها گاهی بنده را هم به عنوان رئیس بانک مرکزی تحت تاثیر قرار می‌داد و فضای حاکم بر دولت گاهی باعث می‌شد در دفاع صریح از خط قرمزهای سیاست پولی، ملاحظاتی داشته باشیم و از بیان مواضعم طرف‌نظر کنم. اما جالب است که آقای روحانی متوجه می‌شدند و بعداً به صورت خصوصی موضوع را مطرح می‌کردند تا از نظر بانک مرکزی به طور دقیق آگاه شوند و پس از آن نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌کردند. حتی مواردی هم بوده که آقای رئیس‌جمهور وقتی مطلع شدند که بانک مرکزی با آن تصمیم مخالف است، نظرشان را تغییر دادند. من خیلی از نقدهای دکتر آخوندی را قبول دارم اما گاهی اوقات انتقادهایی از نظام بانکی می‌شود که سوءتفاهم ایجاد می‌کند. افرادی که این انتقادها را می‌شنوند یا در مجله شما می‌خوانند، تصور می‌کنند که ایرادی به مدیریت نظام بانکی موجود یا مدیریت فعلی بانک مرکزی وارد است.

‌ بانک مرکزی تاکنون در برابر کدام فشارها ایستادگی کرده است؟ ترجیح می‌دهم وقتی به صورت کلی بحثی را مطرح می‌کنید، مصداق آن را هم بازگو کنید.

طبیعی است که در شرایط فعلی، بانک مرکزی با انبوهی از تقاضاها برای تسهیلات‌دهی مواجه است. از جمله، گاهی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر تخصیص منابع چالش داریم. جناب آقای مهندس نعمت‌زاده که بحق یکی از اعضای زحمت‌کش و پرتلاش دولت هستند، با توجه به مسوولیتی که در مقابل صنایع برعهده گرفته‌اند، گاهی انتظار دارند بانک مرکزی منابع قابل توجهی به این بخش اختصاص دهد. اما واقعیت این است که ما نمی‌توانیم نظام بانکی را در شرایطی قرار دهیم که موظف باشد به هرگونه تقاضایی جواب مثبت دهد. باید قبول کنیم که در شرایط فعلی با توجه به رکود تورمی که سال‌های گذشته دچار آن شدیم و تحریم‌های اقتصادی، منابع نظام بانکی برای تسهیلات‌دهی محدود است. باید در این شرایط اولویت‌بندی داشته باشیم تا بتوانیم از این منابع محدود، بهترین استفاده را در جهت مهار نقدینگی و تورم و ایجاد رشد اقتصادی داشته باشیم. انتظار ما این است که همه وزارتخانه‌ها به طور شفاف مشخص کنند که کدام بخش‌ها برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار دارند. متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های همکاران بنده این همراهی از جانب دستگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و انتظار دارند کلیه تقاضاها بدون توجه به محدودیت‌ها بتوانند پاسخ مثبت دریافت کنند. به‌زعم حقیر این یعنی هدر دادن منابع و نوعی اسراف و تبذیر را نشان می‌دهد که باید جلوی آن گرفته شود. اساساً باید توجه داشته باشیم که کمیاب بودن منابع باعث پیدایش علم اقتصاد شده و لذا این امر طبیعت کار اقتصادی است. هدف ما این است که تزریق منابع به بخش‌های مختلف به رشد اقتصادی کشور بیشتر کمک کند و انتظار داریم وزارتخانه‌ها برای تخصیص منابع، اولویت‌ها را مشخص کرده باشند. با این حال معتقدم وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تقاضاهای بحق و بجایی که دارد باید موضعی شفاف اتخاذ کند تا بانک مرکزی بر اساس آن مواضع بتواند در تحقق اهداف اقتصاد کلان تصمیم‌گیری کند. اگر ما در بانک مرکزی به تمامی این خواسته‌ها، پاسخ مثبت بدهیم یعنی به هرج و مرج سیاست‌های پولی دامن زده‌ایم و به نوعی دچار اسراف و تبذیر شده‌ایم. متاسفانه در حال حاضر پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی داریم که اغلب آنها بر اساس تصمیمات اولیه نادرست شروع شده‌اند. سرمایه‌گذار مربوطه هم با توجه به حمایت برخی نهادها به نظام بانکی متصل شده و تسهیلاتی را گرفته و ساختمان نیمه‌کاره‌ای ایجاد کرده و انتظار دارد دوباره بدون بررسی کارشناسی از سوی سیستم بانکی به او تسهیلات بدهند تا پروژه‌اش را تکمیل کند. شاید در گذشته، نظام بانکی به راحتی به این تقاضاهای نامعقول و غیرمنطقی پاسخ می‌داد اما امروز بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که بدون انجام کار کارشناسی و اولویت‌بندی به هر تقاضایی پاسخ مثبت بدهند. ما تاکید داریم که در این شرایط حساس اقتصادی، نظام بانکی با استقلال کامل، طرح‌ها را ارزیابی کند و تنها به پروژه‌های نیمه‌تمامی تسهیلات بدهد که تکمیل شدن آنها در نهایت، ارزش‌ افزوده اقتصادی ایجاد کند. نباید اصرار داشته باشیم که نظام بانکی به تمام تقاضاها پاسخ مثبت بدهد چراکه اقتصاد کشور را با بحران مواجه خواهیم کرد. وقتی فشار می‌آوریم که نظام بانکی در هر شرایطی تسهیلات بدهد و کلی تسهیلات تکلیفی و تحمیلی روی دوش آن می‌گذاریم، بدون آنکه کار کارشناسی انجام شده باشد در نتیجه با حجم بزرگ مطالبات معوق در نظام بانکی مواجه خواهیم شد. در حال حاضر این اتفاق رخ داده و بخش اعظم منابع بانک‌ها به شکل مطالبات معوق درآمده و نظام بانکی را با وضعیت نابسامانی مواجه کرده است. اگر این شیوه را ادامه دهیم وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. من انتظار دارم تمام همکارانم در دولت با این موضع همراهی کنند و اجازه بدهند نظام بانکی بر اساس کار کارشناسی و اولویت‌بندی، منابع تخصیص دهد. همه ما به مسائلی چون افزایش تولید، رشد اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت می‌دهیم و تمام تلاش خود را در جهت تحقق این اهداف بسیج می‌کنیم. و اصولاً موضع‌گیری بانک مرکزی و بانک‌ها این است که به منظور تحقق اهداف متعالی مورد نظر باید مصارف و تسهیلات نظام بانکی حساب و کتاب داشته باشد.

آقای نعمت‌زاده به دنبال آن هستند که شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر شود. ظاهراً این موضوع در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار مطرح شده است. نظر شما چیست؟

توجه داشته باشید که سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست پولی است. اگر یک دستگاه مصرف‌کننده تسهیلات بانکی بخواهد در این زمینه تصمیم‌گیری کند دیگر از سیاست پولی چیزی باقی نمی‌ماند. خوشبختانه شورای پول و اعتبار ترکیب خوبی دارد و بانک مرکزی هم مباحثی که به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند، پشتوانه مطالعاتی و تحلیل کارشناسی دارد. البته ممکن است در مقاطعی به این نتیجه برسیم که درصد سپرده قانونی را کاهش دهیم یا عکس آن عمل کنیم. به هرحال هر شرایط اقتصادی ابزار سیاست پولی خاص خود را نیاز دارد و این پذیرفتنی نیست که یک دستگاه مصرف‌کننده تسهیلات بانکی، ابزار سیاست پولی را تعیین کند. باید توجه کنیم که بانک مرکزی مسوول سیاست پولی کشور است و در حال حاضر در راستای تحقق هدف مهار تورم تبیین شده است. آنچه در تصمیم‌های مربوط به اجرای سیاست پولی از جمله سپرده قانونی مدنظر است، سازگاری آن با اقتضائات سیاست پولی است و در این زمینه بانک مرکزی تصمیم‌های لازم را ارزیابی و به شورای پول و اعتبار منعکس می‌کند.

‌ ظاهراً این پیشنهاد هم مطرح شده است که نرخ سپرده قانونی را 5 /2 درصد کاهش بدهید. بانک مرکزی در چه شرایطی با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد؟

این پیشنهاد جزو بررسی‌های کارشناسی بوده که همچنان در حال انجام است. اکنون در حال بررسی هستیم که کاهش 5 /2درصدی سپرده قانونی چه اثری بر افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم دارد. اگر اثر منفی بالایی بر نقدینگی و نرخ تورم داشته باشد با کاهش درصد سپرده قانونی موافقت نمی‌کنیم.

‌ اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که نرخ سپرده قانونی را تا 5 /2 درصد کاهش دهد، این موضوع چه آثاری خواهد داشت؟

کاهش درصد سپرده قانونی دو اثر متقابل ولی قابل توجه دارد. هم موجب افزایش تورم و نقدینگی می‌شود و هم می‌تواند در خروج از رکود موثر باشد. باید این موارد را به دقت و با حساسیت لازم تحلیل کنیم. چراکه یک اثر آن چون به رشد نقدینگی و افزایش تورم دامن می‌زند، منفی است و یک اثر دیگر آن، چون به قدرت تسهیلات‌دهی و خروج از رکود اقتصادی کمک می‌کند، مثبت است. بااین حال ما نباید نسبت به دستاورد کاهش تورم کم توجهی کنیم. باید این روند را حفظ کنیم و حتی ادامه دهیم. البته نمی‌توانیم نسبت به خروج از رکود اقتصادی هم بی‌تفاوت باشیم. این موضوع به دقت در حال بررسی و کار کارشناسی است تا تصمیم صحیحی را به نفع اقتصاد کلان کشور اتخاذ کنیم.

‌ هر یک درصد آزاد کردن سپرده قانونی چقدر نقدینگی و تورم ایجاد می‌کند؟

تمام این موارد را بررسی کرده‌ایم و مشخص است که آزادسازی هر یک درصد سپرده قانونی چه میزان از پایه پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نقدینگی ایجاد می‌کند. در نهایت مشخص کرده‌ایم که هر یک درصد نقدینگی که آزاد می‌شود در حدود 8 /4 درصد نقدینگی را بالا می‌برد. در شرایط کنونی که روند کاهش تدریجی رشد نقدینگی باید ادامه یابد، این امر به صلاح نیست و می‌تواند دستاوردهای کنونی را به مخاطره بیندازد.

‌ آقای دکتر می‌توان از توضیحات شما این‌گونه استنباط کرد که دولت و بانک مرکزی در این مرحله تصمیم گرفته است که درصدی از رشد نقدینگی و تورم را تحمل کند تا کمی از رکود خارج شود. درست می‌گویم؟

هنوز تصمیم جدیدی نگرفته‌ایم. البته تاکید کردم بانک مرکزی در حال بررسی این پیشنهاد است و تا بررسی‌های کارشناسی به پایان نرسد نظر قطعی در این زمینه اعلام نخواهد شد. به نظر اینجانب باید تلاش‌های ما در جریان خروج از رکود مقید به رعایت حفظ دستاوردهای تورمی حاصله باشد. در غیر این صورت تشدید تورم، دستاوردهای حاصله را از بین خواهد برد. به هر حال باید توجه داشت که ظرفیت سیاست پولی برای تحریک رشد اقتصادی در بلندمدت بسیار محدود است.

‌ آقای نعمت‌زاده معتقدند سپرده قانونی در خیلی از اقتصادهای دیگر جایگاهی ندارد و منسوخ شده است.

این نظر آقای مهندس نعمت‌زاده است اما من در شرایط فعلی اقتصاد کشور، صفر شدن نرخ سپرده قانونی را صلاح نمی‌دانم. در حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای جهان مثل چین، ترکیه و... سپرده قانونی اخذ می‌شود و در این زمینه باید به اقتضائات کشور توجه داشت. ممکن است در بلندمدت جهت‌گیری کاهش را داشته باشیم اما در حال حاضر به هیچ عنوان به مصلحت اقتصاد ایران نیست.

‌ با این اوصاف چگونه می‌توانیم هم از رکود خارج شویم و هم تورم روند کاهشی خود را طی کند؟

توجه داشته باشید اقتصاد ایران برای سه دهه تورم دو رقمی داشته و تاوان آن را نیز پرداخته است. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و پافشاری مداوم آقای رئیس‌جمهور، دیگر حاضر نیستیم تورم دو رقمی را بپذیریم و باید به هر طریقی به سمت تورم تک‌رقمی حرکت کنیم. همان‌طور که می‌دانید ایران جزو معدود کشورهای انگشت‌شماری است که تورم دو رقمی دارد و دیگر این موضوع قابل قبول نیست چراکه موضوع تورم در دنیا حل‌ شده و ما نباید در این سطح باقی بمانیم. بنابراین اجازه نمی‌دهیم جهت‌گیری قرص و محکم فعلی دچار تزلزل شود. مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیر هیات دولت بر این موضوع تاکید کردند که دولت نباید به هیچ عنوان به کاهش تورمی که امروز به دست آورده قانع شود و باید به هدف تورم تک‌رقمی دست پیدا کند.

‌ تاکیدات مقام معظم رهبری برای حرکت در مسیر دستیابی به تورم تک‌رقمی تا چه میزان به دولت و بانک مرکزی کمک می‌کند که از این مرحله که کاهش تورم به هسته سخت رسیده است بتواند عبور کند؟

وقتی بالاترین مقام عالی کشور با استدلال خیلی قوی برای موضوع دستیابی به تورم تک‌رقمی تاکید می‌کنند به این معنی است که باید تمام ملاحظات جانبی با این موضوع هماهنگ شوند. رسیدن به تورم تک‌رقمی هدف قطعی در اقتصاد ایران است و دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که طی یک تا دو سال آینده به این مهم دست پیدا کند. البته تورم تک‌رقمی به شکلی باید حاصل شود که پایدار باقی بماند تا اقتصاد کشور در این جهت به تعادل برسد. اگر خاطرتان باشد ما در گذشته هم ادعا کردیم که به تورم تک‌رقمی رسیده‌ام اما آن تورم 9 /9درصدی پایدار نبود و تنها جنبه ظاهری داشت.

‌ آیا آقای روحانی بعد از جلسه با رهبر انقلاب با هیات دولت توصیه‌ای به بانک مرکزی در جهت چگونگی حفظ روند کاهشی تورم داشتند؟

رئیس‌جمهور بسیار تاکید داشته و دارند که از دستاوردهای تورمی مراقبت بیشتری شود و با تعصب جدی‌تری در این زمینه حرکت کنیم. با این حال، ادامه روند کاهشی تورم به همکاری و تعامل بیشتر تمام دستگاه‌های اقتصادی کشور با بانک مرکزی نیاز دارد. هر چقدر در این زمینه تیم اقتصادی دولت هماهنگ عمل کند به همان میزان در ادامه طی مسیر کاهش تورم و دستیابی به تورم تک‌رقمی، موفق‌تر عمل خواهیم کرد. من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی وقتی با تقاضای همکارانم در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، برای تخصیص منابع مواجه می‌شوم، با تمام وجود دلم می‌خواهد آن خواسته را برآورده کنم چراکه می‌دانم آنها نیز با توجه به مسوولیتی که دارند این تقاضاها را در راستای حل مشکلات تولید کشور مطرح می‌کنند. اما وقتی این تقاضاها با پارامترهای اصلی اقتصاد کلان کشور یعنی کاهش تورم و ثبات اقتصادی در تضاد است به ناچار باید جواب منفی بدهم. گاهی نه گفتن بسیار سخت است و اعتراف می‌کنم که همواره از نه گفتن‌ها دچار عذاب شده‌ام اما ازآنجا که این نه گفتن، منجر به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود، بر آن پافشاری می‌کنم. به هرحال تقاضا دارم وحدت نظری که میان تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم ایجاد شده، همچنان حفظ شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری به مقصد اصلی یعنی دستیابی به تورم تک‌رقمی دست پیدا کنیم.

‌ دو سال قبل هنگامی که آقای دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد ما در مجله تجارت گفت‌وگویی با ایشان انجام دادیم و تیتر «طبیب تورم» را انتخاب کردیم، اما امروز احساس می‌کنیم بانک مرکزی با توجه به دستاوردی که در کاهش تورم داشته تا حدودی مظلوم واقع شده است. چراکه بیشتر عملکرد وزارت اقتصاد در این زمینه به چشم آمده است. در حالی که ما هنوز در سیاست مالی با ابهام مواجهیم اما سیاست‌های پولی ما به شفافیت، انضباط و انسجام رسیده است. شما تا چه میزان این موضوع را قبول دارید؟

من در ابتدای صحبتم، بر این موضوع تاکید کردم که نباید این تصور را داشته باشیم که بانک مرکزی به‌تنهایی توانسته تورم را کاهش دهد. به یقین می‌گویم این تصور اشتباه است و این موضوع را قبول ندارم. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه با بانک مرکزی مشارکت و همراهی خوبی داشته است و در موارد زیادی از ما حمایت کرده که بسیار مفید بوده است. معتقدم آقای دکتر طیب‌نیا یک اقتصاددان بسیار دقیق نسبت به مختصات اقتصاد ایران هستند و همراهی ایشان به خاطر رودربایستی با من یا آقای رئیس‌جمهور نیست. بلکه این همراهی و حمایت از سیاست پولی در جهت کاهش تورم، از نگاه کارشناسی و اعتقاد ایشان نشات گرفته است. اتفاقاً من از این فرصت استفاده می‌کنم و از آقای دکتر طیب‌نیا تشکر می‌کنم که با من در بانک مرکزی همراه و همدل بوده‌اند و یقین می‌دانم تعاملی که با ایشان داریم ادامه‌دار خواهد بود. و خرسندم که شما در مجله تجارت فردا لقب «طبیب تورم» به ایشان داده‌اید. علاوه بر دکتر طیب‌نیا دیگر دوستان و همکاران تیم اقتصادی دولت مثل آقای دکتر مسعود نیلی مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت در این زمینه کمک‌های بسیاری به بانک مرکزی داشته‌اند. بنابراین تاکید می‌کنم که کاهش تورم یک دستاورد فردی نیست بلکه حاصل تلاش شبانه‌روزی تیم اقتصادی دولت یازدهم است. در گذشته و به خصوص در سال‌های بعد از انقلاب کمتر سراغ دارم که چنین همفکری و همدلی میان اعضای اقتصادی دولت برقرار باشد. خوشبختانه در این دوره این اتفاق رخ داده و در بهترین وضعیت ممکن قرار داریم.

‌ آقای دکتر روزی که قرار بود شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی وارد ساختمان میرداماد شوید خوش‌بینی نسبت به سکانداری بانک مرکزی توسط یک حسابدار وجود نداشت و گفته می‌شد شاید شما مثل یک اقتصاددان نتوانید در این پست موفق عمل کنید. جالب این است که در سال‌های بعد از دوره دکتر نوربخش، چهار رئیس کل بر بانک مرکزی ریاست کرده‌اند. یکی از این چهار نفر، مهندس مظاهری بود و در دوره خود بر بانک مرکزی سه قفل بزرگ زد و یکی دیگر که حسابدار بود، توانست استقلال بانک مرکزی را حفظ کند. موضوع این است که دو رئیس کل دیگر نتوانستند این استقلال را حفظ کنند.

توجه داشته باشید دوره و فضای زمانی که در دولت کار می‌کنید بسیار اهمیت دارد. من فکر می‌کنم خوش‌شانس بوده‌ام که با رئیس‌جمهوری چون آقای روحانی کار می‌کنم. نمی‌دانم اگر در این شرایط سخت اقتصادی با رئیس‌جمهوری دیگر به جز آقای روحانی کار می‌کردم نتیجه کارم چگونه از آب در می‌آمد. بنابراین نقش شانس را هم در این زمینه دخیل می‌دانم. به نظرم مستقل از فضای زمانی نمی‌توان عملکرد روسای کل بانک مرکزی را باهم مقایسه کرد. ممکن است در شرایطی، فضا و زمان لازم مهیا نباشد که بتوان بر سیاست‌های پولی تکیه کرد. در آن صورت کار چندانی از رئیس کل بانک مرکزی برنمی‌آید. بازهم تاکید می‌کنم کار کردن با دکتر روحانی شانسی است که برای من ایجاد شده که بتوانم در راستای به‌کارگیری سیاست‌های پولی به اهدافی چون کاهش تورم دست پیدا کنم. حمایت‌های ایشان بسیار کمک کرده تا بتوانیم در مسیر صحیح حرکت کنیم.

‌ شما معتقدید که در این دوره استقلال بانک مرکزی حفظ شده است؟

به نظرم بانک مرکزی در حال حاضر در مستقل‌ترین دوره خود پس از انقلاب قرار دارد. البته توجه داشته باشید موضوع استقلال بانک مرکزی موضوعی نسبی است و در هیچ کجای دنیا این استقلال، مطلق نیست. مهم این است که رکنی مانند بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی را بر اساس اصول کارشناسی پیاده کند و حمایت دولت را در اجرای اهدافی که دارد به دست آورد. در این دوره تصور می‌کنم این اتفاق رخ داده و در شرایط مطلوبی قرار داریم. خوشبختانه حتی همکارانی هم که تقاضایی از بانک مرکزی داشته‌اند اما پاسخ مثبتی به آنها داده نشده، اکنون که مشاهده می‌کنند دستاورد کاهش تورم حاصل شده و ثبات اقتصادی ایجاد کرده است از این موضوع خرسند هستند.

‌ با این اوصاف اخیراً مصوبه نحوه اداره بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شد که در نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی به دولت و وزیر اقتصاد اختیار داده است. شما این مصوبه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با این وجود می‌توان استقلال بانک مرکزی را حفظ کرد؟

به نظرم بهتر بود در این مصوبه حداقل در ظاهر امر، جنبه استقلال بانک مرکزی بیشتر رعایت می‌شد. البته به این مساله اعتقاد ندارم که درجه استقلال بانک مرکزی را این‌گونه بسنجیم. ممکن است در ظاهر امر در قوانین و مقررات جنبه استقلال بانک مرکزی حفظ شود اما در عمل، فضای عملکرد مستقل برای این بانک وجود نداشته باشد. برای من محتوای فعالیت رئیس کل بانک مرکزی مهم است. به نظرم اهمیتی ندارد چه کسی رئیس کل بانک مرکزی را معرفی یا چه کسی عزل می‌کند چراکه این مسائل بر روی کاغذ مهم جلوه می‌کند. برای ما باید این موضوع اهمیت داشته باشد که بانک مرکزی در میدان عمل چقدر می‌تواند سیاست‌های پولی را با توجه به باورهای کارشناسی‌اش اجرایی کند. به نظرم در شرایط موجود این اتفاق رخ داده و ما موفق شده‌ایم با حفظ استقلال، بر اساس مطالعات کارشناسی، سیاست‌های پولی را اجرایی کنیم و حمایت دولت را هم داشته باشیم.

‌ در این زمینه مصداقی هم دارید؟

مسکن مهر مصداق بارز آن است. در ابتدای کار این دولت موضوع مسکن مهر بسیار پیچیده شده بود. در آن مقطع در جلسه‌ای، همه اعضای هیات دولت برای اختصاص منابع به مسکن مهر، هم‌نظر بودند اما بانک مرکزی باور دیگری داشت و در مقابل نظر آنها قرار گرفت. نتیجه این جلسه به آقای رئیس‌جمهور گزارش شد. آقای دکتر روحانی بنده را صدا کردند و توضیح خواستند. بعد از توضیحات من تاکید کردند که نظر بانک مرکزی در مورد مسکن مهر اجرایی شود. با تصمیمی که بانک مرکزی گرفت دولت موفق شد به بهترین شکل موضوع مسکن مهر را حل و فصل کند. البته فشارهایی هم از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی وارد شد اما در نهایت، آن‌گونه که صلاح سیاستگذار پولی بود به سرانجام رسید و اصول سیاست پولی و استقلال بانک مرکزی مخدوش نشد. من واقعاً معتقدم آقای دکتر آخوندی یکی از اعضای فهیم دولت هستند که دیدگاه‌های روشنی درباره مسائل دارند ولی اینجا با هم اختلاف‌نظر داشتیم و در نهایت از ایشان ممنون هستم که این مساله را پذیرفتند و خللی در کار هیچ کدام از ما به وجود نیامد. از این موارد کم نداشتیم اما به هرحال با تعامل و توضیحاتی که می‌دهیم بیشتر این مسائل حل می‌شوند. به همین خاطر می‌گویم بنده خوش‌شانس هستم که در این دوره با آقای روحانی و معاون اول فهیمی همچون دکتر جهانگیری و وزرای فهیم کار می‌کنم که درک منطقی و محکمی از اقتصاد و سیاست‌های پولی دارند و اگر خواسته‌ای در مغایرت با اصول سیاست‌های پولی داشته باشند در نهایت می‌پذیرند. اما در گذشته با توجه به ارتباطی که به عنوان مدیر بانک‌های بزرگ کشور با برخی از روسای کل بانک مرکزی داشتم، می‌دیدم که گاهی به سختی می‌توانستند تصمیم‌گیری کنند در حالی که به شدت جو منفی علیه آنها حاکم بود. لیکن در حال حاضر من به راحتی درباره تصمیم‌گیری‌های مغایر با اصول سیاست‌های پولی توضیح می‌دهم و اعضای دولت را متقاعد می‌کنم که در این زمینه با سیاستگذار پولی هم‌نظر باشند. این خیلی مهم است که همکاران من رعایت سیاست پولی را به عنوان امری واجب قبول دارند. در حالی که در دوره قبل اصلاً پارامتری به عنوان سیاست پولی وجود نداشت. متاسفانه بانک مرکزی زیر بار تشخیص‌هایی که دستگاه‌های اجرایی داده بودند، له می‌شد.

‌ آقای دکتر شما به بحث مسکن مهر و چالش‌هایی که با وزارت راه و شهرسازی دارید، اشاره کردید. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی پرحاشیه‌ترین وزارتخانه دولت است و بیشترین فشار را به علت عدم تخصیص منابع مالی به مسکن مهر تحمل می‌کند. به هرحال این وزارتخانه نیاز به منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به‌ویژه مسکن مهر دارد که هر روز حاشیه‌های زیادی برای وزیر راه و شهرسازی ایجاد می‌کند. اما بانک مرکزی این پروژه‌ها را در اولویت برای تخصیص منابع نمی‌داند. از طرف دیگر بخشی از رکود بازار مسکن را به سیستم بانکی نسبت می‌دهند که از دارایی‌های منجمد‌شده بانک‌ها در بخش مسکن ناشی شده است و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شدت کاهش داده است. آیا این چالش‌ها با وزارت راه و شهرسازی رفع شده است؟

الحمدلله بخش زیادی از چالش‌هایی که با وزارت راه و شهرسازی بر سر تخصیص منابع داشته‌ایم، رفع شده است. آقای دکتر آخوندی توقعاتی از نظام بانکی داشتند که بخشی از آنها با همراهی ما پاسخ داده شد و البته ایشان هم بخشی از توقعات خود را با توجه به اشرافی که به مشکلات نظام بانکی داشتند، تعدیل کردند.

‌ آقای دکتر آخوندی بیشترین انتقادها را به نظام بانکی داشتند. شما تا چه میزان این انتقادها را وارد می‌دانید؟

با توجه به اینکه دکتر آخوندی با سیاست‌ها و مسائل پولی آشنایی دارند صحبت‌هایی که در این زمینه انجام می‌دهند جنبه کارشناسی دارد. من خیلی از نقدهای دکتر آخوندی را قبول دارم اما گاهی اوقات انتقادهایی از نظام بانکی می‌شود که سوءتفاهم ایجاد می‌کند. افرادی که این انتقادها را می‌شنوند یا در مجله شما می‌خوانند، تصور می‌کنند که ایرادی به مدیریت نظام بانکی موجود یا مدیریت فعلی بانک مرکزی وارد است. در حالی که اگر فرد فرهیخته‌ای مانند آقای آخوندی درباره مشکلات نظام بانکی توضیح می‌دهند مربوط به گذشته است. همه می‌دانند که امروز این مشکلات بر روی هم تلنبار شده‌اند و وضعیت نابسامان فعلی نظام بانکی را رقم زده‌اند. نظام بانکی ما در شرایط حاضر به شدت دچار مشکلات وسیع انباشته شده از دوره‌های مختلف مدیریتی و نوع نگاه‌های غلط نسبت به منابع بانکی است. مطالبات معوق موجود را به مدیریت امروز نظام بانکی نمی‌توان منتسب کرد. از این‌رو اگر افرادی چون دکتر آخوندی از مشکلات و چالش‌های نظام بانکی می‌گویند با توجه به سابقه کارشناسی که دارند به این معنی نیست که به دنبال خدشه وارد کردن به نظام بانکی هستند بلکه با طرح و بررسی این مشکلات در تلاش هستند زمینه را برای رفع مشکلات بانکی فراهم کنند. به طور مثال، آقای آخوندی در مجله شما و در گفت‌وگویی صریح، نسبت به دارایی‌های سمی در ترازنامه‌های بانک‌ها هشدار دادند و از لزوم اصلاح این ترازنامه سخن گفتند. من اظهارات ایشان را مطالعه کردم و ایشان هم می‌دانند که دارایی‌های سمی نظام بانکی یک‌شبه ایجاد نشده است و در طول سال‌های گذشته روی هم تلنبار شده‌اند. معتقدم انتقادهایی که آقای آخوندی نسبت به صورت‌های مالی بانک‌ها و دارایی سمی آنها مطرح کردند، منطقی است و ما هم در نظام بانکی این انتقادها را وارد می‌دانیم. در مقابل، مدیران نظام بانکی در پاسخ به این سوال که چرا نمی‌توانند در تسهیلات‌دهی به بخش صنعت نقش موثرتری داشته باشند، باید توضیح بدهند که چرا از بخش قابل توجهی از دارایی‌هایی که در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد نمی‌توانند استفاده کنند. به طور مثال در ترازنامه بانک‌ها 15 درصد مطالبات معوق، 15 درصد بدهی دولت و 15 درصد هم دارایی ثابت، ملک و املاک وجود دارد. یعنی حدود 50 درصد ترازنامه بانک‌ها قابل استفاده نیست. آن وقت چگونه انتظار داریم در این شرایط بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی داشته باشند؟ معتقدم باید این موضوعات در ابعاد کارشناسی مطرح شود و به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی و دیگر مسوولان دولتی بدانند بانک‌ها در چه شرایط بغرنج و سختی از نظر کمبود نقدینگی به سر می‌برند. به هرحال نباید از بانک‌ها توقع نا‌بجا داشت.

‌ با این اوصاف شما انتقادهایی را که نسبت به قابل استناد نبودن صورت‌های مالی بانک‌ها مطرح است، قبول دارید؟ آیا در راستای اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها بود که بانک مرکزی امسال مانع از تقسیم سودهای بالا در مجامع بانکی شد؟ چه زمانی به طور کامل ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی تمییز خواهد شد؟

آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که بانک مرکزی در حال حاضر بر روی صورت‌های مالی بانک‌ها اشراف دقیقی دارد. ما در جهت اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها حرکت کرده‌ایم. جالب است بدانید در تاریخ بانک مرکزی برای اولین بار امسال با حسابرسان مستقل نظام بانکی جلساتی را برگزار کردیم. به همین خاطر برای سال اول در این حد توقع داشتیم که نسبت به کیفیت سود ابرازی بانک‌ها حساسیت نشان بدهیم و از طرف دیگر کفایت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول را مبنا قرار دادیم. در نتیجه، این رویکرد باعث شد تا امسال قبل از برگزاری مجمع عمومی برای هر بانک، بخش نظارت بانک مرکزی با حسابرس مستقل و مدیریت آن بانک جلسه برگزار کند و پس از تفاهم بر روی میزان ذخیره‌ای که باید گرفته می‌شد، اجازه تشکیل مجمع داده شد. در حقیقت بانک مرکزی به سمت منطقی کردن سود ابرازی بانک‌ها گام برداشت.

‌ چرا بانک مرکزی در این مقطع به این نتیجه رسید که دیگر به سهامداران بانک‌ها اجازه ندهد در مجامع سودهای بالا تقسیم کنند؟

مسوولیت اصلی بانک مرکزی صیانت از سپرده‌های مردم در بانک‌هاست. هر بنگاه اقتصادی یکسری ذی‌نفع دارد که سهامداران یکی از آنها هستند. در مقابل سهامداران، عده کثیری به نام سپرده‌گذاران بانک‌ها قرار دارند. بنابراین سهامداران بانک‌ها این حق را ندارند که تنها به فکر منافع خودشان باشند و در هر شرایطی سودهای بالا در مجامع خود تقسیم کنند. متاسفانه نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی ما نزدیک به 5 /4 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که 95 درصد سرمایه برای سپرده‌گذاران و پنج درصد به سهامداران بانک‌ها تعلق دارد. بانک مرکزی در جهت دفاع از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌ها در تقسیم سود مشاع میان سهامداران و سرمایه‌گذاران، به مجامع ورود کرد تا این اطمینان را حاصل کند که این سود به طور صحیح تقسیم می‌شود. در این زمینه برنامه‌های وسیع‌تری هم داریم و یکی از ابزارهای بخش نظارت بانک مرکزی، نهاد حسابرسان مستقل در بانک است که باید این نهاد همراهی و هماهنگی بیشتری با بانک مرکزی داشته باشد.

‌ یعنی بعد از این، صورت‌های مالی بانک‌ها با تایید بانک مرکزی منتشر می‌شود؟

مسوولیت تایید صورت‌های مالی با حسابرس مستقل بانک است. بانک مرکزی هم به گزارش تایید‌شده حسابرسان بانک‌ها استناد می‌کند. اما برخی موارد در صورت‌های مالی بانک‌ها برای بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است به همین خاطر این موارد را در صورت‌های مالی آنها بررسی خواهیم کرد که حتماً صحیح باشند.

‌ شما در صحبت‌هایتان تاکید کردید که منابع بانک‌ها محدود است و باید اولویت‌بندی انجام شود تا به تقاضاهایی پاسخ داده شود که ایجاد ارزش‌ افزوده در اقتصاد می‌کنند. نظام بانکی در این راستا چه برنامه‌ای برای تامین مالی صنایع پیشران اقتصادی کشور دارد؟

قطعاً یکی از اولویت‌های ما توجه به نیاز بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در کشور است. اما نباید در این زمینه بدون کار کارشناسی، منابع تخصیص داده شود. متاسفانه در گذشته برای تامین مالی صنعت نفت، نظام بانکی بی‌تدبیری‌های بسیاری داشته است. در حال حاضر شاهدیم بخش عمده‌ای از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها در صنعت نفت قفل شده، این امر جریان روان منابع مالی را در اقتصاد با اختلال مواجه می‌کند.

‌ این منابع که در حال حاضر در صنعت نفت قفل شده، چقدر است؟

در مجموع بالای 40 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه در صنعت نفت مصرف شده است. البته در این دوره باید از آقای مهندس زنگنه تشکر کنم که با تدابیر دقیق، اولویت‌بندی خوبی کرده‌اند که بر اساس آن به‌رغم پیچیدگی‌های گذشته، بانک مرکزی و نظام بانکی تسهیلاتی را به این بخش تخصیص می‌دهند. با وجود اینکه منابع بسیاری از نظام بانکی تاکنون در این صنعت صرف شده است در عین حال لازم است به این بخش کمک بیشتری داشته باشیم تا پروژه‌های کلیدی در این عرصه زودتر به سرانجام برسند.

‌ در بازار مسکن چطور؟

نظام بانکی در بخش مسکن و ساختمان در چند زمینه، مشکل دارد. از مهم‌ترین آنها تسهیلاتی است که برای ساختمان‌های لوکس پرداخت شده است. در چند سال گذشته به علت رکود سرمایه‌گذاری در این بخش، این منابع به سیستم بانکی برنگشته و به مطالبات معوق تبدیل شده است. مشکل دیگر این است که بخشی از تسهیلات بانکی برای مصارف دیگری پرداخت شده ولی پشتوانه آن، ملک و ساختمان است. به هرحال ملک و ساختمان از معتبرترین وثایق در نظام بانکی بوده است و چاره‌ای نبوده است جز اینکه وثیقه ملکی به عنوان پشتوانه قبول شود. متاسفانه در سال‌های اخیر رکود شدید بازار مسکن باعث شده که کل نظام بانکی ما با چالش مواجه شود. امیدوارم با خروج از رکود اقتصادی از این تنگنا در بخش مسکن هم عبور کنیم. از طرف دیگر بانک مرکزی در جهت رونق ‌بخش مسکن اخیراً برنامه‌هایی برای تسهیلات‌دهی در این بخش آغاز کرده که پرداخت وام‌های جدید مسکن یکی از این برنامه‌ها بوده است. در این زمینه تنوع‌بخشی در تسهیلات مسکن انجام شد و علاوه بر بانک مسکن، بانک‌های تجاری هم در این زمینه ورود کردند. ابزارهای دیگری هم در بازار سرمایه برای پرداخت تسهیلات مسکن به کار گرفته شد. مثلاً در تلاش هستیم لیزینگ مسکن را فعال کنیم. تصور می‌کنم با توجهی که در زمینه تسهیلات‌دهی بخش مسکن شده است به‌زودی شاهد تغییر و تحولات مثبتی در بازار مسکن باشیم.

‌ در حال حاضر اقتصاد ایران در حال ورود به دوران پساتحریم است اما با موضوع حبس اطلاعات و عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی مواجه است. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که دولت، اطلاعات را همگانی نکند نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی با رشد مواجه شود و در نهایت به پویایی اقتصاد کشور منجر شود. از سوی دیگر با توجه به ارتباطی که میان شفافیت و کاهش ریسک وجود دارد، آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در دوره جدید حداقل در حوزه بانک مرکزی اقدامات مهمی برای بهبود شفافیت و همگانی شدن اطلاعات اقتصادی رخ دهد؟

از روز اولی که به بانک مرکزی آمدم تصمیم گرفتم هر زمان که آماری تولید می‌شود به سرعت در معرض دید همگان قرار گیرد. حتی به آقای دکتر قربانی معاون اقتصادی بانک تاکید کرده‌ام که هر وقت آماری در هر بخشی آماده و نهایی می‌شود، نیازی به تایید من نیست و بلافاصله آن آمار و اطلاعات را روی وب‌سایت بانک مرکزی قرار دهند. در نتیجه این فعالیت‌ها، تا حد زیادی اطمینان به آمارهای بانک مرکزی بازگشته است اما در گذشته این اطمینان وجود نداشت. حتی این شک وجود داشت که آماری که در دسترس همگان قرار می‌گیرد آمار واقعی نیست چراکه حساسیت و وسواس در این زمینه بسیار بالا بود و به هر طریقی مسوولان وقت حاضر نبودند اطلاعات و آمارها را همگانی کنند. این مسائل اعتماد عمومی را نسبت به آمارها در گذشته مخدوش کرده بود و این شائبه وجود داشت که آمارها واقعی نیستند. جالب است بدانید که بانک مرکزی هیچ‌گاه آمار غلط و اشتباهی ارائه نکرده است. حتی در مقطعی اجازه انتشار اطلاعات و آمارها را به بانک مرکزی ندادند و به نوعی اطلاعات حبس شده بود. خوشبختانه اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که اعتماد عمومی به آمارهای بانک مرکزی بازگشته و اگر یک روز تاخیر در انتشار آماری داشته باشیم فعالان اقتصادی سریع واکنش نشان می‌دهند. اتفاقاً در این زمینه خرسند می‌شویم که فعالان اقتصادی از ما تقاضا کنند آمارها را به سرعت در اختیارشان قرار دهیم. تاکنون نیز تلاش ما بر این اساس بوده که تاخیر در ارائه آمارها را به حداقل برسانیم و آنها را سر زمان مقرر ارائه کنیم. در حال حاضر آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی با نظم زمانی خاص خودش بدون هیچ‌گونه معطلی در حال انتشار در وب‌سایت بانک مرکزی هستند. در حوزه اقتصادی تلاش کرده‌ایم سرعت عمل در انتشار آمارها را افزایش دهیم و در برخی موارد تاخیرهایی در انتشار برخی آمارها داریم که حتماً اصلاح خواهیم کرد. اگر خاطرتان باشد اولین آمار رشد اقتصادی مربوط به سه‌ماهه سال 93 را در 10 روز اول مهرماه سال 93 اعلام کردیم یعنی با گذشت بیش از یک فصل این آمار اعلام شد اما در حال حاضر قبل از پایان فصل، آمار رشد اقتصادی اعلام می‌شود. یعنی آمار رشد سه ماه اول سال 94 را در هفته آخر شهریورماه ارائه خواهیم کرد. این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در حال سرعت بخشیدن به روند ارائه آمارهای اقتصادی است. البته می‌دانید تهیه آمار در بانک مرکزی مستلزم کسب اطلاعات از دستگاه‌هایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است و باید در جهت سرعت بخشیدن به ارائه آمارها این بخش‌ها با بانک مرکزی همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند. با این حال بازهم مایلم اعلام کنم که تاکید بر شفافیت اطلاعات یکی از اصول اساسی بانک مرکزی است و سعی می‌کنیم در کمترین زمان ممکن آمارها تولید و منتشر شوند. در این زمینه هیچ‌گونه ابهامی را نمی‌توانیم تحمل کنیم و رفع نکنیم. باید اطلاعات شفاف و دقیق در اختیار عموم قرار گیرد. رئیس‌جمهور هم در این زمینه تاکید دارند که اطلاعات نباید در دستگاه‌های اقتصادی و بانک مرکزی حبس شود و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار همگان قرار گیرد.

‌ با این حال مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد اطلاعات دستگاه‌ها و بانک مرکزی در تناقض هستند. نمونه بارز آن انتشار ارقام مختلف در مورد دارایی‌های بلوکه‌شده بود که باعث شد به نوعی بی‌اعتمادی نسبت به آمارهای بانک مرکزی در مورد دارایی‌های بلوکه‌شده منجر شود.

متاسفانه گاهی خبرنگاران محترم توجه کامل به جمله‌ای که مصاحبه‌شونده بیان می‌کند ندارند و هر آنچه استنباط کرده‌اند، می‌نویسند و منتشر می‌کنند. خبرنگاری از من سوال کرد که در ازای برداشتن تحریم‌ها چه مبلغی از منابع، آزاد خواهد شد؟ بنده در پاسخ گفتم منابعی که با خروج از تحریم حاصل می‌شود 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و شش میلیارد دلار آن متعلق به دولت است. من به ‌هیچ‌وجه توضیح ندادم که ذخایر ارزی کشور چقدر است. یا نگفتم دارایی‌های خارجی چه میزان است. اما بعد از انتشار این خبر به نقل از من، دیدم هر کسی مبلغی را برای ذخایر ارزی عنوان می‌کند و این موضوع چالش‌ساز شد. در حالی که بیان من مشکلی نداشت و حتی چند بار بعد از انتشار آن خبر، با همان بیان این موضوع را تکرار کردم. متاسفانه گاهی اوقات اخبار به طور کامل منتشر نمی‌شوند و این موضوع باعث می‌شود که نظرات مسوولان در تقابل با یکدیگر تصور شود. اکنون هم تاکید دارم که 29 میلیارد دلار منابع در زمان برداشتن تحریم‌ها آزاد خواهد شد و این رقم دقیق است که 23 میلیارد دلار برای بانک مرکزی و شش میلیارد دلار برای دولت است که هنوز به بانک مرکزی فروخته نشده و متعلق به دولت است. اگر این منابع آزاد شوند بانک مرکزی به طور طبیعی این رقم را خریداری و معادل این شش میلیارد دلار، ریال به خزانه واریز می‌کند و این مبلغ به ذخایر بانک مرکزی اضافه خواهد شد.

‌ به نظر می‌رسد در زمینه کاهش تورم و رشد نقدینگی با وقفه مواجه شده‌ایم و حتی تورم منفی داریم. با توجه به اینکه شما تاکید کردید به هر طریقی به دنبال کاهش تورم و رسیدن به تورم تک‌نرخی هستید در این زمینه چه برنامه‌ای دارید؟ نرخ هدف برای رشد نقدینگی و تورم در پایان امسال و سال آینده چقدراست؟

بانک مرکزی حتماً اهدافش را در کاهش تورم و کنترل رشد نقدینگی دنبال خواهد کرد. اما متناسب با شرایط باید انعطاف‌پذیری هم داشته باشیم. بحث خروج از رکود و رونق تولید یک بحث بسیار جدی در سال 1394 است که نباید از آن غفلت شود. واقعیت این است که ما در سال 94 نگرانی‌هایی داریم که باید به شکلی کنترل شوند تا در نهایت ضمن رشد مناسب تورم در پایان سال 94 در مقایسه با سال 93 کاهش یابد. در این زمینه تدابیر لازم را به کار می‌گیریم تا هدف‌گذاری‌هایی که انجام شده است محقق شوند. تصور می‌کنم بخشی از این نگرانی‌ها در انتقال اقتصادمان به دوران پساتحریم که در ماه‌های پایانی سال رخ خواهد داد، حل شود. چراکه وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، ما می‌توانیم بخشی از منابع ارزی را مورد استفاده قرار دهیم. که نه‌تنها در خروج از رکود و رشد تولید موثر است بلکه در کنترل نقدینگی نیز اثرگذار خواهد بود. بنابراین بخشی از تحقق برنامه‌ها به زمان برداشته شدن تحریم‌ها بستگی دارد. اگر دی‌ماه که پیش‌بینی می‌شود زمان اجرای توافق هسته‌ای است تحریم‌ها برداشته شوند قطعاً دو تا سه ماه پایانی سال می‌تواند روند رونق اقتصادی تا حدودی احساس شود.

‌ سرعت کاهش نرخ رشد نقدینگی را که از حدود 29 درصد در پایان تیر 1393 به حدود 23 درصد در پایان تیر امسال رسیده کافی می‌دانید؟

نظام بانکی و بانک مرکزی در مقطعی مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان می‌گفتند تمام سیاست‌های بانک مرکزی بر کاهش تورم تمرکز دارد و برنامه‌ای برای خروج از رکود ندارد در حالی که رکود در حال از بین بردن اقتصاد کشور است. وقتی ما رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کردیم تا حدودی از این انتقادات کاسته شد. وقتی توانستیم سه درصد رشد بعد از دو سال رکود اقتصادی به دست آوریم این امر نشان می‌دهد که در این زمینه غفلت نشده است. اما به هرحال در کنار آن بحث‌هایی درباره رشد نقدینگی مطرح شد که به نظرم بیشتر مبالغه بود. اتفاقاً 3 /22 درصد رشد نقدینگی در سال 93 نشان می‌دهد که ما روند خوبی در این زمینه داریم چراکه در سال 91 رشد نقدینگی 30 درصد بود و ما طی دو سال اخیر کاهش‌های مناسبی را در رشد نقدینگی تجربه کرده‌ایم.

‌ پیش‌بینی شما از رشد اقتصادی برای سال 94 چه میزان است؟

امیدوارم رشد اقتصادی مثبت باشد. سال 94 برایمان سال بسیار سختی است که بخشی از آن را سپری کردیم. تصور می‌کنم با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی حدوداً یک‌درصدی را برای امسال به دست می‌آوریم. برنامه‌ریزی شده است که به رشد اقتصادی سه‌درصدی پس از برداشته شدن تحریم برسیم. سناریوهای مختلفی در زمینه رشد اقتصادی از پنج درصد تا یک درصد مطرح است اما تلاش ما این است که همه عوامل را در جهت تحقق رشد سه‌درصدی هماهنگ کنیم. البته تحقق رشد سه‌درصدی در این شرایط بسیار سخت است اما اگر در دی‌ماه توافق، اجرایی شود و وارد دوران پساتحریم شویم ممکن است تا حدودی دست ما باز شود و بتوانیم کارهای بزرگ‌تری در این زمینه انجام دهیم.

‌ عوامل بازدارنده در این زمینه چیست؟

کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای بودجه، محدودیت‌ها برای استفاده از منابع ارزی در شرایط تحریم و محدودیت‌ها در شبکه بانکی بین‌المللی از جمله عوامل بازدارنده برای تحقق رشد اقتصادی سه‌درصدی است.

‌ بعد از اجرای توافق در چه مدت زمانی مشکلات و محدودیت‌ها در نظام بین‌المللی بانکی حل خواهد شد، سوئیفت فعال خواهد شد و ما می‌توانیم از منابع بین‌المللی در این زمینه استفاده کنیم؟

به محض اینکه توافق هسته‌ای اجرایی شود سوئیفت باز خواهد شد. البته نظام بانکی ما نیاز به آمادگی برای هماهنگی با کارگزاری‌های بین‌المللی دارد ولی یک تا دو ماه زمان بیشتر نیاز ندارد. آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که نظام بانکی ایران باید عقب‌ماندگی خود را از استانداردهای روز دنیا جبران کند تا بتوانیم از منابع بین‌المللی استفاده کنیم. تطبیق با این استانداردها در برخی موارد پرهزینه است اما باید در این مسیر گام برداریم. البته در حال حاضر اقداماتی در این زمینه انجام گرفته ولی کافی نیست.

‌ سرانجام بانک مرکزی چه زمانی قرار است یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کند؟ بانک مرکزی چه نرخی را برای تک‌نرخی کردن مناسب می‌داند؟

نرخ مطلوب ارز برای بانک مرکزی نرخ بازار است و ما به هیچ عنوان نرخی را تعیین نمی‌کنیم.

‌ اما ابزارها دست بانک مرکزی است؟

در گذشته با توجه به اینکه حجم صادرات غیرنفتی بسیار محدود و درآمد ارزی کشور عمدتاً درآمد نفتی بود بازیگر اصلی بازار ارز که 95 درصد بازار را در اختیار داشت، بانک مرکزی بود اما اکنون با کاهش شدید قیمت نفت و افزایش صادرات غیرنفتی سهم بانک مرکزی به یک‌سوم در بازار ارز کاهش یافته است و دیگر ابزارها در این بازار در دست بانک مرکزی نیست. عرضه و تقاضا در بازار ارز در حال حاضر اثرگذاری بالایی دارد بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شود، می‌توانیم یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم. قانون تاکید دارد که رژیم ارزی باید شناور مدیریت‌شده باشد. یعنی بازار، نرخ ارز را تعیین می‌کند اما بانک مرکزی وظیفه دارد از شوک‌های ناشی از هیجانات زودگذر و عوامل ناپایدار جلوگیری کند. بنابراین نرخ بازار واقعی است و ما تنها آن را در دامنه مجاز مورد نظارت و کنترل قرار می‌دهیم.

‌ بانک مرکزی چه زمان‌هایی در بازار ارز مداخله می‌کند؟

زمانی که استنباط کنیم خبر هیجانی وارد بازار شده یا خواهد شد و اثرگذاری موقتی شدیدی بر روی نرخ‌ها دارد حتماً مداخله می‌کنیم و مانع افت و خیز شدید قیمت‌ها می‌شویم تا نظم و ثبات بازار برهم نخورد. به هر حال ما هیچ‌گاه در روند طبیعی بازار اختلال ایجاد نمی‌کنیم.

‌ در حال حاضر این شائبه در بازار وجود دارد که بانک مرکزی به علت کمبود منابع ارزی، تمایل دارد نرخ ارز در بازار افزایش یابد. با وجود اینکه توافق حاصل شد اما بازار ارز واکنش خاصی نشان نداد و گفته می‌شود بانک مرکزی به طریقی مانع ارزانی نرخ ارز پس از توافق شد. این موضوع صحت دارد؟

من قصد ندارم واقعیت‌های اقتصادی را نادیده بگیرم. شرایط اقتصادی ما به شکلی است که به تدریج و متناسب با شرایط اقتصادی نرخ ارز می‌تواند تغییر کند. در حال حاضر عرضه و تقاضا، نرخ ارز را در بازار تعیین می‌کند و بانک مرکزی در این زمینه دخالتی ندارد. تاکید کردم زمانی ورود می‌کنیم که شوک‌های هیجانی وارد بازار شود تا از نوسانات شدید جلوگیری کنیم. آنچه مسلم است نرخی که اکنون در بازار وجود دارد نرخ تعادلی است.

‌ اگر در دی‌ماه به هر دلیلی توافق اجرایی نشود این پیش‌بینی وجود دارد که قیمت ارز با نوسان شدیدی مواجه شود. در این زمینه چه تمهیداتی را پیش‌بینی کرده‌اید؟

جهت‌گیری ما در سیاستگذاری‌ها با توجه به تحریم‌ها عموماً مبتنی بر سناریوی بدبینانه بوده است و ما موضوع توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها را در برنامه‌ریزی اقتصادی‌مان لحاظ نکرده‌ایم. بنابراین نسبت به اینکه ممکن است شوک شدیدی به بازار ارز وارد شود، نگران نیستیم. سعی کردیم واقعیت‌ها را بیان کنیم و آگاهی‌های عمومی هم در این زمینه بالاست. به هیچ عنوان با شوک شدیدی مواجه نخواهیم شد. اگر در دی ماه، توافق اجرایی و تحریم‌ها برداشته شوند با سرعت بیشتری در جهت افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم گام برمی‌داریم اما اگر به هر دلیلی این اتفاق رخ ندهد مشکلی در این زمینه پیش نمی‌آید و ما برنامه‌های خود را بر اساس ظرفیت‌هایی که داریم پیش خواهیم برد و قطعاً روند نزولی تورم ادامه خواهد یافت. ممکن است در برنامه تک‌نرخی کردن ارز وقفه ایجاد شود و به آینده موکول شود. در صورتی که در دی‌ماه اتفاقات مثبت رخ دهد و توافق هسته‌ای اجرایی شود زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم خواهد شد.

‌ در صورتی‌که روش‌های فعلی در آینده هم باعث متعادل شدن نرخ سود بانکی نشود، بانک مرکزی چه راهکارهای جایگزینی را خواهد آزمود؟ آیا زمان‌بندی اعلام شده قبلی از سوی بانک مرکزی برای پایان دادن به فعالیت غیرمجازها در بازار پول پابرجا خواهد ماند؟

معتقدم نرخ سود بانکی باید تابع عرضه و تقاضا باشد. اما با توجه به اینکه اقتصاد ایران هنوز در شرایط عادی قرار نگرفته است نمی‌توانیم تعیین نرخ سود را به طور کامل به بازار واگذار کنیم. متاسفانه عدم تعادل‌های مزمنی در ترازنامه بانک‌ها داریم و حجم دارایی‌های راکد بانک‌ها بالاست و رقابت‌های شدید مخصوصاً از ناحیه موسسات غیرمجاز اجازه نمی‌دهد که تعیین نرخ سود را به بازار واگذار کنیم. هنوز فضای رقابتی کارا در بازارمان وجود ندارد و نمی‌توانیم در این شرایط نرخ سود را آزاد کنیم. البته بانک مرکزی در برنامه خود دارد که تعیین نرخ سود را به بازار رقابتی واگذار کند. در این راستا بانک مرکزی برنامه‌هایی در جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به اجرا درآورده است. ما به هیچ عنوان از برخورد با موسسات غیرمجاز کوتاه نخواهیم آمد چراکه اگر در این زمینه غفلت کنیم خسارت‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. تاکنون موفقیت‌های خوبی در این زمینه به دست آمده است و این مسیر را با جدیت کامل ادامه می‌دهیم تا فعالیت موسسات غیرمجاز به صورت کامل ساماندهی شود.