چرا ذهنیت عمومی اشتغال‌زایی را تایید نمی‌کند؟

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال منتهی به تابستان 1395 به‌طور خالص حدود 630 هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است. در عین حال این آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری از 9 /10 به 7 /12 درصد افزایش یافته و تعداد افراد بیکار از 7 /2 به 3 /3 میلیون نفر افزایش یافته است. در همین آمار دلیل این تناقض ظاهری، یعنی نرخ مشارکت، نیز آمده است که نشان می‌دهد از 9 /38 به 4 /40 افزایش یافته است. به عبارت دیگر دلیل افزایش نرخ بیکاری به‌رغم افزایش خالص اشتغال‌زایی، افزایش نسبت جمعیت فعال (شاغل یا در جست‌وجوی شغل) به جمعیت در سن کار بوده است که آن را نرخ مشارکت می‌نامیم. خالص اشتغال‌زایی در سال 1394 حدود 670 هزار نفر بوده است در حالی که وضعیت رشد اقتصادی در این سال مطلوب نبوده است. نکته مهمی که بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد و لازم است به آن پرداخته شود، این است که به نظر می‌رسد ذهنیت عمومی آمارهای بازار کار را تایید نمی‌کند. پرداختن به این موضوع هدف این یادداشت است.

واقعیت آن است که مساله بازار کار در ایران به یکی از غامض‌ترین مسائل حتی در سطح آمار و اطلاعات و تبیین وضعیت (و نه در سطح راه حل‌ها) تبدیل شده است. از جمله شواهد این پیچیدگی همین شکاف موجود میان ذهنیت عمومی از وضعیت بازار کار و آمارهای رسمی در این زمینه است. برای توضیح این شکاف پیش از آنکه آمار رسمی مورد تردید قرار گیرد، لازم است به موارد زیر توجه شود. چراکه به زعم نگارنده از دلایل اصلی شکاف ذهنیت عمومی و آمارهای رسمی از وضعیت بازار کار هستند:

1- جامعه افراد دارای اشتغال پاره‌وقت و در جست‌وجوی کار بیشتر را بیکار محسوب می‌کند.

2- جامعه بسیاری از افرادی را که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، دست از جست‌وجوی شغل و فعالیت اقتصادی کشیده‌اند بیکار محسوب می‌کند.

3- جامعه به بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی حساس‌تر از بیکاری سایرین است.

4- جامعه به توزیع منطقه‌ای بیکاری حساس است.

5- جامعه موضوع رکود اقتصادی و بیکاری را مرتبط با هم می‌داند.

همسایگان نزدیک بیکاری

می‌توان افراد دارای اشتغال ناقص (به‌طور غیرارادی دارای اشتغال پاره‌وقت) را یکی از همسایگان بیکاری در نظر گرفت چراکه احتمال بیکار شدن آنها در نتیجه نوسانات کوتاه‌مدت اقتصادی بسیار بالاست. این افراد عموماً تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار نیستند و این موضوع یکی از دلایل مهم یا دست‌کم از شواهد ناپایداری شغلی آنهاست. آمارها نشان می‌دهد در پایان تابستان سال 1395 از میان 23 میلیون شاغل حدود 2 /2 میلیون نفر آنها دارای اشتغال ناقص بوده‌اند.

گروه دیگری که می‌توان به عنوان همسایه نزدیک بیکاری در نظر گرفت جمعیت غیرفعال در آستانه ورود به بازار کار است. این دسته عموماً افراد غیرفعالی هستند که بیشتر به دلیل ناامیدی از یافتن شغل به بازار کار وارد نشده‌اند اما مدام در حال رصد بازار کار بوده و در صورت مشاهده شرایط مناسب به بازار کار ورود کرده و به جمعیت بیکار اضافه می‌شوند. شناسایی این افراد بسیار دشوار است. اگر افراد غیر‌فعال جوان تحصیلکرده بدون درآمد به عنوان جمعیت غیرفعال در آستانه ورود به بازار کار در نظر گرفته شوند، جمعیت این دسته حدود یک میلیون نفر است.

بنابراین با در نظر گرفتن جمعیت بیکار 3 /3 میلیون نفری بر اساس آمار رسمی، می‌توان مجموع افراد بیکار و در همسایگی بیکاری را حدود 5 /6 میلیون نفر در نظر گرفت که نزدیک دو برابر تعداد افراد بیکار در تعریف رسمی آن است. ذهنیتی که اجتماع از بیکاری دارد به این آمار نزدیک‌تر است چراکه افکار عمومی تمایزی میان افراد به‌طور مطلق بیکار، دارای اشتغال ناقص ناپایدار و جمعیت غیرفعال (ناامید از کار و) در آستانه ورود به کار قائل نمی‌شود و همه این افراد بیکار تلقی می‌شوند.

بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد یکی از عواملی که می‌تواند دلیل تفاوت درک عمومی از وضعیت بیکاری با آمارهای رسمی باشد، حساسیت ویژه اجتماع به بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی است. به عبارت دیگر می‌توان از شواهد موجود این‌گونه استنباط کرد که جامعه وزن بالاتری به بیکاری این افراد می‌دهد. نمودار زیر نرخ بیکاری کل کشور، جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی را نشان می‌دهد.

همان‌طور که در نمودار یک ملاحظه می‌شود نرخ بیکاری تحصیلکردگان بیکار بسیار بیشتر از بیکاری کل است و نرخ بیکاری جوانان تقریباً دو برابر میانگین کل است.

توزیع نامتوازن منطقه‌ای بیکاری

بر اساس آخرین آمار بیکاری در دسترس که مربوط به تابستان 1395 است، نرخ بیکاری کل کشور 7 /12 درصد بوده است. این در حالی است که این نرخ به‌طور متوازن بین مناطق مختلف کشور توزیع نشده و در برخی مناطق نرخ بیکاری نزدیک دو برابر و در برخی مناطق نصف آن است. نرخ بیکاری در استان دارای بالاترین نرخ بیکاری یعنی کرمانشاه (3 /20 درصد) حدود سه برابر نرخ بیکاری در استان دارای کمترین نرخ یعنی استان مرکزی (7 /6 درصد) است (نمودار 2 ملاحظه شود). این حد از شکاف وضعیت بیکاری در استان‌ها علاوه بر اینکه نشان می‌دهد هرگونه اتخاذ راهبرد اشتغال‌زایی باید با در نظر گرفتن اولویت‌ها و راهبردهای خاص منطقه‌ای باشد، می‌تواند خود از عوامل توضیح‌دهنده شکاف ذهنیت عمومی نسبت به نرخ بیکاری در آمار رسمی باشد. به هر حال می‌توان انتظار داشت که نوعی عدم تقارن میان حساسیت جامعه نسبت به پدیده‌های منفی و مثبت وجود داشته باشد به‌طوری که نرخ بیکاری بالای 20‌درصدی در کرمانشاه احتمالاً بیشتر حساسیت عمومی ایجاد می‌کند و در افکار عمومی، رسانه‌ها و... مورد توجه قرار می‌گیرد تا نرخ بیکاری قابل قبول 7 /6‌درصدی در استان مرکزی.

بررسی وضعیت استان‌ها با در نظر گرفتن دو گروه جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی که حساسیت عمومی نسبت به وضعیت آنها بیشتر است، وخامت اوضاع در عدم توازن منطقه‌ای بازار کار را بیشتر نشان می‌دهد. نمودار 3 وضعیت استان‌های مختلف از نظر نرخ بیکاری جوانان (15 تا 29 سال) تحصیلکرده دانشگاهی در سال 1394 را مقایسه می‌کند.

همان‌طور که در نمودار 3 ملاحظه می‌شود نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده در کهگیلویه و بویر‌احمد نزدیک 63 درصد و میانگین کشوری 38 درصد است که بسیار نگران‌کننده است. شکاف این استان از استان تهران که کمترین نرخ بیکاری در این گروه را دارد (با حدود 26درصد) نزدیک 37 درصد است!

نمودار بعدی (نمودار 4) نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده دانشگاهی را که باز هم وضعیت وخیم‌تری دارند و شکاف بین استان‌ها نیز در میان این گروه بیشتر است نشان می‌دهد. به‌طور کلی وضعیت بازار کار برای زنان در ایران بدتر از مردان است و این موضوع هم در نرخ‌های بیکاری و هم در نرخ‌های مشارکت کاملاً مشخص است.

میانگین نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده دانشگاهی نزدیک 54 درصد است. این نرخ در استان کرمانشاه 75 درصد است که 39 درصد! بیش از استان بوشهر به عنوان استان دارای کمترین نرخ بیکاری در این گروه است.

رابطه رکود و بیکاری یا رشد و اشتغال

به‌خصوص از سال 1387 گسست غیر‌قابل انکاری میان رابطه بین رشد و اشتغال ایجاد شده است به‌طوری که بعضاً در سال‌های رشد بالا کمترین اشتغال‌زایی و در سال‌های رشد پایین و حتی منفی اشتغال‌زایی قابل توجهی در کشور ایجاد شده است. به عنوان مثال در سال 1389 که رشد اقتصادی 5 /6 درصد بوده است خالص اشتغال‌زایی منفی 340 هزار نفر بوده است و در سال 1392 که رشد اقتصادی منفی 9 /1 درصد بوده است خالص اشتغال‌زایی مثبت 720 هزار نفر بوده است!

گسست میان رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی از جهات مختلفی دارای اهمیت است که یکی از آنها مربوط به موضوع این یادداشت یعنی شکاف میان ذهنیت جامعه از وضعیت اشتغال و بیکاری با آمار رسمی است. واضح است که در سال‌هایی که اقتصاد کشور در رکود است و رشد پایین یا منفی است، پذیرش ایجاد اشتغال قابل توجه از سوی افکار عمومی دشوار است و جامعه نمی‌تواند این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کند. به عنوان مثال به‌طور کلی می‌توان سال 1394 را سال رکودی در نظر گرفت به نحوی که برخی گمانه‌ها از رشد منفی این سال حکایت می‌کند (در بهترین برآورد، مرکز آمار رشد این سال را زیر یک درصد برآورد کرده است. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را 4 /0- درصد برآورد کرده و اخبار غیررسمی از رشد 9 /1‌-درصدی در آمار بانک مرکزی حکایت می‌کند). با این حال، آمار طرح آمارگیری نیروی کار در این سال خالص اشتغال‌زایی را نزدیک 670 هزار نفر نشان می‌دهد که جزء بالاترین رکوردهای اشتغال‌زایی است.

این تعارض می‌تواند به طرق مختلف توجیه شود که یکی از راحت‌ترین آنها زیر سوال بردن آمار رسمی بازار کار است! با این حال واقعیت می‌تواند پیچیده‌تر از این باشد. در این میان تفکیک‌بخشی رشد اقتصادی و نیز تفکیک بنگاه‌های تولیدی از نظر اندازه آنها بسیار مهم است. واقعیت آن است که بخش‌های مختلف از نظر اشتغال‌زایی شرایط متفاوتی دارند. به عنوان مثال بخش نفت به‌رغم اهمیت آن از نظر رشد اقتصادی توان اشتغال‌زایی بالایی ندارد. این موضوع در مورد بخش کشاورزی کاملاً برعکس است. از طرف دیگر عمده اشتغال‌زایی کشور از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌گیرد در حالی که این بنگاه‌ها سهم کوچکی در تولید و رشد اقتصادی دارند. می‌توان چنین استدلال کرد که نوسانات رشد اقتصادی عمدتاً معلول نوسانات تولید بخش‌های سرمایه‌بر و بنگاه‌های بزرگ است و تغییرات اشتغال‌زایی عمدتاً معلول وضعیت بخش‌های کاربر و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. از طرفی نوسانات این دو دسته بخش‌ها و بنگاه‌ها در سال‌های اخیر لزوماً هم‌راستا نبوده بلکه حتی خلاف یکدیگر بوده است.

جمع‌بندی

واقعیت آن است که میان ذهنیت عمومی از وضعیت بازار کار و آمار رسمی اشتغال و بیکاری شکاف وجود دارد. دلیل این شکاف بیشتر از هر چیز به نحوه ادراک و حساسیت‌های جامعه به موضوع بیکاری و تفاوت آن با تعاریف رسمی بیکاری باز‌می‌گردد. در هر حال آنچه اهمیت دارد ادراک و حساسیت‌های عمومی است و این موضوع پیچیدگی سیاستگذاری در بازار کار را نشان می‌دهد. لازم است سیاستگذار حساسیت‌های عمومی در این زمینه را درک کند و متناسب با آن به تحلیل بازار کار بپردازد. در این شرایط لازم است که سیاستگذار:

1- علاوه بر بیکاران به همسایگان بیکاری (افراد دارای اشتغال ناقص و غیرفعال در آستانه ورود به بازار کار) نیز توجه داشته باشد. با در نظر گرفتن این دو گروه مجموع بیکاران نه 3 /3 میلیون نفر که 5 /6 میلیون نفر خواهد بود.

2- به‌طور ویژه به بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی توجه داشته باشد. نرخ بیکاری این دو گروه بسیار بیش از 7 /12 یعنی نرخ بیکاری متوسط کشور است.

3- به عدم توازن منطقه‌ای اشتغال و بیکاری توجه داشته باشد. نرخ بیکاری بدترین استان 3 /20 درصد است نه 7 /12 درصد! این موضوع اولویت‌گذاری منطقه‌ای بازار کار و توجه به ویژگی‌های خاص منطقه‌ای را نشان می‌دهد.

4- به نقش بخش‌های کاربر و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی توجه داشته باشد. در نهایت اشتغال‌زایی انبوه از دل این بخش‌ها و بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.