آیا دولت یازدهم در ایجاد برابری جنسیتی در حوزه اشتغال موفق خواهد بود؟
آزمون رفع تبعیض
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، این روزها به احتمال بسیار به ماموریت‌های جدیدی می‌اندیشد که رئیس‌جمهوری در جشن موسوم به «امتنان از کارگران» به او سپرد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، این روزها به احتمال بسیار به ماموریت‌های جدیدی می‌اندیشد که رئیس‌جمهوری در جشن موسوم به «امتنان از کارگران» به او سپرد؛ هنگامی که در برابر دیدگان میهمانان مجموعه 12 هزارنفری آزادی، «آقای وزیر» را مورد خطاب قرار داد و او را نسبت به «پوشش بیمه‌ای کارگران»، «رفع مشکل مسکن» و «رفع تبعیض جنسیتی در محیط کار، تلاش و تولید» مامور کرد. آنگاه که چشم در چشم وزیر کار دوخت و این دستور خود را به صورت شفاهی، اما با تحکم به او ابلاغ کرد: «جناب آقای دکتر ربیعی، ما در دنیای کار، تلاش و تولید، تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیریم. زنان و مردان در صحنه کار، تلاش و فعالیت برابر باید از امتیاز و حقوق برابر برخوردار باشند.» این سخنان نه از جانب فعالان حقوق زنان که این بار، بالاترین مقام اجرایی کشور، گوینده آن بوده است؛ به همین سبب، این سخنان جانبدارانه از حقوق زنان که در نوع خود بدیع به نظر می‌رسید، بیش از سایر گفته‌های دکتر روحانی در این مراسم، مورد اقبال واقع شد. به این دلیل که شاید تاکنون و در طول سه دهه گذشته، سابقه نداشته است، فردی که کسوت رئیس‌جمهوری ایران را بر تن دارد، حتی به طور تلویحی نسبت به
وجود تبعیض جنسیتی در بازار کار اذعان کند و در عین حال با چنین صراحتی، خواستار چاره‌جویی برای رفع این نابرابری شود. این رویداد را باید به فال نیک گرفت، حتی اگر خواسته دکتر روحانی جامه عمل نپوشد. اما پرسشی که با مرور چندباره سخنان رئیس‌جمهور به ذهن خطور می‌کند این است که او تا چه عمقی از این نابرابری‌ها و آنچه او «تبعیض جنسیتی در کار، تلاش و تولید» می‌خواند را رصد کرده است؟
اشتغال زنانه به روایت آمار
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران در دی‌ماه سال 1392 از وضعیت اشتغال و بیکاری سال پیش از آن یعنی سال 1391 منتشر کرد، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان برآورد شده است. در این گزارش چنین آمده: «در سال ۱۳۹۱، از ۲۳ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۴۶۲ نفر جمعیت فعال ۱۰ساله و بیشتر 12/1 درصد بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری در بین مردان 4/10 درصد و در بین زنان 7/19 درصد بوده است. نتایج این طرح آمارگیری نیروی کار همچنین نشان می‌داد که در سال ۱۳۹۱ افراد شاغل و بیکار در مجموع 4/37 درصد از جمعیت ۱۰ساله و بیشتر را تشکیل می‌دادند. به این ترتیب در صورتی که جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور ۴1 درصد به دست می‌آید که این شاخص در بین مردان 3/67 درصد و در بین زنان 9/14 برآورد شده است.»
زنانی که کار نمی‌خواهند
این گزارش در کنار سایر گفتارها، مقالات و نوشتارهایی که تاکنون منتشر شده است، نشان می‌دهد که بخشی از جمعیت زنان ایرانی به بازار کار راه نمی‌یابند یا زمان طولانی را برای کسب اشتغال انتظار می‌کشند. البته نباید در تحلیل وضعیت اشتغال زنان از این نکته غافل شد که گروهی از زنان با تحصیلات دانشگاهی یا بدون این تحصیلات، سودایی برای ورود به بازار کار در سر ندارند و به دلایل مختلف، هرگز به نقش‌آفرینی در این بازار نمی‌اندیشند. برخی از اقتصاددانان نیز بر این باورند که این گروه از زنان را نباید در شمار جمعیت زنان بیکار قرار داد. اما چه بسیارند بانوانی که برای ورود به عرصه اشتغال، در تکاپو هستند و اگر بخت‌یار شوند، دروازه‌های بازار کار به رویشان گشوده می‌شود. در مورد دلایل طولانی شدن این انتظار و نیز عوامل اثرگذار بر نابرابری‌های جنسیتی در بازار کار ایران، سخن‌های بسیار رفته است اما اکنون که دولتی روی کار آمده که رئیس آن خواهان رفع این تبعیض است، شاید لازم باشد به این ریشه‌ها و عوامل اثرگذار نگاهی دوباره بیندازیم. حال چنانچه کارشناسان یا فعالان حقوق زنان را مخاطب
این پرسش قرار دهیم که چه عواملی را مانع مشارکت اقتصادی زنان می‌پندارند، گزینه نخست را به «نقش مسائل فرهنگی» اختصاص می‌دهند؛ اینکه مردان از دیرباز وظیفه تامین معاش خانوار را عهده‌دار بوده است و این تقسیم کار سنتی در خانواده، نقش زن در جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده است. اگرچه اکنون به دلیل شرایطی که بر اقتصاد حاکم است و البته کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، مردان و نیز آنها که روزگاری به دلیل برخورداری از تفکرات پدرسالارانه و مردسالارانه مانع حضور زنان یا دختران خود در بازار کار شده‌اند، به این حقیقت پی برده‌اند که چرخ دخل‌وخرج خانواده اگر هنوز از حرکت باز نایستاده است، با آنچه آورده اوست به سختی می‌چرخد و ناگزیر به اشتغال زنان یا دختران خود تن می‌دهند. اما «عالیه شکربیگی» جامعه‌شناس بر این اعتقاد است که تفکرات مردسالارانه که در الگوها و کلیشه‌های سنتی ریشه دارد، هنوز و همچنان بر جامعه حاکم است. او می‌گوید: «همین بس که در کتاب‌های درسی ایران مردان و فعالیت مردانه بیش از زنان و فعالیت زنانه مورد تاکید قرار گرفته است. برای مثال شخصیت مردان بیشتر از زنان در کتاب‌های درسی مورد استفاده واقع شده و مردان نقش‌های
اجتماعی مهم‌تر و متنوع‌تر در این کتاب‌ها ایفا کرده‌اند.» او ادامه می‌دهد: «بررسی‌های تحلیل محتوایی بیان می‌کند که در مدارس ایران، با بالا رفتن مقاطع تحصیلی، تصویر زن به تدریج در کتاب‌های درسی کمرنگ می‌شود تا در نهایت به کلی حذف می‌شود. در مقاطع ابتدایی و در بعضی از کتاب‌های مقطع راهنمایی با تصویری از زن روبه‌رو هستیم که زنان را در خانواده‌ای با ویژگی‌های دوران پیش‌صنعتی تا صنعتی نشان می‌دهد. نقش‌هایی که زنان عهده‌دار می‌شوند نیز در محدوده درونی خانه است.» شکربیگی همچنین می‌گوید: «آنچه در برنامه‌ریزی‌های حساس به جنسیت باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به بعد باورها، آداب و رسوم، سنت‌ها و نگرش‌های جامعه و چگونگی امکان تغییر آن است. در این برنامه‌ریزی، آموزش جهت تغییر نگرش‌های سنتی، آموزش مفاهیم اساسی جنسیت به اعضای جامعه مانند مشارکت در امور خانه، تاکید بر نقش‌های اجتماعی امروزی زنان، نوآوری در نقش‌های سنتی زنان و مردان و ارائه تصویر جدید از زن در رسانه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد. در عین حال برای رفع نابرابری‌های جنسیتی ضرورت دارد، نیازهای خاص زنان در جامعه پاسخ داده شود و تامین امکانات شغلی آنان مورد
توجه قرار گیرد.»
نه به زنان
اما گویی در مسیر اشتغال زنان موانع دیگری در حال رشد است. مشاهده شده است که برخی شرکت‌ها و حتی تعدادی از بانک‌های خصوصی که اخیراً اقدام به جذب نیرو کرده‌اند از استخدام بانوان به ویژه متاهلان و آنها که در سن ازدواج قرار دارند، ممانعت کرده‌اند. این نهادها با این استدلال از استخدام بانوان خودداری کرده‌اند که آنان دیر یا زود ازدواج کرده یا بچه‌دار می‌شوند و کارفرما قادر به اعطای مرخصی یا تسهیلات مربوط به این دوره به بانوان نیست؛ بنابراین آنان ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه برای مواجهه با این مساله، یعنی حذف زنان از شمول جذب نیرو را برگزیده‌اند. با این وجود آیا وزیر کار به موجب مسوولیتی که از جانب مافوق خود بر عهده گرفته است موفق می‌شود به اعمال این نوع تبعیض پایان دهد؟ البته نابرابری جنسیتی در بازار کار تنها شامل کسانی نیست که در آستانه ورود به این عرصه هستند؛ نمود آشکار تبعیض، زنانی هستند که در استان‌ها و شهرستان‌های دور و نزدیک به کار مشغولند و به دریافت دستمزدهایی به میزان یک‌سوم یا دوسوم نسبت به دستمزد کارگران مرد رضایت می‌دهند. اوج این تبعیض زمانی ظاهر می‌شود که
آنان پس از زایمان و سپری کردن مرخصی زایمان، شغل خود را ازدست‌رفته می‌بینند. «فاطمه درویش» دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس به خبرگزاری ایلنا گفته است: «گاهی کارفرما برای فرار از بیمه کارگر، او را از بازرس پنهان می‌کند یا پس از آنکه بازرس دستور به بیمه کردن کارگر می‌دهد او را اخراج می‌کند.» این اشکال تبعیض در حالی اشتغال زنان را در معرض تهدید قرار می‌دهد که قوانین کار و مقررات استخدامی کشور، تفاوتی میان حقوق زنان و مردان قائل نشده است. در چنین شرایطی وزیر کار و دولت یازدهم با چه ابزار و سیاستی، روح این قوانین را بر عرصه کار، تلاش و تولید حاکم خواهند کرد؟ آیا دولت یازدهم و کسی که ماموریت رفع نابرابری‌های جنسیتی در حوزه اشتغال به او محول شده است، در این آزمون پیروز خواهد شد؟
دیدگاه تان را بنویسید