خواستن توانستن نیست

یک آیین‌نامه با امضای دو وزیر (وزرای اقتصاد و دادگستری) و با ایجاد تکلیف افشای اطلاعات برای تمام «اشخاص دارنده اطلاعات» مالی، یعنی کمابیش همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی. از «کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند» گرفته تا «کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها هستند». و تازه «سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان {امور مالیاتی} است».1 شاید همان جمله اول گویاتر بود: کمابیش همه مردم ایران. اما تکلیف قانونی مورد اشاره چیست؟ ماده 6 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را... در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار دهند» و اطلاعات مدنظر کدام‌اند؟ «اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه‌ای، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها.» آیا می‌توان تصور کرد که چنین حجم عظیمی از اطلاعات اولاً چگونه و در چه مدت‌زمانی قابل جمع‌آوری است؟ ثانیاً چگونه می‌توان از جمع‌آوری امن آن مطمئن شد و درباره عدم سوءاستفاده از آن تضمین داد؟ و ثالثاً چگونه می‌توان آن را طبقه‌بندی کرد و برای هدف مدنظر قانون (ایجاد پوشش مالیاتی) مورد تحلیل قرار داد؟ آیین‌نامه ابلاغی دو وزیر برای آنکه حجم اطلاعات تحت پوشش را کاهش دهد، برای برخی از معاملات مورد اشاره «حد آستانه» تعیین کرده، اما بعید است این تدبیر هم چندان کمکی کند؛ چراکه اولاً حد آستانه مورد اشاره چندان بالا نیست (75 میلیون تومان در سال، 100 میلیون تومان در سال و امثال آن) و ثانیاً «در صورتی که تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مدیریت پایگاه‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان {امور مالیاتی} ارسال کند». فراموش نکنید که بسیاری از معاملات مثل «واردات و صادرات کالاها و خدمات» یا «انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی» و «بارنامه و صورت حمل‌ونقل بار و مسافر» هم از اول مشمول هیچ «حد آستانه»‌ای نشده‌اند.

با تصور حجم اطلاعات مدنظر این آیین‌نامه از یک‌سو و توان نظام بوروکراسی ایران از سوی دیگر، شاید اولین جمله‌ای که به ذهن برسد، این باشد: «سنگ بزرگ، علامت نزدن است.» با این حال، پرونده پیش رو بر آن است که تصویر دقیق‌تری از ابعاد ماجرا به دست دهد و قضاوت عمیق‌تری به دست آورد: اینکه جزییات ابلاغیه مالیاتی دو وزیر چیست؟ و چقدر احتمال دارد که این آیین‌نامه بتواند اهداف نویسندگانش را برآورده کند؟

پی‌نوشت:

1- بند «ج» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 /04 /31.