معضلات کاهنده تقاضا برای سهام عدالت

توزیع سهام شرکت‌های دولتی بین عموم مردم ایران در سال 1384 برای اولین بار مطرح شد. این طرح هیچ پشتوانه فنی و علمی، منطقی نداشت و متکی بر نتیجه بررسی کارشناسی نبود و مهم‌تر اینکه اطلاعات آن هم کامل نبود. با یک برآورد بسیار ساده ارزش کل شرکت‌های دولتی 140 میلیارد دلار تخمین زده شد و با نرخ تسعیر ارز هزار تومان و جمعیت تقریبی 70 میلیون نفر ایران، سهم هر نفر از سهام قابل واگذاری دو میلیون تومان تعیین شد و اولین مصوبه هیات وزیران با عنوان «آیین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» به تصویب رسید و انتشار یافت.

طرح توزیع سهام شرکت‌های دولتی نیز که بالاخره با عنوان طرح توزیع سهام عدالت تغییر نام داد، هیچ مبنای معقول فنی و علمی نداشت و با اهداف صرفاً سیاسی مطرح و پیگیری شد و در حال حاضر هم چنین است. سهامی که هم‌اکنون در بیش از 60 شرکت بزرگ دولتی به این امر اختصاص یافته، به‌طور ماهوی، همان سهام دولتی است و با یک تغییر نام اداری از سوی دولت اداره می‌شود. در همان زمان نیز پیشنهادی مبنی بر واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران به عموم مردم مطرح شد که توجیه آن هم مالکیت عموم مردم ایران بر منابع نفت و گاز کشور بود.

مشکل از آنجا آغاز می‌شود که طراحان و پیشنهاددهندگان سهام عدالت بر ادبیات بنگاهداری و سهامداری وقوف نداشته و ندارند و اهداف سهامداری را نمی‌شناسند، نظیر اهداف سهامدارانی که فقط قصد مالکیت سهام برای سود دارند یا هدف آنها از سهامداری مدیریت بر بنگاه است یا اهداف دیگری که در حوزه‌های تخصصی مربوط قابل تعریف است. حتی اگر از هدف سیاسی هم از طرح توزیع سهام عدالت چشم‌پوشی شود، مهم‌ترین قصد و نیتی که می‌توان از طرح این موضوع از سوی پیشنهاد‌دهندگان حدس زد، انتقال و توزیع ثروت بین مردم است که راهکارهای طراحی‌شده حتی در راستای تحقق این قصد و نیت هم نیست. طرح توزیع سهام عدالت به دلیل فقدان بنیان منطقی در هدف، برنامه و سازوکار، دارای مشکلاتی اساسی در سازمان و ساختار است که قابل حل نیست و منطقی‌ترین راه برخورد با مشکلات طرح‌شده، مختومه کردن پرونده آن از طریق مسکوت کردن و توقف همه اقدامات مربوط است.

تاکنون یک بار سود سهام به سهامداران سهام عدالت پرداخت شده است که هیچ ارتباطی با سودآوری شرکت‌های مشمول طرح نداشته و از محل نقدینگی یا سایر منابع شرکت‌ها یا دولت و با هدف صرفاً سیاسی پرداخت شده و همچنین منابعی از شرکت‌ها بابت ارزش سهام واگذارشده به منابع عمومی دولت واریز شده که مبنای آن سود شرکت‌ها نیست. بنابراین هر اقدامی در رابطه با موضوعات مربوط به طرح توزیع سهام عدالت هم به نتیجه نمی‌رسد و هم احتمال بروز اختلال در کارکرد نهادها و موضوعات را فراهم می‌کند، که آخرین آنها تصفیه بدهی مربوط به ارزش سهام واگذار شده است که تاکنون موفقیتی نداشته و به نتیجه هم نخواهد رسید. مهم‌ترین دلایل شکست برنامه توزیع سهام به شرح زیر است.

الف-‌ وجود نداشتن سهام عدالت: هر ورقه بهادار یا هر سهم، متکی به دارایی‌های مادی و غیرمادی است که بازدهی آن قابل ارزشیابی و برآورد است. برای هرسهم با استفاده از روش‌هایی تحلیل سودآوری و ارزشگذاری وجود دارد. هیچ مبنایی برای تعیین ارزش و بازدهی سهام عدالت وجود ندارد که انگیزه سرمایه‌گذاری را در صاحب آن ایجاد کند. به‌رغم اینکه سبد سهام متعلق به سهام عدالت را می‌توان شناسایی کرد ولی عوامل بسیاری که بر کم و کیف سهام داخل سبد سهام عدالت موثر است قابل شناسایی نیست. به چه دلیل انگیزه پرداخت باقی‌مانده بهای سهام عدالت در صاحب آن پدید می‌آید؟

ب-‌ سازمان و تشکیلات نامعلوم: بر اساس تصمیمات اتخاذ‌شده تاکنون، سهام حدود 62 شرکت بزرگ در سبد سهام عدالت قرارگرفته و طبق قاعده باید سهام شرکت سرمایه‌گذاری عدالت که سهامداران آن عموم مردم مشمول طرح توزیع سهام عدالت هستند و پرتفو یا سبد سهامی شامل سهام همان 62 شرکت را اداره می‌کند، در اختیار مردم قرار گیرد. ارزش هر سهم عدالت متاثر از ارزش سهام داخل پرتفوی شرکت است و امکان دارد ارزش آن از یک میلیون تومان هم کمتر شود. به‌رغم اینکه تاکنون اقدامات مختلفی برای شکل‌گیری چنین ساختاری صورت گرفته ولی به دلیل غیر‌منطقی بودن و غیرقابل اتکا بودن کل طرح نسبت به بررسی‌های کارشناسی و فنی، این ساختار و سازماندهی کامل نشده است. از این‌رو نه‌تنها سهام عدالت اصولاً وجود ندارد، بلکه ارزش آن هم معلوم نیست. بنابراین نباید انتظار داشت در این شرایط صاحبان سهام عدالت از پرداخت مابه‌التفاوت و مبالغی که قبلاً به حسابشان پرداخت شده استقبال کنند. به بیان دیگر به چه دلیل پرداخت کنند؟ دولت تصور می‌کند که هر تصمیم اداری که خود تشخیص داد و اتخاذ کرد، در بازار سرمایه و سهام هم قابلیت اجرا دارد. تاکنون هر تحولی که در برنامه توزیع سهام عدالت اتفاق افتاده، ناشی از تصمیمات اداری و احکام و دستورالعمل‌های اجرایی دولتی بوده و نمی‌توان انتظار داشت که در بازار سهام و الگوی مطلوبیت اقتصادی مردم هم معنادار و قابل اجرا باشد.

از سوی دیگر کرسی سهام عدالت در شرکت‌های مشمول طرح از سوی دولت اداره می‌شود و دولتی است و تنها نام آن کرسی سهام عدالت است. شرکت سرمایه‌گذاری عدالت در صورتی که به‌طور کامل و منطبق بر شرایط لازم حقوقی و فنی شکل می‌گرفت، باید می‌توانست در راستای صرفه و صلاح سهامداران خود از سهام شرکتی خارج و وارد سهام دیگری شود که تاکنون عملاً این اتفاق نیفتاده و امکان‌پذیر هم نبوده است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری با این انعطاف‌پذیری سود خود و سهامداران خود را حداکثر می‌کنند و نوسانات قیمت سهام آنها در بازار هم متأثر از تغییرات ارزش و ترکیب سبد سهام آنهاست. در این شرایط صاحبان سهام عدالت می‌توانند ارزش سهام خود را بدانند و بازدهی آن را نیز برآورد کنند و هم سهام عدالت معنا پیدا می‌کند و هم در صورت لزوم برای پرداخت بهای آن هم اقدام می‌شود. با این وضعیت تنها اگر تصمیم برای پرداخت وجهی به سهامداران به هر دلیل و با هرنام اتخاذ شود، مورد استقبال جمعیت مشمول طرح توزیع سهام عدالت قرار می‌گیرد و در تحلیل نهایی این پرداخت به معنای پرداختی در ارتباط با سهام عدالت تلقی نمی‌شود.

ج-‌ عدم انتشار یا فقدان صورت‌های مالی و عملکرد: در ادامه و به دلیل همان شرایطی که برای سهام عدالت وجود دارد، تاکنون گزارشی از عملکرد سهام عدالت ارائه نشده است. به‌رغم اینکه صاحبان سهام عدالت به دولت بدهکار هستند، ولی چون مالک سهام هستند، باید بدانند عملکرد سهام آنها چگونه بوده است. به‌طور عمده تنها اخباری که از سهام عدالت از سوی دولت اعلام می‌شود و تاکنون عملی هم نشده، قابلیت نقل و انتقال یافتن آن است. سهامدار عدالت پس از 10 سال باید بداند که بازدهی سهامی که مالک آن است به چه نحوی بوده است. پرهیز دادن سهامداران در خصوص فروش سهام اصولاً توجیه ندارد چون خریداری برای سهام وجود ندارد. بازار سرمایه و آنان که در این بازار به‌طور حرفه‌ای فعالیت می‌کنند به راحتی کیفیت سهام را تشخیص می‌دهند. سهمی که تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد آن انتشار نیافته است، هیچ مشتری نخواهد داشت.

د-‌ عدم قابلیت نقل و انتقال: در بازار آزاد و رقابتی، قیمت نتیجه تعاملات عرضه و تقاضاست. و امکان معامله آزادانه یکی از عوامل افزایش قیمت، تقاضا یا عرضه مورد معامله در بازار هم می‌شود. همواره هشدار داده می‌شود که از فروش سهام عدالت خودداری کنید. اما تاکنون مشخص نشده که اصولاً آیا تقاضایی برای خرید سهام عدالت وجود دارد؟ تاکنون سهام عدالت نه‌تنها دارای قیمت مشخصی نبوده، بلکه به تبع آن نقدشونده هم نبوده است. پرهیز دادن سهامداران از فروش سهام عدالت تنها یک نمایش اداری و تبلیغاتی است.

پس از گذشت 10 سال از آغاز اجرای برنامه توزیع سهام شرکت‌های دولتی به مردم و تحولات سیاستی و تصمیمات مختلفی که در این زمینه اتخاذ شده این نتیجه به دست آمده که این برنامه کاملاً مبهم و ناشناخته بوده و بیشتر متاثر از انگیزه‌های سیاسی طراحی شده و به مرحله اجرا درآمده است. در حالی که در ابتدای اجرای این برنامه رقابت برای اینکه اجرای آن به‌‌نام چه جناح یا فردی نوشته شود به تلاش برای استفاده از آن در پیگیری اهداف صرفاً سیاسی تغییر کرده و در حال حاضر به یک معضل تبدیل شده است. بهترین اقدام در حال حاضر اتخاذ تصمیمی شجاعانه در جهت مختومه کردن پرونده آن و واگذاری سهام‌های اختصاص‌یافته به بخش خصوصی از طریق بورس سهام است.