واکاوی حاشیه‌های واردات ته‌لنجی در گفت‌وگو با محمود بهشتیان
گلوله برفی که به بهمن تبدیل می‌شود
امتیاز واردات ملوانی یا همان ته‌لنجی، مصداق همان کیسه‌ای است که دولتمردان در مقاطع مختلف سر آن را برای مرزنشینان گشوده یا مسدود کرده‌اند.
امتیاز واردات ملوانی یا همان ته‌لنجی، مصداق همان کیسه‌ای است که دولتمردان در مقاطع مختلف سر آن را برای مرزنشینان گشوده یا مسدود کرده‌اند. اما از نامه رئیس گمرک خطاب به رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان چنین برداشت کرد که گمرکات از وضعیتی که به واسطه ورود این نوع کالاها در مناطق مرزی به وقوع پیوسته است، به تنگ آمده‌اند. محمود بهشتیان مشاور رئیس گمرک ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا می‌گوید: امکان ته‌لنجی، در سالیان گذشته در مناطق مرزی فراهم بوده است اما روند واردات این کالاها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تشدید شده است. لابد به واسطه گشایش این کانال، ملوانان و مرزنشینان نیز بیش از پیش خود را به دریا و کالاهایی که از ته‌لنج‌ها سر برآورده است، وابسته کرده‌اند و اکنون با اعمال محدودیت‌های گمرکی، مستاصل مانده‌اند. راهکاری که بهشتیان ارائه می‌کند این است که ورود این کالاها نیز قانونی شود. او می‌گوید: «مهم‌ترین مفسده و آسیبی که می‌توان برای این نوع واردات برشمرد این است که ممکن است کالاهای واردشده برای سلامت و صنعت کشور مضر باشد.»
ضوابط واردات ملوانی و آنچه به عنوان ته‌لنجی خوانده می‌شود در سال‌های گذشته به فراخور سلایق مدیران محلی و دولتی دستخوش تغییر شده است. برای مثال در سفر استانی اول محمود احمدی‌نژاد، او سخاوت خود را به رخ مرزنشینان می‌کشد و احتمالاً بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن اجازه می‌دهد هر ملوان سالانه شش بار و هر بار 5 /1 میلیون تومان کالای همراه ملوانی با خود وارد کشور کند. تا پیش از این تصمیم سقف واردات کالای ملوانی، سالانه چهار بار و هر بار به میزان ۴۰۰ هزار تومان کالا بود. اما در همان دولت نهم، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، محدودیت‌هایی را برای این نوع واردات تعیین کرد و این اقدام به تعطیلی بازار شهرهایی نظیر گناوه هم دامن زد. ته‌لنجی از چه زمانی در مرزهای جنوبی باب شد و به چه دلیل هنوز رویه ثابت و مشخصی تعیین نشده است؟
در ابتدا باید این توضیح را ارائه کنم که وقتی قرار است، کالایی به صورت تجاری وارد کشور شود، مشمول مقرراتی است و این تجارت باید در چارچوب ضوابط مشخصی صورت گیرد. اصول تعیین‌شده تجارت در ایران نیز برخورداری از کارت بازرگانی را برای بازرگانان الزامی برشمرده و طبق این اصول، تجار، باید
کالای تجاری را که قصد واردات آن را دارند، ثبت سفارش کرده و استانداردهای تعیین‌شده را مورد توجه قرار دهند. اما در تمام دنیا و طبق مقررات سازمان جهانی تجارت، تجارت مرزی تحت عنوان BORDER TRADE به رسمیت شناخته شده است و این موضوع مورد پذیرش قرار گرفته است که به مرزنشینان امتیازات محدود تجاری اعطا شود. با در نظر گرفتن این ملاحظه که ممکن است اهالی دو طرف مرزها از قرابت و قومیت واحدی برخوردار باشند دولت‌ها نیز با در نظر گرفتن این ملاحظه و برخی مصالح دیگر از جمله محرومیت در مناطق مرزی، امتیازات و تسهیلاتی را برای تجارت مرزنشینان تعیین می‌کنند. در ایران نیز قانونی در تاریخ 6 /7 /1384 برای ضابطه‌مند کردن این نوع تجارت، تحت عنوان ساماندهی مبادلات مرزی، به تصویب رسید. در ماده 1 این قانون مصادیق مبادلات مرزی را خرید و فروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونی‌های مرزنشین دارای مجوز، پیله‌وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر 500 تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیین‌شده وزارت بازرگانی تعریف کرده است. برای مثال، هر مرزنشین می‌تواند 50 کیلو برنج وارد کشور کند. کالاهای مشمول این قانون،
دارای فهرست مشخصی است و گروه‌های مورد اشاره در این قانون می‌توانند، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالاهای تعیین‌شده را وارد کشور کنند. البته ممکن است، مرزنشینان نتوانند به صورت تک‌تک از این امکان بهره‌مند شوند و اقدام به ایجاد تعاونی‌های مرزنشینی می‌کنند که این تعاونی‌ها به موجب قانون مبادلات مرزی مشمول این تسهیلات می‌شوند. یکی دیگر از گروه‌هایی که امکان بهره‌گیری از تسهیلات این قانون برای آنها میسر شده پیله‌وران یا همان دستفروشان هستند؛ البته مشروط بر اینکه این گروه به مدت سه سال در مرزها ساکن بوده و اهلیت تجارت داشته باشند. مرز نیز تا شعاع 30کیلومتری از نقاط صفر مرزی تلقی شده است. با این حساب جمعیت مرزنشین کل کشور به هفت میلیون نفر می‌رسد. البته مرزنشینان شهرهای بزرگ از جمله بندرعباس و بوشهر نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند. در مورد بازارچه‌های مرزی نیز باید بگویم که در کشور حدود 30 بازارچه وجود دارد که کالاهای ملوانی یا ته‌لنجی در آنها قابل عرضه است. در عین حال در ماده 1 این قانون، این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که صرفاً خدمه و کارکنان شناورهای تا 500 تن مشمول مقررات تجارت مرزی در نظر گرفته
شده‌اند. این بدان معناست که ملوانان و خدمه کشتی‌های بزرگ نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. اما به‌طور کلی اگر مقررات و سقف تعیین‌شده رعایت شود، ارزش کالاهایی که به موجب این قانون می‌تواند وارد کشور شود، حدود دو میلیارد دلار در سال است. جز آنچه در این قانون پیش‌بینی شده، تسهیلات دیگر یا تعریف دیگری برای مبادلات مرزی تعیین نشده است. اکنون رویه‌ای تحت عنوان واردات ته‌لنجی مرسوم شده است که البته مربوط به امروز و دیروز نیست و چندسالی است که ملوانان تحت این عنوان کالاهایی را وارد کشور می‌کنند. لنج‌ها یا باید کالا حمل کنند یا مسافر. کالای ته‌لنجی، باید در حد دو کیلو چایی باشد که ملوان برای مصرف خانواده‌اش وارد کشور می‌کند. منتها اکنون به دلیل تشدید بیکاری و مشکلات معیشتی و البته به دلیل مساعدت‌هایی که در دولت گذشته صورت گرفته است، واردات ته‌لنجی به یک رویه تجارتی تبدیل شده که نه می‌توان آن را واردات رسمی نامید و نه می‌توان کالاهای وارداتی به این شیوه را قاچاق تلقی کرد. چرا که قاچاق به صورت مخفی وارد کشور می‌شود؛ اما کالاهای ته‌لنجی ممکن است از گمرکات نیز عبور کند. منتها قانونی وجود ندارد که اجازه دهد، خدمه
لنج‌ها علاوه بر میزانی که در مقررات تعیین شده، کالا وارد کشور کنند. طبق قانون ساماندهی مبادلات مرزی ارزش کل مبادلات مرزی معادل3 درصد ازکل واردات کشور در سال قبل تعیین شده است.
اگر کالاهای ته‌لنجی در زمره کالاهای قاچاق قرار نمی‌گیرد، دولت به چه دلیل آن را محدود ساخته است؟
مسوولان گمرک بر این عقیده هستند که برای این نوع واردات هیچ مبدأ قانونی وجود ندارد. اگر سازمان‌های کنترلی و نهادهای نظارتی، گمرک را از این نظر مورد مواخذه قرار دهند، گمرک پاسخ قانع‌کننده‌ای در اختیار نخواهد داشت. گمرک البته از زمان‌های گذشته با این چالش مواجه بوده و با آن مبارزه کرده است. برای مثال خاطرم هست که در گمرکاتی که با این پدیده مواجه بودند، افرادی را به کار می‌گماشتند که به فنون کاراته آشنایی داشته باشند تا در صورت بروز درگیری، ماموران گمرک بتوانند از خود دفاع کنند. مسائلی نظیر گروگانگیری نیز بر سر این مسائل در مناطق مرزی رخ داده است. به هر حال ایران کشور بزرگی است و به دلیل گستردگی مرزهای ایران، این مسائل وجود دارد. ضمن آنکه در کشورهای اطراف، اقوام مختلفی ساکن هستند و در هر بخش از نقاط مرزی مشکلاتی با کشورهای همجوار آن بروز کرده است.
اکنون منتقدان اعمال محدودیت برای واردات ته‌لنجی، این استدلال را مطرح می‌کنند که دولت در شرایطی این محدودیت را قائل شده که واردات ملوانی سهم ناچیزی نسبت به واردات رسمی دارد و به تجارت رسمی کشور آسیبی نمی‌رساند. آیا این استدلال از نظر شما صحیح است؟ به‌طور کلی مفسده‌هایی که ممکن است از این ناحیه متوجه کشور شود چه مواردی است؟
مهم‌ترین مفسده و آسیبی که می‌توان برای این نوع واردات برشمرد این است که کالاهای واردشده برای سلامت و صنعت کشور مضر باشد. به این دلیل که واردکنندگان آن نه حقوق و عوارض می‌پردازند و نه ضوابط و استانداردهای بهداشتی کشور را رعایت می‌کنند، بنابر این ممکن است از ناحیه واردات و مصرف کالاهای فاقد کیفیت صدماتی به صنایع داخلی و سلامت مردم وارد شود. از سوی دیگر، ممکن است، ملوانان و خدمه لنج‌ها، مورد استفاده کسانی باشد که پس پرده بوده و درصدد آن هستند که از روزنه‌ای که گشوده شده، سوءاستفاده کرده و کالاهای غیر‌مجاز وارد کشور کنند. به این ترتیب که مشکلات رفت و آمد در دریا را ملوانان متحمل شوند و سوءاستفاده‌گران، از طریق عرضه کالاهای واردشده، سودهای کلانی کسب کنند که صددرصد به همین
ترتیب است. به‌طور کلی اما، مساله‌ای که اکنون ایران با آن مواجه است کمتر در سایر کشورها رخ می‌دهد. ایران کشوری در حال صنعتی شدن است و واردات کالا به این نحو، ممکن است به ضرر صنعت ایران تمام شود. برای مثال شاید اقتصاد کشوری مانند افغانستان که تا صنعتی شدن فاصله بسیاری دارد، چندان از ورود کالا به این روش متاثر نشود.
بر اساس اطلاعاتی که مقامات محلی در استان‌های جنوبی ارائه می‌کنند، ظاهراً تنها در بوشهر معیشت حدود 300 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کالاهای ملوانی و ته‌لنجی وابسته است. آیا واردات ته‌لنجی‌ها به میزانی رسیده است که دولت و گمرک احساس خطر کرده و برای آن محدودیت‌هایی را قائل شده‌اند؟
البته این تصمیم به یکباره گرفته نشده است. مشکلات به‌تدریج افزایش پیدا کرد و منجر به تصمیم‌گیری برای اعمال محدودیت در واردات ته‌لنجی شد. اما از آنجا که واردات کالاهای ته‌لنجی به صورت قانونی صورت نمی‌گیرد، بنابراین نمی‌توان برآورد دقیقی از میزان ورود کالاها از این طریق ارائه کرد. به دلیل اینکه مقامات مرزی هم ممکن است در معذوریت قرار گیرند و برای کاهش مشکلات معیشتی و امنیتی مساعدت‌هایی را در مورد مرزنشینان اعمال کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد واردات ته‌لنجی نیز مانند بهمنی که در ابتدای راه کوچک است در ادامه چنان بزرگ شود که آسیب‌های بزرگی را هم به همراه داشته باشد. همان‌گونه که پیش از این مورد اشاره قرار داده‌ام، واردات ته‌لنجی اگرچه از سال‌های گذشته رایج بوده است؛ اما این روش در دولت قبل تشدید شد. در این مقطع
واردات ته‌لنجی چنان شدت گرفت که عملاً گمرک غافلگیر شد و به‌رغم آنکه هیچ مجوز قانونی برای آن وجود نداشت، نتوانست ورود این نوع کالاها را مهار کند.
آیا راهکاری وجود دارد که این مساله یک‌بار برای همیشه حل شود؟
بله، چنانچه این رویه قانونی شود، می‌توان امیدوار بود که مشکلات ناشی از ورود کالاهای ته‌لنجی نیز برطرف شود. به بیان دیگر، راهکار پایان دادن به این چالش چندین ساله آن است که واردات ته‌لنجی تبدیل به قانون شود. راهکار دیگر این است که برای اهالی این مناطق اشتغال فراهم شود که آنها از این راه امرارمعاش نکنند. تا این مساله به صورت ریشه‌ای حل شود.
آیا گمرک که اکنون برای این رویه تجاری محدودیت تعیین کرده قصدی برای قانونی کردن آن دارد؟
البته مقررات صادرات و واردات را گمرک تعیین نمی‌کند؛ بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی صادرات و واردات کشور است، می‌تواند پیشنهادی به مجلس دهد که در ماده 1 قانون مبادلات مرزی و آیین‌نامه آن اصلاحاتی صورت گیرد. به عنوان مثال این مجوز از طریق اصلاح قانون صادر شود که ملوانان افزون بر سهمیه‌ای که برای آنان در نظر گرفته‌شده کالاهایی را با عنوان ته‌لنجی وارد کنند. همان‌گونه که پیش از این نیز توضیح دادم، به این نوع تجارت، تجارت غیررسمی اطلاق می‌شود. مساله‌ای که من باید به آن اشاره کنم این است که ممکن است دیدگاه مسوولان محلی با نگرش مسوولان استانی و آنان که در پایتخت کشور تصمیم می‌گیرند، متفاوت باشد یا آنها با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشند. مقامات استان گرفتار بیکاری و تقاضای مردم هستند و ممکن است تحت تاثیر شرایط منطقه، نظر متفاوتی در مورد مسائل منطقه تحت مدیریت خود داشته باشند. برای مثال، ممکن است شرایط مردم در مناطق مرزی همچون اروندکنار و هندیجان از حیث محرومیت به‌گونه‌ای باشد که از مسوولان توقعاتی داشته
باشند و این توقعات در مرکز کشور قابل تشخیص یا توجه نباشد. البته مشکل گمرک صرفاً به واردات کالاهای ته‌لنجی محدود نمی‌شود. بقیه مرزها نیز با مشکلاتی از این دست مواجه هستند. مشکل این مرزها نیز واردات کالا تحت عنوان کوله‌بری است.
اگر دولت ناگزیر به عقب‌نشینی شود و ورود کالاهای ته‌لنجی را به شرایط گذشته بازگرداند یا آن را به رویه‌ای قانونی تبدیل کند، آیا این در تناقض با کنوانسیون‌های بین‌المللی نخواهد بود؟
به عقیده من، قانونی شدن واردات ته‌لنجی اقدام صحیحی است به این دلیل که مرزنشینان دارای جایگاه ذی‌قیمتی در حوزه امنیت کشور محسوب می‌شوند و در صف مقدم مقاومت در برابر مسائل و تهدیدات بین‌المللی قرار دارند. بنابراین دولت باید با آنان مساعدت کند؛ ضمن اینکه نباید فراموش کرد که این مناطق عمدتاً در محرومیت به سر می‌برند.
با توجه به اینکه این نوع مبادلات مستلزم اعطای امتیازاتی به گروهی خاص است، آیا قانونی شدن واردات ته‌لنجی، مانعی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ایجاد نمی‌کند؟ به هر حال با قانونی شدن این رویه، بین کسانی که به صورت رسمی و با پرداخت حقوق و عوارض اقدام به ورود کالا می‌کنند با کسانی که کالاهایی را به صورت ته‌لنجی وارد می‌کنند، تبعیض ایجاد می‌کند و این مورد اعتراض کسانی است که به صورت رسمی کالا وارد کشور می‌کنند.
این نوع واردات در حد محدودی صورت می‌گیرد و در قانون نیز ذکر می‌شود که کالای واردشده از طریق این مجرا، از مقدار مشخصی فراتر نرود. در واقع، برای واردات ته‌لنجی سقفی در نظر گرفته می‌شود و حدود آن را وزارت بازرگانی به گمرکات اعلام می‌کند. برای مثال اعلام می‌شود تعاونی‌های مرزی استان خوزستان در مجموع می‌توانند 100 میلیون دلار کالا وارد کنند. این کالاها بیشتر خوراکی هستند. بنابراین به این ترتیب برای تک‌تک استان‌ها سهمیه تعیین می‌شود. ضمن آنکه این مقدار واردات در حدی نیست که به تجارت رسمی زیانی وارد کند. در حد تامین برخی نیازهای مصرفی خانوارهاست.
اما به نظر می‌رسد از حد محدود نیاز مصرفی فراتر رفته به‌طوری که کسب و کار مرزنشینان چنان به این نوع واردات وابسته شده که آنها در اعتراض به این اقدام گمرک دست به تعطیلی واحدهای صنفی خود زده‌اند.
به نظر می‌رسد این وضعیت بیشتر به دلیل سوءاستفاده‌هایی حادث شده است که از ملوانان و زحمات آنان صورت گرفته است. در واقع، منافع حاصل از امتیازاتی که به مرزنشینان اعطا شده به خود آنها نمی‌رسد، اگر هم برسد، اندک است.
دیدگاه تان را بنویسید