تاریخ انتشار:
بررسی وظایف نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان
برخی انتظارات واقع‌بینانه نیست
من قبول دارم که بعضاً نمایندگانی که نفوذ بیشتری در دولت و مجلس دارند سهم بیشتری از بودجه کشور را به‌سوی حوزه انتخابیه‌شان سرازیر می‌کنند.
مسعود پزشکیان از وزارت تا وکالت را در دو دولت طی کرده است. این روزها در قامت نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که نمایندگان مجلس در رویکردهای خود کمتر به عواقب ملی موضوعات توجه دارند و بیش از آنکه نماینده ملت باشند، نماینده مردم شهر خود هستند. وی تاکید دارد نماینده مردم یک منطقه باید پیگیر مسائل و مشکلات مردم منطقه خود باشد اما در کنار این موضوع آینده یک کشور و توسعه آن نباید قربانی درخواست‌های آن شود. پزشکیان تاکید دارد رسیدگی به امور استانی بخش غیر قابل انکاری از وظایف نمایندگی است اما نباید اجازه داد به بحث اصلی و مهم نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت خدشه وارد کند. وی تاکید دارد این وظایف بعضاً باید الزام به دولت و تکلیف به قوه مجریه شود و از طریق شوراها پیگیری شود اما در شرایط حاضر با توجه به سطح اختیارات شوراها چاره‌ای جز مدیریت نمایندگان برای تناسب بین ایفای وظایف‌شان وجود ندارد.
در تعاریف وظایف نمایندگی همواره دو رویکرد اصلی قابل تعریف است. نخست بحث وظیفه تقنینی و دیگر بحث نظارتی. اما همواره موضوع رسیدگی به امور حوزه انتخابیه در دغدغه‌های اصلی نمایندگان جای دارد. این کارکرد نمایندگی را چطور ارزیابی می‌کنید.
مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و نظارت تعریف شده است. در چارچوب این دو وظیفه این حق را به نمایندگان داده تا در خصوص همه مسائل کشور اظهارنظر کنند؛ اما تاکید اسناد قانونی بر این دو وظیفه به این معنی نیست که نماینده همین دو وظیفه را بر عهده دارد یعنی از اساس وظایف نماینده تنها به نظارت و قانونگذاری محدود نیست. در انتخابات‌های مجالس تنها نمی‌توان به دنبال کسانی بود که فقط و فقط قابلیت ایفای این دو وظیفه خطیر را دارند. طبیعی است که نمایندگان به عنوان نماینده یک منطقه وارد خانه ملت می‌شوند و باید در رسیدگی به مسائل و امور منطقه‌ای نیز فعال باشند. این موضوع به نوعی وظیفه نماینده در قبال مردم آن منطقه تلقی می‌شود. مردم هر منطقه‌ای انتظار دارند مباحث بودجه‌ای و بعضاً کم‌کاری‌های دولت‌ها در تخصیص اعتبارات یا پیشبرد مسائل عمرانی یا مسائلی از این دست توسط نمایندگان آنها پیگیری شود.
یعنی شما تاکید دارید انتظارات مردم محدود به ایفای وظیفه نمایندگی یعنی قانونگذاری یا نظارت نیست.
به هر حال نمایندگان باید بازه زمانی و وقتی را برای رسیدگی به امور حوزه انتخابیه خود اختصاص دهند. نمی‌گویم این وقت به اندازه‌ای شود که از امور مهمی مثل قانونگذاری کارشناسی یا نظارت بر امور غافل شد اما نباید منکر کل این وظیفه شد
.
اما در قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای نماینده ذکر نشده است. سوءتفاهم نباشد قصد رد این موضوع از اساس را نداریم بلکه از شما می‌خواهیم جایگاه این دو وظیفه قانونگذاری و نظارت و آنچه شما به عنوان وظیفه نمایندگی در قالب رسیدگی به امور حوزه انتخابیه معرفی می‌کنید را در کنار هم مورد قیاس قرار دهیم.
در قانون اساسی بحث روشن و صریحی در این خصوص شاید نباشد اما طبیعی است که نماینده هر حوزه انتخابیه نماینده مردم آن منطقه در ساختار حاکمیت برای رسیدگی به مسائل و مشکلات آنهاست. طبیعی است که به‌طور مثال زمانی که بیمارستان دولتی یک منطقه با کم‌کاری دولت برای رسیدگی روبه‌رو می‌شود باید از طریقی خارج از محدوده دولتی آن دست از مسائل را مورد رسیدگی قرار داد.
آقای پزشکیان تطبیق عملکرد نمایندگان و وظایف آنها در قانون اساسی، از یک اختلاف عملی و نظری حکایت دارد. یعنی شکافی بین آنچه یک نماینده باید انجام دهد و آنچه انجام می‌دهد، دیده می‌شود. به نظر می‌رسد بعضاً برخلاف آنچه در قانون اساسی به صراحت تاکید شده، حجم قابل‌توجهی از وقت نمایندگان، به جای تمرکز بر مسائل و امور ملی در ابعاد قانونگذاری و نظارت، صرف رسیدگی به امور مراجعان و امور حوزه انتخابیه می‌شود. سوال این است که آیا رسیدگی به امور محلی، از قبیل فعالیت‌های عمرانی در سطح حوزه انتخابیه و تلاش برای تامین شغل و مسکن شهروندان، خلاف رسالت نمایندگی است یا مکمل آن؟
بدون شک مکمل است و البته مرزی در این خصوص وجود دارد. واقعیت این است که دقت در عملکرد دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی جای تردید باقی نمی‌گذارد که بخش عمده‌ای از وقت نمایندگان صرف امور منطقه‌ای و محلی می‌شود. من دغدغه‌ای را که شما مطرح می‌کنید، قبول دارم. بعضاً وقت بسیاری برای رسیدگی به امر منطقه‌ای گذاشته می‌شود نه به این معنی که آن امور بی‌اهمیت است و نباید به آن رسیدگی شود بلکه به این خاطر که نماینده از کار دیگری که به هیچ‌وجه کمتر از امور منطقه‌ای نیست، باز می‌ماند. تصور کنید به حدی روی پیگیری مساله یک سد وقت گذاشته می‌شود که رسیدگی به موضوع آب در سطح ملی از یاد می‌رود. این مشکل است. نگاه نماینده باید ملی باشد یعنی در هر مشکلی اولویت باید منافع ملی باشد.
دقت کنید که حتی در جوامع توسعه‌یافته نیز رسیدگی به امور منطقه‌ای در ردیف وظایف نمایندگی است، اما در جوامع توسعه‌یافته، نمایندگان مجلس شخصاً درگیر مسائل خرد محلی نمی‌شوند، بلکه گروه مشاوران و کارپردازان آنها در دفاتر محلی‌شان این امور را انجام می‌دهند.
تصور نمی‌کنید سکوت کسر قابل توجهی از نمایندگان در صحن علنی و فعالیت معدودی از نمایندگان روی طرح‌ها و لوایح، غیبت و تاخیرهای زیاد نمایندگان و بی‌توجهی به اظهارات موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس نشان می‌دهد برخی نمایندگان بیش از آنکه دغدغه قانونگذاری داشته باشند، هم و غم‌شان رسیدگی به امور حوزه انتخابیه است.
ببینید نمایندگان یک برنامه مشخص دارند که باید بر اساس آن برنامه حرکت داشته باشند. برنامه سازماندهی‌شده مجلس که در آیین‌نامه داخلی مورد تاکید است و در مجلس تدوین و ابلاغ شده، نشان می‌دهد هر نماینده هر سه هفته یک‌بار و به مدت یک هفته باید به حوزه انتخابیه سرکشی و به امور موکلین و امور حوزه انتخابیه رسیدگی کند. این موضوع دو بخش دارد. نخست اینکه شاید به تعبیر شما رسیدگی به امور منطقه‌ای و حل مشکلات موکلین در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته، اما این مهم در راستای وظیفه نمایندگی است؛ یعنی نماینده علاوه بر قانونگذاری و نظارت در بعد ملی، در بعد منطقه‌ای نیز مکلف است به امور حوزه انتخابیه رسیدگی و گره‌های لاینحل را باز کند. شرکت در شورای اداری استان و شهرستان، سرکشی به پروژه‌های عمرانی و... ازجمله وظایف نمایندگی است هرچند قانون به آن اشاره‌ای ندارد. در کنار دیگر کسر طرح‌شده نشان می‌دهد چه میزان زمان برای هر کدام از مسائل صرف شود. یک به سه. من قبول دارم بعضاً این کسر جابه‌جا می‌شود و این اتفاق خطرناکی است. مجلس را به بنگاه رسیدگی به امور منطقه‌ای تبدیل می‌کند و از اساس بحث نظارت دقیق را از شاکله دچار مشکل و بحران
می‌سازد. قرار نیست برای رسیدگی به موضوعی که در حوزه انتخابیه یک نماینده است کل کار نماینده متوقف شود.
بنابراین با تعریف شما رسیدگی به امور محلی و منطقه‌ای را باید مکمل وظایف نمایندگی قلمداد کرد؟
بله، در کنار هم هستند اما همان‌طور که تعریف کردم در شرایط باید اولویت‌ها را تشخیص داد. نباید کلیت یک موضوع را فراموش یا فدای جزییات کرد. شما دغدغه‌ای را مطرح می‌کنید که رسیدگی به امور منطقه‌ای فرصت کار کارشناسی در امور تقنینی و نظارتی را از نمایندگان سلب می‌کند.
من دغدغه شما را قبول دارم اما یک سوال در کنار این موضوع دارم. اگر نمایندگان را از رسیدگی به امور منطقه‌ای معاف کنیم، چه کسی مسوول آبادانی و توسعه مناطق کمتر‌توسعه‌یافته و رسیدگی به مردم در مناطق محروم و توسعه‌نیافته خواهد بود. هیچ وظیفه‌ای نباید مخل وظیفه‌ای دیگر باشد. باید اینها در کنار هم تلفیق و یک مجموعه وظایف در کنار هم و در راستای هم پیگیری شود.
اما به نظر می‌رسد تلفیق این دو آسیب‌هایی به همراه داشته است. از یک‌سو نمایندگان از وظایف کلان و ملی خود غافل مانده‌اند. از سوی دیگر تلاش برای تامین اعتبار برای پروژه‌های عمرانی حوزه انتخابیه، تامین شغل و مسکن و نیازهای مالی موکلین، آنها را از وظیفه نظارتی خود باز داشته است.
باید مدیریت کرد. متاسفانه بعضاً این دست از مسائل وجود دارد و ناشی از سوء‌مدیریت است. باید برای هر کدام به اندازه خود آن موضوع وقت گذاشت. متاسفانه نگاه ملی بر نگاه محلی در رویکردهای نمایندگان غلبه ندارد.
یعنی به‌طور کلی در جامعه ما اغلب منافع شخصی به منافع حزبی، منافع منطقه‌ای به منافع ملی ترجیح داده می‌شود. نتیجه این می‌شود که شرایط کلی تا حدی مغفول باقی می‌ماند که هیچ ثمری در دراز‌مدت برای مناطق کوچک نیز ندارد. آبادانی کلی کشور باید مد نظر باشد که متاسفانه فدای کارهای تبلیغاتی و هیات‌های استانی می‌شود. به قول و تعبیر شما با نامه‌های مکرر و سفارش‌های متعدد، استخدام‌های مکرر در دولت انجام می‌دهند و با این کار بخش خصوصی را ضعیف و دولت را فربه می‌کنند و ضرر آن را هم مردم همین کشور می‌دهند.
بحث مدیریتی زمان اختصاص‌یافته یک طرف موضوع است. توجه کنید نمایندگان بعضاً به مفهوم واقعی کلمه موضوع نظارت را فدای موضوعات محلی می‌کنند. به‌طور مثال برای یکسری استخدام‌ها به وزیر درخواستی را می‌فرستند. طبیعی است که بعد نمی‌توانند با قاطعیت با آن وزیر برخورد نظارتی داشته باشند یا تصور کنید نماینده‌ای که برای مدیر یک نهاد صدها معرفی‌نامه جهت اشتغال ارسال می‌کند یا برای تامین اعتبار یک پروژه در حوزه انتخابیه خود با یک مدیر دولتی مکاتبه دارد، طبعاً که مفهوم نظارت قاطع بر این نهاد برای آن نماینده امکان ندارد. این تداخل چطور قابل رفع است.
بحث ما از وظایف نظارتی بحث پیگیری امور در دستگاه‌های دولتی است نه اینکه نماینده به رانت مردم یک منطقه برای کار پیدا کردن و خرید و جابه جایی تبدیل شود. چیزی که شما به آن اشاره می‌کنید یک کار غیر‌اخلاقی و غیر‌قانونی است چرا که دارد کل کار سیستماتیک یک کشور را با مشکل مواجه می‌کند. در بحث استخدامی که شما مطرح می‌کنید طبیعی است زمانی که دولت را فربه می‌کنید، با این توجیه که در حال ایجاد اشتغال برای مردم منطقه خود هستی، یک کار کوچک را به ضرر کل کشور انجام می‌دهی. به تعبیر شما دیگر فردا آن نماینده نه می‌تواند نظارت کند، نه سوال بپرسد نه کاری در هر پرونده تحقیق و تفحص پیش ببرد.
این موارد در کنار هم از اساس قابل تلفیق نیست. چنین نماینده‌ای خانه کوچکی را به‌طور موقت آباد می‌کند اما خانه بزرگ‌تری را به ویرانی سوق می‌دهد. این مشکلی است که البته وجود دارد. فقط در مجلس نیست خود دولتی‌ها از این دست کارها زیاد دارند. دولت قبل چقدر با استخدام‌های بی‌ضابطه آقازاده‌های‌شان بدنه دولت را فربه کرد.
از اساس تصور می‌کنم طرح استانی شدن انتخابات نیز به دلایل مختلفی شکل گرفت که یکی از ریشه‌های آن همین موضوع تلفیق رویکردهای وظایف نمایندگی بود، این‌طور نیست؟
بله، دلایل زیادی مطرح بود. مدافعان طرح استانی شدن انتخابات، بر این باور بودند که اگر نمایندگان به‌صورت استانی انتخاب شوند، دغدغه‌های محلی نمایندگان کمتر خواهد بود. یعنی مطرح می‌کردند با پیاده شدن این شیوه انتخابات نمایندگان بیشتر به امور ملی و ایفای بهتر وظیفه نمایندگی می‌پردازند و از سوی دیگر ایجاد فاصله میان نمایندگان و حوزه‌های انتخابیه سبب رشد و تقویت شوراهای شهر و روستا شده و بسیاری از وظایفی که اینک بر دوش نمایندگان سنگینی می‌کند، بر عهده نمایندگان شوراها محول می‌شود.
یعنی با این طرح یک تفکیک وظایف میان محورهای مطروحه صورت می‌گیرد؟
بله، یعنی مطرح‌کنندگان این طرح درواقع به این موضوع نظر داشتند.
البته این طرح نیز بی‌ایراد نیست اما تفکیک وظیفه، در رسیدگی به امور ملی و محلی انجام می‌شود.
از اساس تصور نمی‌کنید بهتر است این وظیفه رسیدگی به امور استانی و حوزه انتخابیه به نمایندگان شوراهای شهر و روستا سپرده شود؟
آنها هم می‌توانند پیگیر باشند اما آنها ابزارهای مجلس را در اختیار ندارند. من از شما سوال می‌کنم اگر نمایندگان پیگیر آبادانی و عمران حوزه‌های انتخابیه نباشند، نمایندگان شوراها با چه ابزار و قدرتی امکان تامین اعتبار پروژه‌ها و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و مجریان پروژه‌های عمرانی را دارند؟ اینک که نمایندگان مجلس با ابزار سوال و تذکر و استیضاح نمی‌توانند به صدها پروژه نیمه‌تمام در مناطق مختلف کشور سروسامان دهند، نمایندگان شوراها چگونه می‌توانند؟ دقت کنید که حتی در جوامع توسعه‌یافته نیز رسیدگی به امور منطقه‌ای در ردیف وظایف نمایندگی است، اما در جوامع توسعه‌یافته، نمایندگان مجلس شخصاً درگیر مسائل خرد محلی نمی‌شوند، بلکه گروه مشاوران و کارپردازان آنها در دفاتر محلی‌شان این امور را انجام می‌دهند.
به هر حال با ساختار فعلی باید رسیدگی به امور محلی و منطقه‌ای را در ردیف وظایف نمایندگی برشمرد. غلط یا درست، این مساله وجود دارد.
یعنی تصور می‌کنید در انتخابات ۹۴ علاوه بر قابلیت کاندیداها در قانونگذاری و نظارت بر ارکان حکومت، باید میزان توانایی آنها در آوردن اعتبارات مالی در سطح استان و حوزه انتخابیه را نیز سنجید.
من نمی‌گویم باید، اما این موضوع وجود دارد. اینکه باید بر اساس نگاه ملی حرکت کنیم، مساله‌ای است که همه باید آموزش ببینند. هم مردمی که نماینده انتخاب می‌کنند هم نماینده‌ای که انتخاب می‌شود.
این رویکرد در زمان بررسی بودجه‌های سنواتی نیز به شدت مشهود است. یعنی می‌بینید نمایندگان بدون توجه به مقوله اعتبارات کلی و لزوم تقسیم بودجه بر اساس رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی مرتب تنها دولت را تهدید می‌کنند که باید به حوزه انتخابیه آنها بودجه‌های قابل توجه‌تری از نظر اعتبار تخصیص دهد. این موضوع تا به حدی جدی است که درخواست‌های زیادی در مجلس برای عضویت در کمیسیون تلفیق وجود دارد. چطور نماینده‌ای که از این طریق می‌خواهد برای حوزه انتخابیه بودجه بگیرد-که منکر نفس خیرخواهانه وی برای گرفتن بودجه برای حوزه انتخابیه‌اش نیستیم- می‌تواند نظارت بی‌نقصی بر دولت داشته باشد.
من قبول دارم که بعضاً نمایندگانی که نفوذ بیشتری در دولت و مجلس دارند سهم بیشتری از بودجه کشور را به‌سوی حوزه انتخابیه‌شان سرازیر می‌کنند. این موضوعی که شما درباره عضویت در تلفیق می‌گویید، عضویت در کمیسیون تلفیق در تمامی ادوار و دوره‌های مجلس از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این حیث همواره در ابتدای هر دوره از مجلس تلاش برای عضویت در این کمیسیون جدی است. البته سوابق بودجه‌ای و کار اجرایی در این خصوص نیز در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد. این مساله در سال‌های آخر هر دوره مجلس به شدت حاشیه‌ساز می‌شود. کما اینکه بعضاً گفته شده نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق سعی می‌کنند اعتبارات قابل توجهی را برای حوزه‌های انتخابیه خود در نظر بگیرند تا از این طریق نیم‌نگاهی هم به جاده تبلیغات داشته باشند. این مشکل سیستم آماری و مالی کشور را برهم زده و اصل مهم آمایش سرزمین را به تعویق می‌اندازد. این مشکلات در ساختار اداری و سیستماتیک مجلس وجود دارد. برای همین است که مجلس کارآمدی نداریم. برای همین است که از مسائل مهم غفلت می‌شود و اختلاس اتفاق می‌افتد اما مجلس به درستی مطلع نمی‌شود.
این مشکلات وجود دارد. باید به دنبال راهکارهایی بود که این تفکیک وظایف رخ دهد یا تیم‌های اجرایی به دنبال این کارها باشند. در کنار آن باید نگاه به مقوله تفکیک وظایف به صورت یک موضوع فرهنگی هم برای مردم و هم برای نماینده نهادینه شود. در حال حاضر متاسفانه بخشی از وظایف دولت بر دوش نمایندگان مجلس افتاده است. وظایف قوه مجریه و پیگیری‌هایی که باید انجام دهد، ارتباطی با قوه مقننه ندارد و متاسفانه نمایندگان به عنوان ارکان مهم در حوزه قانونگذاری باید به جای عمل کردن به وظایف نظارتی و قانونگذاری خود پیگیر مطالبات و مسائلی باشند که مربوط به دولت است. طبیعی است که در این شرایط نمایندگان به مسائل حاشیه‌ای، فرعی و جزیی می‌پردازند بنابراین از وظیفه اصلی خود غافل مانده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید