چشم‌انداز مبهم تورم تک‌رقمی

آخرین گزارش بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها در دومین ماه تابستان منتشر شد و نشان داد نگرانی‌های پیشین در خصوص افزایش سطوح تورم ماهانه، بی‌دلیل نبوده است. این گزارش نشان می‌دهد رشد سطح عمومی قیمت‌ها در مردادماه سال جاری هم به میزان 1 /1 درصد بوده که بالاتر از خط قرمز ا‌علام‌شده پیشین یعنی سطح 8 /0‌درصدی برای تورم ماهانه قرار داشته است. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه نیز بالای سطح 8 /0‌درصدی و در تیرماه، روی سطح 8 /0‌درصدی قرار داشت. با این حساب، مشخص می‌شود که متوسط نرخ تورم ماهانه در پنج ماه نخست سال جاری به میزان یک درصد بوده است که اختلاف معنی‌دار و 2 /0 واحد‌درصدی با خط قرمز تورم یک رقمی داشته است. سطح 8 /0‌درصدی به عنوان خط قرمز تورم ماهانه، از آن جهت مطرح است که محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد تداوم رشد ماهانه قیمت‌ها به این اندازه به مدت یک سال، به رشد 10‌درصدی قیمت‌ها در پایان آن سال منجر می‌شود. از این رو، تحقق تورم تک‌رقمی پایدار مستلزم این است که متوسط نرخ تورم ماهانه، از سطح 8 /0‌درصدی عبور نکند. این موضوع، پیش از این از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. وی در تحلیلی که سال گذشته به دنبال اجرای سیاست تسهیل پولی ارائه داده بود، از سطح 8 /0‌درصدی به عنوان «خط قرمز» تورم ماهانه برای حفظ تورم تک‌رقمی یاد کرده و افزوده بود سیاست‌های انبساطی زیرمجموعه تسهیل پولی، باید به گونه‌ای برگشت‌پذیر طراحی شوند و روند تورم به صورت دقیق و منظم رصد شود تا در صورت عدول از این خط قرمز، اثرات تسهیل پولی خنثی شده و بخشی از سیاست‌ها بازگردانده شود.

تورم نهادی و تورم سیاستی

تداوم سطوح بالای تورم ماهانه، نگرانی‌ها نسبت به آینده تورم و از درست رفتن دستاورد تورم تک‌رقمی را پررنگ‌تر کرده است. به خصوص اینکه تجارب قبلی تورم تک‌رقمی در سال‌های 1385 و 1389، عمر کوتاهی داشته و به شکل دستاوردی پایدار خود را نشان نداده است. مسعود نیلی در تحلیل خود به موضوعی به نام «تورم نهادی» اشاره و اثر آن را بیش از «تورم سیاستی» ارزیابی کرده بود. به گفته او، «عملکرد اقتصاد تحت‌تاثیر ارتباط سلسله‌مراتبی نهاد‌‌ها و سیاست‌هاست. زیرساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک‌رقمی، نظام بانکی و بودجه است. مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک‌رقمی چشم امید داشت.» به نظر می‌رسد برخی از عواملی که در سال گذشته به افزایش -احتمالاً ناگزیر و ناخواسته- رشد پایه پولی و رسیدن آن از کمتر از 11 درصد به بالای 17 درصد منجر شد، در زمره این عوامل نهادی قابل تفسیر باشد.

در سال گذشته، دولت تحت تاثیر کسری بودجه خود به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه روی آورد که چگونگی بازپرداخت آن مبهم بود؛ بانک مرکزی به منظور واکنش به نرخ‌های سود بالا در بازار بین بانکی دخالت کرد و بخشی از منابع خود را به این بازار تزریق کرد که گزارشی از مقدار و بازگشت این منابع منتشر نشد و در نهایت؛ در واکنش به معضلاتی مثل خطر بازگشت رکود و همچنین خطرناک شدن شرایط موسسات اعتباری، بانک مرکزی ناگزیر به تزریق منابع شد که احتمالاً در افزایش رشد پایه پولی، بی‌تاثیر نبوده است. بنابراین، عوامل نهادی شاید به‌رغم میل سیاستگذار، به عنوان پیشرانه‌ای برای تداوم رشد پولی و در نتیجه، فشار بر سطح قیمت‌ها عمل کرده است.

زمانی برای واکنش پولی؟

تجارت فردا در پرونده‌ای که 12 تیرماه سال جاری انتشار داد، به این موضوع اشاره کرد که نرخ تورم ماهانه برای دومین مرتبه (در خردادماه پس از اردیبهشت‌ماه) از خط قرمز 8 /0‌درصدی عبور کرده و آستانه هشدار یا خط قرمز را پشت سر گذاشته است. این پرونده، حاوی تحلیلی با عنوان «زمانی برای واکنش پولی» بود که با اشاره به این روند نوظهور، این پرسش را مطرح می‌کرد که «آیا با توجه به برخی از سیاست‌های جدیدتر مثل کاهش نرخ سود بانکی و اثرات احتمالی آن بر تشدید تورم، زمان یک واکنش مناسب پولی در مقابل عبور تورم ماهانه از خط قرمز و بازنگری در برخی از سیاست‌های تسهیل پولی فرا نرسیده است؟» با توجه به گذشت دو ماه پس از آن مقطع و انتشار دو آمار دیگر از تورم ماهانه از سوی بانک مرکزی که هر دو از عدم بازگشت تورم ماهانه زیر آستانه هشدار اعلام‌‌شده حکایت دارد، اکنون این نگرانی به صورت جدی‌تری مطرح است و پرسش مطرح‌شده نیز، بیشتر جای تامل دارد. به باور برخی از اقتصاددانان مانند تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، با توجه به «ناگزیر» ‌بودن برخی از اقدامات انبساطی بانک مرکزی و همچنین ملاحظاتی مثل در پیش بودن انتخابات، بازگشت سیاست‌های پولی و انقباضی کردن آنها به منظور کنترل تورم، چندان قابل اجرا یا توصیه نیست.

با این حال، حتی در صورتی که فرض بر ناممکن بودن چنین بازگشتی گرفته شود، می‌توان انتظار داشت سیاستگذار پولی تحلیل خود از شرایط جدید تورم و چشم‌انداز آن را منتشر کند و راهکار مد نظر خود را نیز برای مدیریت مسیر آتی تورم، با افکار عمومی به اشتراک بگذارد. چنین اقدامی، حداقل این حسن را خواهد داشت که موضع سیاستگذار پولی در مقابل فشارهای نقدینگی‌خواهی آتی را قوی‌تر کرده و مشابه دفعات پیشین، به ابراز این اظهار نظر از سوی مسوولان پولی ختم نشود که تحت تاثیر فشارها ناگزیر به تزریق پول پرقدرت برای طرح‌های فاقد توجیهی مثل اعطای وام ارزان از سوی شبکه بانکی برای خرید اقساطی خودرو بوده‌اند.

دوره جدید تورم ماهانه

از سوی دیگر، نگاهی به روند نرخ تورم ماهانه نشان می‌دهد این شاخص پس از ثبت دو نرخ منفی در دو ماه ابتدایی تابستان سال گذشته، مجموماً در مسیری صعودی قرار گرفته و به جز یک نزول موقت در زمستان، مسیر کلی آن رو به بالا بوده است. استفاده از متوسط سه‌ماهه تورم در کنار مقادیر ماهانه آن، می‌تواند این مساله را به شکلی ملموس‌تر نمایش دهد. با این حال و تا زمانی که داده‌های بیشتری منتشر شود، نمی‌توان این روند جدید را بیانگر وقوع نرخ‌های تورم بالا در آینده اقتصاد دانست. چرا که همچنان، نرخ‌های رخ‌داده در پنج ماه نخست امسال از بسیاری از سال‌های گذشته از جمله سال 1393 هم پایین‌تر هستند. با این حال، چیزی که مسلم است این است که در حال حاضر و با بقای عوامل اثرگذار کنونی، نمی‌توان به پایداری تورم تک‌رقمی در اقتصاد کشور چندان دل بست. با این حال، برای یافتن درکی بهتر از مسیر تورم تا یک سال آینده، می‌توان با فروضی پیرامون متوسط احتمالی نرخ تورم ماهانه تا یک سال، برآوردهایی از مسیر پیش روی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و نرخ تورم میانگین در بازه آتی ارائه کرد.

سناریوهای تورم تا سال آینده

به دنبال انتشار گزارش تورم مرداد در هفته گذشته، روزنامه «دنیای اقتصاد» در تحلیلی سناریوهایی را پیرامون آینده نرخ تورم مطرح کرده و به گمانه‌زنی در خصوص مقادیر احتمالی شاخص‌های تورم سالانه تا سال آینده پرداخته بود. در آن تحلیل، از سه سناریوی سطوح 8 /0‌درصدی، 9 /0‌درصدی و 0 /1‌درصدی به عنوان متوسط نرخ تورم در ماه‌های پیش رو (شهریور 1395 به بعد) استفاده شده و بر مبنای این سطوح، آینده نرخ‌های تورم سالانه پیش‌بینی شده بود. برای درکی وسیع‌تر از تبعات نرخ‌های متفاوت برای تورم، می‌توان سه سناریو را به شکل «متوسط 8 /0‌درصدی متوسط نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو» (سناریوی خوش‌بینانه)، «متوسط 0 /1‌درصدی متوسط نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو» (سناریوی واقع‌بینانه) و «متوسط 2 /1‌درصدی متوسط نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پیش رو» (سناریوی بد‌بینانه) مطرح کرد.

مبنای سناریوی خوش‌بینانه این است که سیاستگذار اقداماتی کنترلی برای کاهش متوسط نرخ تورم ماهانه به کار ببندد و در نتیجه این سیاست‌ها، متوسط نرخ تورم ماهانه تا آستانه هشدار یعنی سطح 8 /0‌درصدی پایین بیاید. با این فرض، می‌توان انتظار داشت که در پایان سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 6 /10 درصد و نرخ تورم متوسط نیز به حدود 0 /9 درصد برسد.

سناریوی واقع‌بینانه نیز بر این مبنا قرار دارد که نرخ تورم ماهانه، در ماه‌های پیش رو روند افزایشی خود را ادامه ندهد و متوسط آن، در همین سطح پنج ماه نخست سال یعنی 0 /1 درصد پایدار بماند. با این فرض، ملاحظه خواهد شد که در پایان سال جاری، سطح 1 /‌12‌درصدی برای نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و مقدار 6 /‌9‌درصدی برای نرخ تورم متوسط ثبت شود. بنابراین، تداوم نرخ‌های تورم ماهانه به میزان متوسط پنج ماه نخست سال در ماه‌های آینده، به از دست رفتن تورم تک‌رقمی در هر دو شاخص تورم سالانه، تا اردیبهشت‌ماه سال آینده (زمان برگزاری انتخابات) منجر خواهد شد.

در سناریوی بدبینانه اما، تورم ماهانه که در ماه‌های گذشته مسیری افزایشی در پیش گرفته، در ماه‌های آینده سطوحی بالاتر از مقادیر قبلی خود خواهد یافت و متوسط آن حدود 2 /1 درصد خواهد شد. در این صورت، قابل انتظار خواهد بود که در پایان سال جاری، نرخ تورم متوسط به حدود 1 /10 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به حدود 7 /13 درصد برسد.