آغاز یک دردسر

دولت به تازگی اعلام کرده که قصد دارد نظارتش را بر فضای مجازی بیشتر کند و کار را به نوعی پیش برد که همه چیز تحت نظارتش باشد. از کانال آشپزی گرفته تا آموزش زبان و اطلاع‌رسانی‌های خبری و حتی مراجع اطلاع‌رسانی نهادها و سازمان‌های دولت، همه و همه اگر بالای پنج هزار عضو داشته باشند، باید بیایند و از دولت مجوز بگیرند. این خبر را برای اولین بار، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کرد و موجی از خبر را به دنبال خود آورد تا همه به این بپردازند که آیا شبکه‌های مجازی به عنوان فضایی آزاد برای تبادل اطلاعات، باید باز هم زیر چتر نظارتی مستقیم دولت قرار گیرند یا اینکه ممکن است نظارت‌ها به اندازه‌ای سختگیرانه شود که دیگر، کمتر مجالی برای بحث و اعلام نظر آزاد فراهم باشد. بعد از آن بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که معاونت مطبوعاتی آن، از گذشته‌های دور مسوولیت رصد فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور را داشته است، مامور شد تا آیین‌نامه‌ای تهیه کند که بر مبنای آن، چگونگی صدور مجوز و الزامات دریافت آن مشخص شود. از همان ساعات ابتدایی انتشار این خبر از سوی دولت بود که بحث‌ها در فضای مجازی بالا گرفت، همه می‌گفتند باید مدیریتی را صورت دهند که کانال‌هایشان 4999 عضو هم که شده داشته باشد، تا بلکه از زمره دریافت‌کنندگان مجوز به دور بماند. همان‌جا بود که گمانه‌زنی‌ها برای میزان جرائم و چگونگی اقدام دولت برای برخورد با صاحبان این کانال‌های تلگرامی آغاز شد. اما مهم‌ترین نکته‌ای که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه رسانه و البته فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به دولت و در رتبه دیگر، فضای مجازی و کانال‎های تلگرامی است؛ چراکه اکنون همه چیز باید کانالیزه شده و با عبور از فیلتر نظارتی دولت، انتشار یابد و ممکن است در این میان، مرز بین واقعیت و حقیقت، کمتر مشخص شود. یا شاید هم رسانه‌ها به دلیل برخی احتیاط‌ها، همه ابعاد اخبار را بازگو نکنند. به هر حال، دولت هم برای این کار خود دلایلی دارد که اگرچه شاید مورد پذیرش همه افراد جامعه و صاحب‎نظران نباشد، اما به هرحال نمی‌توان آن را هم در این تصمیم، نادیده انگاشت. جنجال فیش‌های حقوقی نجومی، انتشار برخی اسناد دولتی و حتی فایل‌های صوتی از جلسات غیررسمی و محرمانه از طریق فضای مجازی خود سبب شده تا دولت به این فکر بیفتد که درست بعد از گذشت ماه‌های متمادی از رونق گرفتن شبکه‌های مجازی در ایران و به خصوص ریشه دواندن تلگرام و کانال‌های خبری آن، باید برای این تکنولوژی یک پیوست فرهنگی داشته باشد و آن را در چارچوب قواعد و مقررات ببرد. در این میان فعالان اقتصادی معتقدند دولت به مردم بی‌اعتماد است و همین بی‌اعتمادی است که فضای مجوز‌دهی و مجوزگیری را فراهم می‌کند. حال این دولت است و آزمونی سخت که بر اساس آن باید منتظر ماند و دید که چطور این موضوع را مدیریت می‌کند و البته هزاران سوال بی‌پاسخ در اذهان و افکار عمومی که ممکن است پاسخ نادرست به آنها یا قانع نکردن مردم، بخشی از سرمایه اجتماعی دولت با عنوان اعتماد عمومی را زیر سوال ببرد.