آیا فقر عامل انگیزش فساد است؟
ریشه‌های رشوه
تاکنون در این موقعیت قرار گرفته‌اید که در مقابل کارگزار یک نهاد دولتی که برای شانه خالی کردن از انجام امور مربوط به شما، بهانه‌های مختلفی را از آستین‌اش بیرون می‌آورد، راضی شوید دست به جیب مبارک برده و برای او «شیرینی» درآورید؟ شیرینی‌هایی از جنس «اسکناس» یا «چک‌پول» که کام این کارگزار را به شیرینی می‌کشاند، لبخندی بر چهره‌اش می‌نشاند و او را راضی به انجام وظایفش می‌کند.
تاکنون در این موقعیت قرار گرفته‌اید که در مقابل کارگزار یک نهاد دولتی که برای شانه خالی کردن از انجام امور مربوط به شما، بهانه‌های مختلفی را از آستین‌اش بیرون می‌آورد، راضی شوید دست به جیب مبارک برده و برای او «شیرینی» درآورید؟ شیرینی‌هایی از جنس «اسکناس» یا «چک‌پول» که کام این کارگزار را به شیرینی می‌کشاند، لبخندی بر چهره‌اش می‌نشاند و او را راضی به انجام وظایفش می‌کند. یا اگر از جرگه همین کارمندان ادارات دولتی هستید، آخرین باری که از ارباب رجوع یا مشتریان خود «شیرینی» دریافت کرده‌اید، چه زمانی بوده است؟ البته این پرسش‌ها برای شنیدن اعتراف نیست... فرقی نمی‌کند، کدام نهاد یا سازمان، رشوه‌خواران این روزها در هر لباسی ظاهر می‌شوند. گویی، ریشه‌های ارتشا تا بن دندان ادارات و نهادهای دولتی بالا رفته است. به راستی چرا در برخی ادارات، تا پیش از پرداخت پول یا وجهی که از آن به عنوان «رشوه» یا «زیرمیزی» یاد می‌شود، کاری انجام نمی‌گیرد؟ آیا ریشه‌های پدیده رشوه‌خواری را باید در حوزه اقتصاد جست‌وجو کرد یا باید از منظر جامعه‌شناختی به واکاوی دلایل گرایش به داد و ستد رشوه پرداخت؟ به طور کلی چه دلایل اقتصادی و اجتماعی،
گسترش این پدیده را در ایران رقم می‌زند؟ هنوز زمان زیادی از افشاگری مجلسیان از فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی سپری نشده است. 
گزارشی از تحقیق و تفحص در اسناد مالی این سازمان که پرونده هدایا و پرداخت‌های میلیونی به گروه‌های مختلف را که برخی کارگزاران کابینه، نمایندگان مجلس و صاحبان نشریات را نیز در برمی‌گرفت، رو کرد. این پرداخت‌ها را شاید بتوان از دریچه‌ای دیگر، رشوه قلمداد کرد. اعطای این هدایا به برخی از نمایندگان مجلس، احتمالاً با این نیت صورت گرفته است که آنان در قبال فعالیت‌های غیرقانونی مسوولان این سازمان سکوت اختیار کنند. یا اگر مدیر یک نشریه در فهرست پرداخت هدایا قرار گرفته است، احتمالاً دلیلی جز جلوگیری از انتشار اخبار منفی از این سازمان نداشته است. اگر پرونده سازمان تامین اجتماعی را که برخی بر این باورند، تنها شمه‌ای از فساد جاری در آن آشکار شده است، به کناری بنهیم، می‌توانیم نیم‌نگاهی هم به جریان رشوه‌خواری در سایر سازمان‌ها و نهادها بیندازیم. در فهرست سازمان‌ها و نهادهایی که رشوه‌خواری در آن شایع است، بیمارستان‌های دولتی شاید یکی از چند جایگاه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. سال‌هاست که این شعار از دهان مسوولان شنیده می‌شود که با پدیده زیرمیزی پزشکان در بیمارستان‌های دولتی برخورد خواهد شد. احتمالاً هستند ایرانیانی که
بدون آنکه بدانند و آگاه باشند، به پزشکان بیمارستان‌های دولتی رشوه پرداخته‌اند. این نوع رشوه، همان مابه‌التفاوت تعرفه خدمات پزشکی بخش دولتی و بخش خصوصی است که بدون هیچ ضابطه‌ای و بر اساس توافق بیمار و پزشک رد و بدل می‌شود. در واقع پزشک این مبالغ میلیونی را از بیمار دریافت می‌کند که او را در یک بیمارستان دولتی درمان کند. بیماران نیز البته ممکن است از اینکه چنین امکانی برایشان فراهم شده بسیار خشنود باشند. اما همواره یکی از دلایلی که به عنوان عامل تشدیدکننده مطالبه زیرمیزی در بیمارستان‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد، دستمزد پایین پزشکان در بیمارستان‌های دولتی است.
از سوی دیگر، اگر سخن گفتن از رشوه‌خواری ماموران پلیس، هنوز یک تابو تلقی می‌شود، اما این سخن «اسماعیل احمدی‌مقدم» فرمانده نیروی انتظامی که گفته است: «نباید برای خطاهای کوچک کارکنان که قابل اغماض است، پرونده تشکیل داد و آنها را به دادگاه معرفی کرد بلکه باید آنان را تادیب کرد، اما برخی از خطاها مانند رشوه، تبانی با قاچاقچیان تخلفات غیرقابل چشم‌پوشی است و مامور متخلف از سازمان اخراج می‌شود»1 مهر تاییدی بر وجود این پدیده در دستگاه نیروی انتظامی است. از قضا، هرگاه که در مورد دلایل دریافت و پرداخت رشوه توسط برخی از ماموران نیروی انتظامی سخن به میان می‌آید، حقوق پایین آنان به عنوان مهم‌ترین دلیل برای رشوه‌خواری مورد اشاره قرار می‌گیرد. اما آیا داد و ستد رشوه در ورزش و به ویژه در فوتبال نیز به دلیل دستمزدهای پایین است؟ ماجرای پرداخت رشوه، احتمالاً برای تغییر رای داوری که جنجال آفرید و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی را نیز به مداخله دعوت کرد. بی‌تردید مصادیق سازمان‌ها و نهادهایی که عوامل آن دستی بر آتش ارتشا دارند، در ساختار اداری ایران کم نیست. اما یکی از عوامل شایع در شکل‌گیری تمایل برای داد و ستد رشوه، «امضای
طلایی» است. همان امضایی که پای مجوز اعطای رانت یا منفعتی کلان به افراد یا گروهی خاص می‌نشیند. در این صورت با وجود مقررات سخت و دست و پاگیر و ضرورت صدور مجوز برای هر نوع فعالیتی، می‌توان تصور کرد که احتمالاً چه ارقامی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای کسب مجوز به صورت غیرقانونی، جابه‌جا می‌شود. «لرداکتون معتقد است قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق مسلماً فسادزاست. یکی از عواملی که حکومت‌ها را به فساد می‌کشاند ایجاد تمرکز است. یک حکومت زمانی متمرکز می‌شود که از دست شمار زیادی از افراد خارج شود و در دست تعداد اندکی از افراد قرار گیرد.»2 در کتاب «فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران» نوشته مجید فرج‌پور، فساد اداری به دو گروه «روابط دولت با شهروندان» و «وقوع فساد منوط به وجود دو عامل قصد و فرصت» تقسیم شده است. این کتاب همچنین از جمله عوامل برانگیزاننده را که سبب شکل‌گیری قصد ارتکاب فساد می‌شود در «مشکلات مالی»، «سلوک و نگرش گروهی مشوق فساد»، «نارضایتی و کینه‌جویی»، «فشار همتایان یا همکاران» و «آرمان‌گرایی» خلاصه کرده و همچنین آورده است: «یکی از مهم‌ترین عوامل انگیزشی که سبب ایجاد قصد ارتکاب فساد در متخلف می‌شود،
فقر است. این فقر یا فقر مادی یا معنوی (وجدانی) است. هنگامی که این فقر زیاد شود، انگیزه ارتکاب فساد نیز شدت می‌یابد.»
در این کتاب همچنین آمده است: «دخالت دولت در بازار آزاد یکی از سرچشمه‌های فساد است، هر چه محیط بازار کمتر رقابتی باشد، میزان فساد از طریق ترغیب کارکنان دولت به اخذ سهمی از رانت‌های انحصاری از راه رشوه بالاتر خواهد بود، بروز فقر در جوامع با میزان دخالت در اقتصاد آن جوامع رابطه مستقیم داشته است.»
بر اساس راهکارهایی که در کتاب فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران مورد اشاره قرار گرفته است، مبارزه با فساد تنها از راه محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی دولت و تشویق بخش خصوصی به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق آزادسازی اقتصاد می‌گذرد. آزادسازی اقتصادی شامل مجموعه اقداماتی به منظور برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات فعالیت‌های بخش تجارت خارجی و واگذاری آن به مکانیسم بازار است.
البته باید توجه داشت که اجرای برنامه آزادسازی مستلزم پیش‌زمینه‌ها و اصلاح ساختار اقتصادی است. اصلاحات، خصوصی‌سازی، ایجاد رقابت، قیمت‌های اقتصاد آزاد، تمرکززدایی و ایجاد دولت با تدبیر می‌تواند اقتصاد را به توانایی‌های بالقوه نزدیک سازد و تولید را افزایش دهد. از سویی هر چه میانگین درآمد بالاتر باشد ثبات سیاسی هم بیشتر خواهد شد. اما در این کتاب همچنین به نتایج تحقیقی اشاره شده است که نشان می‌دهد سیاست‌هایی که در جهت افزایش نقش زنان طرح‌ریزی شده است، می‌تواند در کاهش سطح فساد کمک‌کننده باشد.
اما به طور کلی در ایران تلاش درخوری برای پیشگیری و مبارزه با فساد و رشوه‌خواری صورت نگرفته است و آنچه از سیاستگذاری برای مبارزه با فساد و رشوه دیده یا شنیده شده، شعاری بیش نبوده است. خاصه آنکه نام مفسدان اقتصادی، سال‌ها در جیب رئیس‌جمهوری‌اش ماند و نخ‌نما شد...
پی‌نوشت‌ها:
1- پایگاه خبری پلیس
2- کتاب فقر، فساد و تبعیض: موانع توسعه در ایران، مجید فرج‌پور
دیدگاه تان را بنویسید