رویایی که به حقیقت پیوست

اقتصاد سنگاپور یک اقتصاد بسیار توسعه‌یافته است که بر اساس مبانی اقتصاد بازار و با محوریت تجارت آزاد شکل گرفته است. اقتصاد این کشور بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد به عنوان رقابتی‌ترین اقتصاد دنیا شناخته می‌شود. سنگاپور در سال 2014 هفتمین کشور کم‌فساد دنیا، و یکی از بالاترین کشورهای دنیا به لحاظ شاخص انجام کسب‌وکار بوده است. اقتصاد این کشور اقتصادی با نرخ مالیات کم است (به عنوان مثال در سال 2012 درآمد مالیاتی دولت تنها 2 /14 درصد کل GDP بوده است) که در میان کشورهای دنیا بر اساس شاخص قدرت برابری خرید سومین کشور دنیا از لحاظ میزان سرانه تولید ناخالص ملی است.

در اقتصاد سنگاپور کمپانی‌هایی که به طور غیرمستقیم متعلق به دولت هستند نقش مهمی را بازی می‌کنند. بخش اعظمی از سهام کمپانی‌های بزرگی همچون شرکت هواپیمایی سنگاپور، سینگ تل، شرکت مهندسی اس‌تی و مدیا کورپ متعلق به صندوق ثروت ملی سنگاپور موسوم به تماسک است. سنگاپور از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی در جهان است ضمن آنکه این کشور با توجه به شرایط آب‌وهوایی و محیط با‌ثبات سیاسی مقصد جذابی را برای ورود سرمایه‌های خارجی فراهم کرده است. صادرات محصولات الکترونیکی، شیمیایی و خدمات موقعیتی را فراهم کرده است تا سنگاپور بتواند با درآمد ناشی از آن به واردات مواد خامی که در اختیار ندارد، بپردازد و به مرکز مدیریت ثروت منطقه تبدیل شود. آب در کنار زمین از منابع کمیاب در سنگاپور است.
این کشور زمین‌های بسیار محدودی که برای کشاورزی مناسب است، در اختیار دارد و از این رو سنگاپور جهت تولید و مصرف محصولات کشاورزی نیازمند واحدهای فوق پیشرفته کشاورزی است. سنگاپور با تکیه بر منابع انسانی کارآمد و استفاده از تکنولوژی‌های نوین به مدیریت منابع غذایی لازم خود پرداخته است به طوری که به عنوان مثال بر اساس رتبه‌بندی مجله امریکن بیوتکنولوژی این کشور در رشته بیوتکنولوژی رتبه دوم را در میان کشورهای جهان قرار دارد.
اقتصاد سنگاپور با واردات مواد خام و تولید محصولات خاص و صادرات مجدد آنها نمونه بارزی از اقتصاد مبتنی بر تجارت واسطه‌ای است. برای مشخص‌تر شدن موضوع می‌توان به آنچه در صنایع ساخت ویفر و صنایع پالایش نفت خام این کشور اتفاق می‌افتد، اشاره کرد. سنگاپور دارای یک بندر استراتژیک و بسیار مجهز است که این کشور را نسبت به دیگر همسایگان خود در موقعیت برتری قرار داده و سنگاپور را به مرکز بازرگانی منطقه تبدیل کرده است. «بندر سنگاپور» به لحاظ تناژ سومین بندر پرکار دنیاست.
علاوه بر زیرساخت‌های لازم برای صادرات، سنگاپور دارای نیروی کار بسیار ماهر و آموزش‌دیده‌ای است که نیازهای این کشور به نیروی کار ماهر را کاملاً بر‌طرف می‌کند و این امکان را به سنگاپور می‌دهد تا محصولات این کشور دسترسی آسانی به بازارهای جهانی داشته باشد. به همین جهت سنگاپور بالاترین نسبت تجارت به GDP را در میان کشورهای دنیا دارد به طوری که میان سال‌های 2008 تا 2011 این نسبت برای سنگاپور 400 درصد بوده است.

دولت سنگاپور برنامه‌های زیادی را جهت افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در قالب صندوق‌هایی مانند صندوق صرفه‌جویی مرکزی اجرا می‌کند. منابع حاصل از این سیاست‌ها برای نیازهای بخش درمان و پرداخت‌های بازنشستگی در سنگاپور استفاده می‌شود. نرخ پس‌انداز سنگاپور از دهه 70 میلادی همواره در میان بالاترین نرخ‌های پس‌انداز در جهان بوده است. بیشتر شرکت‌ها در سنگاپور به صورت شرکت‌های با مسوولیت محدود ثبت شده‌اند. شرکت‌های با مسوولیت محدود در سنگاپور یک نهاد قانونی مجزاست که سهامداران آن در مقابل بدهی‌های شرکت بیش از آنچه برای خرید سهام شرکت پرداخت کرده‌اند، مسوولیتی ندارند. برای حفظ جایگاه بین‌المللی سنگاپور و پیشبرد هر چه بیشتر چشم‌انداز اقتصادی این کشور در قرن بیست و یکم مقامات سنگاپور جهت ترویج نوآوری، گسترش و تشویق کارآفرینی، دوره‌های بازآموزی نیروهای کار و جذب استعدادهای خارجی برنامه‌های مدونی را در پیش گرفته‌اند.

به عنوان مثال برای جذب استعدادهای خارجی دولت سنگاپور اقدام به صدور گذرنامه‌های اشتغال برای افراد خارجی در سه گروه مجزا می‌کند. گروه اول کارکنان خارجی که سطح درآمد آنها از هشت هزار دلار در ماه بیشتر است، گروه دوم کارکنان خارجی که سطح درآمد آنها بین 4500 تا 7999 دلار در هر ماه است و گروه سوم افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 3500 دلار است. متخصصان خارجی که درآمد ماهانه آنها از 18 هزار دلار بیشتر است یا دارندگان گذرنامه‌های عادی اشتغال، که سطح درآمد آنها از 12 هزار دلار در ماه بالاتر است، واجد شرایط برای دریافت گذرنامه شخصی کار هستند که امکانات و دسترسی‌های بیشتری را نسبت به گذرنامه‌های عادی کار برای خارجی‌ها فراهم می‌کند. وزارت کار سنگاپور که مسوول نظارت بر نیروی کار مهاجر به سنگاپور است هدف از این اقدام را تلاش برای افزایش بهره‌وری در سنگاپور اعلام کرده است. کارشناسان معتقد هستند این قانون در رقابتی‌تر شدن محیط کار سنگاپور و افزایش توانایی این کشور برای مقابله با چالش‌های اقتصاد جهانی تاثیر بسزایی داشته است.

تاریخ اقتصاد سنگاپور

پس از استقلال سنگاپور از مالزی در سال 1965 میلادی، سنگاپور با یک بازار داخلی بسیار کوچک، سطح بالایی از بیکاری و فقر مواجه بود. 70 درصد از جمعیت این کشور در شرایط بسیار بدی در مناطق پر‌جمعیت زندگی می‌کردند. محل زندگی یک‌سوم از جمعیت سنگاپور در محله‌های فقیرنشین و در حواشی شهرها بود همچنین بیش از نیمی از مردم سواد نداشتند. متوسط نرخ بیکاری 14 درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور در سطح 516 دلار آمریکا قرار داشت.
برای حل مشکلات اقتصادی دولت وقت سنگاپور اقدام به تاسیس نهادی تحت عنوان «مجمع توسعه اقتصادی سنگاپور» کرد تا سرمایه‌گذاری در این کشور را مدیریت کند و سنگاپور را به مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند. جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور طی دهه‌های آتی افزایش یافت به طوری که در سال 2001 شرکت‌های خارجی 75 درصد تولید و 85 درصد صادرات سنگاپور را بر عهده داشته‌اند. لازم به ذکر است در حالی که نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سنگاپور در حال افزایش و تبدیل ‌شدن به یکی از بالاترین‌ها در جهان بود مصرف خانوار و سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی این کشور نیز به سمت تبدیل ‌شدن به یکی از کمترین‌های جهان در حرکت بوده است.

با پیگیری سیاست ترغیب افزایش سرمایه‌گذاری خارجی ارزش بازار سهام سنگاپور در سال 1992 رقمی حدود 33 برابر افزایش پیدا کرد به طوری که در این سال نسبت سرمایه به نیروی کار این کشور افزایش 10‌برابری داشت. سطح زندگی مردم به طور پیوسته‌ای افزایش داشت و خانواده‌های بسیاری با افزایش سطح درآمد از طبقه فقیر به طبقه متوسط تبدیل شدند. این موفقیت‌ها طوری بود که طی سخنرانی بزرگداشت سالگرد روز استقلال سنگاپور در سال 1987 لی کوآن‌یو نخست‌وزیر وقت سنگاپور گفت؛ در حال حاضر می‌توان 80 درصد از جمعیت کشور سنگاپور را از طبقه متوسط دانست. در حالی که بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و یونان، سیاست تامین اجتماعی خصوصی از سوی سیاستگذاران سنگاپوری در پیش گرفته شد این موضوع منجر به افزایش نرخ پس‌انداز و توسعه پایدار اقتصادی در بلندمدت شد.
بدون داشتن دولت رفاه یا مواردی شبیه آن سنگاپور موفق شده است اقتصاد خود را با اتکا به نیروی کار ماهر به خوبی مدیریت کند. سیاست رشد اقتصادی سنگاپور منجر شد این کشور میان سال‌های 1960 تا 1999 متوسط رشد اقتصادی هشت درصد را تجربه کند. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول اقتصاد سنگاپور در سال 1999 با رشد اقتصادی 1 /6‌درصدی توانست بحران اقتصادی را که در سال 1998 کشورهای منطقه را درگیر کرده بود پشت سر بگذارد و حتی رشد اقتصادی این کشور در سال 2000 به سطح 9 /8 درصد رسید. در حالی که کاهش رشد اقتصادی در آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا همچنین سقوط بازارهای محصولات الکترونیکی در جهان باعث شد رشد اقتصادی سنگاپور در سال 2001 منفی یک درصد شود اما این کشور توانست در سال‌های 2002 و 2003 به ترتیب 2 /4 و 4 /4 درصد بر اندازه اقتصاد خود بیفزاید.

سنگاپور با پشت سر گذاشتن مشکلات ناشی از شیوع بیماری سارس در سال 2003 توانست در سال 2004 رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای را ثبت کند و 5 /9 درصد بر اندازه اقتصاد خود نسبت به سال قبل بیفزاید. در سال‌های 2005 و 2006 نیز روند رشد اقتصادی این کشور با نرخ‌های 5 /7 و 9 /8 درصد ادامه پیدا کرد. پس از کاهش رشد اقتصادی سنگاپور در پی وقوع بحران جهانی در سال‌های 2008 و 2009 این کشور توانست به خوبی این بحران را در سال 2010 با ثبت نرخ رشد اقتصادی 2 /15 درصد پشت سر بگذارد. رشد اقتصادی سنگاپور در سال 2014 رقمی معادل 9 /2 درصد بوده است و کارشناسان انتظار ادامه این روند برای سال‌های آتی را دارند. در آخرین آمار منتشر‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری سنگاپور در سال‌های 2013 و 2014 به ترتیب 9 /1 و 2 درصد بوده است.

سرمایه‌گذاری بخش عمومی در سنگاپور

درآمدهای عمومی در سنگاپور در مسیر سرمایه‌گذاری همچنین به عنوان کاتالیزوری در جهت رشد اقتصادی و نوآوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت سنگاپور مدیریت ذخایر این کشور را از طریق دو صندوق ثروت ملی تماسک و GLC بر عهده دارد. در ابتدا سیاست دولت در مدیریت این صندوق‌ها مبتنی بر تعمیق رشد و توسعه اقتصادی بوده است اما در دهه‌های اخیر اهداف صندوق‌های ثروت ملی سنگاپور به سمت اهداف تجاری متمایل شده است. به طوری که در سال 2011 رقمی در حدود 17 درصد ارزش کل سرمایه بازار سهام سنگاپور در اختیار شش شرکتی بوده است که مالک آنها GLC بوده است. شرکت‌هایی که سهام آنها از سوی دولت خریداری می‌شود در یک محیط رقابتی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه مزیتی نسبت به شرکت‌های خصوصی ندارند.

شرکت‌هایی که توسط بخش عمومی خریداری شده‌اند به طور کلی حضور برجسته‌ای در بخش‌های استراتژیک اقتصاد سنگاپور مانند مخابرات، رسانه، حمل و نقل عمومی، صنایع دفاعی، بنادر، خدمات فرودگاهی، همچنین خدمات مالی و زیرساختی و... دارند.

بخش‌های مهم اقتصاد سنگاپور

بانکداری

بانک‌های سنگاپور با ارائه خدمات مالی در سطح جهانی باعث شده‌اند سنگاپور به عنوان یک مرکز مالی جهانی شناخته شود. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر به‌واسطه خدماتی که بانک‌های سنگاپور ارائه می‌کنند این کشور همواره مقصد پول‌هایی بوده است که از مسیرهای غیرقانونی به دست آمده است، از آن جمله می‌توان به میلیاردها دلار پول حاصل از فروش گاز دولت برمه اشاره کرد که از حساب‌های این کشور مفقود شده بود. سنگاپور به دلایل بسیاری توانسته در جذب سرمایه‌ها از بانک‌های سوئیسی پیشی بگیرد. از این دلایل می‌توان به وضع مالیاتی که اخیراً از سوی دولت سوئیس بر حساب‌های بانکی این کشور وضع شده است اشاره کرد. همچنین کاهش رازداری بانک‌های سوئیسی در سال‌های اخیر نیز در این امر دخیل بوده است. مجموع این عوامل منجر شده است تا حتی بانک «‌کردیت» سوئیس دومین بانک بزرگ سوئیس بخش حساب‌های بین‌المللی خصوصی خود را در سال 2015 به سنگاپور منتقل کند.

فرار مالیاتی در سنگاپور غیرقانونی است با این حال سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ در گزارشی اعلام کرده است مقامات مالیاتی سنگاپور تنها در پرونده‌هایی که مالیات دولت سنگاپور پرداخت نشده است تمایل به همکاری دارد.

بیوتکنولوژی

سنگاپور به میزان بسیار زیادی برای توسعه و گسترش صنعت بیوتکنولوژی سرمایه‌گذاری کرده است. آنها تلاش بسیاری را در جهت ایجاد زیر‌ساخت‌ها، انجام تحقیقات و جذب سرمایه‌ها و محققان بین‌المللی برای رشد صنعت بیوتکنولوژی در این کشور انجام داده‌اند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ داروسازی جهان در سنگاپور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حال حاضر تولید دارو نزدیک به هشت درصد کل تولیدات سنگاپور را تشکیل می‌دهد.

صنایع انرژی و زیرساختی

سنگاپور مرکز قیمت‌گذاری و تجارت نفت در آسیاست. صنایع پالایشگاهی رقمی حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را بر عهده دارند به طوری که سنگاپور به یکی از سه کشور بزرگ در زمینه صادرات محصولات پالایشی تبدیل شده است. صنایع نفتی در این کشور از محرک‌های رشد صنایع شیمیایی و صنایع مربوط به ساخت تجهیزات استخراج نفت و گاز بوده است به طوری که سنگاپور در حال حاضر در برخی از تجهیزات دریایی صنعت نفت صاحب سهم چشمگیری از بازار جهانی است.

نیروی کار در سنگاپور

در سال 2000 جمعیت نیروی کار سنگاپور بالغ بر 2 /2 میلیون نفر بوده است. سنگاپور صاحب بالاترین سطح بهره‌وری در میان کشورهای انگلیسی‌زبان آسیاست که این کشور را برای سرمایه‌گذاری کمپانی‌های بزرگ چندملیتی بسیار جذاب کرده است. اتحادیه ملی اصناف تنها اتحادیه‌ای است که رابطه همزیستی نزدیکی با حزب حاکم دارد و اعضای آن را 99 درصد جمعیت نیروی کار سنگاپور تشکیل می‌دهد. سیاست‌های دولت و مسائل کارگری و عمومی با هماهنگی این کنگره کنترل می‌شود. بر اساس قانون استخدام سنگاپور، به واسطه سطح درآمد بالا حمایت کمی از کارگران یقه‌سفید می‌شود. دادگاه داوری صنعتی تنها به قضاوت در مورد اختلافاتی که به صورت غیر‌رسمی توسط وزارت کار حل نشده است، می‌پردازد. دولت سنگاپور تاکید زیادی بر همکاری و هماهنگی میان اتحادیه‌ها، مدیران و دولت و همچنین بر طرف کردن سریع اختلافات دارد از این رو در 15 سال گذشته تنها یک اعتصاب در سنگاپور اتفاق افتاده است.
در حالی که دولت سنگاپور موضع مخالفی نسبت به قانون حداقل دستمزد و حقوق بیکاری دارد اما در سال 2007 اقدام به معرفی طرحی برای پرداخت کمک‌هزینه به کارگران با مهارت کم کرد. هر‌ساله دولت سنگاپور برنامه‌های زیادی را جهت افزایش بهره‌وری همچنین افزایش مشارکت کارگران مسن‌تر و زنان اجرا می‌کند، با این حال کمبود نیروی کار به خصوص در بخش خدمات و بسیاری از موقعیت‌های شغلی در بخش‌های ساخت‌وساز و الکترونیک که نیاز به مهارت کمتری دارند، مشاهده می‌شود.