حقوق خریداران ملک

به‌طور کلی در جوامع امروزی کمتر کالای اساسی یافت می‌شود که برخوردار از تضامین و تعهدات کیفی نباشد. در کشور ما اما، از موارد مهمی که نقض اصول تولید و عرضه کالاهاست، گران‌ترین آنها یعنی مسکن است. بر اساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مسکن با حدود 33 درصد بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار ایرانی دارد و دوره انتظار برای تملک یک واحد آپارتمان به شرط پس‌انداز یک‌سوم از درآمد سالانه، حدود 30 سال برآورد می‌شود. با این مقدار هزینه برای خرید یک واحد آپارتمان و به‌رغم وجود قوانین و مقررات در تامین کیفیت ساخت، متاسفانه هیچ تضمینی از جانب سازندگان و فروشندگان که نشان از درجه و کیفیت ساختمان و تعهدات ایشان در بروز مشکلات احتمالی باشد وجود ندارد. چرا؟ به این دلیل ساده که این تضامین و تعهدات از سوی خریداران مورد مطالبه قرار نمی‌گیرد. کیفیت پایین ساختمان‌های شهری در کشور ما از موارد متعددی از جمله مشکلات کلان اقتصادی، ضعف ساختاری سازمان‌های مسوول، عدم ارائه خدمات مناسب از سوی مهندسان، کیفیت پایین مصالح و روش‌های غیراستاندارد اجرایی ریشه می‌گیرد، لیکن عدم مطالبه کیفیت از جانب خریداران، نه سرمایه‌گذاران و سازندگان و نه مهندسان و مسوولان را در مسیر تامین خواسته‌های ایشان متناسب با مفاد قانونی قرار نداده است. در مقدمه مقررات ملی ساختمان که مجموعه اصول و ضوابط فنی و نظامات اداری ساخت‌وساز است، هدف از تدوین این ضوابط مطابق با بند 7 از ماده 2 قانون نظام مهندسی اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی فرد و جامعه بیان شده که رعایت آن ضمن تامین این موارد موجب ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید ساختمان می‌شود. ماده4 قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های مختلف ساختمان، چه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی و چه کارگران را مستلزم اخذ صلاحیت حرفه‌ای در قالب پروانه اشتغال به کار و پروانه مهارت فنی از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار می‌داند. ماده 34 این قانون، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، صاحبان حرفه‌های مهندسی و مالکان را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان می‌کند. در مبحث دوم مقررات ملی با موضوع نظامات اداری، تمامی عملیات ساختمان منحصر به اجرا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت شده است. بر اساس همین مبحث مجری ساختمان مکلف به تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان (شامل اطلاعات نقشه‌ها، نحوه اجرا، افراد حاضر در کارگاه و مصالح مورد استفاده)، منضم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تاییدیه‌های لازم از ناظران و تحویل آن به مالک پس از انجام کلیه مراحل شده است. انجام بیمه کیفیت ساختمان از دیگر وظایف مجریان ساختمان است که از شروع عملیات اجرایی باید صورت پذیرد. ایشان مکلفند تمامی اجزای ساختمان را تحت پوشش بیمه کیفیت قرار دهند. مدت این بیمه‌نامه برای پی، اسکلت، سقف و سفت‌کاری از ابتدای دوره بهره‌برداری حداقل 10 سال، برای نما و عایق‌های رطوبتی حداقل پنج سال و برای تاسیسات و تجهیزات برقی مکانیکی حداقل سه سال تعیین شده است. مواردی که به‌رغم تصریحات قانونی، متاسفانه تاکنون جنبه کاربردی پیدا نکرده‌اند.