کاهش بهره‌وری

رشد اقتصادی ریشه در دو منبع دارد: به کار گماشتن افراد بیشتر یا قادر ساختن آنان به موثر کار کردن (یعنی بهره‌وری بهتر). در حالی که احتمال می‌رود به خاطر بازنشسته ‌شدن نسل قدیم در دو دهه آینده نیروی کار در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته کاهش یابد تلاش زیادی برای بهبود بهره‌وری مبذول می‌شود.
بنابراین ناکامی در پیشرفت بهره‌وری در اقتصادهای ثروتمند نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. رشد اقتصادی کنونی بسیار پایین‌تر از سطوح اواخر قرن 20 است. تنها نقطه‌های اوج که در دوران شکوفایی دات‌کام در مناطقی مانند آمریکا و کانادا مشاهده شد،‌ از بین رفته‌اند. ترکیب یک درصد رشد بهره‌وری با رکود در نیروی کار به معنای کندی بسیار شدید رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
مطالعه اخیری که از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) انجام گرفت،‌ تلاش دارد علل کندی بهره‌وری را کشف کند. توضیحاتی در این باره ارائه شده‌اند. به عنوان مثال فرضیه «پایان پیشرفت» بیان می‌دارد که پیشرفت‌های نوین در فناوری اطلاعات به اندازه پیدایش برق یا اتومبیل انقلابی و تحول‌آفرین نیستند. عامل احتمالی دیگر تغییر از اقتصاد تولید به اقتصاد خدمات است که در آن کارگران زیاد کارایی کمتر دارند و شغل آنها را نیز نمی‌توان خودکار کرد. و در نهایت مساله اندازه‌گیری غلط مطرح می‌شود: برخی فعالیت‌ها مانند موتورهای رایگان جست‌وجو در اینترنت خود را در آمار تولید ناخالص داخلی نشان نمی‌دهند. به همین صورت اندازه‌گیری بهره‌وری در صنایع خدماتی دشوار است.
نقش فناوری در مرکز اصلی این معما قرار می‌گیرد. در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 اینترنت با کاهش هزینه‌های معاملات و ایجاد امکان برای شرکت‌ها در رهگیری فروش و موجودی انبار در زمان واقعی منافع غیرقابل انکاری ایجاد کرد. البته منافع بیشتری نیز در راه هستند؛ چرا که شرکت‌ها به فناوری‌های دیگری مانند چاپ سه‌بعدی یا اتومبیل‌های بدون راننده روی آورده‌اند. اما سرمایه‌گذاری در فناوری (به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی) در بسیاری از کشورها روندی کاهشی داشته است. حتی با وجود اینکه نرخ بهره به پایین‌ترین سطوح خود رسید به نظر می‌رسد تعداد پروژه‌های جذاب فناوری بالا کاهش یافته است. شاید فقط فناوری عامل افزایش بهره‌وری در آمریکا در سال‌های 1996 تا 2004 نباشد. عامل مهم دیگر گسترش «زنجیره‌های ارزشی جهانی» است؛ شبکه‌های تجاری‌ای که در بسیاری کشورها عرضه‌کنندگان را به یکدیگر ارتباط می‌دهند. شرکت‌هایی که قصد دارند عضوی از زنجیره ارزشی جهانی باشند، باید کارآمدی خود را تا حد ممکن بالا برند. در غیر این صورت رقبا از آنها پیشی خواهند گرفت. با تشکیل زنجیره‌های ارزشی جهانی در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 تجارت جهانی به سرعت گسترش یافت. اما از زمان بحران جهانی رشد تجارت حتی از رشد تولید ناخالص داخلی هم کندتر شد. شاید این امر عامل کندی توسعه زنجیره‌های ارزشی و در نهایت بهره‌وری باشد.
عامل دیگر کندی سرعت تشکیل کسب و کارهای جدید است. در میان‌مدت، انتظار بر آن است که تجارت‌های جدید نسبت به موارد قبلی کسب و کار از کارآمدی بیشتری برخوردار باشند. اما طبق تازه‌ترین داده‌ها (2012 و 2013)، در بسیاری از کشورها پس از بحران مالی جهانی بنگاه‌های جدید سهم کمتری از کل شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
عامل دیگر عدم تناسب بین مهارت‌های کارگران و نیازهای صنعت است. در آستانه رکود سال‌های
2009‌-2008 بسیاری از کارگران مجبور شدند مشاغلی با دستمزد پایین داشته باشند. نظرسنجی سال 2013 نشان داد که بیش از 20 درصد کارگران در کشورهای ثروتمند (در انگلستان و ژاپن بیش از 30 درصد) عقیده داشتند صلاحیت آنها برای شغلی که دارند بیش از حد است. علاوه بر این دسترسی آسان به نیروی کار باعث شد، بنگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری بیشتر به استخدام بیشتر نیروی‌کار روی آورند.
اما همزمان کارفرمایان از کمبود مهارت گله دارند. شاید نظام‌های آموزشی غربی آن فارغ‌التحصیلانی را که کسب و کارهای جدید به دنبال آنها هستند پرورش نمی‌دهند. شاید لازم باشد دولت‌ها آموزش‌های بیشتری را در محیط کار فراهم سازند.
سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه بر این باور است که این عوامل بنیادین بهتر از عامل اندازه‌گیری غلط می‌توانند کندی بهره‌وری را توضیح دهند. به ویژه آنکه کندی بهره‌وری درازمدت است و علاوه بر اقتصادهای پیشرفته، کشورهای نوظهور را هم تحت تاثیر قرار داده است.
کندی بهره‌وری یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که کشورهای ثروتمند با آن مواجه هستند. اما نکته قابل توجه آن است که این مشکل کمتر در مناظرات عمومی مطرح می‌شود. سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ به جای تمرکز بر اینکه چگونه می‌توان کارایی تولید داخلی را افزایش داد، تلاش دارند کالاها و افراد را از منابع خارجی تامین کنند. هرگاه دولت‌ها واقعاً تلاش می‌کنند بهره‌وری را بهبود بخشند (مثلاً اعمال اصلاحات بازار کار از سوی دولت فرانسه)، آنها با مقاومت زیادی مواجه می‌شوند. این بدان معناست که مشکل کندی بهره‌وری قرار نیست حل شود.
منبع: اکونومیست