سایه طلای سیاه

«حساب ذخیره ارزی جارو شد». «دولت منابع صندوق توسعه ملی را صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید کرد». اینها اظهاراتی است که در روزهای گذشته از سوی دو نفر از چهره‌های اقتصادی نزدیک به جریان اصولگرایی در خصوص وضعیت عملکرد دو نهاد شاخص کشور که قرار بود وظیفه «پس‌انداز و تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی» را داشته باشند، انجام شد. انتقاد نخست از سوی احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و چهره جنجالی این روزهای مجلس ابراز شد که گرچه در اوایل دولت احمدی‌نژاد مدافعی دوآتشه برای او به شمار می‌رفت، اما رفته‌رفته به یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد. توکلی در اظهارات خود با اشاره به ورودی 176 میلیارددلاری حساب ذخیره ارزی گفت از این میزان 161 میلیارد دلار را بخش دولتی و تنها 15 میلیارد دلار را بخش خصوصی استفاده کرده است. به عبارت دیگر در حدود 91 درصد از موجودی این حساب، در اختیار دولتی‌ها قرار گرفت. او دلیل اینکه «حساب ذخیره ارزی دیگر وجود ندارد» را این مساله عنوان کرد که «این حساب جارو شده است». به گفته توکلی، چنین رویکردی به بروز «بیماری هلندی» در اقتصاد ایران دامن زده است. بنابراین حسابی که قرار بود نقش ثبات‌دهنده درآمدهای ارزی را داشته باشد، خود به یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده مخارج دولتی و علاوه بر آن، عوامل عمده تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران بدل شد. البته دولتی بودن اعتبارگیرندگان از حساب زمانی موضوع قابل توجهی محسوب می‌شود که قرار باشد این تسهیلات به حساب بازگردد. وگرنه زمانی که نه اعتبارات دریافتی بخش خصوصی و نه تسهیلات گرفته‌شده از سوی بخش خصوصی بازپس داده نشده، نوع دریافت‌کنندگان مساله‌‌ای درجه دوم محسوب می‌شود.

بیماری مزمن هلندی
توکلی که در برنامه تلویزیونی پایش حاضر شده بود، در بخشی از اظهارات خود به تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «بنده پیش از این نسبت به وقوع بیماری هلندی هشدار داده بودم که مورد توجه قرار نگرفت و دوستان فکر می‌کردند با پول تمام مشکلات حل می‌شود و بر همین اساس از مرداد 85 قیمت زمین و مسکن افزایش یافت. در زمان جنگ سالانه به ازای هر ایرانی 608 دلار اتکا به نفت بود که این میزان در زمان سازندگی به 384 دلار، در دولت اصلاحات به 364 دلار و در دولت نهم و دهم به 890 دلار رسید و با توجه به این میزان اتکا شرایط زندگی بسیار سخت شده است.»
بیماری هلندی به وضعیتی گفته می‌شود که به خاطر شوک در درآمدهای ارزی ناشی از صادرات یک بخش خاص (عمدتاً منابع طبیعی و مواد معدنی مانند نفت خام) ایجاد می‌شود. در این حالت، به دلیل مازاد ارزی که ورود ناگهانی درآمدهای ارزی از یک بخش خاص به وجود می‌آورد، وضعیت تعادل عمومی همه بخش‌های اقتصاد به هم می‌ریزد. به عنوان مثال در اقتصاد ایران در شرایطی که مجموع صادرات فرضاً در حدود 50 میلیارد است، شوکی که از افزایش بهای نفت خام به وجود می‌آید ورودی ارزی را به 80 میلیارد دلار می‌رساند. در این حالت در صورتی که این ارز افزایش‌یافته به اقتصاد وارد شود، باعث وقوع همزمان دو رخداد خواهد شد: از یک سو با تزریق ریال معادل این درآمدها، طرف تقاضا در اقتصاد به صورت گسترده تحریک خواهد شد که به افزایش قیمت‌های داخلی منجر می‌شود؛ از یک سو نیز با ورود عمده ارز، ریال داخلی به شکلی غیرواقعی در مقابل پول خارجی «گران» خواهد شد. همزمانی این دو اتفاق، در مجموع باعث «گرانی نسبی محصولات سایر بخش‌های اقتصاد» در برابر رقبای خارجی می‌شود. موضوعی که اقتصاد را به دو بخش تقسیم می‌کند: بخشی که از وفور ناگهانی درآمدهای ارزی سود برده است و سایر بخش‌ها که در تعادل ایجادشده جدید، توان رقابتی خود را با محصولات دیگر از دست داده‌اند.

منابع صندوق صرف خرید شیرینی و شکلات شد
در اظهار نظری دیگر نیز، رحیم قربانی، رئیس پیشین هیات عامل صندوق توسعه ملی که زمانی حکم ریاست خود را از محمود احمدی‌نژاد گرفته بود، با ابراز انتقاد از عملکرد دولت گذشته اظهار کرد: «در سالی که بدترین شرایط ارزی را به قول مسوولان داشتیم، دولت دهم منابع صندوق را صرف خرید شیرینی و شکلات شب عید کرد.» اشاره قربانی به وضعیت اقتصادی کشور در سال 1391 بود که با اوج‌گیری تحریم‌ها، درآمد حاصل از صادرات نفت ایران به شدت با محدودیت مواجه شد و با وجود اینکه آمار دقیقی از میزان آن ارائه نشده، گفته می‌شود درآمد فروش نفت تا نصف نیز کاهش یافته است. قربانی انتقادات خود را با این محور مطرح کرده بود: «آیا درست است که ما تا شهریور ارز کشور را به زین اسب و چوب بستنی و خودروهای سوپر‌لوکس بدهیم و بعد بگوییم ارز نداریم و قیمت ریالی آن را بالا ببریم تا فشار به مردم افزایش یابد و بعد مجبور شویم ارز صندوق توسعه ملی کشور را به ریال تبدیل کنیم و برای شیرینی و شکلات مصرف کنیم؟»
در ماه پایانی سال گذشته، دولت احمدی‌نژاد طرحی را ارائه کرد که به خانوارهای ایرانی مبالغی تحت عنوان «عیدانه» پرداخت شود تا قدرت خرید مردم که با سه برابر شدن نرخ ارز به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، برای تهیه اقلام شب عید جبران شود. اقدامی که اگرچه احتمالاً به گمان دولت می‌توانست رضایت عمومی را در ماه‌های نزدیک به انتخابات برای دولت به ارمغان بیاورد، ولی به بهای از دست رفتن حجم قابل توجهی از منابع و ذخایر ارزی کشور و تزریق مجدد نقدینگی به اقتصاد ایران صورت می‌گرفت. این طرح در نهایت با تلاش‌های دولت و اخذ مجوز لازم از نهادهای نظام و مجلس اجرایی شد، هر چند گفته می‌شود اجرای این سیاست حتی با انتقاد و نارضایتی مسوولان اقتصادی وقت دولت قبل نیز مواجه شده بود. قربانی در سخنان خود افزوده بود: «دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق (معادل هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) را به عنوان عیدانه توزیع کردند و این امر در نهایت به ضرر مردم و اقتصاد کشور تمام شد، چرا که در عرض یک ماه هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد و پایه پولی کشور را افزایش دادند.»
حال موضوع اساسی این است که در آینده چه سیاستی باید در پیش گرفته شود تا از وقوع رخدادهای مشابه برای اقتصاد ایران جلوگیری شود؟ با توجه به تجربه شکست‌خورده حساب ذخیره ارزی و تجربه مبهم صندوق توسعه ملی، چه ساز و کارهای جدیدی برای چنین نهادهایی باید تعبیه شود که عملکرد دولت‌ها نتواند منابع ارزی بلندمدت کشور را صرف منافع سیاسی کوتاه‌مدت کند؟ و مهم‌تر از همه، حجم عظیم درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران در هشت سال گذشته که برخی از روایت‌ها آن را تا 700 میلیارد دلار نیز تخمین زده‌اند، چه نتایجی برای اقتصاد کشور در پی داشته است؟