شتابزدگی

در هفته‌های اخیر ارائه طرح دوفوریتی تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و محافل سیاسی به همراه داشته است. طرحی که به نظر تدوین‌کنندگان آن می‌تواند مانعی بزرگ در مسیر برهم زنندگان این‌گونه تجمعات ایجاد کند. در مقابل اما برخی منتقدان این طرح را ناقض آزادی بیان و سایر اصول مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور ارزیابی کرده و از آن با عبارت‌هایی چون «صدای پای دیکتاتوری» نام برده‌اند. در این فضای پر‌مناقشه رسیدن به نگاهی واقع‌بینانه به این طرح تا حدود زیادی چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. اگر از منظر طراحان این طرح به موضوع نگاه کنیم، درخواهیم یافت که این عزیزان با توجه به فهرست بلند‌بالای لغو مراسم سخنرانی، کنسرت و... در سال‌های اخیر چاره کار را در این دیده‌اند که قانونی جدید برای صیانت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه مجوز به اجتماعات و برنامه‌ها تصویب و به اصطلاح این مجوزها را دو‌قبضه! کنند. به ویژه اینکه به روزهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و همچنین رقابت‌های شورای شهر نزدیک می‌شویم و خطر برهم خوردن برنامه‌های احزاب بیش از گذشته مطرح است. در مقابل اما منتقدان با اشاره به بندهایی از این طرح، از جمله ‌بندی که هر نوع اعتراض شهروندان-حتی اگر بیان پرسشی چالش‌برانگیز در این اجتماعات باشد- را مستلزم عقوبت قضایی دانسته خلاف آزادی بیان در کشور ارزیابی می‌کنند. در صورت تصویب این بند از طرح دیگر هیچ شهروندی نمی‌تواند حتی در برنامه‌ای در یک مدرسه به صورت عمومی ناظم مدرسه را نیز مورد سوال قرار دهد، چرا‌که می‌تواند یکی از مصادیق تخلف در این طرح باشد. به صورت کلی می‌توان گفت عزیزان مجلس دهمی اگر‌چه نیت خیر داشته‌اند، اما به سبب تازه‌کار بودن در بخش تقنین تنها به یکی از وجوه برهم‌خوردن مراسم مجوزدار پرداخته‌اند و بسیاری دیگر از وجوه این فقره را به نسیان سپرده‌اند. از نظر بسیاری از منتقدان نخستین ایراد این طرح، افزوده شدن قانونی جدید به انبوهی از قوانین گذشته است، آنان تاکید می‌کنند که با مداقه در قوانین موجود در‌می‌یابیم که در این زمینه کمبودی نداریم، بلکه در زمینه اجرای این قوانین در برخی موارد شاید انگیزه کافی یا متولی مناسب اجرا وجود نداشته است. منتقدان بر این باورند که به وسیله همین قانون و همراهی و همکاری دقیق دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌توان امنیت مراسم مجوزدار درکشور را تامین کرد و اصولاً احتیاج به تصویب قوانین جدید و ترسیم خطوط قرمز تازه در مسیر حرکت شهروندان نداریم. با نگاهی به دلایل منتقدان و همچنین متن تاحدودی ناپخته طرح نمایندگان مجلس، بهترین انتخاب خروج این طرح از دستور کار مجلس دهم و تلاش برای اجرای بهتر قوانین فعلی است. اگر این روش افاقه نکرد نمایندگان مجلس دهم سه سال فرصت دارند تا بدون شتابزدگی، ضمن مشورت با کارشناسان و حقوقدانان طرحی مناسب و قابل اجرا، تدوین و برای تصویب به صحن بهارستان ارسال کنند.