تاریخ انتشار:
ارز از فرش تا عرش
با نگاهی به آمار و ارقام بی‌شک مهم‌ترین تحولات کشور در سال‌های اخیر در بازار پول رخ داده است.
با نگاهی به آمار و ارقام بی‌شک مهم‌ترین تحولات کشور در سال‌های اخیر در بازار پول رخ داده است. افزایش بیش از چهاربرابری حجم نقدینگی که به دنبال اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی دولت به خصوص در بخش اعطای تسهیلات رخ داد منشاء تحولات مذکور ارزیابی می‌شود.گفتنی است در سطح کلان نیز ناپایداری در سیاست پولی کشور به خوبی نمایان بود. تغییرات پی در پی در تیم اقتصادی دولت اعم از وزرای اقتصادی و رئیس بانک مرکزی، و انحلال سازمان مدیریت از جمله نمونه‌های بارز ناپایداری در سیاست‌های پولی کشور در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. عدم توانایی سیاست‌های پولی در کنترل نقدینگی کشور باعث شد تا اختلالات پی در پی را در بازارهای مختلف شاهد باشیم. حتی به نوعی می‌توان گفت تیم اقتصادی کشور همواره یک گام عقب‌تر از تحولات بازار بوده یا به عبارت دیگر سرعت تحولات در حدی بوده که راهکارهای اتخاذ شده همواره در حکم نوشدارویی پس از مرگ سهراب بوده است. این روند در سال 1391 اما صورت جدیدتری به خود گرفت. این بار تورم در نرخ ارزهای معتبر به وجود آمد. دولتمردان اعمال تحریم‌های شدید از سوی دولت‌های غربی را به نوعی مسبب اصلی این امر می‌دانند اما
کارشناسان و برخی از فعالان صنایع مختلف کشور اثر تحریم‌ها را در این موضوع به این اندازه ارزیابی نمی‌کنند. یادآوری می‌شود دلار در بودجه سال‌جاری در رقم 1226 تومان قرار داشت و تا اوایل فصل تابستان نیز این رقم در بازارهای آزاد کمابیش مبنای مبادلات ارزی بود. اما به یکباره دلار روند صعودی به خود گرفت و به صورت لحظه‌ای ارزهای معتبر به خصوص دلار با افزایش مواجه می‌شدند. در این نوسانات نیز دولت مانند همیشه از سرعت تحولات عقب افتاد تا جایی که شایعاتی پیرامون رضایت دولت در خصوص افزایش نرخ دلار دهان به دهان شنیده می‌شد. اما سرانجام حجم انتقادات باعث شد تا دولت با اتخاذ راهکار اتاق ارز مبادله‌ای اندکی آشفته‌بازار ارز را سر و سامان دهد. بسیاری از صنایع و شرکت‌ها در سال‌جاری در اثر افزایش نرخ دلار با مشکلات فراوانی همچون افزایش هزینه‌های تولید و سایر هزینه سربار و در نهایت مشکل نقدینگی جاری مواجه شدند. در این برهه نیز حجم قابل توجهی از سیاست‌های شتابزده را شاهد بودیم که اختلال در تخصیص ارز مبادله‌ای به گروه‌های مختلف و دستگیری عوامل خرده‌پا به عنوان مقصران اصلی نوسان در بازار سرمایه از جمله آنها بود. نکته جالب در خصوص
تبعات افزایش نرخ ارز اینکه در حالی که همگان انتظار داشتند نوسان لجام‌گسیخته نرخ ارز گریبان یکی از مقامات تیم اقتصادی دولت را بگیرد وزیر بهداشت در پی یک اظهارنظر ارزی برکنار شد و معاون اول نیز از نقش پررنگ جمشید بسم‌الله در نوسانات نرخ ارز در بازارهای غیررسمی خبر داد. اتخاذ این‌گونه سیاست‌ها باعث شد تا عموم مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت بازارهای کالایی و خرید ارز بروند که موجب تشدید تقاضا در بخش‌های مختلف شده است. این روند همچنان ادامه دارد و به نوعی شاهد سردرگمی در بخش‌های مختلف هستیم. رونق واسطه‌گری در این روزها باعث شده تا بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و حتی خدماتی از نظر سرمایه‌گذاران بی‌ارزش جلوه کند. در پایان گفتنی است بحث مهم و داغ این روزهای پایانی سال 1391 نیز بحث نرخ ارز در بودجه است. به نظر می‌رسد دلیل رکود تاخیر 84 روزه ارائه بودجه به مجلس نیز از سوی دولت تعیین نرخ ارز است. هرچند رئیس‌جمهور در سخنان گذشته خود ارزش واقعی دلار را رقمی پایین‌تر از دو هزار تومان اعلام کرد. اما آمار و اخبار و شایعات رقم دلار را در بودجه 92 بیش از این رقم عنوان می‌کنند به خصوص اینکه رئیس بانک مرکزی در
تازه‌ترین اظهارنظر ارزی خود، نرخ ارز اتاق مبادله‌ای را بهترین نرخ عنوان کرده است. البته ناگفته نماند افزایش نرخ ارز چندان هم مضر نبود بلکه برای برخی صنایع به خصوص صنایع صادرات‌محور که عمدتاً هم دولتی بودند سودهای قابل توجهی داشت. به نحوی که صنعت نفت بیشترین بهره را از تسعیر نرخ ارز برد البته با گران شدن اقلام وارداتی بخشی از صنایع داخلی هم مانند لوازم خانگی، مواد غذایی و پوشاک با شرایط بهتری مواجه شدند. البته صنایع مذکور هم از ناحیه رشد هزینه‌های تولید شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کنند. در پایان گفتنی است کارشناسان معتقدند با توجه به بهبود فضای سیاسی کشور از بعد بین‌المللی و خروج برخی از بانک‌ها از لیست تحریم‌های بین‌المللی دلار دیگر شوکی وارد نکند و در مجموع روند نزولی به خود گیرد. این روند به احتمال فراوان با عرضه دلار از سوی اشخاص و افرادی که دلار را برای حفظ ارزش دارایی‌های خود خریده‌اند نیز تشدید خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید