بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی می‌ماند
اختلاف ۱۰۰ میلیارد‌پوندی سیاست‌های مالی
گرچه به نظر نمی‌رسد هیچ حزبی بتواند رای حداکثری را در انتخابات پیش رو کسب کند، اما به نظر می‌رسد بررسی سیاست‌هایی که هرکدام از این احزاب در نظر دارند ارزشمند باشد.
گرچه به نظر نمی‌رسد هیچ حزبی بتواند رای حداکثری را در انتخابات پیش رو کسب کند، اما به نظر می‌رسد بررسی سیاست‌هایی که هرکدام از این احزاب در نظر دارند ارزشمند باشد. در رابطه با بحث‌های مالی، محافظه‌کاران انقباضی‌ترین سیاست‌ها را در نظر دارند. در سمت مقابل، حزب کارگر اندکی انبساطی‌تر برنامه‌ریزی کرده است تا بتواند علاوه بر آنکه به اهداف سیاسی خود برسد، به سیاست‌های ریاضتی (اگر به معنای کاهش هزینه‌ها در نظر گرفته شود) پایان دهد. این در حالی است که لیبرال‌دموکرات‌ها، مسیر بینابینی در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد فارغ از آنکه کدام حزب، دولت آینده را تشکیل دهد، میزان استقراض در پارلمان بعدی نسبت به آنچه دولت مشترک محافظه‌کار و لیبرال‌دموکرات در بودجه مارس 2015 در نظر گرفته است، افزایش می‌یابد. بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده احزاب انتخاباتی، کاهش هزینه‌ها در حزب محافظه‌کار کاملاً قابل توجه است. به طوری که برنامه استقراض از بانک مرکزی تا پایان پارلمان بعدی، در میان دو حزب اصلی (کارگر و دموکرات) حدود 100 میلیارد پوند اختلاف دارد. این موضوع در نموداری (محاسبات آن توسط «بلومبرگ» انجام شده است) به خوبی نشان داده شده است
که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) چگونه در دولت‌ها تغییر خواهد کرد.
ابهام در سیاست‌های انقباضی محافظه‌کاران
در این محاسبات فرض شده است محافظه‌کاران در چند سال آینده، اندکی استقراض خود را به دلیل رشد هزینه‌های خدمات درمانی ملی (NHS) افزایش دهند که بر اساس پول فعلی، هشت میلیارد پوند ارزش دارد. بنابراین، برنامه آنها باعث کاهش مازاد استقراض تا پایان پارلمان بعدی می‌شود. با این حال، برنامه مزبور از نظر اعتبار مشکل دارد. در واقع، کاهش ناگهانی هزینه‌ها در سال‌های 2017-2016 و 2018-2017، پیش از افزایش مجدد آنها، اندکی مبهم است. به عبارت دقیق‌تر، به رغم آنکه محافظه‌کاران به امکانات دولت نیز دسترسی دارند، محل کاهش این هزینه‌ها را مشخص نکرده‌اند که اعتبار برنامه آنها را زیر سوال می‌برد.
سیاست‌های مالی آزادتر حزب کارگر
بر اساس طرح پیشنهادی حزب کارگر، هزینه‌های دولت تقریباً در بخش‌های مختلف مثل NHS، آموزش و توسعه جهانی ثابت می‌ماند و کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی غیر از موارد مزبور خواهد بود که حزب کارگر آنها را ارگان‌های محافظت‌نشده (Unprotected Departments) نامگذاری کرده است. بنابراین، در مقایسه با سیاست‌های مالی محافظه‌کاران، حزب کارگر تا پایان پارلمان بعدی حدوداً 101 میلیارد دلار بیشتر اوراق قرضه منتشر می‌کند که در مجموع نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را 6 /4 واحد درصد بالاتر از حزب محافظه‌کار نگه می‌دارد. البته این محاسبات در صورتی است که میزان کاهش هزینه‌ها برای ارگان‌های محافظت‌نشده، سالانه یک درصد باشد. بنابراین، اگر کاهش هزینه‌ها با نرخ شدیدتری مثلاً 5 /1 درصد انجام شود، بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر کاهش می‌یابد.
مسیر میانه توسط لیبرال‌دموکرات‌ها
سیاست‌های مالی لیبرال‌دموکرات‌ها نه به اندازه محافظه‌کاران انقباضی است و نه انعطاف حزب کارگر را دارد. در واقع، لیبرال‌دموکرات‌ها در دوره فعالیت پارلمان بعدی، 29 میلیارد پوند بیشتر از محافظه‌کاران و 72 میلیارد پوند کمتر از حزب کارگر استقراض می‌کنند. میانه‌روی این گروه سبب می‌شود آنها بتوانند با هر دو حزب کارگر و محافظه‌کار، در صورت نیاز، مذاکراتی را انجام دهند و دولت مشترکی را مشابه دور گذشته تشکیل دهند.
محافظه‌کاران نیازمند سیاست‌های پولی
در حالی که حزب کارگر با انجام سیاست‌های ریاضتی کاملاً مخالف است، محافظه‌کاران همچنان معتقدند باید هزینه‌ها را کاهش داد تا بتوان ریسک افزایش بدهی‌ها را تعدیل کرد. به عبارت دیگر، حزب محافظه‌کار معتقد است اگر دولت بعدی سیاست‌های مالی انبساطی در پیش نگیرد، ممکن است افزایش بدهی‌ها منجر شود بریتانیا سرنوشتی مشابه یونان پیدا کند و حجم بالای بدهی‌ها، اقتصاد را وارد رکود شدید کند. با این حال، حزب کارگر اجرای سیاست‌های ریاضتی را مانعی برای تداوم رشد پایدار اقتصادی می‌داند. به عبارت دقیق‌تر، در شرایطی که سیاست‌های مالی انقباضی است، تقاضا برای مصرف کاهش می‌یابد و این موضوع ضربه بزرگی به تولید و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد زد. بنابراین، یکی از راه‌هایی که حزب محافظه‌کار دارد استفاده از سیاست‌های پولی است. بر این اساس می‌توان با اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی از افزایش بدهی‌ها جلوگیری کرد، اما همزمان باید سیاست‌های پولی مناسبی در پیش گرفت تا تقاضا در اقتصاد بریتانیا پایدار بماند. بنابراین، انجام برخی سیاست‌های پولی نظیر تسهیل کمی (QE) که به صورت تزریق پول
انجام می‌شود می‌تواند مسیر را برای پایداری رشد اقتصادی در شرایط انقباضی سیاست‌های مالی فراهم کند.
بریتانیا در اتحادیه باقی می‌ماند
یکی دیگر از ریسک‌هایی که پیش روی بریتانیا در دولت بعدی است، احتمال به رفراندوم گذاشتن «خروج بریتانیا از اروپا» است. با این حال، شواهد موجود احتمال تحقق این امر (خروج از اتحادیه) را بسیار اندک نشان می‌دهد که دلایل متفاوتی دارند. نخست آنکه، هر کدام از احزاب که بتواند دولت را تشکیل دهد، باید حداقل حمایت یک حزب کوچک دیگر را که با برگزاری رفراندوم مخالف است کسب کند. بنابراین، صرف نظر از انجام این، رفراندوم را به عنوان امتیازی جهت اعلام حمایت خود درخواست خواهد کرد. بر این اساس، رفراندوم فقط زمانی می‌تواند برگزار شود که محافظه‌کاران بتوانند صندلی‌های حداکثری پارلمان را در اختیار بگیرند (پیشتر اشاره شد که احتمال وقوع چنین سناریویی بسیار پایین است).
با این حال، حتی اگر رفراندومی برگزار شود، کمپین سران محافظه‌کار از جمله دیوید کامرون تمایل دارند در حوزه یورو باقی بمانند. بنابراین، دلیل دوم نبود صدای واحد در این خصوص، حتی میان حزب محافظه‌کار است. سومین دلیلی که احتمال خروج بریتانیا از اروپا را پایین نشان می‌دهد توجه به مجموع آرای انتخاباتی است. مطابق با آخرین نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها، حزب محافظه‌کار فقط حدود 35 درصد آرا را در اختیار دارد و به احتمال زیاد، هر گونه رفراندومی در این خصوص حداقل 45 درصد (احزابی که رسماً مخالفت خود را با این موضوع عنوان کرده‌اند) مخالف دارد. بنابراین، خروج بریتانیا از حوزه یورو بسیار دور از انتظار محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید