ریشه‌های مستحکم فساد ارزی

بازار ارز این روزها شرایط مبهمی دارد. به رغم اینکه نوسانات ارزی چند هفته‌ای است فروکش کرده اما برخی فعالان بازار ارز معتقدند وضعیت بازار ارز مانند آتش زیر خاکستر است. در این شرایط فعالان اقتصادی بر این باورند که چرا اشتباهات گذشته در سیاست‌های ارزی دوباره تکرار می‌شود و زمینه بی‌ثباتی اقتصادمان را فراهم می‌کند. حوادثی که به‌صورت سینوسی همیشه بازار ارز را تحت‌الشعاع خود قرار داده و شاید پیش‌بینی آن دیگر، برای تجار کار سختی نباشد. محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که دولت باید مسائل اقتصادی ارز را برای مردم به صراحت تشریح کرده و اجازه شکل‌گیری فضای سفته‌بازی را هم ندهد.
عوامل اثرگذار در بازار ارز از دیدگاه شما به عنوان یک فعال اقتصادی چیست و چرا همیشه، قیمت ارز به نحوی نوسان می‌یابد که همه را غافلگیر می‌کند؟
من به عنوان یک فعال اقتصادی، بر این باورم که باید به ارز هم مثل همه کالاهای دیگر نگاه کرد و نباید آن را جدای از سایر کالاها در کشور دید، بنابراین وقتی ما در کشوری زندگی می‌کنیم که شرایط آن، متعادل، یکنواخت و آرام نیست و گرفتاری‌های متعددی از قبیل اعمال سیاست‌های خارجی که بر روی اقتصاد ما سایه سنگین انداخته یا مشکلات منطقه‌ای، تحریم‌ها، مسائل ناشی از تصمیمات غلط اقتصادی یا تصمیمات مقطعی و اجتناب‌ناپذیر سیاستگذاران و مسوولان در اقتصاد کشور وجود دارد، باید منتظر چنین مباحثی نیز در بخش ارزی کشور باشیم؛ به‌خصوص اینکه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تورم ما حداقل تا سال گذشته دورقمی بوده و البته این روند، بیش از چهار دهه است که در کشور حاکم بوده است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شرایط ارز، متفاوت از بقیه آنچه در اقتصاد کشور هست، رقم بخورد، بنابراین حتماً همه این ‌مولفه‌ها، روی اقتصاد کشور و بر قیمت ارز و نحوه تبادل آن، اثرگذار است.
نکته حائز اهمیت آن است که آنچه در قانون جمهوری اسلامی ایران برای ارز تعریف شده است، این است که سیاست تعیین نرخ ارز، باید سیاست شناور مدیریت‌شده باشد؛ به این معنا که نرخ ارز در واقع سیال است و همراه با نوساناتی که در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، پایین و بالا می‌شود و این عملاً از سوی بانک مرکزی و سیاستگذار پولی و ارزی کشور، باید مدیریت شود. بر این اساس، این قانون، اگر تمام و کمال اجرا می‌شد، یک قانون جامع و خوب بود و به نظرم برای کشورهایی مثل ایران، به عنوان یک قانونی به شمار می‌رود که می‌تواند در قالب یک نظام قابل قبول مطرح باشد. در عین حال، تعریف اینکه نرخ شناور مدیریت‌شده به چه نوع در مرحله عمل، به اجرا برسد، جای بحث دارد؛ یعنی اینکه مدیریت ارزی را با چه معیار و ابزاری انجام دهیم، از نظر من به عنوان یک فعال اقتصادی، باید از سوی بازار انجام شود و این عرضه و تقاضاست که باید مدیریت را صورت دهد و در زمان‌هایی که نوسانات غیرقابل کنترل و پیش‌بینی‌نشده یا حتی مقطعی رخ می‌دهد مدیریت ارزی بایستی، از کم و زیاد این نوسانات در عمل جلوگیری کند. این امر، باعث می‌شود شرایط ما متعادل‌تر شود.
منظور این نیست که باید نرخ ارز تثبیت‌شده باشد، ثابت نگه داشته شود یا یک نرخ غیرواقعی باشد؛ بلکه منظور این است که این نرخ باید در دامنه پیش‌بینی‌پذیر، قابل قبول و تحت کنترل مدیریت شود. در حالی که آنچه اکنون رخ داده، طی دهه‌های گذشته خصوصاً بعد از جنگ نیز نمودار بوده و همیشه سعی و خطایی شکل گرفته که در موضوع ارز، اتفاقاتی مشابه را رقم زده است و البته یک‌بار در سال‌های اول بعد از اتمام جنگ، یعنی آخر دهه 60 و اوایل دهه 70، دولت وقت بحث تعدیل اقتصادی را مطرح کرده و عملاً مدیریت ارز را به بازار واگذار کرد و در واقع، شرایط را برای اجرای سیاست شناور مدیریت‌شده ارز، فراهم کرد. اما با توجه به فشارهای جانبی که در آن زمان، به دولت و رئیس‌جمهور وقت وارد آمد و شرایط نابسامانی که در کشور رقم خورد و البته اجتناب‌ناپذیر هم بوده؛ چراکه تازه از دوران جنگ خارج شده بودیم، حرکت از اقتصاد جنگی به اقتصاد سوسیالیستی و آزاد، آغاز شده بود.
آن شرایط و نابسامانی‌های آن، کاملاً قابل درک و پیش‌بینی بود و اگر آن نابسامانی‌ها در آن مقطع تحمل می‌شد، دوره بعد، دوره بسامان و خوبی برای اقتصاد کشور رقم می‌خورد و دوره قابل قبولی می‌شد؛ اما آن فشارها عملاً منجر به این شد که در سال 74، سیاست ارزی در کشور برگشت به عقب داشته باشد و شرایط بازار، باز هم به سمت کنترل مصنوعی، پیمان ارزی و قیمت واحد پیش رود و به نوعی این سیاست، به یک سیاست محدود و بسته و غلط انجامید و دوباره در سال‌های بعد و اوایل دهه 80، دولت وقتی بحث تک‌نرخی کردن ارز و قیمت واحد و در واقع یک‌نرخی کردن ارز را مطرح کرد، مجدد همان سیاست‌های قدیمی روی کار آمد و بر همین اساس هم، از ابتدای دهه 80 تا پایان دولت هشتم، این سیاست ادامه یافت و دولت نهم هم سعی کرد که این روند را ادامه دهد؛ بنابراین زمانی که کشور با تورم بیش از 35 تا 40‌درصدی مواجه بود، نرخ ارز را به‌صورت مصنوعی در یک محدوده ثابت نگه داشته بود و جز یک تا دو درصد، تغییری در قیمت ملاحظه نمی‌شد، بنابراین فنر ارز را به‌صورت مصنوعی فشرده نگه داشتیم و این فشار آنقدر زیاد شد که در اواسط سال 90 و در مقطعی که شرایط تحریم پیش آمد، این فنر فشرده باز شد و نرخ ارز ظرف مدت یک سال، سه برابر شد و نرخ ارز شرایطی را تجربه کرد که تا زمان دولت یازدهم که شروع به کار کرد، قیمت به نحوی بالا رفت که تا سال 92 و ظرف یک دوره یک سال و نیمه، قیمت سه برابر افزایش یافت و دلار از 890 تا 900 تومان به 3200 تومان رسید و در مرداد 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، دلار 3500 تا 3600 تومان شده بود که سه برابر ابتدای سال 90 رشد داشت؛ پس این فنر فشرده شده بود و به یکباره جهش یافت.
در این سال‌ها چند بار این اتفاق رخ داده است و یک‌بار دیگر در دهه 70 بود که در آن دهه با سیاست‌های تک‌نرخی و کنترلی، بگیر و ببندها و تعزیراتی کردن نرخ دلار، بازار کنترل شد ولی در اواخر دهه 70، بازار ثبات گرفت و آرامش بر آن حاکم شد و شرایط مناسبی یافت و دوباره با کنترل و فشرده کردن قیمت و اعمال نکردن قانون برنامه چهارم و پنجم که به صراحت می‌گوید نرخ ارز باید به ازای مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، قیمت به‌صورت مصنوعی کنترل شد و بعد از آن، فنر فشرده دوباره باز شد. مجدد از سال 92 قیمت مصنوعی پایین نگه داشته شد و اکنون، می‌توان گفت در طول یک سال و نیم گذشته، ثبات به نحوی بوده که اجازه قیمت منطقی را نداده است ولی همین تغییر و نوسان شدید، چند وقت پیش در بازار ارز رخ داد. آنچه از عوامل متعدد در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای و جغرافیایی بر روی بازار اثر می‌گذارد، مهم است و آنچه به عنوان سیاست کلان کشور است که باید سیاست نرخ شناور مدیریت‌شده باشد، هیچ‌گاه به‌خوبی اعمال نشده است و همیشه یک دوره ثبات مصنوعی در نظر گرفته شده است.

آیا همین عوامل سبب شده نرخ ارز چسبندگی رو به بالا داشته باشد؟
ما در کشور تورم داریم و اتفاقاً تورم ما هم، دورقمی و تا چند وقت پیش در حدود 30 تا 35 درصد بوده است. در عین حال، نرخ ارز نیز باید به تناسب آن بالا برود؛ بنابراین حتی اگر تورم را به صفر برسانیم که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد چنین نیازی باشد، البته امکانش هم نیست و شرایط رکود هم بر کشور حاکم است، ممکن است که ارزِ به قیمت ثابت و بدون چسبندگی رو به بالا داشته باشیم؛ ولی بنا به آنچه در سال‌های گذشته در نرخ‌های تورم داشتیم و این نرخ در طول دهه‌های گذشته به ثبت رسیده، به‌طور متناوب نرخ دلار، بالا بوده و جاهایی که آن را محدود کرده‌ایم، هر جا که در مقاطع زمانی، راه فرار پیدا کرده است، قدرت جهش یافته و عملاً فنر فشرده ارزی بالا رفته است و قیمت جهشی ارز را تجربه کرده‌ایم.

همیشه دولت‌ها در اقتصادمان تلاش دارند ارزش پول ملی را حفظ کنند، در حالی که تضعیف پول ملی به‌صورت مستقیم درآمد صادرکنندگان را افزایش می‌دهد و در بلندمدت افزایش نرخ ارز واقعی موجب رقابت‌پذیرتر شدن کالاهای داخلی در بازارهای بین‌المللی می‌شود و منجر به رونق تولید و خالص صادرات می‌شود. با توجه به این امر چرا دولت‌ها به هر قیمتی حاضرند ارزش پول ملی را حفظ کنند؟
مساله اصلی که در کشور ما رخ می‌دهد، جو روانی و فضای نادرستی است که عملاً در دهه‌های گذشته به دلایل متعدد، باور و ذهنیت بسیار پررنگ‌تری پیدا کرده است و در واقع افزایش نرخ ارز، مساوی با افزایش نرخ تورم تلقی شده است، در حالی که تورم دی‌ماه امسال به‌خوبی نشان داد که به‌رغم بالا رفتن قیمت دلار، اما تورم کاهشی بود؛ بنابراین این موضوع می‌تواند یکی از بهترین تجارب کار در این زمینه باشد و این تصور که با بالا رفتن نرخ ارز، تورم هم بالا می‌رود، نقض شود. همان‌طور که آمارهای رسمی نشان داد، به‌رغم اینکه نرخ ارز در دی‌ماه حدود 11 درصد افزایش یافت، ولی افت تورم را داشتیم و یعنی آن باور و ذهنیت عملاً تداعی غلط را در ذهن‌ها به وجود آورده بود که تورم همیشه وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد. بر اساس همین ذهنیت هم، دولت‌ها به دلیل اینکه شرایط اقتصادی کشور را طوری مدیریت کنند که عامه مردم، رضایت داشته باشند و البته از تورم توهمی هم جلوگیری شود؛ نرخ ارز را به‌صورت تصنعی ثابت نگه می‌داشتند؛ چراکه فکر می‌کردند عملاً اگر نرخ دلار بالا رفت، بر روی تورم اثرگذار خواهد بود و همین امر، سبب می‌شد که این سیاست را در پیش بگیرند؛ در حالی که آمار تورم دی‌ماه آن را نقض کرد؛ بنابراین برای نگاه به آنچه خواسته مردم و ذهنیت آنهاست؛ همیشه سیاست‌ها بنا گذاشته می‌شود و البته، عمدتاً عامه‌پسند است و هیچ‌وقت هم توضیح کاملی به مردم داده نمی‌شود که عملاً با تثبیت نرخ ارز، چه اتفاقی رخ می‌دهد. تورم بالا در کنار کاهش نرخ ارز، در عمل به معنای این است که ایران به کشورهای تولیدکننده‌ای که به ایران صادرات دارند، یارانه پرداخت می‌کند و اشتغال و تولید را دچار عدم رقابت خواهد کرد و بنابراین، تبدیل به کشوری می‌شویم که مصرف‌کننده کالاهای خارجی شویم؛ در حالی که با تثبیت نرخ ارز و واردات بی‌رویه، عملاً عده‌ای که واردکننده هستند و رانت هم دارند، به درآمدهای هنگفتی دست می‌یابند و به بهای از دست دادن بسیاری از چیزها، قیمت‌ها در کشور ثابت می‌ماند، در حالی که آینده اقتصادی، اشتغال و تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و یک اقتصاد درون‌زای برون‌نگر، دیگر وجود نخواهد داشت و به ظرفیت اقتصادی کشور هم لطمه زده می‌شود.

یعنی دولت یا رئیس‌جمهور باید این عوامل را برای مردم توضیح دهد؟ مشکل این‌طور حل می‌شود؟
در همه مسائل اقتصادی، متاسفانه آنچه در جامعه رخ داده، آن است که واقعیت‌های جامعی نیست. باور من این است که عامه مردم از بسیاری از کنش‌های اقتصادی، بی‌اطلاع هستند و اقشاری که از آن شرایط منافع می‌برند؛ معمولاً فضای عامه را به نفع خود رقم می‌زنند و عملاً، اقتصاددانان و دلسوزان کشور در زمینه توسعه، اقتصاد سالم و اقتصاد رقابتی، نتوانسته‌اند این فضا را به یک فضای واقعی سوق دهند. آنها باید واقعیت را برای مردم تبیین کنند؛ اگر از من سوال کنید که این فضا را چه کسانی رقم می‌زنند، جواب خواهم داد که عمده کسانی که با این فضاها، همراهی می‌کنند کسانی هستند که دانش کافی ندارند و اطلاعی هم از این وضعیت پیدا نکرده‌اند، در عین حال، عده‌ای هم که پیشرو هستند و این شرایط را در جامعه ترویج می‌کنند، درآمد جدی از محل واردات دارند و آنچه با این رانت که امتیازی نادرست، ناصحیح و غیرواقعی ارز است، همراه شده، باعث می‌شود که عده‌ای ناآگاه، فضا را به سمتی ببرند که مطالبه عمومی در جامعه رخ دهد. تجربه آن را هم در یک برنامه تلویزیونی دارم که برای مردم، مساله حمایت از تولید ملی را شرح دادم و این نکته را به‌صورت خیلی عامیانه مطرح کردم که اگر مردم اشتغال داشته باشند و از بابت آن، درآمد کسب کنند، آنگاه می‌توانند وضعیت معیشتی خود را هم بهبود دهند، اما اگر فقط به فکر بهبود معیشت خانوارها با روش‌های غیراقتصادی و بدون شغل باشیم، بعد از مدتی، پول‌های توزیع‌شده به اتمام می‌رسد و مردم باز هم به شرایط قبل برمی‌گردند. بنابراین اگرچه پیش‌بینی می‌شد که مردم میان حمایت از تولید داخلی و بهبود معیشت، گزینه دوم را انتخاب کنند، خوشبختانه حمایت از تولید ملی و اشتغال‌زایی را خواستار شدند. پس باید با مردم صادق بود و صریح و بی‌پرده مسائل را برای آنها تشریح کرد. در نهایت اقتصاد مستحکم مقاومتی که مقام معظم رهبری هم از آن یاد می‌کند باید مبنای کار قرار گیرد؛ بنابراین تصور من این است که اگر مردم اطلاعات داشته باشند و بدانند که آنچه رخ می‌دهد چه مزایا یا تبعاتی دارد، حتماً نگاه به آینده داشته و حس وطن‌دوستی خود را با دولت همراه می‌کنند.

ولی از سوی دیگر نگاه دولت این است که سفته‌بازی فعال شود، به‌تازگی هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی را منتشر کرده که در آن، از نرخ دلار 4300 تومانی برای سال آینده خبر می‌دهد. اگر صحت و سقم این عدد را کنار بگذاریم، دولت تلاش دارد که نرخ ارز را ثابت نگه دارد و صحبت‌های وزیر اقتصاد هم به‌خوبی خبر از این سیاست می‌دهد. به نظر شما کدام نگاه برنده خواهد شد؟
من قبل از پاسخ به این سوال معتقدم اصولاً چرا باید شرایطی فراهم شود که این سفته‌بازی شکل گیرد. من از چند زاویه بحث ارز را باز می‌کنم. فرض کنید بحثی در کشور مطرح است که بنا به تعرفه‌ها، ممکن است ایران سیاست الحاق به سازمان جهانی تجارت را تضعیف یا تقویت کند، در عین حال گاهی اوقات اگر ما با شرایطی که نرخ ارز ثابت است، تعرفه را پایین نگه داریم، کالا به‌صورت مداوم وارد می‌شود و تولید افت می‌کند. وقتی که ارز را ثابت نگه داریم، عملاً مسیر غلطی را دنبال کرده‌ایم و مجبور می‌شویم که تعرفه را بالا ببریم؛ وقتی که تعرفه بالا رفت، پیوستن به سازمان جهانی تجارت غیرممکن است و بنابراین فضا برای سرمایه‌گذاری نامساعد می‌شود و این سیاست، پالس‌های غلطی به جامعه می‌دهد. نکته دوم، بحث قاچاق است؛ چراکه اگر نرخ ارز را ثابت نگه داریم، برای اینکه از تولید داخلی حمایت کنیم، باید تعرفه‌گذاری صورت گیرد و مسیر قاچاق ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌خواهند آن را دور بزنند و از مبادی ورودی دولت و به‌صورت قانونی عمل نکنند، پس قاچاق رونق می‌گیرد. بحث دیگر نرخ‌های متفاوت ارز است که در دولت نهم، این موضوع به‌صورت محسوس رخ داد. آن زمان، نرخ ارز مبادله‌ای، مرجع و آزاد وجود داشت و بسته به اینکه بانک مرکزی چه میزان ارز را بیرون بدهد، کار پیش می‌رفت و گاهی هم، همین ارزهای دولتی را به نرخ آزاد می‌فروختند؛ حتی مشخص هم نشد که چه میزان کالایی با نرخ مرجع وارد کشور شده است، آیا به دست مردم با نرخ متعادل رسیده است. اینها مباحثی است که باید روی آن فکر کرد. ریشه اینها تصمیمات غلط است و با یک تصمیم غلط، کشور مجبور می‌شود برای رفع و رجوع این غلط‌ها، مباحث دیگری را متحمل شود. بنابراین به نظر می‌رسد نباید اجازه شکل‌گیری رانت ارزی را داد و البته اجازه نداد که سفته‌بازی پیش آید. حال هم که هیچ‌کس پاسخگوی اتفاقات دولت قبل در حوزه ارز نیست، عده‌ای دلار مرجع را با قیمت آزاد فروختند؛ پس از این قبیل رانت‌ها و چشمه‌های فساد در کشور زیاد داریم و باید دولت از ریشه، جلوی سفته‌بازی را بگیرد. در این میان، اگر در فضای مناسب، سالم و رقابتی کار پیش رود، اصولاً چنین فضایی شکل نمی‌گیرد. پس ریشه این را باید خشکاند. با اسلحه و تفنگ و قانون و مجازات، نمی‌توان کار را هدایت کرد.