بازگشت اقتصاد به استراتژی بازار

دکتر محمد طبیبیان از اقتصاددانانی است که باور دارد با اتخاذ روشی مناسب در برابر دوران پس از تحریم، می‌توان به رشد اقتصادی رسید و وضعیت بهتری را تجربه کرد. تاکید بر اینکه اقتصاد در این دوران باید به تقویت بخش مالی خود بپردازد و دارایی‌های بلوکه‌شده خود را به مصارف بلندمدت تخصیص دهد. از نظر او رجحان با پروژه‌های زیربنایی است که دولت باید وارد عمل شود و اجرای این پروژه‌ها را با حساسیت زیاد به بخش خصوصی واقعی بدهد تا از تکرار تجربه گذشته اقتصاد ایران یعنی انحراف در واگذاری‌ها به بخش خصوصی، جلوگیری شود. همچنین نگران باز شدن درهای اقتصاد به‌روی واردات است که در دولت گذشته هم چنین بود و ضربه شدیدی به اقتصاد ایران وارد آورد. در نهایت ورود این دارایی‌های آزاد‌شده را به صندوق توسعه ملی صلاح نمی‌داند چون معتقد است کارایی چندانی ندارد و تنها ممکن است در این صورت ذی‌نفعان در این ماجرا تغییر کنند.

‌چه شد که پس از وضع تحریم‌ها، اقتصاد ایران بیش از پیش دچار چالش شد؟

در واقع تحریم‌های ایران از سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رژیم تحریمی بوده که تاکنون وضع شده است. این تحریم‌ها از لحاظ گستردگی و عمق و ابعاد بین‌المللی آن، بی‌سابقه بوده است. واقعه‌ای بین‌المللی در ارتباط با تحریم‌های ایران رخ داده است. از ویژگی‌های این رژیم تحریم، کاربرد ساز‌و‌کارهای مالی برای تحمیل محدودیت بر اقتصاد کشور ما بوده است، به‌نحوی که به مجموعه این ساز و کارها تسلیحاتی شدن ابزارهای مالی اطلاق می‌شود. به‌گونه‌ای که اکنون فاینانس به صورت یک سلاح بسیار پرقدرت برای به زانو درآوردن اقتصادها به کار بسته می‌شود. تسلیحاتی شدن بخش مالی، دارای چند وجه است. یکی اینکه، آمریکا از طریق اتاق‌های پایاپای در نیویورک، معاملات جهانی به خصوص معاملاتی را که نهایتاً با دلار انجام می‌گیرد، کنترل می‌کند و از این طریق به نحو موثر جلوی معاملات را سد می‌کند، که چه اتفاقی باید بیفتد و چه اتفاقی نباید بیفتد.

اتفاق دیگری که روی داده این است که آمریکا، پلیسی کردن نظام مالی را به بانک‌های عامل در اروپا و کشورهای دیگر واگذار کرده است. یعنی بانک‌های عامل در اروپا یا هر جای دیگر جهان، باید خودشان اهلیت مشتری را کنترل کنند. یعنی اینکه تعیین کنند آیا یک مشتری بانک چه فروشنده یا خریدار یا به‌طور کل یک معامله‌گری، چه حقیقی و چه حقوقی، برای یک کشور تحت تحریم (مانند ایران) کار می‌کند، یا نه و مقصد کالا و خدماتش آن کشور تحت تحریم است یا نه را، باید بانک عامل کنترل کند. از آنجا که این امری بسیار مشکل است دیدیم که بانک‌ها، حساب تمام تجار ایرانی و اتباع ایرانی را در بسیاری کشورها از جمله کشورهای همسایه بستند. این در واقع یک ظلم بزرگ به اتباع ایرانی مقیم خارج و تجار ایرانی بود که متاسفانه دستگاه دیپلماسی کشور که وظیفه حفظ حقوق مردم ایران را بر ‌عهده دارد، نتوانست با آن مقابله کند. گرچه این اقدام بانک‌های آمریکا، اروپا، کشورهای عربی و دیگران نقض آشکار قوانین و حقوق انسانی بود، لیکن به تبع تحریم‌ها اجرا شد، در صورتی که اکثر این مردم ارتباطی با امور دولتی نداشتند.

آنجا که اجرای تحریم‌ها را ممکن ساخت، وجود نظام تکنولوژی اطلاعات جدید بود. به نحوی که آمریکا با کمک نظام‌های پیشرفته آی‌تی قادر بود مچ تمام بانک‌هایی را که از این قوانین تخلف می‌کردند، بگیرد. عامل مهم دیگری که تقویت‌کننده تحریم‌ها بود، فراسرزمینی کردن قوانین آمریکا و تعمیم قوانین داخلی آمریکا به سایر کشورها بود، که سبب شد این کشور قوانین داخلی خودش را به‌طور موثری به سرزمین‌های دیگر گسترش دهد. مثلاً بانک‌های اروپایی را به جهت نقض تحریم‌ها جریمه کند. اما فراموش نکنیم که ضعف بسیار بزرگی که در این باب به زیان ما عمل کرد، ضعف مفرط نظام مالی کشور بود. ضعف اساسی نظام مالی ما و محدودیت آن در بعد جهانی، یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیب‌پذیری ما به حساب می‌آید که خود بحث مفصلی را می‌طلبد.

‌ از شما برآمدن چنین وضعیتی را می‌پرسم، چه شد که پس از وضع تحریم‌ها، اقتصاد ایران بیش از پیش دچار چالش شد؟

تکرار می‌کنم؛ واقعه‌ای بین‌المللی در ارتباط با تحریم‌های ایران رخ داده است. در بحث‌های کارشناسی، وضع تحریم‌های اقتصادی نوعی استراتژی سیاست خارجی است که به آن تسلیحاتی کردن امور مالی گفته می‌شود. دوران تحریم دوره‌ای است که در آن، آمریکا برتری خودش را در نظام مالی به سلاح تبدیل می‌کند. در حال حاضر، بحث حمله نظامی با هواپیما و کشتی جنگی کنار رفته است و فاینانس به یک سلاح بسیار پرقدرت تبدیل شده است. غرب با سلاح تحریم و در واقع فاینانس تجربه‌ای را در مورد ما انجام داد که اکنون در مورد روسیه هم به کار برده است. تسلیحاتی شدن بخش مالی، دارای چند وجه است. آمریکا از طریق اتاق‌های پایاپای و به خصوص معاملاتی که با پایه پول خود یعنی دلار انجام می‌گیرد، وضعیت معاملات را کنترل می‌کند. آمریکا به این ترتیب توانست به‌طور بسیار موثری،‌ تحریم را علیه ما پیاده و هزینه‌های بسیار گزافی را به اقتصاد ما تحمیل کند.

از سوی دیگر آمریکا، پلیسی کردن نظام مالی و استفاده از ابزار فاینانس در تحریم‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده است؛ یعنی بانک‌های عامل در اروپا یا هر جای دیگر جهان، به طور مستقل مشتریان خود را گزینش می‌کنند. اینکه یک مشتری، فروشنده، خریداری یا به‌طور کل معامله‌گری، چه حقیقی و چه حقوقی، برای یک کشور تحت تحریم (مانند ایران) کار می‌کند و مقصد کالا و خدماتش آن کشور تحت تحریم است یا خیر را، باید بانک عامل با کمک نظام انفورماتیکی که در دنیای امروز ایجاد شده است، کنترل کند. آمریکا نیز با کمک نظام‌های پیشرفته آی‌تی قادر است تمام کسانی را که از این قوانین تخلف می‌کنند، مورد پیگیری قرار دهد. عامل مهم دیگری که تقویت‌کننده تحریم‌هاست، فراسرزمینی کردن قوانین آمریکاست که سبب شده است این کشور قوانین داخلی خودش را به‌طور موثری به سرزمین‌های دیگر گسترش دهد. در دوران تحریم سلاح نظام مالی علیه ما به کار رفت. اما فراموش نکنیم که ضعف بسیار بزرگی که موفقیت تحریم را برای آمریکا تضمین کرد، ضعف مفرط نظام مالی ما بود. ضعف اساسی نظام مالی ما و محدودیت آن در بعد جهانی، یکی از اصلی‌ترین دلایل آسیب‌پذیری ما بود.

‌به این ماجرا بازخواهیم گشت اما به هر ترتیب وضعیت دارایی‌های بلوکه‌شده ایران پس از توافق مشخص شد. وضعیت این منابع و نحوه هزینه‌کرد آنها از نظر شما چگونه باید باشد؟

در وهله نخست باید دید که چه مقدار دارایی آزاد ‌شده است. این رقم از این جهت اهمیت دارد که بنابر آن می‌توان راهکاری اندیشید یا به فکر رفع چالشی از اقتصاد ایران افتاد. این منابع اگر مثلاً تا سقف 10 میلیارد دلار باشد یک وجه دارد و اگر مثلاً تا سقف 30 میلیارد باشد، وجه دیگری. چون رقم‌های مختلفی مطرح می‌شود. به هر صورت، با اعلام رسمی بانک مرکزی این مقدار حدود 30 میلیارد دلار است - که احیاناً بخشی مربوط به دارایی بانک مرکزی است و ربطی به دولت و بودجه ندارد - و به‌نظر می‌رسد نمی‌توان با این حجم دارایی آزاد‌شده پروژه چندانی را برای اصلاح اقتصاد ایران شروع کرد. اگر هم بتوان چنین کرد بخش‌های زیربنایی باید دارای رجحان باشند.

‌برخی کارشناسان راه امن هزینه شدن این دارایی‌ها را صندوق توسعه ملی می‌دانند، نظر شما در این خصوص چیست؟

تجربه تشکیل این صندوق نشان می‌دهد در صورت هدایت این منابع در صندوق توسعه ملی، تفاوتی با هزینه این دارایی‌ها از سایر مجاری ندارد. یعنی هیچ بررسی وجود ندارد که نشان دهد این صندوق بهتر از بقیه مجاری هزینه عمل کرده است. شاید ذی‌نفعان در این مورد متفاوت باشند که در نوع هزینه‌کرد این منابع از زاویه صندوق توسعه ملی تفاوتی نمی‌کند

.

‌ چه پیشنهادی به دولت برای استفاده مناسب از منابع آزادشده دارید؟ اولویت تخصیص این منابع به کدام یک از بخش‌های اقتصادی است؟

چنان که گفته شد شاید مناسب باشد که دولت اگر منابع قابل ملاحظه‌ای به دست آورد چند پروژه بزرگ را در کشور برای تکمیل و روزآمد کردن زیرساخت‌ها تعریف کند. این نوع پروژه‌ها اشتغال‌زا نیز هستند. پروژه‌هایی مثل تکمیل شبکه بزرگراه‌ها، قطارهای سریع‌السیر، توسعه حمل‌ونقل عمومی در سراسر کشور و ایجاد امکانات در مناطق محروم کشور مانند اجرای طرح‌های آب‌شیرین‌کن در مناطق جنوبی کشور که در کنار توسعه زیرساخت‌ها از هجوم مردم دیگر شهرستان‌ها به تهران نیز می‌کاهد و طرح‌های احیای محیط زیست. نگرانی که توسط بسیاری مطرح می‌شود مصرف کردن منابع ارزی در امر واردات کالاهای مصرفی است که تداوم سیاست دولت قبلی خواهد بود که هزینه زیادی را بر پیکر اقتصاد ایران وارد ساخت. اما مساله این است که اجرای این پروژه‌ها را به جای نهادهای دولتی و خصولتی باید به بخش خصوصی واقعی سپرد. ایجاد و گسترش بخش خصوصی قدرتمند یکی دیگر از مسائلی است که دولت باید به عنوان اولویت در نظر بگیرد. مقصد این پول‌ها اگر به توسعه و تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد منتهی شود از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور خواهد کاست.

‌ چه راهکاری از جهت سیاستگذاری برای جلب سرمایه‌گذار خارجی در این برهه وجود دارد؟

شرکت‌های خارجی برجسته و بزرگ، یا برندهای مشهور به شرکت‌های ایرانی رجوع نمی‌کنند تا با آنها شریک شوند. بی‌ثباتی مقررات‌گذاری و مشکلات اداری مانع مهمی به حساب می‌آیند. شاید شرکت‌های درجه 2 و 3 خارجی برای فروش کالای ساخته‌شده یا نیم‌ساخته آماده همکاری باشند. این نیز نه منجر به انتقال تکنولوژی و نه منجر به ایجاد شغل می‌شود. دولت شایسته است یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد و به این نتیجه برسد که راه‌های پیموده‌شده گذشته نیاز به بازنگری اساسی دارد. مثلاً اینکه خودروسازی‌های داخلی مجدداً سراغ شرکت‌های درجه 2 اروپایی و آسیایی بروند. چرا باید این وضع ناکارآمد در صنعت خودرو ادامه پیدا کند و چنین هزینه‌ای به مردم تحمیل شود؟ خودروسازی‌های بزرگ مثل تویوتا به عنوان شریک به ایران نمی‌آیند. اگر بیایند ممکن است به صورت مستقل وارد شوند که در چارچوب‌های مقرراتی و اداری فعلی ممکن نیست. من از زمانی که در سال 1370 در سازمان برنامه بودم به یاد می‌آورم بارها با مسوولان صنعت مطرح می‌شد که باید شیوه‌های متعارف در خودرو‌سازی، به‌صورت بنیادی تغییر کند.
برخی گفتند باید به این شرکت‌ها چند سالی فرصت داد تا به تدریج کیفیت‌شان را بهبود بخشند اما نتیجه این شد که بعد از گذشت 20 سال شکاف میان کیفیت تولیدات این شرکت‌ها در مقایسه با سطح جهانی افزایش نیز یافته است. خودروسازی‌های داخلی به سراغ شرکت‌های دست‌دوم رفته و با آنها معامله کردند و کیفیت تولیدات‌شان بهبود پیدا نکرد و قیمت‌شان نیز قابل رقابت نشد و صرفاً به مدد تعرفه بالا و بازار انحصاری توانستند ادامه حیات دهند. مردم نیز به دلیل انحصاری که در اقتصاد ایران از جهت حضور دولت بزرگ به وجود آمده، مجبور به خرید این محصولات هستند. دولت در این مرحله لازم است بر اساس قواعد بازار آزاد عمل کند. شاید مواجهه شرکت‌های داخلی با شرایط رقابتی منصفانه موجب تغییر کارکرد آنها شود. در حالی که مادامی که رانت‌های انحصاری وجود دارد این شرکت‌ها هم انگیزه واقعی برای تحول را نخواهند داشت.