اهمیت «هسته تورم» در پیش‌بینی مسیر آینده تورم

در علم اقتصاد مفهومی از تورم وجود دارد که به آن «هسته تورم» اطلاق می‌شود و به نوعی، میزان «اینرسی تورم» را نشان می‌دهد؛ یعنی تورم چقدر در برابر تغییر از خود مقاومت نشان می‌دهد. اگرچه این مفهوم در اقتصادهای پیشرفته به دلایل مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد، اما هدف این نوشتار نشان دادن اهمیت این مفهوم در اقتصادهایی با نرخ تورم بالا مثل اقتصاد ایران است که موضوع کاهش و کنترل تورم، به یکی از اولویت‌های مهم برای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل می‌شود.

اصولاً هسته تورم به این صورت محاسبه می‌شود که شاخص قیمت برای گروه‌ها یا کالاهایی که قیمت آنها تغییرات زیادی دارد، مانند فرآورده‌های انرژی و مواد غذایی، از شاخص تورم حذف می‌شوند. در نگاه اول این موضوع عجیب به نظر می‌رسد، چرا که این کالاها جزیی اساسی از کالاهای مصرفی هستند. اما باید توجه داشت که هسته تورم به دنبال ارائه عددی به عنوان هزینه زندگی (که شاخص قیمت مصرف‌کننده آن را نشان می‌دهد) نیست. بلکه هسته تورم، لختی تورم را نسبت به تغییرات بیان می‌کند.

برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنیم. در اقتصاد قیمت برخی کالاها مانند مواد غذایی به تغییرات عرضه یا تقاضا حساسیت بیشتری دارد. اما قیمت برخی دیگر به دلایل مختلف همچون نوع قراردادها و نیز حضور انحصار چندجانبه در بازار، با کندی تغییر می‌کنند. دستمزد نیروی کار مثالی از این نوع اقلام است، چرا که دستمزدها معمولاً به صورت سالانه یا ماهانه تنظیم می‌شوند و تا سررسید قرارداد امکان بازبینی ندارند. اقتصاددانی به نام «فلپس» به تفاوت بین این دو گروه از اقلام مصرفی پی برد و بیان کرد چون قیمت‌های گروه دوم در فواصل زمانی بلندتری مانند ماه یا سال مورد بازبینی قرار می‌گیرند، عامل مهمی به نام «انتظارات تورمی» در تعیین آنها بسیار موثر است. اگر فرض کنیم که عرضه و تقاضای کالایی تغییر چندانی نکند، تنها حضور 10 درصد تورم در اقتصاد و پیش‌بینی افزایش این تورم به 15 درصد کافی است تا انحصارگر کالای خود را با قیمت بالاتری بفروشد. در حالی که در وضعیتی که تورم اقتصاد همان 10 درصد است و انتظار افزایش در نرخ تورم وجود ندارد، قیمت کالای انحصارگر کمتر از حالت قبل است. لذا نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی در تغییرات هسته تورم (10 درصد در مثال ما) بسیار موثر است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر تورم 10 درصد به نوعی در اقتصاد تثبیت شود، تغییرات زیادی در انتظارات لازم است که بتواند آن را از این مقدار کاهش دهد. برای مثال سال‌های طولانی رکود که با نرخ بیکاری بالا همراه است برای کاهش هسته تورم نیاز است که هزینه اجتماعی آن بسیار زیاد است.

حال برای اندازه‌گیری این تورم تثبیت‌شده (هسته تورم) باید چگونه رفتار کنیم؟ واضح است که شاخص قیمت کالاهایی که قیمت آنها دائم در حال تغییر است، اطلاعات مفیدی را منتقل نمی‌کنند. چرا که تغییرات قیمتی در آنها بیشتر به خاطر تغییرات در عرضه و تقاضاست. برای مثال، در چند هفته اخیر شاهد کاهش در قیمت جهانی نفت خام بودیم، در حالی که قیمت آن برای دوره نسبتاً طولانی با کاهشی به این میزان مواجه نبود. در نتیجه، این تغییرات در عرضه و تقاضا سبب می‌شود که نرخ تورم تغییرات بیشتری داشته باشد و لذا برای شناسایی لختی تورم، این نوع کالاها «نویز» (عامل اختلال) هستند و باید در محاسبه هسته تورم از آنها صرف‌نظر کنیم. از این رهیافت، به تعریفی از تورم می‌رسیم که «نحوه شکل‌گیری انتظارات» در تغییرات آن نقشی کلیدی دارد.

در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم که پس از شوک سال‌های 1390 و 1391 که با ظهور پدیده تورم 40‌درصدی مواجه بودیم، انتظارات تورمی چگونه به افزایش پیوسته قیمت‌ها دامن زدند که نمونه واضح آن در رفتار مردم در مواجهه با بازار ارز خود را بروز داد. پس از انتخابات خردادماه 1392 و روی کار آمدن دولت جدید، سیاست‌های کاهش تورم در دستور کار دولت قرار گرفت و اولویت کاهش نرخ تورم به جد دنبال شد. موفقیت در کاهش تورم سال 1392 به زیر 35 درصد دولت را به صحت سیاست‌های اقتصادی خود امیدوار کرد. هم‌اکنون هدف تورم زیر 20 درصد سال 1393 در مهرماه محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، تورم به کمتر از 16 درصد برسد. در این وضعیت، سوال مهمی که در ذهن شکل می‌گیرد، این است: آیا شرایط لازم برای کاهش بیشتر تورم وجود دارد؟ به عبارت دیگر، آیا هسته تورمی می‌تواند به کمتر از 15 درصد برسد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که اولاً تغییرات در نرخ تورم نشان می‌دهد موج کاهش تورمی که به هر دلیلی به وجود آمده است، چه به دلیل کاهش انتظارت تورمی در عاملان اقتصادی همچون تغییر در رئیس دولت و توافق ژنو و چه به دلیل تغییرات سیاست‌های پولی و مالی مانند کاهش چشمگیر استقراض از بانک مرکزی، در حال فروکش کردن است. محاسبات انجام‌شده با استفاده از آمارهای بانک مرکزی و با فرض تداوم روند رشد فعلی قیمت‌ها، نشان می‌دهد از آبان‌ماه تا به بعد، میزان کاهش تورم در هر ماه حدود یک درصد خواهد بود تا در سطح 15‌درصدی برای دو ماه پایانی سال و ماه‌های نخست سال بعد، متوقف شود. این موضوع نشان می‌دهد ادامه سیاست‌های گذشته نمی‌تواند نرخ تورم را بیشتر از این کاهش دهد.

دوماً، سیاست اصلی دولت در مواجهه با تورم، مدیریت انتظارات و انضباط پولی و مالی بوده است. مدیریت انتظارات تا تورم 15‌درصدی که یک میانگین معقول از تورم 30 سال اخیر است منطقی به نظر می‌آید. اما کاهش بیشتر تورم صرفاً با روش‌های فعلی ممکن نیست. چرا که انتظار کاهشی بیش از این وجود ندارد و به نظر می‌رسد که هسته تورم اقتصاد ایران همین نرخ 15 درصد است. انضباط پولی و مالی هم دقیقاً تا همین جا راهگشاست. در ضمن، این انضباط شرط لازم کاهش تورم است و تا این نظم برقرار نباشد، اصلاً کاهش تورم معنایی ندارد. لذا نمی‌توان صرفاً به این موضوع بسنده کرد که با منضبط شدن تامین مالی دولت و نظام بانکی و سیاستگذاری در این راستا، هر مقدار از هدف تورمی در دسترس است.

گره کار را در این بحث باید در مدیریت طرف عرضه اقتصاد جست‌وجو کرد. بهبود فضای کسب و کار که از شعارهای اقتصادی دولت است، باید با جدیت بیشتری دنبال شود. به گفته فعالان اقتصادی، در زمینه فضای کسب‌وکار تاکنون تنها حرف از دولت شنیده شده و در عمل هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و سیاست جدیدی اعمال نشده است. درست است که هنوز مشکل هسته‌ای پابرجاست و بیشتر صنایع، مخصوصاً صنایع صادراتی، به نتیجه این مذاکرات چشم دوخته‌اند تا بتوانند محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه کنند و درآمد آن را به داخل کشور انتقال دهند، اما دیگر صنایعی که مصرف داخلی دارند و تنها با وضع مقررات مناسب می‌توان رقابت و تولید را در آنها دمید، کماکان در وضعیت مبهمی به سر می‌برند و فکر تازه‌ای برای رفع مشکلات آنها نشده است. با این وضعیت بعید است که چشم‌انداز مثبتی از تورم در برابر عاملان اقتصادی، بهتر از سطحی که از میانگین 30 سال اخیر در ذهن دارند، به وجود آید و مدیریت انتظارات تورمی از این رهیافت هنوز انجام نشده است. اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش بیشتر تورم است که سیاستی کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، باید فکری به حال طرف عرضه اقتصاد بکند. یک تولیدکننده نوعی را در نظر بگیرید. این تولیدکننده در چندین مورد با نااطمینانی مواجه است: استفاده از منابع بانکی که در زمینه سود حقیقی آن مطمئن نیست، در زمینه صادرات کالا یا واردات مواد اولیه که به دلیل تحریم‌ها هنوز قفل آن باز نشده است و در زمینه بازار داخلی که واردات ناگهانی دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی می‌تواند بازار او را مختل کند. اینها بخشی از نااطمینانی‌هایی است که دولت با سیاست‌های مناسب طرف عرضه می‌تواند کاهش چشمگیری در آنها بدهد.

بنابراین، واضح است که مدیریت انتظارات تورمی عاملان اقتصادی نقشی کلیدی در کاهش هسته تورم و تورم‌زدایی دارد. اگر می‌خواهیم از به وجود آوردن رکود و بیکاری گسترده پرهیز کنیم (اتفاقی که در دهه 80 میلادی در ایالات متحده رخ داد)، باید انتظارات را به‌گونه‌ای دیگر تغییر دهیم. بهبود فضای کسب و کار، جلوگیری از شوک‌های منفی سیاسی و ادامه انضباط پولی لازمه این موضوع است.