فرمان مقاومت

رهبر معظم انقلاب اسلامی دو هفته پیش در جریان دیدار عیدانه جمعی از اعضای هیات دولت و سایر نهادهای حکومتی تاکید کردند که قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی باید با فرماندهی دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهور، زمینه‌ساز اقدام همه‌جانبه و فراگیر به‌منظور تحقق «اقدام و عمل» در اقتصاد مقاومتی شود.
تاکید رهبری بر نقش اسحاق جهانگیری را می‌توان به نوعی احیای جایگاه معاون اولی در قوه مجریه و خارج شدن این مسوولیت از حالت تشریفاتی به حالت عملیاتی دانست. برخی تحلیل‌ها بیانگر آن است که ترکیب روحانی-جهانگیری یکی از قوی‌ترین تیم‌های اجرایی کشور را به وجود آورده به طوری ‌که رئیس‌جمهوری مقتدر در کنار معاون اولی کاربلد قرار گرفته و سبب شده تا مدیریت کشور به خوبی پیش رفته و اقدامات قابل توجهی در بخش‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد صورت گیرد.
اسحاق جهانگیری در طول دوره حیات سیاسی و اجرایی خود تاکنون ثابت کرده فردی قائل به حزب و رفتارهای حزبی است به همین دلیل هیچ‌گاه خود را از حزب کارگزاران و جریان اصلاحات جدا ندانسته و تا توانسته در جلسات این حزب حضور یافته و به سیاستگذاری و جهت‌گیری آن کمک کرده است.
جدای از رفتار و مشی سیاسی و حزبی او آنچه جهانگیری را از سایر معاون‌اول‌های جمهوری اسلامی متفاوت کرده، اعتقاد او به خصوصی‌سازی و اقتصاد متکی بر بازار است. شاید به خاطر حضور او در مقام معاون اولی باشد که جمعی از اقتصاددانان معتقد به آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی با تفکر مشخص در جمع سیاستگذاران و تصمیم‌گیران دولت قرار گرفته‌اند تا مسیر توسعه اقتصادی در کشور را ریل‌گذاری کنند.
برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به چنین ویژگی‌هایی انتخاب شخص جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی، انتخابی هوشمندانه بوده است چرا که او با توجه به روحیه کار جمعی و حزبی که دارد قادر است افراد گوناگون را گرد خود جمع کرده و اقتصاد مقاومتی را در مسیر درستی هدایت کند. نگاه مثبت او به اقتصاد متکی بر بازار این فرصت را به وجود آورده تا کارشناسان و فعالان اقتصادی با آرامش بیشتری عملی شدن اقتصاد مقاومتی را نظاره کرده و نگران سوءتعبیرها و سوءتفاهم‌ها از این سند بالادستی نباشند.
جهانگیری و تیمش این قابلیت را دارند که اقتصاد مقاومتی را در قالب اقتصاد رقابتی برده و با توجه به تبصره «اقتصاد درون‌زای برون‌نگر» آیین‌نامه‌ها را به گونه‌ای تهیه و تدوین کنند که تولیدکنندگان ما به تولید محصول رقابتی و قابل عرضه در بازارهای جهانی روی آورند.
به نظر می‌رسد برخی از منتقدان دولت هنوز بر این باورند که اقتصاد مقاومتی مترادف با خودکفایی است. آنها معتقدند که تمام نیازهای کشور باید در خود کشور تامین شود که چنین امری تقریباً غیرممکن است. جا انداختن این موضوع که مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها چیست و چه معنایی دارد بحث بسیار مهمی است که در صورت غفلت دولت سبب ایجاد سوءتفاهم‌هایی نزد منتقدان خواهد شد چرا که آنان بر این باورند که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را باید در کشور تولید کنیم اما وقتی که به مدت هشت سال دولت را در اختیار داشتند با توجه به درآمد حدود هزار میلیارددلاری نه‌تنها به مقاوم‌سازی اقتصاد روی نیاوردند بلکه با در پیش گرفتن سیاست واردات، تولید داخلی را زمین‌گیر کردند به طوری که اقتصاد هنوز نتوانسته از باتلاقی که در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 به وجود آمد خارج شود.