دردسرهای سناریوی تازه

خروجی دویست و سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان یکنواخت‌سازی تعرفه‌های داده تلفن همراه، مصوبه‌ای عجیب اما جالب بود؛ مصوبه‌ای که به رغم کاهش تعرفه اینترنت تلفن همراه اما همزمان صدای اپراتور و مشترک را درآورد.

بر اساس این مصوبه سقف تعرفه خدمات داده تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی مستقل از فناوری به ازای هر کیلوبایت از 8/14 ریال به 5/0 ریال کاهش یافت تا اپراتورهای تلفن همراه بتوانند با رعایت شرایط رقابتی و بازه تعرفه‌ای تعیین‌شده در این مصوبه، ضمن فروش خدمات دیتا بر اساس کیلوبایت بسته‌های مختلف تعرفه‌ای نیز متناسب با نیاز مشترکان تعریف و ارائه کنند. تعرفه نیم‌ریالی تا پیش از این تنها برای خدمات نسل سوم تلفن همراه که از سوی رایتل ارائه می‌شد، تعیین شده بود اما با ارتقای پروانه ایرانسل به نسل‌های بالاتر سوم و چهارم و طی دوره آزمایشی از سوی همراه اول، این تعرفه به صورت یکسان برای تمامی اپراتورها لازم‌الاجرا شد.

این مصوبه از اول دی‌ماه برای تمامی اپراتورهای تلفن همراه لازم‌الاجرا شد و از همین رو آنان می‌بایست درست در کارزار توسعه شبکه و نیاز به سرمایه‌گذاری، تعرفه پهنای باند خود را کاهش می‌دادند اما معادلات تعرفه‌ای و درآمدزایی در این بازار رو به رشد متفاوت بود. در حالی که بیشتر مشترکان اینترنت موبایل از بسته‌های اینترنت با قیمت ارزان‌تر استفاده می‌کنند اما بیشتر درآمد اپراتورها از معدود مشترکانی است که از اینترنت موبایل با تعرفه آزاد استفاده می‌کنند و تغییر سیاست‌های ایرانسل برای افزایش نرخ بسته‌های اینترنت موجب شد تا صدای مشترکان بسته‌های اینترنت موبایل درآید.

مصوبه‌ای که ابلاغ نشد

تا پیش از آخرین مصوبه ابلاغ‌شده از سوی رگولاتوری، تعرفه اینترنت موبایل به ازای هر کیلوبایت 8/14 ریال محاسبه می‌شد. تعرفه‌ای که در گذشته برای اینترنت نسل دوم (GPRS) تصویب شده بود و قیمت بالای آن بیشتر مشترکان را به استفاده از بسته‌های تشویقی اپراتورها ترغیب کرده بود تا هزینه کمتری را پرداخت کنند. اما با تغییر سیاست‌های دولت یازدهم مبنی بر آزادسازی تکنولوژی و حذف محدودیت‌های پروانه‌ای و فناوری، مجوز ارتقای پروانه اپراتورها به نسل‌های سوم و چهارم نیز صادر شد. فناوری‌هایی که به رغم ارائه خدمات بیشتر اما هزینه کمتری را به اپراتور برای توسعه و نگهداری تحمیل می‌کنند و مصرف دیتای مشترک را نیز به طور همزمان افزایش می‌دهد.

بنابر روند توسعه تکنولوژی در ایران، وزارت ارتباطات بر آن شد تا سیاست‌های قیمت‌گذاری خود را به نفع کاربر تغییر دهد؛ سیاست‌هایی که از نگاه رگولاتوری مبتنی بر کاهش هزینه بود اما موجب گرانی آن دسته از خدماتی شد که مورد توجه عمده مشترکان بود.

در حالی که در مصوبه‌ای جداگانه خدمات دیتای موبایل برای رایتل، به عنوان نخستین اپراتور دارنده خدمات نسل سوم 5/0 ریال تصویب شده بود اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه 5/2ریالی را به ازای هر کیلوبایت دیتای موبایل تصویب و اعلام کرد اما در قیاس با تعرفه رایتل و نه تعرفه 8/14 ریال قبلی، رقم جدید گران بود و از همین رو این مصوبه بنابر دستور وزیر ارتباطات ابلاغ نشد و بایگانی شد.

اعتبار تعرفه 5/2ریالی یک‌ساله بود و قرار بود رگولاتوری پس از این زمان رفتار مشترکان را مورد مطالعه قرار داده و با توجه به گسترش شبکه باند پهن سیار، دوباره کاهش یا افزایش تعرفه را بررسی کند اما رئیس کمیسیون تنظیم مقررات، دوباره همه اعضای کمیسیون را پای میز تعرفه‌گذاری کشاند.

کاهش شدید تعرفه

در فاصله کوتاهی از ابطال مصوبه قبلی و رای اعضای کمیسیون، تصویب تعرفه نیم‌ریالی در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت. تعرفه نیم‌ریالی در یک نگاه اجمالی، کاهش شدید تعرفه در مقایسه با تعرفه قبلی بود و با سیاست‌های وزارت ارتباطات مبنی بر تسهیل دسترسی به خدمات دیتای موبایل همخوانی داشت اما واگذاری جزییات تعرفه‌گذاری به اپراتور و تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های تشویقی در بازار رقابت، خروجی قابل تاملی داشت که با انتقادهای شدید مواجه شد.

چالش‌های اپراتور

کاهش یکباره تعرفه از رقم‌های یک، سه، چهار و پنج‌ریالی دیتا به نیم‌ریال که بر اساس بازار رقابتی به مشترکان ارائه می‌شد، منجر به کاهش حدود 10برابری درآمد اپراتور از درآمدهای قبلی می‌شد. درآمدی که حالا اپراتور برای کسب دوباره آن باید حداقل نسبت به ظرفیت‌سازی برای 10 برابر کردن میزان مصرف مشترک اقدام بکند و رفتار مشترکان را تحلیلی تازه کند که در فاصله کوتاه ابلاغ تا اجرای تعرفه‌های جدید امکان‌پذیر نبود.

از سوی دیگر، در حالی که بنچ‌مارک‌های صورت‌گرفته از بازار منطقه، حاکی از آن است که ایران با گران‌ترین قیمت پهنای باند بین‌الملل را به کشور وارد کرده و می‌فروشد و در عین حال تجهیزات گران با قیمت‌های نجومی ارز، تاثیر قابل توجهی روی آن دارد اما قیمت اینترنت کاربر نهایی هم‌تراز منطقه یا پایین‌تر از آن است.

نکته دیگر تعرفه جدید که تاکید می‌شود با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی و مبتنی بر تعرفه آزاد تصویب شد، وضعیت توسعه شبکه اپراتورهای موبایل است. آنها در نخستین فازهای توسعه شبکه خود به نسل‌های بالاتر روی حداقل درآمدهای موجود حساب باز کرده بودند اما کاهش یکباره آن در اثر رفتار متفاوت مشترکان، ایرانسل را برای ادامه توسعه شبکه نگران کرد. به طوری که حجم درآمد بالای این اپراتور از درصد پایینی از مشترکان خدمات دیتا با تعرفه آزاد به یکباره تغییر می‌کرد و برنامه‌ریزی‌های آن برای توسعه شبکه نسل سوم و چهارم را دچار چالش جدی می‌کرد که حتی ممکن بود عقبگرد جدی در توسعه خدمات باند پهن سیار به شمار برود. عقبگردی که برخی فعالان این صنف، آن را خروجی دلواپسان می‌دانند که شاید راهکاری برای کند کردن روند توسعه پهنای باند موبایل باشد.

چالش‌های مشترکان

مصوبه نیم‌ریالی رگولاتوری و به دنبال آن افزایش تا دوبرابری تعرفه بسته‌های اینترنتی ایرانسل، مشترکان را با شوک بزرگی مواجه کرد. مشترکانی که به تدریج به دنبال جایگزین کردن اینترنت موبایل خود با ADSL نیز بودند اما رگولاتوری چنین روندی را مغایر با سیاست‌های کشور برای توسعه پهنای باند ثابت می‌داند و معتقد است باید هر دو بستر ارائه خدمات باند پهن به موازات هم رشد کنند.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های کاربران اینترنت موبایل در مقابل تصمیم رگولاتوری و اپراتور برای یکسان‌سازی تعرفه‌ها، پرداخت یک هزینه مشخص در برابر سرویسی است که روی شبکه‌های متفاوت نسل دو، سه و چهار تلفن همراه دریافت می‌کنند. در حالی که هنوز تعداد بسیار اندکی از شهرهای کشور تحت پوشش خدمات نسل سوم و چهارم هستند و هنوز هم GPRS گسترده‌ترین شبکه پهن‌باند موبایل در کشور محسوب می‌شود، پرداخت هزینه دو برابری به ازای بسته‌های با تعرفه مبتنی بر نسل سوم چندان منصفانه نیست.

در حالی که تعرفه خدمات زیرساخت برای توسعه نسل سوم کاهش نیافته اما تعرفه درآمدی از همین فناوری کاهش یافته است و متناسب نبودن هزینه پرداخت‌شده در برابر کیفیت دریافت‌شده، محوری‌ترین گلایه مشترکانی است که برای مهاجرت به نسل سوم و پرداخت هزینه‌های آن نیز آماده هستند. به طوری که وقتی اپراتور دو گیگابایت ترافیک ماهانه به مشترک می‌فروشد اما کیفیت شبکه هنوز کامل و قوی نیست تا مشتری همه بسته خریداری‌شده را مصرف کند.

دور اما نزدیک

با این روند هر دو سر زنجیره تامین سرویس یعنی سرویس‌دهنده و مصرف‌کننده در جایگاه گله‌گزاری از این روند قرار گرفته‌اند اما رگولاتوری معتقد است فشارهای وارده به هر دو طرف این معادله زیاد به طول نخواهد انجامید چراکه روند توسعه شبکه و نیاز مشترکان به برخورداری از سرویس‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید خیلی زود دچار تحولات و تغییرات اساسی خواهند شد که بازار رقابتی ارائه سرویس هر یک از طرفین ماجرا را اقناع خواهد کرد. ضمن اینکه گسترش سریع فناوری‌های نسل جدید در عمل به سمت کاهش هزینه پیش خواهد رفت که اپراتور را خیلی زود مجبور به تغییر شرایط و تامین نیاز مشترک می‌کند. رگولاتوری امیدوار است سناریوی تازه اما سرسختانه‌اش منجر به بلوغ زودتر بازار پهنای باند موبایل در هر دو بخش سرویس‌دهنده و مصرف‌کننده شود.