تاریخ انتشار:
آسیب‌شناسی غیرشفاف عمل کردن موسسه‌های خیریه در گفت‌وگو با سعید اسلامی بیدگلی
دایره اهمال‌ها و پنهانکاری‌ها
اقتصاد ایران چه ویژگی‌هایی دارد که در آن هفت هزار موسسه خیریه فعالیت اقتصادی می‌کنند و گردش مالی آنها مشخص نیست؟ این پنهانکاری آنها چه تبعاتی برای اقتصاد ایران در وضعیت فعلی و آینده دارد و در نهایت چگونه می‌توان این وضعیت را سامان داد؟ سعید اسلامی‌بیدگلی، تحلیلگر رسمی سرمایه‌گذاری در پاسخ به این سوال‌ها به خلأهایی اشاره می‌کند که در نهایت باعثشده‌اند موسسه‌های خیریه در کشور شکل بگیرند.
اقتصاد ایران چه ویژگی‌هایی دارد که در آن هفت هزار موسسه خیریه فعالیت اقتصادی می‌کنند و گردش مالی آنها مشخص نیست؟ این پنهانکاری آنها چه تبعاتی برای اقتصاد ایران در وضعیت فعلی و آینده دارد و در نهایت چگونه می‌توان این وضعیت را سامان داد؟ سعید اسلامی‌بیدگلی، تحلیلگر رسمی سرمایه‌گذاری در پاسخ به این سوال‌ها به خلأهایی اشاره می‌کند که در نهایت باعث شده‌اند موسسه‌های خیریه در کشور شکل بگیرند. وی سپس هرچند این موسسه‌های خیریه را از انجام فعالیت‌های اقتصادی منع نمی‌کند اما توصیه می‌کند که باید این فعالیت‌ها و اطلاعات مالی شفاف و مشخص منتشر شوند. اسلامی‌بیدگلی درباره محرمانه دانستن برخی اطلاعات نیز هرچند این مساله را می‌پذیرد اما متذکر می‌شود که دامنه اطلاعات محرمانه باید در یک بستر قانونی و بسیار شفاف مشخص شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از هفت هزار موسسه مالی با عنوان «جعلی» یاد کرده و گفته است: «هفت هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد که کار اقتصادی می‌کنند و گردش مالی آنها مشخص نیست و یکی از این موسسات دارای شرکت هواپیمایی است و برخی از آنها در فعالیت‌های کلان اقتصادی سرمایه‌گذاری عظیم می‌کنند که این اقدامات به زیان اقتصاد کلان کشور است و باید زیر نظر سیستم اقتصادی کشور با ارائه گردش مالی به صورت شفاف فعالیت کنند.» سوال اصلی این است که این موسسه‌ها چگونه شکل گرفته‌اند و اصلاً چطور آنقدر بزرگ شده‌اند که اکنون مثلاً یک شرکت هواپیمایی را هم اداره می‌کنند؟
از چند منظر می‌توان این مساله را بررسی کرد. اول، باید توجه کرد در اقتصادی که حجم دولت بسیار بزرگ است (منظورم از دولت قوه مجریه نیست بلکه مجموعه حاکمیت است) ما یک اقتصاد حاکمیتی داریم که بسیاری از نهادها و بنگاه‌ها و مجموعه‌های وابسته به حاکمیت یا وزارتخانه‌های مختلف فعالیت می‌کنند و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به اینها وابسته هستند. عمده این بخش هم به صورت ناکارا عمل می‌کنند و دولت در این بخش‌ها نمی‌تواند وظایف خود را به صورت درست و کامل انجام دهد. همین مساله یکی از دلایلی است که باعث می‌شود سازمان‌های مردم‌نهاد در کشورهایی شبیه ما شکل بگیرند تا برخی از وظایفی را که دولت در انجام آنها ناتوان است یا اصلاً برایش اهمیت ندارد انجام دهند. از طرفی هم همین مجموعه‌های وابسته به حاکمیت غیرشفاف عمل می‌کنند.
یعنی من و شما که در حوزه اقتصادی به شکل‌های مختلف فعال هستیم نمی‌دانیم مثلاً فلان نهاد چقدر بودجه دارد یا اینکه چقدر سود می‌کند و اینکه کدام شرکت‌های آن سودده و کدام‌یک زیان‌ده هستند و چند نفر در کدام یک از زیرمجموعه‌های آن کار می‌کنند. از هرکدام از این شکل مجموعه‌ها هم سوالی پرسیده شود ممکن است با مشکلات متعددی مواجه شویم. بسیاری از شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی اولاً به حوزه اقتصادی وارد شده‌اند و دوم اینکه حتی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی خود به کسی پاسخگو نیستند. از سوی دیگر اگرچه دو سه سالی هم می‌شود که قانون تصویب شده تا این شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را منتشر کنند
اصلاً در هیچ بخشی از اقتصاد کشور توصیه نمی‌شود که پنهانکاری و عدم شفافیت وجود داشته باشد. هر نهادی که مراودات پولی و مالی دارد، باید صورت‌های مالی خود و تمام جریان‌های نقدی خود را افشا کند.
اما به گواه مدیران سازمان بورس هنوز موفق نشده‌اند اطلاعاتی از این نهادها دریافت کنند. خود این موضوع باعث می‌شود تمام بخش‌هایی که دارند کار می‌کنند اصراری بر شفافیت مالی نداشته باشند. در این شرایط، موسسه‌های خیریه مورد اشاره، می‌گویند وقتی نهادهای حاکمیتی خودشان دارند در فضای کسب‌وکار فعالیت می‌کنند و در حوزه رقابت حضور دارند و صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند و شفافیت ندارند دلیلی ندارد ما صورت‌های مالی خود را منتشر کنیم! طبیعتاً سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای خیریه‌ای به طریق اولی فکر می‌کنند که دادن صورت‌های مالی، آنها را با مشکل جدی مواجه می‌کند. از طرف دیگر ساختار مالیاتی ایران هم ساختار بسیار ناکارایی است. در نتیجه نهادها ترجیح می‌دهند در فضای گفت‌وگو و مذاکره با بخش‌های دولتی و نهادهای نظارتی مواجه شوند تا در فضای شفافیت اقدامی انجام دهند. یعنی این چند عامل باعث شده هم نهادهای خیریه ما به تعداد زیاد و ناکارا باشند و هم وارد فعالیت اقتصادی و غیرشفاف شوند. مجموعه این چند علت منجر به این می‌شود که اقتصاد ایران نهادهای خیریه زیاد و ناکارا داشته باشد که نمی‌توانند به اهداف خود برسند و خیلی از
آنها هم شرکت‌های کاغذی هستند، یا تعدادی از آنها تنها شرکت‌هایی هستند که کارهای دیگر انجام می‌دهند.
آیا باید قدرت این موسسه‌های خیریه بیشتر شود تا ما شاهد کاهش فعالیت نهادهای دولتی در این بخش باشیم؟
این موسسه‌های خیریه باید نقش خود را به صورت صحیحی انجام دهند. مثلاً موضوع کودکان کار در بسیاری از کشورها مساله نیست، چرا که دولت آن کشورها نقش خود را به درستی انجام می‌دهد یا حاکمیت دارد به درستی نقش خود را ایفا می‌کند. منتها چون در اینجا مجموعه‌های حاکمیتی برای رفع معضل کودکان کار یا زنان خیابانی یا زنان بدسرپرست یا مواد مخدر، ناتوان هستند، ممکن است نهادهای دیگر خود را دخیل کنند. توجه کنید اکنون نهادهای خیریه وابسته به مجموعه‌های حاکمیتی کشور ما هم کسب‌وکار دارند و فعالیت تجاری می‌کنند، آن وقت موسسه‌های خیریه غیردولتی هم می‌گویند، چرا ما این کار را انجام ندهیم؟ خب، آنها هم گزارش مالی نمی‌دهند، آن وقت این موسسه‌های خیریه غیردولتی می‌گویند چرا ما گزارش مالی بدهیم؟ بنابراین الگویی که از مجموعه‌های حاکمیتی گرفته می‌شود این است: من وظایف خود را انجام نمی‌دهم، در هر کاری هم که بخواهم دخالت می‌کنم و به کسی هم گزارش نمی‌دهم. در واقع آنها می‌گویند همان الگویی را که برای آنها ساخته شده است مبنا قرار می‌دهند و همان طور عمل می‌کنند. می‌توان پیش‌بینی کرد در کشوری که مثل ما امور آن می‌گذرد باید نهادهای خیریه زیادی
وجود داشته باشد؛ حال چه نهادهای خیریه‌ای که واقعاً برای امور خیریه فعالیت می‌کنند و موثر و مفید هستند و چه نهادهای خیریه‌ای که صرفاً کمپانی‌های کاغذی و صوری هستند. مساله دیگر این است که چون همه نهادهای خیریه وابسته به مجموعه‌های حاکمیتی خودشان را مجاز می‌دانند در کسب‌وکارها دخالت کنند دیگر موسسه‌ها هم خود را مجاز می‌دانند که در کسب‌وکار دخالت کنند.
در ادامه، این وضعیت چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد؟
اصلاً در هیچ بخشی از اقتصاد کشور توصیه نمی‌شود که پنهانکاری و عدم شفافیت وجود داشته باشد. هر نهادی که مراودات پولی و مالی دارد، باید صورت‌های مالی خود و تمام جریان‌های نقدی خود را افشا کند. وقتی کلمه هر را می‌گویم، منظورم همه نهادهای نظامی، همه نهادهای دولتی، همه شرکت‌های تجاری، همه شرکت‌های سهامی عام و البته همه نهادهای خیریه است.
پاسخ شش وزیر به سوال‌کنندگانی چون پورابراهیمی درباره علت عدم انتشار اطلاعات توسط این نهادها این بوده است: «قانون قبلی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود و برخی دیگر نیز به ما گفتند اطلاعات این نهادها محرمانه است و نمی‌توانند این نهادها را ملزم به پاسخگویی کنند.» در عین حال شما معتقد هستید که همه نهادها باید اطلاعات مالی خود را منتشر کنند. آیا می‌توان برای آن اطلاعات محرمانه دامنه خاصی را تعریف کرد؟
وقتی نماینده مجلس یا وزیر دولت می‌گوید ضمانت اجرایی وجود ندارد، آن وقت من باید ضمانت اجرایی را از کجا بگیرم؟ ضمانت اجرایی را باید نماینده مجلس، وزیر دولت و مجموعه حاکمیت بدهد. وقتی می‌گویند ضمانت اجرایی وجود ندارد انگار که این سخن به معنای شانه خالی کردن از مسوولیت باشد. این در حالی است که اگر خود بخش‌های دولتی و حاکمیتی اطلاعات خود را منتشر کنند، مطالبه اجتماعی ایجاد می‌شود و بقیه هم این اطلاعات را افشا می‌کنند. مساله بعدی این است که من متوجه هستم ممکن است برخی اطلاعات کشور محرمانه باشد اما این قاعدتاً باید به یک ده هزارم آمارهای کشور محدود شود، نه اینکه اطلاعات 70، 80 درصد اقتصاد کشور محرمانه باشد. بله، مثلاً اگر در خرید کالاها و تجهیزات و قراردادهای حوزه انرژی هسته‌ای باشد ممکن است اطلاعات آن محرمانه باشد، اما مثلاً چرا من نباید بدانم که فلان موسسه چقدر نان در کشور تولید می‌کند یا فلان موسسه دیگر چقدر خودرو وارد کشور می‌کند. اینها که دیگر مسائل محرمانه کشور نیستند. این نهادها در همان فضایی کسب‌وکار می‌کنند که من دارم فعالیت می‌کنم. من باید بدانم هرکدام از این نهادها از بازار چقدر سهم دارند و چقدر تولید
می‌کنند و چقدر مالیات می‌دهند و با چه تعرفه گمرکی کار واردات را انجام می‌دهند.
اصلاً امکان‌پذیر است که بتوان دامنه اطلاعات محرمانه را مشخص کرد؟
اتفاقاً دامنه اطلاعات محرمانه هم باید در یک بستر قانونی بسیار شفاف مشخص شود. یعنی خود آن قانون باید شفاف باشد. باید مجلس شورای اسلامی مصوب کند که فلان اطلاعات و آمار سالانه به فلان مرجع داده شود و فلان اطلاعات انتشار عمومی ندارد و بقیه اطلاعات باید افشای عمومی شوند. دوماً اینکه باید مشخص باشد اطلاعات و آمار فلان نهاد منتشر نخواهد شد. نه اینکه من موضوع غیرشفافی را اعلام کنم و بعد هرکسی بتواند خودش را در بستر آن قانون ببیند.
البته در مورد آن ضمانت‌های اجرایی هم طبق قانون جدید، یکی از ضمانت‌ها مسدود کردن حساب‌های بانکی است. به نظر شما اصلاً امکان چنین برخوردی وجود دارد؟ یعنی بانک‌های ما چنین قدرتی دارند؟
در این مورد من چند نکته را باید مطرح کنم. اول اینکه ما اجازه دادیم بسیاری از این نهادها خودشان بانک داشته باشند. مساله دوم، مساله ضمانت اجرایی است که از نظر من فقط عزم جدی می‌تواند ضمانت اجرایی باشد. اما تاکنون عزم جدی وجود نداشته است. به دلیل اینکه رانت جدی وجود دارد، بنابراین کسی مشتاق نیست که این رانت را از پیش پای نهادهای حاکمیتی بردارد. اگر عزم جدی وجود داشته باشد، ضمانت اجرایی آن هم وجود خواهد داشت. این سخنان فعلاً در حد شعار است و تا وقتی که تعداد منتقدان به این بحث افزایش نیابد، نمی‌توان شاهد اقداماتی بود. حال نماینده‌های مجلس قانونی را مصوب و همه نهادهای دیگر و بانک مرکزی کشور را موظف می‌کنند که همه شبکه بانکی به این موضوع توجه کنند که حالا ممکن است یک یا دو سال هم طول بکشد اما به هرحال اگر این عزم از 20 سال پیش تاکنون وجود داشت، اکنون اجرایی شده بود.
به نوعی به مکمل‌های تصویب قانون افشای اطلاعات اشاره می‌کنید.
بله، دقیقاً.
فکر می‌کنید به جز صنعت هواپیما، کدام حوزه‌های دیگر برای این موسسه‌ها جذابیت فعالیت دارد؟ آیا ممکن است فعالیت آنها باعث برهم‌خوردن نظم بازار یا صنعت خاصی شود؟
ببینید آقای دکتر پورابراهیمی حتماً بر اساس مطالعات و گزارش‌هایی که به خاطر جایگاه‌شان در کمیسیون اقتصادی به دست‌شان می‌رسد مطالبی را بیان کردند، من به‌طور خاص نمی‌توانم بگویم مطالعه‌ای در این مورد انجام دادم. اما به نظر می‌رسد بنیادهای خیریه و اصلاً سازمان‌های نسل نوع سوم، (یعنی ما در کنار سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خصوصی، سازمان‌های نوع سوم را هم می‌توانیم مطرح کنیم) سهم بسیار اندکی از درآمدهای خود را از طریق کسب‌وکارهای مجاز و شفاف به دست می‌آورند. در همه دنیا این شکلی است. منتها این سهم غالباً بسیار اندک است. یعنی در برخی از کشورها زیر پنج درصد و در برخی دیگر زیر 10 درصد است. یعنی اساساً این سهم، سهم بزرگی نیست و فعالیت‌های آنها کاملاً شفاف است و بر اساس قوانین مشخص کشوری کار می‌کنند. حتماً نهادهای مردمی در کشور ما هم که شامل نهادهای خیریه می‌شوند ممکن است اقدامات حضور در کسب‌وکار و اقدامات تجاری داشته باشند، اما آن باید کاملاً در یک بستر شفاف و مشخص باشد و گزارش‌های آن هم اعلام شود. حال ممکن است دولت اعلام کند مثلاً 10 درصد از فعالیت‌های کسب و کارانه اینها هم از مالیات معاف است اما معاف از مالیات هم
به معنای عدم گزارش‌دهی نیست بلکه باید گزارش شود و بعد مثلاً از مالیات معاف شوند. یعنی یک قوانین مشخص و روشن برای این بخش نوشته شده باشد. اما به نظر می‌رسد این بخش‌ها در حوزه‌های تولید و بخش‌های دیگر هم دخیل هستند، منتها حتماً اطلاعاتی که آقای دکتر پورابراهیمی دادند از طریق گزارش‌هایی است که به دست ایشان رسیده است.
در واقع شما منعی نمی‌بینید که این موسسه‌های خیریه فعالیت اقتصادی نکنند؟
منعی اساساً وجود ندارد، منتها سهمی که از درآمدهای کل آنها وجود دارد محدود می‌شود و علاوه بر این، همان درآمدها هم کاملاً شفاف بر اساس قوانین مشخص است. اینکه بخواهند پنهانکاری کنند و در بستر آن پولشویی صورت بگیرد و اقدامات کسب‌وکارانه دیگر آن صاحبان خیریه را بیاورند و در دایره کارهای خیریه انجام دهند، تخلف است.
می‌توان از ارگان یا بخش خاصی به عنوان متولی این حوزه یاد کرد و در واقع برای این بخش یک متولی در نظر گرفت؟
بله، در برخی کشورها متولی وجود دارد اما نکته کلیدی اصلی این است که در بستر یک سامانه غیرسازمانی تمام این نهادها لیست شوند و تمام صورت‌های مالی آنها به اطلاع عموم برسد و افشا شود. یعنی لازم نیست الان دوباره برویم یک سازمان با 10 هزار کارمند درست کنیم و سالانه دو میلیارد تومان به آن بودجه بدهیم که خود این کار هم یک فساد دیگر ایجاد کند.
شما به فعالیت‌های اقتصادی مشخص برای این نهادها اشاره کردید. آیا حمایت از حضور این بخش‌ها در اقتصاد و در نظر گرفتن مثلاً یارانه‌ای برای حضور آنها در بخش‌هایی خودش ممکن نیست باعث افزایش میل حضور بیشتر آنها شود؟
من یک نکته بگویم. اساساً اگر بخواهیم یک برنامه جدی بریزیم، این کار نیاز به مطالعه جدی دارد. من تنها می‌توانم تجربیات کشورهای دیگر دنیا را به شما بگویم. ببینید دادن یارانه به این موسسه‌ها به شکل پول حتماً انگیزه‌های درست آنها را کاهش خواهد داد. اولین نکته خیلی مهم این است که این موسسه‌ها در بستر قوانین و مقررات مشخص می‌توانند تا حد مشخصی فعالیت‌های تجاری کنند که آن فعالیت‌های تجاری شفاف است و کمک‌هایی به صورت معافیت مالیاتی در اختیار این نهادها قرار داده می‌شود و نوع اداره این شرکت‌ها باید به قدری شفاف باشد که دولت کاملاً بتواند گزارشگری خودش را درباره نقش نهادها در اموری که در کشور به آنها سپرده شده، مشخص کند. همزمان دولت هر کمکی که می‌خواهد کند به صورت استانداردگذاری و تسهیل‌گری و کمک به این نهادها به صورت کمک در زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید انجام دهد، نه اینکه بخواهد مستقیم به آنها پول تزریق کند که آن وقت دوباره منتج به این شود که به یک نهادی پول بدهد و به یک نهاد دیگر پولی ندهد.
شما اشاره‌ای داشتید که الگوی این موسسه‌های خیریه مورد اشاره نهادهای حاکمیتی هستند که اکنون خیلی از موارد لازم مانند افشای اطلاعات را رعایت نمی‌کنند. برای اصلاح این بخش چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید.
آنها هم طبق قانون موظف هستند تمام صورت‌های مالی خودشان را به‌طور شفاف اعلام کنند اما متاسفانه به گواه مدیران سازمان بورس هیچ‌کدام از آنها تا به حال چنین اقدامی نکرده‌اند. همچنین لازم است همه بخش‌های حاکمیت به‌طور کلی از کسب‌وکار خارج شوند. منتها در دوره کوتاه‌مدت که اینها در کسب‌وکار هستند هم باید شفافیت داشته باشند و هم تمامی قوانین تجاری کشور را رعایت کنند.
می‌توان گفت آنها باید به سمت کوچک‌شدن پیش بروند؟
بخش تجاری آنها قطعاً باید این طور شده و به شدت کوچک شود.
آن وقت وظایف آنها را باید موسسه‌های خیریه غیردولتی انجام دهند؟ یعنی ما در آینده باید شاهد افزایش تعداد این موسسه‌های خیریه باشیم؟
دولت وظیفه رسیدگی جدی به بعضی از این امور را دارد. مثلاً ما اکنون موسسه‌های مردم‌نهادی داریم که به توسعه عدالت آموزشی می‌پردازند. این به علت آن است که دولت در این حوزه نقش خود را به صورت جدی ایفا نمی‌کند و به همین دلیل نهادها احساس وظیفه می‌کنند که بتوانند این موضوع را ساماندهی کنند. بنابراین وظیفه دولت رسیدگی به برخی از این امور است، مانند مساله کودکان کار که ساماندهی آن اساساً در حیطه اختیارات دولت محسوب می‌شود اما وقتی کاستی‌هایی وجود داشته باشد، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این کاستی‌ها را جبران کنند. ولی توجه کنید که اصلاً بخش دولتی در این حوزه وظایفش حذف نمی‌شود. وظایفش برقرار است، من می‌گویم به خاطر آن وظایف پاساژ نسازد، به بهانه آن وظایف کار صادرات و واردات انجام ندهد و به بهانه آن وظایف، در حوزه نفت وارد نشود.
بدین ترتیب می‌توان گفت تعداد این موسسه‌های خیریه‌ای که اکنون فعالیت آنها با شائبه‌هایی همراه است، افزایش می‌یابد؟
در بعضی از حوزه‌ها که ممکن است زمینه تسهیل‌گیری دولت فراهم شود و آنها هم بتوانند کار خود را شفاف انجام دهند ممکن است. منتها در بسیاری از حوزه‌ها اگر دولت وظایف خود را انجام دهد، ممکن است معنای حضوری آنها کاهش یابد. مثلاً معضل زنان بدسرپرست در جامعه ما حل شود، احتمالاً تعداد سازمان‌های مردم‌نهادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، کم می‌شود یا حوزه فعالیت آنها محدود خواهد شد.
پس از ساماندهی یک مساله و پدیده اجتماعی، تکلیف آن موسسه‌هایی که برای حل آن مساله تلاش می‌کردند چه می‌شود؟ آیا باید آن موسسه‌ها را حذف کرد یا اینکه تکلیف دیگری خواهند داشت؟
ببینید اصلاً قرار نیست که سرمایه تجاری در دستان آنها باشد. معمولاً چند اتفاق می‌افتد. یا اینها به دلیل تجربه‌ای که در اداره این امور دارند حوزه فعالیت خود را تغییر می‌دهند یا در سازمان‌های دیگر حل می‌شوند و به صورت یک سازمان بزرگ‌تر درمی‌آیند که قدرت بیشتری در مذاکرات داشته باشند یا به نهادهای مشورتی برای بخش‌های قانونگذار و سیاستگذار تبدیل می‌شوند.
اگر آن موارد مدنظر شما مبنی بر مشخص کردن محدوده فعالیت‌ها رعایت نشود، در آینده فعالیت این موسسه‌های خیریه مورد اشاره چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟
نهاد نظارتی، حاکمیتی و سیاستگذاری نباید اجازه دهد که موسسه‌های غیرشفاف در این حوزه‌ها کار کنند. اینها در حقیقت بستر پولشویی در بسیاری از کشورها هم هستند. حالا نمی‌خواهم با این حرف‌ها باعث شویم این نهادهایی که در کشور ما ضعیف هستند، ضعیف‌تر شوند اما به هرترتیب باید شفاف عمل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید