تاریخ انتشار:
عملکرد مثبت اقتصاد ایران در پساتحریم
وزیر ناسازگار
وزیر صنعت، معدن و تجارت مرد پرحاشیه این روزهای دولت است. یک روز ماجرای نامه‌نگاری‌اش برای شرکت کره‌ای خبرساز می‌شود و روز دیگر عصبانیتش از گورخرهای منطقه بهرام‌گور. یک روز سر پتروشیمی‌ها با وزیر نفت جدل می‌کند و یک روز بانک مرکزی را متهم به نزول‌خواری می‌کند. در آخرین اقدام هم خواسته وزیر امور اقتصادی و دارایی پنجره واحد گمرک را تعطیل کند تا این سامانه زیر نظر وزارتخانه متبوع خودش اداره شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مرد پرحاشیه این روزهای دولت است. یک روز ماجرای نامه‌نگاری‌اش برای شرکت کره‌ای خبرساز می‌شود و روز دیگر عصبانیتش از گورخرهای منطقه بهرام‌گور. یک روز سر پتروشیمی‌ها با وزیر نفت جدل می‌کند و یک روز بانک مرکزی را متهم به نزول‌خواری می‌کند. در آخرین اقدام هم خواسته وزیر امور اقتصادی و دارایی پنجره واحد گمرک را تعطیل کند تا این سامانه زیر نظر وزارتخانه متبوع خودش اداره شود. در همه این موارد طرف‌های بحث واکنش نشان داده‌اند و گاهی هم مانند مساله گمرک پای معاون اول رئیس‌جمهور به میان آمده است. اختلاف محمدرضا نعمت‌زاده با گمرک از سامانه جامع گمرکی شروع شد. سامانه‌ای که در سال ۹۳ و با هدف مقابله با قاچاق کالا راه‌اندازی شده بود. محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف فعالیت‌های سامانه پنجره واحد گمرکی شد. اما طیب‌نیا در نامه‌ای پنج‌صفحه‌ای اعلام کرد راه‌اندازی پنجره واحد گمرکی جزو وظایف گمرک ایران است. البته بعدتر معاون نعمت‌زاده گفت این نامه تنها یک توصیه بوده است. اما نامه چهارصفحه‌ای نعمت‌زاده به معاون اول رئیس‌جمهور و رونوشت به رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان
داد نامه قبلی تنها یک توصیه نبوده است. به گزارش شرق نعمت‌زاده پای معاون اول را هم به ماجرا باز کرد تا میان این دو وزارتخانه حکمیت کند. وی در نامه چهارصفحه‌ای خود به تفصیل فرآیند تجارت بین‌الملل را شرح داده و گفته گمرک نمی‌تواند متولی راه‌اندازی سامانه یکپارچه باشد. در ادامه این نامه از ناکارآمدی گمرک در پیشگیری از تخلفات گفته شده و با اشاره به ناموفق بودن جلسات با گمرک برای حل این اختلاف از جهانگیری خواسته دستور لازم برای همکاری گمرک برای بهره‌برداری کامل از سامانه جامع تجارت را صادر کند.
حق با گمرک است
اما در این میان واکنش جهانگیری قابل تامل بود. چرا که وی نه در قالب نامه یا جلسه؛ که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تکلیف اختلاف وزارت اقتصاد با وزارت صنعت را مشخص کرد و گفت گمرک مسوول اصلی دروازه ورودی و پنجره واحد است. به گزارش خبرآنلاین جهانگیری در واکنش به مشکل وزارت صمت با گمرک و ضرورت رفع این اختلاف گفت: حتماً این کار را می‌کنم، چون گمرک مسوول اصلی است و باید دروازه ورودی و پنجره واحد گمرکی در اختیار آن قرار بگیرد. البته وزارت صمت هم مسوول تجارت خارجی کشور است و نظراتی دارد. معاون اول در مقابل سخنان نعمت‌زاده در خصوص اینکه گمرک نمی‌تواند مانع فساد شود گفت عملکرد گمرک در شفافیت و مبارزه با فساد قابل تقدیر است.
نزول‌خواری بانک‌ها
نعمت‌زاده هنوز از حاشیه قبلی رها نشده، وارد جدل با بانک مرکزی شد و گفت: بانک‌ها در ایران فلج هستند. در همه جای دنیا بانک‌ها بر اساس خدمات ارائه‌شده سود می‌گیرند اما ما می‌خواهیم از طریق نزول‌خوری و دریافت بهره کار را پیش ببریم و به همین دلیل نیز کارمان برکت ندارد. به گزارش ایسنا وی در همایش تعالی سازمانی گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد، هیچ وقت تلاش‌هایمان به جایی نمی‌رسد چرا که کار از پایه دچار مشکل است. به طور مثال ال‌سی را که یک‌روزه می‌توان باز کرد، یک سال طول می‌کشد و به همین دلیل بهره‌وری سرمایه پایین می‌آید. وی ادامه داد: متاسفانه اعلام می‌کنند که من با عده‌ای اختلاف دارم اما به خدا ما با کسی اختلاف نداریم اما نمی‌توانیم حقایق را بازگو نکنیم. به هر حال بانک‌ها هیات‌مدیره دارند اما در این راستا اعلام می‌کنند ممکن است پنج سال دیگر دچار کمبود ارز شویم و این مساله کارمان را با مشکل مواجه می‌کند. حال سوال من این است که به چه دلیل بانک‌ها ایجاد شده‌اند؟ مگر هیات‌مدیره ندارند و صلاحیتشان تایید نشده؟ پس علت این محدودیت‌ها چیست؟
این سخنان نعمت‌زاده اما واکنش رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشت. سیف گفت از ایشان انتظار دارم به وظایف اصلی خودشان بپردازند و از بیان چنین اظهاراتی که عمدتاً قدرناشناسی نسبت به تلاش‌های گذشته بانک‌ها از آن استنباط می‌شود؛ بپرهیزند. وی تاکید کرد من هم قبول دارم بانک‌های ما مشکل دارند ولی باید از جناب آقای نعمت‌زاده سوال شود ریشه مشکلات نظام بانکی کجاست؟ وی گفت واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیراصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به وجود آورده است. نباید هر‌گونه تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است مورد حمایت بدون چون و چرا قرار گیرد. بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد و بر اساس کار کارشناسی تشخیص می‌دهد که کدام فعالیت اقتصادی توجیهات لازم را برای تخصیص منابعی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده است، دارد.
سیف کنایه‌ای هم به نارضایتی عمومی مردم از خودروهای داخلی زد و گفت: مگر اتومبیل تولیدی ما می‌تواند با اتومبیل‌های ساخت دیگر کشورها مقایسه شود؟ نمی‌توان نظام بانکی ایران را بعد از تحمیل‌های گوناگون تسهیلات تکلیفی و فشارهای سنگین دوران تحریم ظالمانه، با بانک‌های کشورهای پیشرفته مقایسه کرد.
تعیین مسیر احیای اقتصاد ایران
در میان این جنجال‌ها که رسانه‌های مخالف دولت آن را تعبیر به ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت می‌کنند، گزارش‌های جهانی عملکرد اقتصادی دولت را مطلوب ارزیابی می‌کنند. از آن جمله گزارش صندوق بین‌المللی پول است که به ارزیابی و پیش‌بینی اقتصاد ایران پرداخته است. به گزارش دنیای اقتصاد، این گزارش عملکرد اقتصاد ایران در دوره پساتحریم را مثبت ارزیابی کرده و اقدامات مقامات ایرانی را ستودند. این گزارش نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 95 را 6/6 درصد و نرخ رشد اقتصادی سال 96 را با حفظ تولید نفت در سطح اهداف اوپک 3/3 درصد پیش‌بینی کرده است. از نگاه کارشناسان صندوق، اقتصاد ایران با رشدی متوسط در سطح 5/4 درصد، روند صعودی را در میان‌مدت طی می‌کند. همچنین صندوق پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده از محدوده تک‌رقمی خارج شود؛ اما در سال‌های آینده مجدداً تک‌رقمی می‌شود. اما این گزارش تنها به بررسی شاخص‌ها محدود نمی‌شود. کارشناسان صندوق مسیر احیای اقتصاد ایران را هم شرح داده و آن را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. دسته نخست اصلاحاتی است که باید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد و دسته دوم، سیاست‌هایی است که جنبه احتیاطی در آن نقش
پررنگ‌تری دارد. «اصلاحات در بخش مالی»، «نظارت بانکی»، «سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی»، «تقویت چارچوب ضدپولشویی» و «ارتقای استقلال بانک مرکزی» سیاست‌هایی است که باید در اجرای آن تعجیل شود. کارشناسان صندوق با توجه به نااطمینانی‌های جدید، بر لزوم اجرای سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان، تشکیل ضربه‌گیرها، تقویت بخش مالی و پیشرفت اصلاحات تاکید کردند تا ایران بتواند از اتکای خود بر نفت بکاهد و بخش خصوصی خود را توسعه دهد. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده به وسیله اقداماتی که دوام تجاری بانک‌های دولتی را بهبود می‌بخشد، از سرمایه‌گذاری مجدد در بانک‌های دولتی حمایت کنند. نویسندگان این گزارش انتظار دارند لایحه جدید بانکی که به بانک مرکزی ایران قدرت نظارتی در اجرای اصلاحات می‌دهد، تصویب شود. آنان در این گزارش خواستار تصویب سریع لایحه بانک مرکزی برای مدرن‌سازی چارچوب سیاست پولی شده‌اند. آنها همچنین خواستار استقلال عملیاتی بیشتر بانک مرکزی برای دستیابی به تورم پایین و باثبات شده‌اند. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، درآمدزایی بیشتر، تعدیل بیشتر قیمت سوخت و هدف‌گذاری بهتر انتقال نقدینگی از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر بخش
دولتی و انتقال نقدینگی به فقرا، فضایی را برای حمایت از رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در این گزارش همچنین بر اهمیت راه‌اندازی مجدد «صندوق تثبیت نفتی» برای فراهم کردن یک ضربه‌گیر برای بودجه تاکید شده است. نکته مورد تاکید دیگر این گزارش تشویق ایران برای اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است تا ایران بتواند روابط مالی خود را با بانک‌های دنیا تسریع و تسهیل کند.
بررسی تخلف 27 هزارمیلیاردی دولت قبل
مساله تخلفات مالی دولت قبل مدتی است که در مجلس در جریان است و در آخرین قدم مساله تخلف 27 هزار میلیارد تومانی نفتی دولت مطرح شده است. به درخواست مجلس قرار است کارگروهی شامل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات مسوول بررسی اسناد این تخلفات باشند و ظرف شش ماه به این تخلفات رسیدگی کنند. به گزارش روزنامه ایران، دولت طی سال‌های 87 تا 91 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت‌گاز جمعاً مبلغی معادل 22 هزار و 981 میلیارد تومان برداشت کرده که هنوز تسویه نشده است. همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های 86 تا 88 نیز مبلغی معادل سه هزار و 203 میلیارد تومان در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور بوده که این مبلغ نیز هنوز تسویه نشده. در مورد دیگر هم به لزوم تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 633 میلیارد و 600 میلیون تومان اشاره شده است (جمعاً حدود 27 هزار میلیارد تومان). غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه درباره برخی تخلفات این سال‌ها گفت: «در سال ۱۳۸۷
مجوز واردات سه هزار میلیارد تومان در زمینه بنزین بوده است اما ۵۹۰۰ میلیارد تومان دولت واردات بنزین را رقم زده است.»
وی افزود: «این امر به این معناست که دولت دو هزار و 900 میلیارد تومان بالاتر از سقفی که قانونگذار گفته است بنزین وارد کرده است؛ اما اجازه واردات بنزین را تا این میزان نداشته و به همین علت نفت خام را با بنزین تهاتر کرده است.» در ادامه هم علی لاریجانی، رئیس مجلس در تایید سخنان تاجگردون گفت: «در سال‌های 87 تا 91 به منظور تامین بنزین اقداماتی خلاف مجوز قانونی صورت گرفته است.» لاریجانی همچنین افزود: «تخلفات صورت‌گرفته قریب به اتفاق پس از اینکه دوره آقایان تمام می‌شود دیوان محاسبات فرصت می‌کند که تخلفات را به مجلس ارسال کند که فلان رئیس‌جمهوری یا فلان وزیر در فلان جا تخلف کرده است.» رئیس مجلس ادامه داد: «زمانی که گفته می‌شد تخلف وزیران یا رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس گزارش شود؛ یعنی زمانی که آنها حیات سیاسی دارند باید گزارش به رئیس مجلس ارائه شود تا اگر به استیضاح یا سوال نیاز باشد، اقدامات در این خصوص صورت گیرد.»
دیدگاه تان را بنویسید