تاریخ انتشار:
مروری بر شاخص‌های «تولید ملی»
فرجام تولید ملی
مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در راستای نام‌گذاری اقتصادی سال‌های اخیر، امسال را «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری فرمودند.
مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در راستای نام‌گذاری اقتصادی سال‌های اخیر، امسال را «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری فرمودند. با وجود تاکیدات مکرر ایشان بر مساله تولید ملی و ابلاغ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی ایشان، آمارها نشان می‌دهند به این مساله توجه کافی مبذول نشده است و هر چند برخی صنایع با رونق مواجه بوده‌اند و در نتیجه بورس نیز روزهای خوبی را پشت سر گذاشته است، در اثر گرانی ارز و افزایش هزینه‌های تولید، این بخش روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد.
تاثیر هدفمندسازی بر تولید
آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهر، نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/33 درصد افزایش داشته است. این میزان برای دوازده ماه منتهی به مهر نسبت به سال قبل از آن، 4/24 درصد بوده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد این شاخص از آغاز هدفمندسازی با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده و در مهر‌ماه امسال با گذشت مدتی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به ماه قبل از آن، از رشد 2/8 درصدی برخوردار بوده است. در گروه صنعت، شاخص بها افزایشی 9/34 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. بسیاری از نهاده‌های تولید وارداتی هستند و حتی در صورت دریافت ارز مبادله‌ای، قیمت واردات آنها نسبت به سال قبل حداقل دو برابر شده است. البته برخی صنایع از همین ارز مبادله‌ای نیز محروم هستند. نمونه بارز این مساله، در صنعت خودرو روی داد که در 10 ماه نخست امسال، با کاهش 50 درصدی تولید مواجه شد و تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب دولت را نیز دریافت نکرد. خودروسازان همچنین نتوانستند بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند و بنا به گفته نمایندگان صنفی این بخش، در اثر مشکلات مالی، حدود 30 درصد قطعه‌سازان امسال از این صنعت کنار رفتند. صنعت برق، صنعت نساجی و شرکت‌های هواپیمایی از دیگر بخش‌هایی بودند که امسال را با مشکلات فراوان پشت سر گذاشتند. غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود از متولیان امر تولید نیز هست، به وجود مشکلات پیش‌روی صنعت به ویژه در بخش تامین مالی اذعان دارد. غضنفری از تصویب پرداخت شش میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این بخش خبر داده است، در حالی که تنها 3/1 میلیارد دلار آن گشایش یافته است. به عقیده او، بانک‌ها همکاری لازم در تخصیص تسهیلات به صنایع را انجام نمی‌دهند و در نتیجه «واحدهای صنعتی در خصوص سهولت دسترسی به وام‌ها، گلایه‌های بسیاری دارند». به گفته غضنفری، «بیش از هشت هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور مشکل تامین مالی دارند.» با وجود این مشکلات، ظاهراً اوضاع همه صنایع چندان وخیم نیست و امسال برخی از آنها به طور خاص در بخش مواد شیمیایی، فلزات و معدن، در اثر افزایش نرخ ارز از رونق برخوردار بودند که این امر، در نهایت رشد بورس را نیز رقم زده است. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید در نیمه نخست امسال نیز دو نیمه روشن و تاریک دارد. از 47 قلم کالای مورد بررسی این وزارت، 21 قلم کالا با کاهش تولید و 26 قلم کالای دیگر با افزایش روبه‌رو بوده است.
ممنوعیت صادرات
صادرکنندگان در آبان‌ماه با لیست‌های متعددی مواجه شدند که صادرات برخی کالاها را ممنوع می‌کرد. لیست اولیه، شامل 52 کالا بود و به تدریج لیست‌های جدیدی از ممنوعیت 39 کالا و در نهایت 27 کالا منتشر شد. این محدودیت‌ها در حالی صورت گرفت که در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان به ارز محصولات صادراتی نیاز دارد. البته استدلال وضع چنین محدودیت‌هایی، تامین نیاز داخلی و جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای وارد‌شده با ارز دولتی بوده است. این مساله موجب شد تولیدکنندگانی که محصولات‌شان با مازاد مواجه بود، نتوانند آن را صادر کنند و حضورشان در بازارهای صادراتی به تدریج کاهش یابد. به طور خاص، تولید برخی محصولات صنعت پتروشیمی در ماه‌های اخیر بیش از مصرف بوده است، ولی شرکت‌ها امکان صادرات این محصولات را نداشته‌اند.
تاثیر هدفمندسازی بر تولید
آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مهر، نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/33 درصد افزایش داشته است. این میزان برای دوازده ماه منتهی به مهر نسبت به سال قبل از آن، 4/24 درصد بوده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد این شاخص از آغاز هدفمندسازی با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده و در مهر‌ماه امسال با گذشت مدتی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی، شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به ماه قبل از آن، از رشد 2/8 درصدی برخوردار بوده است. در گروه صنعت، شاخص بها افزایشی 9/34 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. بسیاری از نهاده‌های تولید وارداتی هستند و حتی در صورت دریافت ارز مبادله‌ای، قیمت واردات آنها نسبت به سال قبل حداقل دو برابر شده است. البته برخی صنایع از همین ارز مبادله‌ای نیز محروم هستند. نمونه بارز این مساله، در صنعت خودرو روی داد که در 10 ماه نخست امسال، با کاهش 50 درصدی تولید مواجه شد و تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی مصوب دولت را نیز دریافت نکرد. خودروسازان همچنین نتوانستند بدهی خود را به قطعه‌سازان پرداخت کنند و بنا به گفته نمایندگان صنفی این بخش، در اثر مشکلات مالی، حدود 30 درصد قطعه‌سازان امسال از این صنعت کنار رفتند. صنعت برق، صنعت نساجی و شرکت‌های هواپیمایی از دیگر بخش‌هایی بودند که امسال را با مشکلات فراوان پشت سر گذاشتند. غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود از متولیان امر تولید نیز هست، به وجود مشکلات پیش‌روی صنعت به ویژه در بخش تامین مالی اذعان دارد. غضنفری از تصویب پرداخت شش میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این بخش خبر داده است، در حالی که تنها 3/1 میلیارد دلار آن گشایش یافته است. به عقیده او، بانک‌ها همکاری لازم در تخصیص تسهیلات به صنایع را انجام نمی‌دهند و در نتیجه «واحدهای صنعتی در خصوص سهولت دسترسی به وام‌ها، گلایه‌های بسیاری دارند». به گفته غضنفری، «بیش از هشت هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور مشکل تامین مالی دارند.» با وجود این مشکلات، ظاهراً اوضاع همه صنایع چندان وخیم نیست و امسال برخی از آنها به طور خاص در بخش مواد شیمیایی، فلزات و معدن، در اثر افزایش نرخ ارز از رونق برخوردار بودند که این امر، در نهایت رشد بورس را نیز رقم زده است. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید در نیمه نخست امسال نیز دو نیمه روشن و تاریک دارد. از 47 قلم کالای مورد بررسی این وزارت، 21 قلم کالا با کاهش تولید و 26 قلم کالای دیگر با افزایش روبه‌رو بوده است.
ممنوعیت صادرات
صادرکنندگان در آبان‌ماه با لیست‌های متعددی مواجه شدند که صادرات برخی کالاها را ممنوع می‌کرد. لیست اولیه، شامل 52 کالا بود و به تدریج لیست‌های جدیدی از ممنوعیت 39 کالا و در نهایت 27 کالا منتشر شد. این محدودیت‌ها در حالی صورت گرفت که در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان به ارز محصولات صادراتی نیاز دارد. البته استدلال وضع چنین محدودیت‌هایی، تامین نیاز داخلی و جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای وارد‌شده با ارز دولتی بوده است. این مساله موجب شد تولیدکنندگانی که محصولات‌شان با مازاد مواجه بود، نتوانند آن را صادر کنند و حضورشان در بازارهای صادراتی به تدریج کاهش یابد. به طور خاص، تولید برخی محصولات صنعت پتروشیمی در ماه‌های اخیر بیش از مصرف بوده است، ولی شرکت‌ها امکان صادرات این محصولات را نداشته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید