قیمت دلار مستعد افزایش نیست

«اگر ذخایر ارزی در دسترس باشد و امکان جابه‌جایی آزادانه آن وجود داشته باشد، نرخ ارز در ماه‌های پیش رو جهش قابل توجهی را تجربه نخواهد کرد.» این تحلیل احمد عزیزی از رفتار بازار ارز در ماه‌های پیش روست. عزیزی در گفت‌وگو با تجارت فردا ضمن واکاوی اثر عوامل سیاسی و غیرسیاسی بر این متغیر اقتصادی، انتقاداتی هم به نوع سیاستگذاری‌های ارزی در سال‌های اخیر وارد می‌کند. او گرایش دولت‌ها ازجمله دولت یازدهم را به تثبیت نرخ ارز تقبیح می‌کند و می‌گوید، در سایه فعالیت آزادانه نیروهای بازار خطاهای سیاستگذار نیز تصحیح می‌شود.

‌ عوامل سیاسی متعددی در ماه‌های اخیر رخ داده و در آینده نیز رخ خواهد داد که به نظر می‌رسد بازار ارز را تحت‌الشعاع قرار دهد. عواملی نظیر واکنش ایران به سیاست‌های ترامپ، مواجهه ترامپ با توافق هسته‌ای و البته انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو. نقش هر یک از این عوامل را بر نرخ ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تصور من این است که این مسائل سیاسی به میزان اندکی می‌توانند بر بازار ارز اثر بگذارند. در مورد ترامپ و تحریم‌ها به این جهت که ایران طی چند دهه گذشته، به ویژه بعد از اعمال تحریم هسته‌ای همواره با فشارهای سیاسی خارجی مواجه بوده است. در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در فصل انتخابات و قبل از آن از هم‌اکنون، دولت نهایت تلاشش را برای جلوگیری از افزایش نرخ برابری به کار می‌بندد. مگر اینکه تلاشش بی‌اثر باشد که آن هم منوط به فقدان ذخایر و دسترسی به ذخایر و جابه‌جایی آن است که ان‌شاءالله غیر‌محتمل است. حتی نرخ‌های موجود بازار ارز از برخی فشارهای سیاسی در داخل کشور نیز تاثیر پذیرفته است. به همین سبب به نظر می‌رسد، در رابطه با آثار این عوامل سیاسی به صورت ساختاری و بلندمدت در بازار ارز، تا حدودی نوعی مصون‌سازی صورت گرفته است. به عبارت دیگر، اثرات ریسک‌های سیاسی تا حدود زیادی در بازار تنزیل شده است و از آنجا که اثر هیجانات سیاسی بر بازار، اغلب منفی بوده و انتخاب ترامپ و فشار دلواپسان و امثالهم عملاً اتفاق افتاده، لذا تا حدودی در برابر این فشارها مصونیت ایجاد شده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد، به احتمال زیاد مهم‌ترین عواملی که در چند ماه آینده روی بازار ارز اثرگذار خواهد بود، مسائل سیاسی که مورد اشاره قرار دادید، نباشد؛ با وجود این اما، انتخاب ترامپ و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و مسائلی از این دست تا حدودی روی این متغیر اثرگذار خواهد بود و اگرچه تاثیر این عوامل از نظر علامت‌دهی منفی بوده، اما به نظر می‌رسد، از نظر کمیت چندان بزرگ نباشد. به شرط آنکه کسانی که وظیفه تنظیم و هدایت بازار را بر عهده دارند، به صورت حرفه‌ای و به موقع عمل کنند و عوامل بنیادین و اقتصادی برای بی‌ثبات‌تر کردن بازار به کمک مسائل سیاسی نیاید. من فکر می‌کنم عوامل اقتصادی نقش مهم‌تری نسبت به مسائل سیاسی در آینده بازار ارز داشته باشند. از جمله و مهم‌تر از همه، استمرار برجام برای فروش نفت و دسترسی ایران به ذخایر ارزی و امکان وصول درآمدهای صادراتی ایران و جابه‌جایی وجوه، مهم‌ترین عاملی است که بازار، فعالان اقتصادی و سیاستگذار به آن توجه نشان می‌دهند.

‌ من ناگزیرم بار دیگر به پرسش نخست بازگردم؛ آقای ظریف چندی پیش در اتاق تهران این تعبیر را به کار برد که تحریم‌ها بیش از آنکه نوعی مقررات بین‌المللی باشد، به شکل‌گیری نگرانی بین‌المللی در مورد ایران کمک کرد. اکنون ترامپ تصمیمی مبنی بر منع ورود ایرانی‌ها به آمریکا اتخاذ کرده که ممکن است این نگرانی را حول ایران تشدید کند و البته بار دیگر کند شدن نقل و انتقالات بانکی را سبب شود. آیا باز هم معتقدید اثر مسائل سیاسی بر بازار ارز بزرگ نخواهد بود؟

ترامپ کار خود را در کاخ سفید آغاز کرده و پروژه ایران‌هراسی را نیز در راس فعالیت‌های خود قرار داده است. در واقع مهم‌ترین کشوری که در سیاست‌های اخیر ترامپ در معرض ممنوعیت قرار گرفته، ایران است. اما نباید فراموش کرد که پیش از انتخاب رئیس‌جمهوری جدید آمریکا نیز این جوسازی‌ها علیه ایران وجود داشته است و حتی پیش از اعمال تحریم‌های هسته‌ای، ایران مورد تحریم بوده است. چنان که یکی از مهم‌ترین تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، تحریم دلار بوده است که ادامه دارد. با این همه، نرخ ارز در این سال‌ها، اگرچه دارای نوسان بوده اما در دامنه نسبتاً باثباتی افت‌وخیز داشته است. در نتیجه در کوتاه‌مدت این عوامل تنزیل شده و واقعی‌ترین نرخ، همان است که در بازار معامله می‌شود. البته تحلیل دکتر ظریف از این منظر بسیار حائز اهمیت است که این مراقبت صورت گیرد که واکنش‌های آتی ایران به سیاست‌های آمریکا شرایط را دشوارتر نکند.
در غیر این صورت، به طور قطع، ورود عوامل منفی سیاسی و اقتصادی از جمله، وضع تحریم‌های بیشتر و سلب امکان صدور کالاهای ایرانی از جمله نفت، اثرات منفی در بازار ارز به همراه خواهد داشت و واکنش‌های این بازار را نیز تشدید خواهد کرد. با اطلاعات موجود و با فرض اینکه شرایط موجود حفظ شود، به نظر می‌رسد عامل جدیدی وجود ندارد که در آینده به صورت منفی روی قیمت ارز یا برابری قیمت ریال و دلار اثر بگذارد. در چنین شرایطی اگر ذخایر ارزی در دسترس باشد و امکان جابه‌جایی آزادانه آن وجود داشته باشد، نرخ ارز در ماه‌های پیش رو جهش قابل توجهی را تجربه نخواهد کرد. ذخایر ارزی ایران ظرف سال‌های گذشته روبه افزایش بوده و آخرین برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد رقم این ذخایر بیش از 130 میلیارد دلار است. این ذخایر می‌تواند ارز مور دنیاز نزدیک دو سال واردات ایران را تامین کند. وجود چنین ذخایری در دنیا کم‌سابقه بوده و لذا فقط دسترسی به آن مهم است. باید تاکید کنم که اکنون، اثر عوامل غیرسیاسی بر بازار ارز بیش از عوامل سیاسی است، البته با فرض اینکه عوامل سیاسی در داخل کنترل شود. در عین حال، با توجه به اختلاف‌نظر آمریکا و سایر قدرت‌ها در شورای امنیت سازمان ملل، اگر اجرای برجام ادامه پیدا کند، شرایط موجود در امکان صدور نفت و وصول درآمدها بدتر نخواهد شد. همچنین با فرض اینکه شتاب اولیه سیاست‌های تهاجمی ترامپ افت کند، این عوامل اقتصادی است که تعیین‌کننده جهت بازار ارز در آینده خواهد بود.

‌ تجربه نشان داده در فواصل رقابت‌های انتخاباتی، نرخ ارز دچار جهش شده است. برای مثال نرخ ارز از حدود 2600 تومان در سال 1391 به حدود 3100 تومان در سال 1392 که سال برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بود رسید. فارغ از نوسانات مقطعی و نرخ تورم، شاید بتوان بخشی از این افزایش قیمت را به التهابات ایام انتخابات نسبت داد. حال پرسش این است که سیاستگذار در جریان رقابت‌های پیش رو چگونه باید از جهش قیمت ارز جلوگیری کند؟

اگر شرایط تحریم‌ها و افت فروش نفت و عدم دسترسی به ذخایر ارزی و شرایط بسیار وخیم آن سال‌ها را در نظر بگیرید می‌بینید با شرایط حاضر زمین تا آسمان تفاوت دارد. حتی در حوزه سیاست‌های اقتصادی، تورم سال‌های 1391 و 1392 را و همچنین اختلاف نرخ تورم ریال و دلار را در آن سال‌ها در نظر بگیرید، به احتمال بسیار، نرخ برابری دلار و ریال باید بیش از 400، 500 تومان می‌بود که در اختلاف نرخ ارز در سال‌های 91 و 92 ظاهر شده است. بنابراین این نوسان حتی از منظر اقتصادی و با فراموش کردن شرایط سیاسی آن روزهای تلخ هم غیرمعقول نیست. البته من فکر می‌کنم، حتی آن روزها هم سیاستگذار خواهان شکل‌گیری این نوسان نبوده است. اما از آنجا که هنوز برجام متولد نشده بود (حتی پس از دی‌ماه سال 1394 که برجام اجرا شد، کشور با محدودیت‌های بسیاری از نظر دسترسی و جابه‌جایی ذخایر ارزی خود مواجه بود) این محدودیت‌ها زمینه نوسان‌های شدید را فراهم می‌کرد.

‌ یعنی شما بر این عقیده هستید که با وجود برجام و دسترسی نسبی ایران به درآمدهای ارزی، جهش چندانی در بازار ارز رخ نخواهد داد؟

اگر جهشی در بازار رخ دهد به این معناست که دسترسی دولت به ذخایر ضعیف شده است. اما در کنار محدودیت‌های بین‌المللی، ضعفی که در حوزه سیاستگذاری ارزی وجود دارد، این است که سیاستگذاران در طول دهه‌های گذشته از تنظیم و اجرای برنامه اقتصادی معقول برای ارز غفلت ورزیده‌اند. این غفلت البته در ایام انتخابات نیز تشدید شده و تداوم پیدا می‌کند. سیاستگذاران ایرانی متاسفانه دچار نگرش‌های سوء در مورد سیاست‌های ارزی و برابری نرخ ریال و دلار هستند و به ویژه در فصل انتخابات تلاش می‌کنند که نوسان نرخ ارز شکل ظاهراً نامعقولی به خود نگیرد و غفلت‌های تاریخی خود را با افزایش قیمت در این فصل نشان ندهد. در نتیجه تمام توان خود را به کار می‌گیرند که این نوسان را به حداقل برسانند. بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذار اجازه نخواهد داد نرخ ارز جهش بزرگی را تجربه کند؛ اما این رویه هم مثبت نیست و مایه تاسف خواهد بود.

‌ به موجب قانون برنامه پنجم، دولت هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه می‌کرد. این قانون در دولت‌های نهم و دهم به اجرا درنیامد و برخلاف انتظار، دولت یازدهم نیز از آن تمکین نکرد. شاید اکنون پس از حدود چهار سال زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت یازدهم باشد. سیاست‌های ارزی این دولت را چطور تحلیل می‌کنید؟

پاسخ به پرسش را به دو قسم تقسیم می‌کنم؛ به لحاظ تجربه غنی‌تر موجود در دولت یازدهم از منظر احتیاط و برخورد محافظه‌کارانه‌تر و برخورد روانشناسانه و جامعه‌شناسانه، باید نمره خوبی به دولت در حوزه مدیریت بازار ارز داد. اما برای رعایت انصاف و اعتدال باید هر چه زودتر به بخش دوم بپردازیم. کمابیش تمام دولت‌های پس از جنگ، سیاست ارزی معقولی به کار نبستند، جز در مقاطع نادری. برای مثال در دولت اصلاحات که کیفیت مناسب سیاستگذاری در برنامه سوم و چهارم توسعه، سبب شد نسیمی از برخورد علمی و کارشناسی با مسائل اقتصادی از قبیل سیاستگذاری در بازار ارز جاری شود. پس از این مقطع، حتی در زمانی که ارز تک‌نرخی در بازار مبادله می‌شد و نرخ در بازار تثبیت شده بود، عملکردها، اغلب علیه مصالح اقتصادی شکل می‌گرفت. به طور خاص در دهه 1380 نرخ ارز به‌رغم تورم‌های شدید ثابت ماند، درآمد افسانه‌ای ارزی به فنا رفت و به واردات بی‌رویه و خاصه خرجی‌های ناموجه اختصاص یافت. باید به این نکته توجه داشت که در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه بسیاری از عدم تعادل‌های اقتصاد و سایر بازارها از جمله بازارهای کالا، کار و بازار پول و سرمایه در بازار ارز تخلیه می‌شود و مثلاً بررسی نوسانات دلار در دهه‌های گذشته، نشان می‌دهد نوسان برابری دلار در برابر سایر ارزهای عمده در بازارهای جهانی بیشتر ناشی از تفاوت نرخ تورم آن ارزها و نوساناتی بوده که برای ریال قابل تصور است. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت دولت یازدهم نیز همچون اسلاف خود از اعمال سیاست‌های ارزی معناداری که پشتوانه آن منطق اقتصادی قوی باشد و بتواند توسعه درازمدت و پایدار کشور را پشتیبانی کند، غفلت کرده است. در نتیجه همه کسانی که صدایشان به جایی می‌رسد، از جمله مطبوعات باید دولت را به اتخاذ سیاست‌های منطقی که لزوماً در جهت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران باشد ولی لزوماً تثبیت و تک‌نرخی بودن در هر شرایط نباشد، تشویق کنند. در واقع تثبیت خشک نرخ ارز را باید از قاموس مدیریت بازارهای ارزی خارج کرد. سیاست صحیح آن است که دامنه‌ای در نظر گرفته شود که این دامنه، سیاست‌های بخش واقعی اقتصاد را حمایت و توجیه کند. در صورت دستیابی به چنین مدلی، سیاستگذاران و البته مردم به دنبال تثبیت جز در دامنه قابل قبول نخواهند بود.

‌ فکر می‌کنید دولت یازدهم به چه دلیل نتوانست سیاست‌های ارزی را به مسیر صحیحی هدایت کند و به سرکوب نرخ ارز پایان دهد؟

وجود تحریم‌ها در دو سال ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم تا حدودی در عدم سیاستگذاری صحیح دخیل بود. در دی‌ماه سال 1394 نیز متاسفانه اجرای برجام در بخش بانکی با موانعی روبه‌رو شد که بیشتر به وضع قواعد بانکی بین‌المللی ارتباط می‌یافت و البته عدم آمادگی سیستم بانکی ایران برای اجرای این قواعد، سیاستگذاری مناسب ارز را به تاخیر انداخت. اما به نظر می‌رسد دولت با به کارگیری تمام توان تجربی به صورت لرزان توانسته در تنظیم بازار موفقیت‌های نسبی خوبی را در جهت اهداف خود که «تثبیت نرخ» است، کسب کند که لزوماً هدف صحیحی به لحاظ اقتصادی نیست.

‌ با وجود اجرایی شدن برجام و رفع بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی، بازار ارز در ماه‌های اخیر شاهد جهش بزرگی بود. فکر می‌کنید دلیل این نوسانات چه بوده است؟

دلیل عمده این جهش علاوه بر تصحیح روندهای قبلی توسط بازار، عدم پاسخ‌دهی مناسب به تقاضای موجود در بازار بود. اگر نرخی برای کالایی تعیین می‌شود، باید تقاضای موجود در این نرخ پاسخ داده شود و فراتر از این، سیاستگذار باید نشان دهد توان عرضه بیش از تقاضا را نیز داراست. به نظر می‌رسد، بازار در سمت عرضه دچار ضعف شد و شاید عرضه‌کنندگان و کسانی که درآمدهای ارزی (صادرکنندگان بزرگ) داشته‌اند با انتظار بالا رفتن نرخ ارز، ارزهای خود را به موقع در بازار عرضه نکردند و این رفتار به بالا رفتن نرخ ارز دامن زد.

‌ اما ظاهراً دولتی‌ها نظر دیگری دارند؛ معاون اول رئیس‌جمهوری در یکی از سخنرانی‌هایش به این مساله اشاره کرده است که برخی جریان‌ها در حال خرید شدید ارز هستند. آیا این رفتارها واکنش به سیاست‌های دولت است یا طبیعی تلقی می‌شود؟

این نوع واکنش از ناحیه دولت منطقی قلمداد نمی‌شود. اگر خاطرتان باشد، در دولت گذشته نیز، معاون اول رئیس‌جمهوری در مقطعی چنین ادعایی را مطرح کرد و برای کسانی که به‌زعم او در بازار اخلال ایجاد می‌کردند خط‌ونشان کشید؛ معاون اول وقت، نام فردی به نام جمشید بسم‌الله را بر زبان آورد که البته بعدها این ادعا پس گرفته شد. دولت وجود بازار ارز را یا قبول دارد یا ندارد. اگر کسی در حیطه قواعد بازار عمل کرد نباید علیه او پرونده‌سازی صورت گیرد؛ چراکه بازار امنیتی می‌شود و امنیتی شدن بازار نیز هزینه‌هایی را بر بازار تحمیل خواهد کرد. دود امنیتی شدن بازار نیز به چشم سیاستگذار خواهد رفت. آثار این رفتارها در افق میان‌مدت و بلندمدت پدیدار می‌شود. این اظهارات و واکنش‌ها به تحولات بازار نوعی فرار به جلو است؛ بدون آنکه دردی را از شرایط کنونی درمان کند و راهنمایی برای آینده باشد. حال آنکه، اگر نیروهای بازار به درستی عمل کنند، می‌توانند رفتار سیاستگذار را نیز اصلاح کنند. البته این رویه، هنوز در ایران معمول نشده است، اگر می‌گوییم دولت‌ها قانون برنامه پنجم را به اجرا نگذاشته و سیاست‌های ارزی مناسبی اتخاذ نکرده‌اند به این دلیل است که دولت‌ها نه‌تنها نمی‌گذارند نیروهای بازار آزادانه حرکت کنند بلکه هیچ احترامی برای سیاست‌های قانون برنامه توسعه (در این مورد) هم قائل نیستند و با مواجهه با کمترین مانع به روش‌های پوپولیستی و حتی غیرقانونی متوسل می‌شوند که سایر قوا هم به دلیل دچار بودن به همین بیماری عوام‌زدگی اعتراضی به دولت ندارند. در حالی که دولت‌ها در سایر کشورها ناگزیرند به نیروهای بازار و از جمله سفته‌بازان توجه کنند، در کشور ما اما دولت به صورت مسلط بر بازار عمل می‌کند و از عرض اندام دیگر نیروها از جمله سفته‌بازان جلوگیری می‌کند و مانع جریان یافتن روندهایی می‌شود که قادر است برخی اشتباهات دولت را تصحیح کند. البته ممکن است سفته‌بازی در برخی بازه‌ها، توام با ایجاد اشکالاتی باشد اما این بدان معنا نیست که فعالیت این بازیگران در همه زمان‌ها و دامنه‌ها نادرست است. مشکل اصلی حکمرانی خوب است.

‌ با این وصف فکر می‌کنید دلار تا چه حد مستعد افزایش است و چه سرنوشتی را برای بازار ارز در ماه‌های آینده متصور هستید؟

با توجه به ذخایر ارزی کشور و شرایط اقتصادی و سیاسی، تصور نمی‌کنم که دلار مستعد افزایش قیمت زیادی باشد. از محل فروش نفت و مشتقات آن که البته به خام‌فروشی معروف است، تقاضاهای وارداتی قابل تامین است. در عین حال در بازارهای دیگر از جمله بازار پول بازدهی بالایی وجود دارد و ناامنی‌هایی از جمله سیاست ضدخارجی‌های ترامپ و نرخ بهره نزدیک به صفر که در بازارهای ارز خارجی وجود دارد، دست‌کم تقاضا برای خروج سرمایه از ایران را کاهش خواهد داد. در واقع مسائل سیاسی که مورد اشاره قرار دادیم، لزوماً آثار منفی در پی نخواهد داشت و شاید اثر مثبت داشته باشد. اگر این موارد را در کنار اراده هرچند غلط دولت برای تثبیت ارز قرار دهیم، درمی‌یابیم که نرخ ارز، چندان مستعد افزایش نیست. مگر اینکه دسترسی به ذخایر محدودتر شود. اما اگر دولت حتی اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را برای واقعی کردن نرخ ارز در نظر گیرد که بسیار غیرمحتمل است، این احتمال وجود دارد که نرخ کنونی حدود 10 درصد افزایش یابد و با این افزایش، انگیزه‌ای برای سفته‌بازی ایجاد نمی‌شود.