جلب اعتماد زمان می‌برد

برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه ایران، به سراغ محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی در معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رفتیم. معتمد معتقد است جوان بودن نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه یکی از موانع اعتماد سرمایه‌گذاران به آنهاست و این مساله به مرور زمان تغییر خواهد کرد. او که ریاست بر اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس را هم در کارنامه خود دارد، همچنین از صدور مجوز فعالیت نخستین موسسه رتبه‌بندی ایران با سهامداری یک شرکت ثبت‌شده نزد ESMA (مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه اروپا) خبر می‌دهد. جزئیات این خبر را در مصاحبه او با تجارت فردا بخوانید.

‌ توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های بازار سرمایه ایران مطرح بوده است. به نظر شما معنای این حرف دقیقاً چیست و آیا شما وجود این مشکل را قبول دارید؟

برای پاسخ به این سوال باید بررسی کنیم که قبل از تصویب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» (در آذر 1384) و همچنین «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» (در آذر 1388) نهادهای مالی ما چه جایگاهی داشته‌اند و اکنون به چه جایگاهی رسیده‌اند. امروز حدوداً 500 نهاد مالی در ایران فعالیت می‌کنند؛ سابقه فعالیت شمار اندکی از این نهادها به قبل از تصویب قوانین یادشده برمی‌گردد (همچون برخی کارگزاری‌ها، بعضی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و برخی از شرکت‌های هلدینگ) اما الباقی نهادهای مورد اشاره در ماده یک قانون بازار اعم از صندوق‌ها، مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردان و تامین سرمایه و... بعد از تصویب این قانون شروع به کار کرده‌اند. با در نظر گرفتن این نکته، به نظر من نهادهای مالی موثر در بازار سرمایه متناسب با شرایط قانونی ایجاد شده‌اند، اما کارکرد و مکانیسم آنها و روند پیشرفت این شرکت‌ها همچنان با اهداف قانون فاصله دارد. این مساله نیز ناشی از آن است که بازه زمانی 10‌ساله برای ایجاد اعتماد در بازارهای سرمایه کافی نیست. فراموش نکنید که هم دانش مالی و هم قوانین ما جوان هستند. ساختار بازار سرمایه ما نیز به دلایلی چون مباحث اعتقادی کلاً با ساختار بازارهای جهانی متفاوت است. شرکت‌های تامین سرمایه یا شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهانی قدمت بسیار بیشتری نسبت به نهادهای مالی دارند و با توجه به این قدمت و ساختارمندی، توانسته‌اند اعتماد بیشتری را به خود جلب کنند. بنابراین مقایسه میزان توفیق آنها با نهادهای مالی ایران در شرایط کنونی کار درستی نیست و شاید اگر این مقایسه سه دهه دیگر انجام شود، معیار قابل سنجشی به دست بدهد.

‌ در حدود یک دهه‌ای که از عمر نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه ایران گذشته، آیا نسبت نهادهای مالی ما با مشابه‌های خارجی‌شان ارزیابی شده؟ و آیا می‌دانیم که در مقایسه با آنها با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم؟

من از «چالش‌ها» صحبت نمی‌کنم، من از «تفاوت‌ها» می‌گویم. تفاوت‌ها عمدتاً در میزان عمق نهادهای بازارهای توسعه‌یافته در مقایسه با بازار در حال توسعه ماست. به عنوان مثال میزان توان شرکت‌های تامین سرمایه آنها برای تجهیز منابع و پذیرش تعهدات مالی به مراتب بیشتر از شرکت‌های ماست. به نظر من لازم است شرکت‌های تامین سرمایه ما هم پرتعدادتر شوند و هم منابعشان به گونه‌ای تجهیز شود که همزمان با رشد نقدینگی و رشد بازار بدهی، نقش پررنگ‌تری بر عهده بگیرند. با ساختار فعلی حقوق صاحبان سهام و میزان آورده آنها، توان فعالیت در همین حد است. چون میزان پذیرش ریسک بر اساس این ساختار و آورده محدود می‌شود. توان کفایت سرمایه شرکت، پاسخگوی سطحی خاص از پذیرش ریسک است و عمل کردن خارج از این سطح ممکن است برای نهاد مالی و سرمایه‌گذاران ریسک‌های غیرقابل قبول ایجاد کند. درباره الباقی نهادهای مالی ما (مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره، هلدینگ‌ها و سبدگردانی‌ها) هم اولاً لازم است اعتماد به این نوع نهادها ایجاد شود تا سرمایه‌گذار مستقیماً در بازار سرمایه‌گذاری نکند، بلکه از خدمات این شرکت‌ها استفاده کند. ضمناً برای اینکه تحلیل، پشتوانه داشته باشد، باید از طریق مراجع قانونگذاری جلوی سایت‌هایی را که فاقد مجوز هستند، بگیریم تا تحلیل‌هایی که از طریق نهادهای مالی عرضه می‌شوند، ارزشمند به حساب آید و بهای آنها پرداخته شود و این شرکت‌ها بتوانند تحلیلگران خبره را استخدام کنند. اگر من یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ضعیف داشته باشم، نمی‌توانم تحلیل‌های قوی به سرمایه‌گذاران ارائه دهم، بنابراین اعتمادی ایجاد نمی‌شود و مردم ترجیح می‌دهند به طور مستقیم و با دانش خودشان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه این دور باطل هیچ‌گاه شکسته نمی‌شود.

‌ برخورد با سایت‌های فاقد مجوز یک اقدام پلیسی و چکشی به نظر می‌آید و در حیطه اختیارات سازمان بورس نیست. سازمان برای ایجاد این اعتماد چه کار می‌تواند بکند؟

آنچه من اشاره کردم، تنها یک مصداق بود. فرض کنید یک نهاد مالی با ایجاد تشکیلات و پرداخت مجموعه‌ای از هزینه‌ها، تحلیلی را به‌عنوان محصول خود به مشتریانش عرضه می‌کند. اگر مشتری مصرف‌کننده، بتواند از طریق یک سایت غیرمجاز این تحلیل را مجدداً بفروشد، بازار شرکت اصلی را کساد می‌کند و در نتیجه توان او را برای ارائه تحلیل‌های باکیفیت بعدی کاهش می‌دهد. سازمان بورس نه‌تنها ارائه‌دهنده مجوز نهادهای مالی، بلکه ناظر بر عملکرد آنهاست. سازمان بورس به این نهادها راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد و در مواردی که از نظر قانونی نیاز به حمایت داشته باشند، از آنها حمایت می‌کند. در عین حال، نظارت‌های سازمان برای حفظ مسیر قانونی و چارچوب مقرراتی نهادها انجام می‌شود.

‌ آیا ورود ابزارهای مالی جدید به بازار سرمایه -به ویژه در یکی دو سال اخیر- وجود نهادهای جدید را ضروری کرده است؟

بر اساس قانون، ما تقریباً تمام نهادها را ایجاد کرده‌ایم.

‌ اما مثلاً تاسیس «موسسات رتبه‌بندی» که استارت آن هفت ماه قبل توسط سازمان بورس زده شد، هنوز اتفاق نیفتاده است...

در ماده یک قانون بازار، شرکت‌های رتبه‌بندی جزو نهادهای مالی احصا شده‌اند. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم هم اساسنامه و هم دستورالعمل نحوه اعطای شرکت‌های رتبه‌بندی تصویب و ابلاغ شده است. تا امروز یک مجوز موافقت اصولی شرکت رتبه‌بندی هم صادر شده است. این شرکت به صورت «ایرانی» ثبت خواهد شد، اما سهامداران آن علاوه بر شهروندان ایرانی، یک موسسه رتبه‌بندی فعال در بازارهای مالی اروپا هستند. چند درخواست داخلی دیگر نیز وجود دارد و برخی شرکت‌های متقاضی داخلی هم به دنبال استفاده از توان و تجربه موسسات رتبه‌بندی خارجی‌ای هستند که در بازارهای مالی جهان فعالیت می‌کنند. در پاسخ به سوال اصلی شما درباره نهادهای جدید، من معتقدم نهادهای لازم وجود دارد. اما مثلاً وقتی از صندوق سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که انواع و اقسامی از صندوق سرمایه‌گذاری در جهان وجود دارد: همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه که به‌تازگی در ایران ایجاد شده یا صندوق‌های ETF که چند سالی هست فعال شده‌اند. آیا در دنیا همچنان اشکال دیگری از شرکت‌ها هم وجود دارد؟ بله، به‌عنوان مثال در دنیا هلدینگ‌های تخصصی وجود دارند. ما امروز هلدینگ‌ها را به صورت اعم داریم، اما هلدینگ تخصصی مالی یا هلدینگ تخصصی مالی صنعت خاص را هنوز ایجاد نکرده‌ایم.

‌ درباره جزئیات موسسه‌ رتبه‌بندی‌ای که مجوز گرفته کمی بیشتر توضیح دهید. شرکت رتبه‌بندی فعال در بازار اروپای مورد اشاره شما، یکی از سه غول اعتبارسنجی آمریکایی (مودیز، اس‌اندپی و فیچ) که نیست؟

نه، این یک شرکت رتبه‌بندی با سهامدار اروپایی و ثبت‌شده در نهاد مالی اروپاست.

‌ یعنی به‌عنوان مثال به شرکت‌های حاضر در بورس فرانکفورت خدمات مالی می‌دهد؟

بله، این شرکت ثبت‌شده نزد ESMA (مقام ناظر بر بازار اوراق بهادار اتحادیه اروپا) است و به همراه سهامدار ایرانی خود در مرحله تعیین نام و انجام کارهای قانونی برای آغاز فعالیت رتبه‌بندی در ایران است.

‌ فکر می‌کنید این شرکت چه زمانی آغاز به کار کند؟

از نظر ما، کار انجام شده و تا جایی که اطلاع دارم، این شرکت برای تعیین نام به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کرده است. اما مثلاً اگر بخواهد کارش را با پنج میلیارد تومان سرمایه آغاز کند، ممکن است مراحل انتقال منابع مالی‌اش زمان‌بر باشد. همچنین پروسه تجهیز فیزیکی دفتر فعالیتش ممکن است مدتی طول بکشد.

‌ ‌ بسیار خوب، از این موضوع بگذریم. انتظارات سازمان بورس از نهادهای مالی چیست؟ این شائبه وجود دارد که در مواقعی که بازار سرمایه با رکود مواجه می‌شود، سازمان بورس از نهادهایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان حقوقی بازار انتظار دارد از بازار «حمایت» کنند. پاسخ شما به این شائبه چیست؟ آیا این انتظارات از مصادیق «برخورد دستوری» به حساب نمی‌آیند؟

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، اصلاً در حوزه تصمیمات بازار دخیل نیست و موضوعات مربوط به بازار در یک معاونت دیگر سازمان بورس پیگیری می‌شود. با این حال، به نظر من به‌عنوان یکی از مدیران سازمان بورس، چنین برخوردهایی -آن‌گونه که در بازار شایع است- وجود ندارد. هرچند در حوزه نظارت بر بازار، ممکن است لازم باشد نسبت به دستکاری بازار تذکراتی به برخی فعالان بازار داده شود. واکنش ناظر نهادهای مالی به یک فعالیت نامنطبق با مقررات، ممکن است یک روز طول بکشد، ولی در حوزه معاملات، ناظر بازار باید «در لحظه» به مدیر یا کارگزار یا افراد درگیر در معاملات غیرمنطبق با مقررات تذکر دهد. شما ممکن است این تذکر را با عنوان «توصیه»، «تهدید» یا «امر و نهی» توصیف کنید، اما این جزو وظایف قانونی سازمان بورس است. اگر شما هم در محل کار خود کاری خارج از روال قانونی انجام دهید، ممکن است مدیرتان به شما تلفن کند و راجع به آن رفتار تذکر دهد. نام این کار، تهدید یا برخورد دستوری نیست.

‌ یعنی شما معتقدید اینکه سازمان بورس از شرکت‌ها می‌خواهد کاری را انجام دهند یا انجام ندهند، در راستای بازگرداندن آنها به «مسیر درست» است؟

من چنین اعتقادی دارم. البته عرض کردم این موضوع در حوزه مدیریتی من نیست، اما اطلاع دارم که همکاران ما در اداره بازار، معاملات را به طور مستمر پایش می‌کنند. این اتفاق در بازارهای مالی جهان نیز رخ می‌دهد و اگر خطایی مشاهده شود، «در لحظه» نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند.

‌ اجازه بدهید سوالم را به شکل دیگری مطرح کنم. شائبه موجود این است که در برخی زمان‌ها، دولت -احتمالاً به دلایل سیاسی- ترجیح می‌دهد وضع بازار را «خوب» جلوه دهد و بنابراین از طریق کسانی -که نمی‌دانیم چه کسانی هستند- به حقوقی‌های بازار فشار می‌آورد که با خرید سهام و امثال آن شاخص بورس را بالا نگه دارند. اگر چنین فشارهایی موجب ضرر و زیان سهامداران و مشتریان یک نهاد مالی شود، آیا مدیریت زیرمجموعه شما می‌تواند از زاویه نظارت بر نهادهای مالی در این حوزه دخالت کند؟

اینکه کسی از جایی زنگ بزند و دستوری بدهد، در قوانین تجارت جایگاهی ندارد. تصمیم‌گیری در هر نهاد مالی ابتدا به ساکن بر اساس مصوبات هیات مدیره آن است. بنابراین اگر چنین اتفاقی رخ دهد، در وهله اول هیات مدیره و ارکان تصمیم‌گیر نهاد مالی باید وظایف خود را بر اساس اساسنامه، قوانین و مقررات، صرفه و صلاح سهامداران انجام دهند و با آن برخورد کنند. در مرحله دوم، اصول حاکمیت شرکتی، کمیته‌های حسابرسی و حسابرسان داخلی، کنترل‌های داخلی در شرکت را انجام می‌دهند. در رده بعد حسابرسی بازرس قانونی وجود دارد و در نهایت نهادهای نظارتی سهامداران عمده، فعال هستند. حوزه نظارتی سازمان بورس بعد از همه این مراحل وارد عمل می‌شود و رعایت صرفه و صلاح سهامداران را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اگر این مساله رعایت نشده باشد، فارغ از آنکه کسی بگوید «من امروز فلان تلفن و فلان توصیه را داشتم» مطابق با مر قانون با او برخورد می‌کند.

‌ سابقه‌ای از چنین برخوردهایی در سازمان بورس وجود دارد؟

صد درصد. ولی چون این مسائل در مراحل بعدی حقوقی می‌شود و از حوزه نهادهای مالی خارج می‌شود، وظیفه پیگیری و اطلاع‌رسانی و اقدامات بعدی آن با بخش حقوقی سازمان است.
‌ مساله دیگری که طی ماه‌های اخیر مطرح شده، تعیین نرخ سود ثابت بالا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌هاست که به نوعی به گریزگاه بانک‌ها از مصوبات شورای پول و اعتبار (درباره سقف نرخ سود) تبدیل شده‌اند و با پرداخت سودهای بالا در بازار پول آشفتگی ایجاد کرده‌اند. آیا ممکن است سازمان بورس در این باره وارد عمل شود؟

اگر مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری با استفاده از منابعی که در اختیار داشته، بتواند بگوید من سال گذشته 22 درصد سود محقق کرده‌ام و امسال هم می‌توانم 19 درصد سود به دست آورم، این مساله چه اشکالی دارد؟

‌ اما وعده نرخ سود ثابت 19‌درصدی، آن هم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها عملاً مصوبه شورای پول و اعتبار را بی‌اعتبار می‌کند.

واژه «درآمد ثابت» مصطلح شده، اما ساختار صندوق‌های ما بر اساس «پیش‌بینی سود» شکل گرفته. شاید مدیران ثبت صندوق‌ها که همان بانک‌ها هستند، قبلاً در شعب خود وعده نرخ سود ثابت را به مشتریان می‌دادند، اما ما این کار را منع کرده‌ایم و گفته‌ایم باید به مشتریان بگویید «در امیدنامه صندوق، سود 19‌درصدی پیش‌بینی شده؛ اگر این سود به دست آمد، 19 درصد را پرداخت می‌کنیم، اگر بیشتر شد، بیشتر و اگر کمتر شد هم کمتر».

‌ یعنی حتی صندوق‌هایی که در سایت fipiran تحت عنوان صندوق‌های با «نرخ سود تضمین‌شده» معرفی شده‌اند، در واقع تضمینی برای پرداخت نرخ سود مربوطه ندارند؟

بر اساس آخرین مصوبه هیات مدیره سازمان، ما دیگر صندوق با نرخ سود تضمین‌شده نداریم و همه نرخ‌های سود، پیش‌بینی است. هرچند مدیران صندوق‌ها معمولاً به پیش‌بینی سود خود متعهد هستند و حتی اگر به بازده مورد نظر نرسند، گاهی از کارمزد خود کم می‌کنند و به سرمایه‌گذاران سود پرداخت می‌کنند.

‌ بنابراین شما این رفتار صندوق‌ها را مصداق دخالت در بازار پول نمی‌دانید.

نخیر، من این را مصداق دخالت در بازار پول نمی‌دانم، چون نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک متفاوت است.

‌ با توجه به نهادهای متنوعی که شما وظیفه نظارت بر آنها را دارید، سخت‌ترین و پرچالش‌ترین بخش کار شما، نظارت بر کدام‌یک از نهادهای مالی است؟

ارزیابی این موضوع بر اساس تعداد نهادهاست. ما امروز حدود 200 صندوق داریم که چون تعدادشان بیشتر از سایر نهادهای مالی است، نظارت بر آنها کار بیشتری می‌برد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها در رتبه دوم هستند که 130 تا 140 شرکت را شامل می‌شوند. در رده بعد، نهادهای مالی خدمات‌دهنده قرار دارند: شرکت‌های تامین سرمایه، سبدگردان و مشاور. حوزه کارگزاری‌ها هم که مدیریت نظارتی مستقلی دارند. البته کنترل‌های ما ربطی به تعداد شرکت‌ها ندارد. نظارت ما بر اساس موازین تعریف‌شده و با چک‌لیست‌های مکانیزه یا بررسی صورت‌های مالی یا بررسی فعالیت‌های هیات‌مدیره به طور مستمر انجام می‌شود و اگر انحرافی از مقررات مشاهده شود، در وهله اول مکاتبه، در وهله دوم اصلاح و در وهله سوم برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

‌ با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، ارزیابی شما به عنوان نهاد ناظر از میزان توفیق نهادهای مالی موجود در انجام وظایف و برآورده کردن انتظارات مشتریانشان چیست؟

پاسخ به سوال شما وابسته به این است که انتظارات سرمایه‌گذاران و مشتریان را چگونه تعریف کنیم. هر خدمتی که در نهادهای مالی ارائه می‌شود، مبنایی برای انتفاع یا زیان‌دیدن سرمایه‌گذاران خواهد بود. طبیعی است که هر سرمایه‌گذار آستانه زیان متفاوتی دارد و اگر از آستانه زیان خود عبور کند، ممکن است تصور کند خدمات ارائه‌شده به او ناقص بوده و منجر به این زیان شده است. اما فراموش نکنید که سرمایه‌گذار باید بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را متحمل شود.

با این توضیح، من فکر می‌کنم نهادهای مالی ما «به نسبت» سرویس‌های مناسبی به مشتریان و سرمایه‌گذاران خود ارائه می‌کنند، اما در عین حال معتقدم این خدمات با هدف ایده‌آل فاصله دارد و می‌تواند بهتر شود.