تنگنای منابع

در گذر از دوران کشاورزی و دامداری به مرحله صنعتی، کشورهایی که از نعمت معادن، چه نفت، چه فلزات گرانبها و سایر معادن تحت سلطه دولت‌ها برخوردار نبودند خود به تدریج و بدون وابستگی به دولت، گام‌به‌گام از این دوران عبور کردند و امروزه خیلی از این ممالک را در زمره کشورهای توسعه‌یافته می‌بینیم. شرایط اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار از مشخصه‌های این‌گونه کشورهاست...
بنابراین در مناطقی که از منابع سرشار طبیعی برخوردار بودند و نهایتاً این منابع در اختیار دولت‌ها و حکومت‌های مربوطه، برداشت، تبدیل و توزیع می‌شد اغلب فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های مردمی به صورت وابسته شروع به فعالیت کردند و به دلیل نوع سیستم هرمی اقتصادشان، فرصت حضور در شرایط عرضه و تقاضا را نیافتند و نهایتاً بدون دستگیری از طرف دولت‌های حاکم نتوانستند روی پای خود بایستند.
کشور عزیز ما ایران نیز از جمله کشورهایی است که تقریباً همه بنگاه‌ها با حمایت دولت و برخورداری از منابع ملی فعالیتی را شکل دادند و با ادامه جذب منابع شروع به بزرگ‌تر شدن کردند تا جایی که اگر این بند ناف به هر دلیلی تحت فشار یا بسته شدن قرار می‌گرفت و قرار بگیرد حیات این‌گونه بنگاه‌ها به خطر می‌افتد و حتی در معرض نابودی قرار می‌گیرند. حال اگر به این قطع یا کمبود تغذیه، موارد و محدودیت‌های دیگر نیز اضافه و شرایط خاص حاکم شود، مسلماً این‌گونه واحدها با مشکل جدی‌تر روبه‌رو می‌شوند.
در سال 1391 شوک‌های سنگینی به این‌گونه بنگاه‌ها وارد آمد که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. شروع طرحی با نام تحول اقتصادی که فقط در یک بند از پنج بند پیش‌بینی‌شده یعنی حذف یارانه‌ها خلاصه شد، به‌رغم عدم تردید در اساسی و حیاتی بودن این حرکت، به دلیل اجرای ناقص به ویژه در مقوله تولید بر گیجی بنگاه‌ها که از خواب آشفته اقتصاد انقباضی و فشار نقدینگی بیدار شده بودند، افزود. از طرفی، دولت برای جلوگیری از اثرات تورمی هدفمندی یارانه‌ها با تحمیل قیمت‌های دستوری به بنگاه‌ها و اقدامات تعزیراتی در بازار و اتخاذ سیاست سرکوب قیمتی، سازوکار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها را مختل کرده و فشارهایی را بر واحدهای تولیدی وارد کرد، این موارد بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها اثر منفی گذاشت.
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در این رابطه، لزوم ارائه سند شش‌دانگ ملکی جهت دریافت تسهیلات بانکی است. با توجه به محدودیت بنگاه‌ها برای تهیه وثیقه شش‌دانگ ملکی جهت استفاده از تسهیلات دوم و سوم و خودداری بانک‌ها از پذیرش سفته، واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
وجود بوروکراسی زائد در فرآیند دریافت تسهیلات از سوی بنگاه‌ها، وجود مقررات سختگیرانه برای پرداخت تسهیلات بانکی، تغییر مقررات بانکی و اجرای بدون اطلاع آن، از دیگر مواردی هستند که بنگاه‌های اقتصادی به طور جدی با آن دست ‌و‌ پنجه نرم می‌کنند؛ و در این میان، دولت در همکاری با بسیاری از پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده و پرداخت‌های لازم را در زمان مقرر انجام نمی‌دهد. این امر در نهایت منجر به فشار به نظام بانکی برای تجهیز منابع می‌شود. بدین صورت که شرکت‌های خصوصی در نتیجه عدم دریافت طلب‌های خود از دولت یا مجبور به گرفتن وام برای تامین مالی فعالیت‌های دیگر خود می‌شوند و یا اینکه نمی‌توانند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت کنند. این در حالی است که فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر به این باور رسیده‌اند که بانک‌ها به‌ منظور بالا بردن نسبی منابع خود و ایجاد محدودیت در مقابل تقاضاهای جدید، شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها را سخت‌تر کرده‌اند. برای مثال سقف پرداخت تسهیلات را هشت تا 10برابر متوسط مانده موجودی حساب مشتری در هر دوره پرداخت وام، تعیین کرده‌اند. مفهوم این شرط این است که واحد درخواست‌کننده، باید بخشی از منابع خود را در حساب بانکی به ‌منظور اخذ تسهیلات بلااستفاده نگه دارد.
در کنار این مشکلات، تحریم‌های همه‌جانبه و بی‌حد ‌و‌ مرز، فعالان اقتصادی را در تلاش برای روی پا ماندن و ادامه راه با دیواری بلند روبه‌رو کرد. جهش ناگهانی نرخ ارز بر دست‌اندازهای فنرشکن این مسیر افزود. سردرگمی مسوولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای رهایی از این بحران‌ها و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پی‌‌در‌‌پی و بعضاً متناقض بر وخامت اوضاع افزود، تا جایی که با نگاهی گذرا بی‌رمقی را در پاهای کم‌توان رهروان وادی تولید می‌توان مشاهده و لمس کرد.
ناگفته نماند که بخش بازرگانی مستقل و خدمات و کشاورزی ما نیز بی‌نصیب از این سونامی نماند و هر یک با انبوهی از مشکلات در مسیر فعالیت خود مواجه شد.
پیش‌بینی اینجانب این است که در صورت ادامه این روند و عدم برقراری تعامل مناسب با دنیا، در سال پیش‌رو یعنی سال 1392 با تنگناهای بیشتری روبه‌رو می‌شویم که در پی اشاره‌ای به این‌گونه تهدیدات می‌کنیم و برای اینکه غیرمنصفانه برخورد نکرده باشم نگاهی نیز به فرصت‌های احتمالی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور خواهم داشت. ناگفته نماند که فرصت‌هایی که از رهگذر محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران نصیب کشورهای دیگر به ویژه همسایگان شد فرصت‌هایی را از دست ما خارج کرد که شاید اگر از همین فردا هم در شرایط عادی قرار بگیریم امکان حضور مجدد در این فضاها و دستیابی به فرصت‌های از دست‌رفته به این زودی‌ها برایمان میسر نخواهد بود.

فرصت‌ها
واحدهایی که ادامه کارشان توجیه اقتصادی ندارد و به بند‌ ناف دولت وصل هستند از گردونه تولید خارج می‌شوند.
قاعدتاً به تولیدکنندگان داخلی بهای بیشتری داده می‌شود. البته این مسیر در ایران در جهت عکس حرکت کرده است، همپای تحریم‌ها و چند برابر آن تحریم‌های داخلی و محدودیت‌های گوناگون به تولید صدمه زده است.
مقوله مصرف به طرف محصولات ایرانی هدایت می‌شود.

تهدیدها
تولید ناخالص ملی کشور بیشتر صدمه می‌بیند و کاهش می‌یابد.
جذب سرمایه‌گذاری مولد به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی به شدت صدمه می‌بیند.
اشتغال صدمه می‌بیند و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از آن گسترش می‌یابد.
بازارهای صادراتی محصولات ایرانی که به راحتی به دست نیامده به آسانی از دست می‌رود.
محصولات فاقد کیفیت از کشورهای عرضه‌کننده تکنولوژی‌های ضعیف امکان حضور و جایگزینی با محصولات مرغوب در بازار داخلی را می‌یابند.
الگوی مصرف، هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، دچار سیر نزولی می‌شود.
خط فقر توسعه می‌یابد و ناهنجاری‌های اجتماعی بیشتر می‌شود.
رانت و رانت‌خواری افزایش می‌یابد.
محصولات تولیدی، هم از نظر کیفیت نزول می‌کند (به دلیل مواد اولیه و تجهیزات فاقد کیفیت ولی ارزان)، هم قیمت تمام‌شده آن بالا می‌رود.
تورم به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.
رتبه ما در فضای کسب‌و‌کار باز هم بدتر می‌شود.
مهاجرت به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد.
اینک که شرایط و محدودیت‌های جاری بر ما تحمیل شده است، دولت و بخش خصوصی هر یک می‌باید راهکاری بیندیشند که در صورت تکرار آن در آینده، بخش‌های اقتصادی تا این حد صدمه نبینند.
الف- دولت ‌باید بر اساس یک برنامه کارشناسی‌شده وابستگی خود را به نفت قطع کند و با دادن فضا به بخش خصوصی، اقتصاد را در جهت آزادسازی واقعی هدایت کند.
ب- بخش خصوصی ‌باید مقوله تولید با نگاه صادراتی را جدی بگیرد، به جای وابستگی به منابع، مواد اولیه و حتی تجهیزات خارجی سعی در سرمایه‌گذاری در تولید محصولاتی کند که کمترین نیاز به خارج را داشته و متکی بر امکانات داخلی باشد. بی‌تردید ‌باید زیرساخت‌ها را برای رسیدن به این شرایط با توسل به خرد جمعی مهیا کرد.