سرافرازی آبه

رشد تولید ناخالص داخلی یک‌ساله ژاپن در سه‌ماهه سوم سال 2015 برابر یک درصد بوده است. به‌طور کلی در صورتی که کشوری دو فصل متوالی، نرخ رشد اقتصادی منفی داشته باشد، گفته می‌شود کشور در رکود اقتصادی قرار دارد. در نتیجه طبق این آمار جدیداً ارائه‌شده ژاپن رسماً از رکود خارج شده است. رقم قبلی اعلام‌شده برای رشد اقتصادی سه‌ماهه سوم در این کشور منفی بود. ارقام مربوط به رشد، به‌طور مرتب نه‌تنها در ژاپن که در اکثر کشورهای جهان بازبینی می‌شوند و نرخ تا چند ماه بعد قابل تغییر خواهد بود. عمده‌ترین دلیل این موضوع این است که جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات کامل، فرآیندی زمان‌بر است و ارقام اولیه معمولاً بر اساس تنها بخشی از اقتصاد اعلام شده است. اما تبدیل نرخ رشد منفی به مثبت که در ژاپن اتفاق افتاده است، اتفاقی به شدت نا‌معمول است. علت اصلی این تغییر، بالا رفتن سرمایه‌گذاری در بخش کسب و کار نسبت به برآوردهای اولیه اعلام‌ شده است. در حالی که برآورد اولیه حاکی از رشد منفی پنج‌درصدی در سرمایه‌گذاری در بخش کسب و کار بود، آمار جدید نشان می‌دهد این رقم در واقع مثبت 3 /2 درصد است. این خبر بیش از همه برای شینزو آبه‌، نخست‌وزیر این کشور خوشایند است و می‌تواند به وی انگیزه و البته پذیرش عمومی لازم برای ادامه دادن به سیاست‌های اقتصادی‌اش را اعطا کند. «آبه‌نومیک» اصطلاحی که به اصلاحات اقتصادی شینزو آبه اطلاق می‌شود شامل تزریق پول به بازار از طریق خرید اوراق قرضه‌، همزمان با ایجاد اصلاحات ساختاری و برقراری مشوق‌های غیر‌پولی از طرف دولت است. این اصلاحات با این هدف آغاز شد که به سال‌ها تورم منفی در ژاپن پایان داده و کشور را در مسیر رشدی پایدار قرار دهد. باقی ماندن اقتصاد ژاپن در وضعیتی رکودی، سلاح خوبی برای مخالفان نخست‌وزیر بود تا اصلاحات اقتصادی وی را بی‌فایده و حتی مضر بخوانند.
آمار رسمی همچنین حکایت از افزایش بازدیدکنندگان چینی از ژاپن در همین بازه زمانی دارد. در واقع بیشترین انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کسب و کار همین تعداد افزایش بازدیدکنندگان اعلام شده که باعث شده‌اند تقاضای موثر در ژاپن افزایش یابد. آن هم در حالی که مصرف داخلی به دلیل سال‌های متمادی تورم منفی، مقاومت زیادی در برابر افزایش از خود نشان می‌دهد. ارقام قطعی احتمالاً تا پایان هفته جاری اعلام می‌شود تا دولت بتواند مجوز افزایش میزان مشوق‌ها در سال مالی جاری را دریافت کند. سال مالی ژاپن در پایان ماه مارس به انتها می‌رسد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند میزان مشوق‌های اعطا‌شده از سوی دولت در نهایت به رقم 3 تا 5 /3 تریلیون ین یا 24 تا 28 میلیارد دلار بالغ شود.