لبخند بازارها به آمار آمریکا

بانک مرکزی کشور هند در جلسه روز سی‌ام ماه جولای سال2013 میلادی نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در سطح 25/7درصد ثابت حفظ کرد. پیش از این انتظار می‌رفت بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کند ولی ثبات نسبی ارزش روپیه و کاهش نرخ نوسانات نرخ ارز سبب شد تصمیمی مبنی بر ادامه روند کاهش نرخ بهره اتخاذ نشود.

رئیس بانک مرکزی کشور هند در ماه جولای سال جاری دو بار جلسه فوری برگزار کرده بود تا در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کند ولی بعد از مطالعه شرایط اقتصادی این کشور و تلاش برای ممانعت از افزایش نرخ تورم اعلام کرد نه‌تنها نرخ بهره بانکی را افزایش نمی‌دهد بلکه از تزریق به اقتصاد نیز ممانعت می‌کند. در جلسات قبلی قرار بر این بود که بانک مرکزی هند تزریقی به اقتصاد انجام دهد ولی در جلسه اخیر تاکید کرد این افزایش نقدینگی برای شرایط کنونی اقتصاد نا‌مناسب است و می‌تواند آسیب دراز‌مدت به اقتصاد وارد آورد. این طرحی بود که در کشورهای برزیل و اندونزی هم اجرا شده است و هدف اصلی آن ممانعت از کاهش ارزش پول داخلی بود. رئیس بانک مرکزی هند تاکید کرد: «هم‌اکنون اولویت اصلی اقتصاد هند جلوگیری از افزایش تورم و ایجاد ثبات در فضای کلان مالی کشور است.» بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند در سال مالی منتهی به مارس سال 2014 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور هند با نرخ 5/5 درصد رشد می‌کند در حالی که در ابتدای سال مالی جاری پیش‌بینی شده بود نرخ رشد اقتصادی به 7/5 درصد برسد. هند یکی از اقتصادهای بزرگ آسیایی است و در مسیر توسعه اقتصادی گام‌های بلندی برداشته است. قراردادهای صنعتی این کشور با کشورهای دیگر دنیا به خصوص آمریکا و اروپا سبب شده است تا با سرعت زیادی رشد کند.

رشد بیکاری در منطقه یورو بحران اصلی قرن حاضر

به گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نرخ بیکاری در 34 کشور صنعتی و ثروتمند عضو این سازمان در سال 2014 میلادی برابر با هشت درصد خواهد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تغییری نخواهد کرد. اما متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال آینده میلادی به رقمی بالغ بر 3/12 درصد می‌رسد که نشان‌دهنده عدم موفقیت سیاست‌های اقتصادی کشور در کنترل بیکاری است. در سال 2013 میلادی متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو منطقه یورو برابر با 2/11 درصد بوده است. این خبر در شرایطی منتشر شد که دولت ایالات متحده آمریکا خبر از کاهش نرخ بیکاری در این کشور داده است. آمریکا اعلام کرده است در سال 2014 میلادی نرخ بیکاری در کشور از 1/8 درصد در سال پیش از آن به کمتر از هفت درصد تنزل پیدا می‌کند. در سال 2014 میلادی بیشترین نرخ بیکاری در کشورهای یونان و اسپانیا مشاهده خواهد شد. در سال پیش رو نرخ بیکاری در یونان برابر با 4/28 درصد پیش‌بینی شده است و نرخ بیکاری در کشور اسپانیا معادل 28 درصد برآورد شده است. بحران اقتصادی کشورهای اروپایی و رشد بدهی‌های دولتی در این کشورها سبب شد اقتصاد منطقه یورو توانایی لازم برای رشد را نداشته باشد.

بیکاری معضلی بزرگ برای اقتصاد کشورهای اروپایی است زیرا هم باعث فشارهای مالی بر مردم می‌شود و هم اثرات منفی دراز‌مدت بر اقتصاد کشور می‌گذارد. بیکاری مشکلی اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند بحران‌های مالی را طولانی‌تر کند. این اولین بار است که اروپا با بحرانی با این سطح از اثر‌گذاری مواجه شده است و برای بیش از پنج سال در اقتصاد رخنه کرده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت ایجاد تغییرات اساسی و بنیادین در اقتصاد اروپا بحران مالی این منطقه تا سال 2016 میلادی ادامه داشته باشد.

رشد بازارهای مالی دنیا بعد از ارائه گزارش‌های مالی مثبت شرکت‌های آمریکایی

به دنبال ارائه گزارش‌های مالی مثبت توسط شرکت‌های آمریکایی به خصوص شرکت‌های فعال در حوزه صنایع شیمیایی بازار سهام آمریکا رشد کرد. از طرف دیگر نتایج مثبت ناشی از گزارش دو‌روزه فدرال‌رزرو که حکایت از اصلاح اقتصادی آمریکا و کاهش نیاز به تزریق‌های مالی به اقتصاد داشت هم مساله دیگری بود که روی رشد ارزش سهام در بازارهای مالی آمریکا اثر مثبت گذاشت و به دنبال آن رشد بازارهای مالی در کشورهای دیگر را نیز در پی داشت. فدرال‌رزرو آمریکا در این جلسه دوروزه بر ثبات نرخ بهره بانکی در سطح 25/0 درصد تا انتهای سال جاری تصمیم گرفت و اعلام کرد تزریق ماهانه به اقتصاد را به 665 میلیارد دلار تقلیل می‌دهد. در اروپا هم وضعیت اقتصادی کشور آلمان و عدم افزایش نرخ تورم در کنار ثبات نرخ رشد اقتصادی این کشور سبب شد بازارهای مالی رشد کند و آلمان که نقش موتور رشد اقتصادی اروپا را بر عهده دارد کمترین نرخ بیکاری در اروپا را دارد و به دلیل کم بودن شمار نیروهای کاری در این کشور برای تامین نیروهای مورد نیاز خود اقدام به تسهیل شرایط مهاجرتی کرد تا نیروهای مورد نیازش را تامین کند. از طرف دیگر دولت فرانسه هم تغییراتی در سیاست‌های مالی خود به وجود آورد که این تغییرات زمینه را برای رشد اقتصادی در فرانسه فراهم آورد. انتظار اصلاحات اقتصادی در فرانسه و آلمان و به دنبال آن فراهم شدن زمینه برای خروج اقتصادهای اروپایی از رکود موجب افزایش شاخص‌های بازارهای مالی اروپا شد.

در آسیا هم گزارش‌های مثبت اقتصادی از کشور هند و ژاپن در کنار ثبات نسبی بازارهای ارزی در این دو کشور زمینه را برای رشد بازار مالی فراهم کرد. اگرچه پیش‌بینی تحلیلگران درباره خود‌خواسته بودن سیاست کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشور هم عامل دیگری شد که ارتقای بازارهای مالی آسیا را شدت بخشید.

تاثیر رشد بازارهای مالی اروپا و آمریکا روی بازار مالی آسیا و پیش‌بینی خروج اقتصاد آمریکا از بحران هم از دیگر عوامل معرفی‌شده برای رشد سهام در قاره آسیا شد.