تاریخ انتشار:
ادامه دوئل بر سر بزرگ‌ترین قرارداد خصوصی‌سازی
رشد ۴ / ۷ درصدی پس از چند فصل سکوت
آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری در حالی از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد که اطلاعات نرخ رشد اقتصادی فصول گذشته، به‌طور رسمی اعلام نشده و بانک مرکزی به خصوص از سال پیش تاکنون از انتشار نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده. تنها در فصل گذشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ۴ / ۵ درصدی فصل بهار خبر داد.
رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال جاری به 4 /7 درصد رسید. این آماری است که رئیس‌جمهوری هفته گذشته با استناد به آمار بانک مرکزی و در دیدار با رهبر انقلاب اعلام کرد. آمار نرخ رشد اقتصادی نیمه اول سال جاری در حالی از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد که اطلاعات نرخ رشد اقتصادی فصول گذشته، به‌طور رسمی اعلام نشده و بانک مرکزی به خصوص از سال پیش تاکنون از انتشار نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده. تنها در فصل گذشته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی 4 /5 درصدی فصل بهار خبر داد. اما سکوت این مرکز آماری در فصول پیش گمانه‌ها در خصوص منفی بودن نرخ رشد اقتصادی را تشدید کرده است. البته پیش از این کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند با توجه به برجام و افزایش میزان فروش و صادرات نفت، نرخ رشد اقتصادی امسال امیدوارکننده باشد. اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 /7 درصدی که افزایش دو واحدی نسبت به فصل قبل را نشان می‌دهد واکنش‌های متعددی در رسانه‌ها داشت. دنیای اقتصاد در گزارش‌هایی مفصل طی چند روز به مساله نرخ رشد اقتصادی پرداخت. این روزنامه با اشاره به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس چند عامل را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی سال عنوان کرده است.
اجرایی شدن برجام، امکان‌پذیری افزایش صادرات نفت، کاهش هزینه‌های مبادله، امکان‌پذیری گسترش ارتباطات با اقتصاد بین‌الملل و امکان‌پذیری حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران مهم‌ترین این عوامل است. بر اساس این گزارش بیشترین عامل تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی سال 95 مربوط به بخش نفت است و رشد ارزش‌افزوده این بخش 6 /38 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین سهم بخش نفت در رشد اقتصادی بیش از 50 درصد است. رشد بخش صنعت 4 /1 درصد بوده و بیشترین رشد مربوط به محصولات پتروشیمی است که 8 /7 درصد است. در بخش ساختمان نیز مرکز پژوهش‌ها از کند شدن شیب روند کاهشی ارزش‌افزوده آن خبر داده است. رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سال 94، منفی 7 /16 درصد بوده که در سال جاری، منفی 8 /9 پیش‌بینی شده است. همچنین دنیای اقتصاد در گزارش دیگری پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی کنونی تا پایان سال تداوم خواهد داشت. در بدبینانه‌ترین حالت این نرخ از 5 /5 درصد پایین‌تر نخواهد آمد. در حالت خوش‌بینانه نیز می‌توان پیش‌بینی کرد رقم رشد اقتصادی تا حدود هفت درصد در سال جاری افزایش یابد. روزنامه ایران در گزارشی مفصل به دستاورد اقتصادی دولت در حوزه رشد
اقتصادی پرداخت و به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: رشد معدن هنوز منفی است و بخش ساختمان نیز به‌عنوان زیرگروه مهم صنعت و معدن از رکود خارج نشده است.
رشد اقتصادی یا خام‌فروشی؟
در مقابل این، روزنامه وطن امروز در گزارشی به غیرواقعی بودن نرخ رشد اقتصادی 4 /7 درصدی پرداخت. این روزنامه در گزارش خود عامل رشد را خام‌فروشی نفت دانست و گفت: دولت در حالی رشد اقتصادی کشور را برای نیمه نخست سال 4 /7 درصد اعلام می‌کند که خبرگان اقتصادی چنین رقمی را به دور از واقعیات می‌دانند، چرا که معتقدند آثار رشد اقتصادی باید برای مردم ملموس باشد. این روزنامه در ادامه نوشته: بانک مرکزی هرازگاهی با اعلام رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم اقتصاد کشور را گل و بلبل گزارش می‌کند در حالی که با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور حدود نیمی از مراکز تولید تعطیل شده و بیش از شش میلیون بیکار در کشور وجود دارد. آمارسازی با اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی که البته با شیوه‌ها و مدل‌های خاص می‌توان پیشرفت و ترقی را با ترفند در بخش‌های مختلف جلوه داد، زمانی می‌تواند تا حدی کارساز واقع شود که مردم در شرایط خوب و مساعد اقتصادی باشند چرا که در این زمان شاید کمتر به بطن موضوع توجه کنند اما اکنون که بیکاری در کشور بیداد می‌کند و سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و از طرفی صنعتگران و تولید‌کنندگان روزگار ناخوشی را سپری می‌کنند، به نظر
می‌رسد آمار رشد اقتصادی بالا و کاهش نرخ تورم به‌صورت غیرواقعی را نباید در بوق و کرنا کرد. تسنیم در گزارشی واکنش غلامرضا مصباحی‌مقدم را منتشر کرد که در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفته بود این نوع گزارش‌ها تنها مایه دلخوش‌کنک بوده و نوعی تبلیغات غیرواقعی تلقی می‌شود در حالی که رشد اقتصادی را در بخش اشتغال کشور نمی‌بینیم. مصباحی مقدم گفته گمان می‌کنم این نوع اعلام نرخ رشد که به‌صورت فصلی اعلام می‌شود، مانند نرخ تورمی است که نقطه به نقطه اعلام می‌شود و غلط‌انداز است.
رسیدن تورم به هسته سخت
افزایش نرخ رشد اقتصادی سیاست‌های انبساطی می‌خواهد و کنترل تورم سیاست‌های انقباضی. به همین دلیل است که افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال جاری همزمان زنگ هشدار افزایش تورم را هم به صدا در‌آورده است. روزنامه ابتکار در گزارشی به بازگشت احتمالی نرخ تورم اشاره کرد و نوشت: اقتصاد ایران این روزها تورم تک‌رقمی را در حالی تجربه می‌کند که حدود چهار دهه به تورم دو‌رقمی عادت کرده بود. قرائن موجود اما نشان از احتمال بازگشت به عادت 40ساله خود دارد. وزیر اقتصاد هم 29 آذر در مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه از خطر برگشت به روزهای دو‌رقمی تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه از پیش‌بینی‌ها در سال ۹۵ جلوتر می‌رویم به طوری که برای امسال رشد اقتصادی پنج درصدی هدفگذاری شده بود اما باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. البته طیب‌نیا گفته دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم؛ چراکه ممکن است تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. همچنین شرق ضمن اشاره به هشدار طیب‌نیا، در گزارش مشترکی به هشدار وزیر راه و شهرسازی هم توجه کرده است. هشدار عباس آخوندی در خصوص محقق نشدن بودجه عمرانی
سال 95. عباس آخوندی گفته امسال ٣٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم، اما کل بودجه عمرانی ٥٧ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی ٢٠ درصد کل بودجه که این به شکل اسمی بود؛ اما در شکل واقعی با احتساب اوراق و همه اسناد و تعهدات آتی حداکثر ٢٥ هزار میلیارد تومان شامل ٩ درصد است. این روند سال آینده تضعیف می‌شود، سال آینده ٤٠ هزار میلیارد تومان به شکل اسمی است که معلوم نیست این بودجه عمرانی چند درصد اختصاص پیدا می‌کند. شرق در گفت‌وگو با حمیدرضا برادران‌شرکا به واکاوی مفهوم رسیدن به هسته سخت تورم پرداخته و به نقل از شرکا نوشته نگرانی دولت از نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی است و دولت این دغدغه را دارد که اگر این نقدینگی تبدیل به تقاضا شود و دولت برای این تقاضا، پاسخ مناسب نداشته باشد، خود به خود آثار تورمی مهمی به‌وجود می‌آورد.
قولی به توتال نداده‌ایم
وزارت نفت در هفته‌های اخیر در راس اخبار بوده است. ماجرای مستثنی شدن ایران از کاهش تولید نفت در میان کشورهای عضو اوپک و ماجرای متهم نفتی از جمله این اخبار بوده است. اما در هفته جاری مساله قرارداد ایران و توتال خبرساز شد. خبر واگذاری آزادگان جنونی به شرکت توتال فرانسه خبری بود که انتقادات زیادی را متوجه بیژن زنگنه کرد اما وی در نهایت آب پاکی را روی دست مخالفان ریخت و به مهر گفت: قول و قراری با توتال فرانسه برای واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان نگذاشته‌ایم. توسعه تمامی میادین نفتی ایران صرفاً از طریق مناقصه‌های بین‌المللی انجام می‌شود. به زودی برای توسعه میدان آزادگان هم مناقصه برگزار خواهد شد و تمامی شرکت‌های خارجی باید برای توسعه میادین نفت و گاز در مناقصه شرکت کنند. همچنین معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفت‌وگوی دیگری با تسنیم به نبود انحصار در واگذاری قرارداد توسعه میادین نفتی اشاره کرده و در پاسخ به اینکه «آیا امضای تفاهمنامه با شل و توتال، حقی برای آنها در زمینه امضای قرارداد توسعه میدان ایجاد می‌کند؟» گفته: ایران هیچ تعهدی در مقابل شل و توتال برای امضای قرارداد آزادگان جنوبی ندارد؛ اگر Pre MDP
ارائه‌شده از سوی این شرکت‌ها با ضریب برداشت مناسب و مورد نظر شرکت ملی نفت ایران باشد، در خصوص واگذاری توسعه میدان آزادگان جنوبی به یکی از این شرکت‌ها یا کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های مختلف ایرانی و خارجی تصمیم‌گیری خواهد شد. مهدی عسلی، مدیرکل پیشین امور اوپک و مجامع انرژی وزارت نفت هم در گفت‌وگویی با روزنامه شرق به چنین مباحثی انتقاد کرد و گفت: هنوز چیزی نهایی نشده که در آن رابطه نقدی صورت بگیرد. منتقدان بهتر است صبر کنند تا جزئیات قراردادها منتشر شود و بعد آن را نقد کنند. وی گفته باید دید آیا درحال‌حاضر صنعت نفت ما نیازمند فناوری پیشرفته شرکت‌هایی مانند توتال و امثال آن هست یا خیر؟ اگر درحال‌حاضر دریافت و استفاده از این فناوری‌ها برای کشور مفید است، پس باید تلاش کرد این فناوری‌ها با در نظر گرفتن تمام جوانب سلامت مالی و حقوقی در قراردادها اخذ و در صنعت نفت کشور استفاده شود. چون در حال حاضر مساله اصلی ما بالابردن نرخ‌های بازیافت از این میادین است.
ادامه دوئل بر سر مخابرات
ماجرای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات در هفته گذشته هم همچنان خبرساز بود و شرکت اعتماد مبین به‌عنوان خریدار و سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان شرکت فروشنده بر سر فسخ قرارداد نامه‌نگاری‌هایی داشتند. به گزارش روزنامه همشهری سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: فسخ قرارداد مخابرات کاملاً قانونی و مطابق بند ۱۱ قرارداد این سازمان با شرکت توسعه اعتماد مبین به‌عنوان خریدار سهام مخابرات است. این اعلام در واکنش به سخنان مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین بود. مهدی صفری در خبری که فقط از سوی فارس منتشر شد در الفاظی عجیب اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی را مهمل و غیرقانونی دانسته بود. او در نامه‌ای خطاب به سراییان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نوشته است: «اطلاعیه مذکور مهمل و اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع واگذاری ادعایی نیز داشته باشد، باید مطابق مقررات ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیگیری کند.» صفری همچنین در این نامه تاکید کرده «تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در مورد ادعای سازمان اعلام نظر نکرده‌اند، اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ
خدشه‌ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی‌کند و کلیه مفاد قرارداد واگذاری سهام به قوت خود باقی است.» به‌دنبال سخنان بی‌سابقه مدیرعامل توسعه اعتماد مبین، سازمان خصوصی‌سازی اطلاعیه‌ای صادر کرد و توضیح داد: «تاکید می‌نماید سازمان خصوصی‌سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین ازجمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به‌دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد کرده است. به این ترتیب اصرار سازمان خصوصی‌سازی و اعتماد مبین بر فسخ و پابرجایی این قرارداد همچنان ادامه دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید