چرا اصلاح قانون لازم است؟

مهدی فضلی / مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

آنگاه که قانون جرائم رایانه‌ای در 5 خرداد ماه 1388 تصویب شد کمتر کسی تصور می‌کرد که موج استفاده از فناوری اطلاعات آنچنان شتاب گیرد که شش سال بعد ضرورت اصلاح آن قانون، عمیقاً احساس شود. یکی از موضوعاتی که اکنون قانون جرائم رایانه‌ای و قوانین موجود دیگر در برابر آن نارسا و ناکارا جلوه می‌کند، موضوع حریم خصوصی است؛ همگی شاهدیم که فناوری اطلاعات اکنون در لحظه‌لحظه زندگی افراد حضور دارد و حتی وارد اتاق خواب آنان شده است؛ از این‌رو حق خلوت و حریم خصوصی یکی از ارزش‌هایی است که گسترش فناوری اطلاعات به شدت تهدیدی جدی برای آن محسوب می‌شود؛ مروری سریع بر اخبار داخلی در نقض حریم خصوصی افراد در رسانه‌ها و مراجعه‌ای کوتاه به دادسرای جرائم فناوری اطلاعات و پلیس فناوری تبادل اطلاعات (فتا)، به خوبی گواه‌این موضوع است. به ویژه‌اینکه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها، نسبت به قبل چرخه گردش اطلاعات را هزاران برابر کرده‌اند که‌این امر عمیقاً جدیت این موضوع را تشدید کرده است.
شوربختانه در کشور ما قانون خاصی برای حمایت از حریم خصوصی وجود ندارد؛ فرجام لایحه حمایت از حریم خصوصی همچنان ناروشن است و این در حالی است که با توجه به تحولات پیش‌گفته، حریم خصوصی موضوعی گسترده است که نیازمند قانونی خاص است؛ حریم خصوصی از مسکن و خودرو افراد تا ارتباطات سنتی و سایبری آنها را در بر می‌گیرد؛ متاسفانه به‌رغم این اهمیت، باید مقررات قانونی جهت حمایت از حریم خصوصی را به صورت پراکنده در قوانین مختلف بیابیم. عمده مقررات کیفری در راستای حمایت از حریم خصوصی درباره ارتباطات الکترونیک را باید در مقرراتی چون قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375، قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 1386 و قانون جرائم رایانه‌ای جُست.
واکنش‌ها برای حمایت از حریم خصوصی به طور کلی شامل دو گونه تدابیر پیشینی (پیشگیرانه اعم از وضعی و اجتماعی) و پسینی (اعم از قانونی و فراقانونی) می‌شود؛ تدابیر پسینی قانونی برای حمایت از حریم خصوصی نیز می‌تواند دو جنبه حقوقی (مدنی) و کیفری داشته باشد؛ هدف از تدابیر مدنی، جبران خسارات از قربانی نقض حریم خصوصی است. این خسارات شامل خسارات مادی و عمدتاً خسارات معنوی هستند؛ البته خسارت معنوی که بر حیثیت، آبرو و اعتبار افراد وارد می‌شود، امری کیفی است که قابلیت برآورد کمّی و مادی ندارد؛ از این رو هدف از صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی صرفاً نوعی تشفی خاطر قربانی است، چرا که هیچ مرجعی نمی‌تواند میزان صدمه‌ای را که برای نمونه از انتشار تصویر خصوصی یا خانوادگی بر یک فرد وارد شده مقوّم کند.
خوشبختانه جبران خسارات معنوی، اینک در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 1394) پیش‌بینی شده است. ماده 14 قانون مزبور مقرر می‌دارد: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» مراد از زیان معنوی به حکم تبصره همان ماده «عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». حکم این ماده و تبصره آن در واقع با اندکی مسامحه تکرار ماده 10 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 است که پس از انقلاب اجرای آن به خاطر پاره‌ای نظرات که خسارت معنوی را موافق شرع نمی‌دانست در مُحاق فرو رفته بود.
در کنار تدابیر حقوقی، تدابیر کیفری قاعدتاً به عنوان تدابیر موثرتری شناخته می‌شوند؛ تدابیر کیفری از ابزار قهرآمیز بهره می‌گیرند و به همین دلیل انتظار آن است که کاراتر و موثرتر نیز باشند؛ با این همه، شوربختانه باید گفت که تدابیر کیفری در کشورمان کارا نیستند؛ برای نمونه یکی از موضوعاتی که اکنون در فضای ارتباطات الکترونیک (سایبر) بسیار شایع است، انتشار تصاویر و فیلم دیگران است؛ بر اساس ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». انتشار محتوا و مطالب ناقض حریم خصوصی دیگران اگر همزمان انتشار تصاویر مبتذل یا مستهجن نیز محسوب شود، عمل مرتکب مشمول مقررات تعدد جرم (تعدد معنوی) خواهد بود. در این صورت علاوه بر ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای، ماده 14 آن قانون نیز حاکم خواهد بود. در این موارد بر اساس حکم ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات شدیدتر (اشد) در مورد مرتکب اجرا می‌شود؛ لکن کیفر مندرج در ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای در مورد انتشار محتویات مطالب مستهجن با مجازات مندرج در ماده 17 همسان و حتی در صورتی که مطالب به کمتر از 10 نفر ارسال شود کمتر (یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جزای نقدی) است و در مورد محتویات مبتذل به حکم تبصره یک همان ماده حداقل مجازات مندرج در ماده است. در نتیجه مجازات ماده 14 قانون جرائم رایانه‌ای با مجازات ماده 17 برابر یا از آن کمتر است. البته بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون موصوف، اگر مرتکب، اعمال مذکور در ماده 14 را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب آنها شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در ماده 14 و اگر مفسد فی‌الارض شناخته شود بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات اعدام محکوم می‌شود. در خصوص اشخاص حقوقی نیز، از آنجا که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است، اگر اشخاص حقوقی مرتکب اعمال مذکور شوند حسب مورد به کیفرهای مندرج در ماده 20 آن قانون که از انحلال و مصادره اموال تا جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها را در بر می‌گیرد، محکوم می‌شوند.
همین‌جا لازم به ذکر است که مقررات قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 1386 که انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و ابزاری نظیر دیسکت و لوح فشرده را مشمول مقررات آن قانون می‌دانست با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای فسخ شد. با این حال باید بر آن بود که برخی از مقررات آن قانون نیز از جمله ماده 4 آن که تهدید دیگری به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه‌شده از وی و زنا با او را، حسب مورد مشمول مجازات زنای به عنف یا حد و تعزیر مربوطه می‌داند همچنان پابرجاست.
نکته اصلی بحث این مقاله آن است که اگر تحلیل‌های اقتصادی از حقوق را در نظر بگیریم، کیفر مندرج در ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای برای انتشار تصاویر خصوصی افراد -که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر درجه 6 است- کارا به شمار نمی‌آید. کیفر درجه 6 می‌تواند بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همان سال (اصلاحی 1394) مشمول انواع سیاست‌های ارفاقی نظیر تخفیف یا تعلیق مجازات قرار گیرد. در قوانین مزبور رویکردهای ارفاقی افزون شده‌اند، به گونه‌ای که توازنی که باید میان رویکردهای سرکوبگر و تدابیر ارفاقی باشد به نفع تدابیر ارفاقی برهم خورده و این امر قطعاً به نفع بزه‌دیدگان نیست؛ آنچه در تحلیل‌های اقتصادی از حقوق کیفری اهمیت دارد آن است که بین یک ارزش، کیفر رفتاری که آن ارزش را نقض کرده و سیاست‌های ارفاقی مربوط به آن تعادل و توازن باشد؛ وانگهی، بر اساس آموزه‌های بنتام و افرادی چون گری بکر اقتصاددان آمریکایی، کیفر باید به حدی باشد که مرتکب در سنجش بین هزینه‌های ناشی از کیفر و سرخوشی و لذت ناشی از ارتکاب جرم، بزه نکردن را ترجیح دهد؛ در ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای چنین سیاستی مشهود نیست. البته قانون اخیرالذکر برای کمی میزان جزای نقدی تدبیری اندیشیده و بر اساس آن مبالغ مجازات نقدی هر سه سال یک‌بار، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی مورد تعدیل قرار می‌گیرند. مع‌الوصف باز هم میزان کیفر مقرر برای ناشران تصاویر خصوصی افراد ملایم بوده و تناسبی با حجم صدمه وارده به بزه‌دیدگان ندارد؛ انتشار صوت و تصاویر خصوصی افراد در فضای سایبر ممکن است ضربات مهلکی بر اعتبار آنان وارد آورد؛ می‌دانیم که بر خلاف فضای سنتی، اطلاعات در فضای سایبر و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به سرعت و در حجم وسیعی پخش می‌شوند و ماندگاری بالایی دارند؛ چه بسیار کسانی که به‌خاطر انتشار تصاویر خصوصی خود، مجبور به جلای وطن شده یا حتی دست به خودکشی زده‌اند؛ تالم ناشی از انتشار چنین تصاویری گاه به‌حدی می‌رسد که فرد مرگ را از زندگی گواراتر می‌بیند. بنابراین این حبس‌های کوتاه‌مدت یا نیمه‌کوتاه موثر نیست و بایسته است که در این‌باره سیاست کیفری شدیدتری اتخاذ شود؛ تشدید سیاست کیفری با دو راهکار ممکن می‌شود: یکی با راهکارهای ایجابی، یعنی شدت‌بخشی به کیفرهای موجود و استفاده از مجازات‌های حداقل درجه 4 به بالا؛ و دوم راهکارهای سلبی، یعنی حذف رویکردهای ارفاقی نظیر تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مرتکبان اینگونه جرائم؛ امید آنکه قانونگذار با اصلاح قانون و افزایش هزینه‌های قانونی برای ناشران تصاویر خصوصی، بر کارایی سیاست کیفری موجود بیفزاید.