واکاوی بازار سرمایه، تصمیمات دولت و انتظارات سرمایه‌گذاران
غوطه‌ور در بی‌اعتمادی
همگان بر نقش بازار سرمایه به عنوان پایگاهی جهت تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید دارند.
محمدرضا رهبر / کارشناس بازار سرمایه
همگان بر نقش بازار سرمایه به عنوان پایگاهی جهت تامین مالی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاکید دارند. تقویت بازار اولیه و بازار ثانویه و تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بورس و تنوع‌بخشی به ابزارها و نهادهای مالی برای تامین نیاز سرمایه از مهم‌ترین اهداف بازار سرمایه است. با بررسی شاخص بورس که تا حدودی وضعیت بازار سرمایه را نیز نشان می‌دهد، چنین استنباط می‌شود که در ابتدای دولت نهم شاخص بورس با عنایت به نظرات و مصاحبه‌های رئیس دولت وقت با افت مواجه شد ولی به‌تدریج با حمایت دولت و به سبب رشد اقتصادی چین و افزایش قیمت نفت، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و قیمت محصولات معدنی و فلزی شاخص نیز افزایش یافت و در زمانی که قیمت ارزهای جهان‌روا در ایران، همگی سه برابر شدند شاخص سهام رشدی درخور توجه داشت و از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی شاخص سهام بورس در وضعیت حباب قرار گرفته بود، اما در دولت یازدهم اگرچه در ابتدا بر اساس امیدها و انتظارات سرمایه‌گذاران شاخص بورس مسیر صعودی پیمود ولی وضعیت اقتصادی و سیاسی، به‌تدریج دستخوش عوامل مهم دیگری شد که شاخص سهام را کاهش داد. از جمله افزایش تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی چین
که در اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار بود، کاهش قیمت نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی و مواد معدنی و پتروشیمی در بورس‌ها، که این عوامل موجب شد دولت با محدودیت‌های زیادی مواجه شود و درآمد حاصل از فروش شرکت‌های بورسی کاهش یابد. از طرف دیگر تصمیمات و سیاست‌های متخذه توسط دولت و مجلس هم در تعیین قیمت خوراک، افزایش بهره مالکانه و سایر سیاست‌های بودجه‌ای، تعرفه‌ای، پولی، مالی و مالیاتی نیز موجب افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و در نتیجه کاهش EPS و سودآوری شرکت‌ها و افت شاخص شد و امیدها و انتظارات مردم به‌تدریج رنگ باخت و اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران به بورس خدشه‌دار شده و بازار فاقد جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذار شد. علاوه بر این از لحاظ سیاسی هم برخی از نهادها با دولت همراهی نکردند و یکی از عواملی که همواره شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد ریسک سیاسی است و تصمیمات سیاسی داخلی و خارجی اثر آنی و فوری روی بازار خواهد داشت و ابهام در نتیجه مذاکرات و مخالفت‌های اعلام‌شده بازار را به سمت کاهش شاخص سوق داد و شرایط نامناسبی بر اقتصاد کشور حاکم شده. تصمیمات دولت در کاهش نرخ تورم اگرچه موفقیت‌آمیز بود لکن به رکود اقتصادی دامن زد و
شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و گرفتار مشکلات عدیده‌ای در زمینه تولید، فروش و صادرات شدند که هنوز هم به رغم اعلام «بسته اقتصادی خروج از رکود» مبتلا به آن مشکلات هستند. ضمناً بررسی توصیه‌ها، وعده‌ها و عملکرد دولت در بازار سرمایه حاکی از این است که سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف اعتماد و امید خود را از دست داده‌اند. مقامات دولتی و اقتصادی بارها مردم را تشویق به خرید سهام در بورس کردند و برخی از سرمایه‌گذاران نیز توصیه‌های مقامات را عملی ساختند و امروز با زیان قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند. از این رو مردم دیگر به راحتی به وعده و وعیدهای مقامات اقتصادی دولت روی خوش نشان نمی‌دهند. به هر حال دولت اگر قصد کمک به بازار سرمایه را دارد لازم است اقدامات اساسی زیر را مورد عنایت قرار دهد:
دولت و ساختار دولتی بازار سرمایه
بخش مهمی از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و بازار سرمایه بازار محدودی است و از یک ساختار کاملاً دولتی برخوردار است. شورای بورس در اختیار وزیر اقتصاد قرار دارد و سازمان بورس اوراق بهادار اگرچه در اجرای ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی تاسیس و طبق ماده 3 اساسنامه، «سازمان یک موسسه عمومی غیردولتی» تعریف شده است، لکن عملاً یک موسسه دولتی است و شرکت‌های بورسی نیز که از سوی نهادهای مالی، کارگزاران و اشخاص حقیقی تشکیل شده‌اند، به شکل دولتی اداره می‌شوند و سازمان در تعیین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بورس‌ها نقش دولتی خود را ایفا می‌کند. به سبب ساختار دولتی بازار سرمایه فقط تعداد کمی از شرکت‌ها در بورس پذیرفته شده‌اند. حدود 400 شرکت، در صورتی که قریب 700 هزار شرکت به ثبت رسیده‌اند. ضمن آنکه تعدادی از شرکت‌های پذیرفته‌شده نیز تمایل دارند به سبب محدودیت‌ها و نبود امکانات، منابع و تسهیلات لازم از بورس خارج شوند. حجم ناچیز معاملات، مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی حاکم بر تایید صلاحیت‌های مدیران، تعداد قلیل سهام شناور،
محدودیت‌های نوسان قیمت و حجم مبنا، فقدان شیوه‌های نوین بازاریابی، فقدان مکانیسم‌های معاملات بین‌المللی، عدم حضور مردم در بازار سرمایه به طوری که نسبت کدهای فعال به جمعیت زیر پنج درصد و نسبت کل کدهای اخذشده به تعداد جمعیت حدود 10 درصد است که در مقایسه با دنیا بسیار ناچیز است، اغلب بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس با مدیریت دولتی اداره می‌شوند. برخی از شرکت‌های بورسی از مدیریت کارآمد و خبره برخوردار نیستند، مدیریت دارایی و مدیریت نقدینگی به درستی انجام نمی‌شود، خیلی از شرکت‌های بورسی از دارایی‌های مازاد برخوردارند ولی از کمبود نقدینگی هم رنج می‌برند و به سبب ساختار دولتی یا شبه‌دولتی، حاضر نیستند برای تامین نقدینگی و افزایش تولید بخشی از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و نگران‌اند که اتخاذ چنین تصمیماتی در کارنامه آنها اثر منفی بگذارد. یک شرکت کوچک بورسی در اکثر شهرهای شمالی و سیاحتی زمین، مهمانسرا و ویلا دارد ولی چون خود مدیران از آنها استفاده می‌کنند حاضر به فروش و تامین نقدینگی نیستند. شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی باید رتبه‌بندی شوند. در ذات بازار سه تقاضا برای سهم نهفته است؛ تقاضای
معاملاتی، تقاضای احتیاطی و تقاضای سفته‌بازی. نباید با اهرم‌های دولتی و قوانین و مقررات سختگیرانه با تقاضای معاملاتی یا حتی سفته‌بازی مقابله و برخورد کرد. کشاندن مدیران شرکت‌ها، کارگزاران و معامله‌گران به میز محاکمه و بازجویی مکرر موجب افزایش رکود معاملات و هراس و عدم امنیت اقتصادی خواهد شد. تمام این مسائل مربوط به دولتی بودن بازار سرمایه است و لازم است دولت ساختار بازار سرمایه را اصلاح و جایگاه بازار سرمایه را در ساختار اقتصادی کشور مشخص و معین کند.
اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای در قالب برنامه‌های بلندمدت
لازم است دولت تمام تصمیمات خود را در مورد سیاست‌های پولی، مالی، تعرفه‌ای و گمرکی و بودجه‌ای و حتی سیاسی که در بازار سرمایه اثرگذار خواهد بود در قالب یک برنامه بلندمدت بیان کند تا سرمایه‌گذار اطمینان خاطر پیدا کند که بازار سرمایه تحت تاثیر تصمیمات مقطعی و غیرمنطقی برخی وزارتخانه‌ها و مقامات متعدد قرار نمی‌گیرد. سرمایه‌گذار نمی‌تواند تشخیص دهد که هر سال دولت و مجلس در مورد قیمت خوراک یا بهره مالکانه یا تعرفه گمرکی چه تصمیمی اتخاذ می‌کند. لذا دولت باید به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر دهد که تصمیمات و سیاست‌های آن موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و مردم نخواهد شد.
تامین نقدینگی و اعطای اعتبار به شرکت‌های بورسی
فعالان بازار سرمایه اعم از نهادهای مالی، کارگزاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه باید از تسهیلات پولی و مالی و مالیاتی و برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با عنایت به اینکه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه از صورت‌های مالی شفاف برخوردارند و عملکردشان واضح و آشکار است و در تولید، GDP و در تامین منابع مالیاتی دولت و... نقش مهمی ایفا می‌کنند، باید از مزیت‌های خاصی هم برخوردار شوند؛ از جمله تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی با نرخ سود پایین‌تر، تسهیلات خدماتی، بیمه‌ای و مالیاتی، تسهیلات گمرکی، تعرفه‌ای و بودجه‌ای.
دولت و امنیت سرمایه‌گذاری
دولت می‌تواند در هماهنگی با قوه قضائیه، امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در بورس افزایش دهد تا سرمایه‌گذار اطمینان داشته باشد که هر زمان می‌تواند سرمایه خود را افزایش یا کاهش دهد.
پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های بورسی و پیمانکاران
دولت برای رونق بازار سرمایه لازم است هرچه سریع‌تر بدهی خود را به سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی و پذیرفته‌شده در بورس، پیمانکاران و شرکت‌های بورسی پرداخت کند. این امر می‌تواند در تامین نقدینگی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نقش مهمی را ایفا کند. بانک‌ها به‌طور مستقیم بیش از 110 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و بخش مهمی از مطالبات بانک‌ها از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز بر اساس توصیه‌های مقامات دولتی (اغلب در گذشته) بوده است که جزو مطالبات بانک‌ها از دولت محسوب نشده و معوق نیز هست.
دولت و مشکلات صنایع بورسی
صنایع کشور می‌توانند در تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند و توجه دولت به صنایع می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، اما متاسفانه در حال حاضر صنایع اعم از بورسی و غیربورسی به‌طور کلی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. فقدان استراتژی صنعتی، مشکلات قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی «قانون کار و تامین اجتماعی»، مسائل مربوط به فروش و قیمت‌گذاری محصولات، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تحولات بین‌المللی، مشکلات بانکی و مرتبط با تامین نقدینگی و هزینه‌های سنگین مالی و افزایش قیمت تمام‌شده، فقدان کارایی و بهره‌وری، تکنولوژی و نیروی کار مناسب، فقدان بازاریابی علمی و منطقی، بی‌توجهی به کیفیت محصولات، حضور پررنگ نهادهای دولتی و نظامی در صنایع و بهره‌مندی از رانت‌های خاص و عدم رقابت عادلانه و سالم فی‌مابین نهادهای مذکور با بخش خصوصی، بی‌توجهی به صنایع کوچک و... در هر صورت دولت در صورت تمایل قادر خواهد بود مشکلات هر صنعت پذیرفته‌شده در بورس را جداگانه بررسی کند و در رفع این مشکلات کوشا باشد، به‌طور مثال در صنعت پتروشیمی ضمن توجه به مشکلات مطرح‌شده، با
کاهش قیمت خوراک و تامین نقدینگی مورد نیاز آن صنعت و در بخش معادن با کاهش بهره مالکانه و انتقال پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های خصوصی‌شده و در صنعت بانکداری با پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی، کاهش نرخ بین‌بانکی و جریمه بانک مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی، اختیار تنزیل مجدد با نرخ پایین و پرهیز از تسهیلات تکلیفی و توصیه‌ای مسائل صنعت بانکداری را حل کند. در گذشته با توصیه مقامات، وجوهی به مسکن مهر و طرح‌ها و پروژه‌های مختلف پرداخت شده که منجر به مطالبات معوق شده است و برخی نیز در جهت مصرف واقعی و اقتصادی خرج نشده است و سیستم بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است به طوری که در حال حاضر سهام برخی از بانک‌های بزرگ زیر قیمت اسمی در بورس معامله می‌شود. پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و استقلال بانک‌ها در استفاده از ابزارهای پولی می‌تواند به سیستم بانکی که بخشی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند کمک کند و سیستم بانکی را نجات دهد. در صنعت فلزات اساسی و سیمان نیز با کاهش واردات و تامین نقدینگی دولت می‌تواند نقش ایفا کند و به‌طور کلی در همه صنایع دولت قادر خواهد بود از بورس حمایت کند.
دولت و هماهنگی میان بازار پول و بازار سرمایه
بازار پول و بازار سرمایه لازم و ملزوم یکدیگرند. در گذشته نیز حتی رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای بورس نیز بوده است. دولت می‌تواند در هماهنگی این دو بازار باهم نقش مهمی ایفا کند و لازم است محدودیت‌های بنگاهداری و محدودیت‌های سیستم بانکی در حمایت از بازار سرمایه برداشته شود و بخشی از منابع سیستم بانکی به سمت بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری جدید سوق داده شود و شرکت‌های تامین سرمایه بانک‌ها و گروه مالی بانک‌ها مانند سال‌های قبل در بازار فعال باشند. کاهش نرخ سود بانکی یک از شعارهای دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه بوده است، لکن عملاً این شعار اجرایی نشده است. بدین منظور ابتدا باید بانک مرکزی سود و جریمه خود را کاهش دهد سپس نرخ بین‌بانکی که حدود 28 درصد بوده است به زیر 20 درصد کاهش یابد. مطالبات بانک‌ها باید به موقع وصول شود تا بانک‌ها قادر باشند در یک رقابت سالم نرخ سود را کاهش دهند.
بین‌المللی کردن بورس‌ها و واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های بورسی به سایر بورس‌های بین‌المللی و بزرگ
ضرورت بین‌المللی کردن بورس اجتناب‌ناپذیر است. اغلب بورس‌های جهان از حالت منطقه‌ای و ملی به بورس‌های بین‌المللی نیز مبدل شده‌اند و نقش اقتصادی نیز در بازار ایفا می‌کنند و در کشورهای مختلف ضمن پذیرش سهام شرکت‌ها بر اساس سفارش‌های الکترونیکی، معاملات سهام، OPTION، FORWARD و FUTURE و سایر ابزارهای مشتقه را انجام می‌دهند و برای شرکت‌ها، تامین منابع مالی خواهند کرد. دولت قادر خواهد بود در این زمینه گام‌های اساسی بردارد و اجازه دهد بازار سرمایه از یک بازار بسته و غیرکارآمد به بازارهای بین‌المللی وصل شود. در این مورد ارجح است که بخشی از سهام شرکت‌های بورسی نیز به بورس‌های بزرگ با افزایش سرمایه و با صرف سهام واگذار شود. در سال‌های اخیر بورس نیویورک بخشی از سهام بورس یورونکست را خریداری کرد و یورونکست از یک دهه پیش و با ادغام بورس‌های کوچک اروپایی نظیر بورس پاریس، بورس آمستردام، بورس لیسبون و بورس بروکسل تشکیل شد.
اکنون لازم است به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک‌های مختلط حضور یابند. در این زمینه دولت می‌تواند مساعدت لازم را معمول دارد.
دیدگاه تان را بنویسید