صیانت از اشتغال

مسعود خوانساری / رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران

اعمال تدابیر غلط اقتصادی در خلال سال‌های 1385 تا 1389 از سوی دولت‌های نهم و دهم باعث شد اقتصاد ایران، در سال‌های 1391 و 1392 تورم بالاتر از 30 درصد را به همراه رکود شدید در خلال دو سال پیاپی تجربه کند. در این سال‌ها، اتخاذ تصمیمات نادرست، نظیر کاهش غیرمعقول سود عقود مبادله‌ای و تعیین سقف برای حداکثر سود در سیستم بانکی، تغییرات غیراصولی در نهادهای اقتصادی کشور نظیر انحلال سازمان برنامه، تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، اجرای طرح‌های اقتصادی خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی، نظیر بنگاه‌های زودبازده، افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش برنامه‌ریزی‌شده نرخ آن، متعادل با افزایش تورم داخلی و جهانی، افزایش بی‌سابقه واردات کالاهای مصرفی و کاهش سهم کالاهای سرمایه‌ای و مولد در سهم واردات کشور، کاهش تراز پرداخت‌های عمرانی دولت و در نهایت اجرای طرح مسکن مهر، از جمله اقداماتی بود که بر عملکرد بازارها و بخش‌های اقتصادی کشور در آن دوره و سال‌های بعد از آن تاثیرات ناهنجار باقی گذاشت. در این سال‌ها افزایش درآمد ناشی از صادرات نفت، سبب افزایش وابستگی کشور به نفت و ایجاد شهامت کاذب و غیرعقلانی در مدیریت ارشد اجرایی وقت کشور برای آغاز سلسله اقداماتی نظیر پرداخت نقدی یارانه‌ها، اجرای مسکن مهر و طرح ناکام و شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده شد. با حذف دستگاه‌هایی نظیر سازمان برنامه عملاً بنیه کارشناسی دولت نیز که باید در این موارد مانند ترمز از سقوط اقتصادی جلوگیری کند، حذف و نابود شد. اتخاذ این تدابیر بنیان‌کن، باعث شد طی دوره یاد‌شده، حجم نقدینگی، ابتدا از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سپس به دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به طور مداوم افزایش پیدا کرده و تداوم آن تورم دورقمی بی‌سابقه‌ای را که حتی در خلال سال‌های جنگ نیز بی‌سابقه بود، فراهم کند.
اجرای سیاست غلط کاهش نرخ سود بانکی و نیز عقود مبادله‌ای، موجب شد عملاً سود سپرده‌های مردم، نزد سیستم بانکی در مقایسه با تورم جاری منفی شده بنابراین از ارزش پول این دسته از سپرده‌گذاران کاسته و سپرده‌گذار متضرر و وام‌گیرنده منتفع شود. این پدیده سبب شد از یک‌سو سهم تسهیلات بانکی در راه‌اندازی پروژه‌های غیراقتصادی رو به فزونی نهاده و از سوی دیگر وابستگی سیستم بانکی به بانک مرکزی جهت تامین تسهیلات ارزان‌قیمت دو چندان شود. مجموع رفتارهای اقتصادی دولت‌های نهم و دهم سبب شد اقتصاد کشور با شوک شدید مواجه شود و تداوم سیاست‌ها نیز سبب شد لرزه به سایر بخش‌های اقتصادی ایران در خلال دوره زمانی منتهی به سال 1392 منتقل شود.
به منظور حذف تاثیرات تورمی و با هدف جلوگیری از اجرای سیاست‌های کم‌اثر و موقت، دولت یازدهم بر آن شد تا با بازنگری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، حرکت جدیدی را به منظور تثبیت تورم و کاهش آن سامان‌دهی کند. اتخاذ سیاست انضباط پولی به همراه کنترل رشد حجم پول در گردش توسط بانک مرکزی، سبب شد هدف اولیه دولت در مهار تورم نسبتاً موفق بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه از 44 درصد در تیرماه سال 1392 به 14 درصد در خردادماه سال 1393 کاهش پیدا کند. این رویکرد که به ادعای دولت یازدهم ناشی از انضباط پولی و نه اعمال سیاست انقباضی است، چنان عمل کرده که با افزایش هزینه خرید پول عملاً جذابیت در سایر بخش‌های اقتصادی کشور را از بین برده و عملاً سیستم بانکی را به پناهگاه اسکناس سرگردان ایرانیان تبدیل کرده، به نحوی که در اسفندماه 1392 به شکل بی‌سابقه‌ای میزان سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کرده است. این سیاست در کنار رویکرد سیستم بانکی در تاسیس بنگاه‌های اقتصادی، عملاً فضای تنفس سایر بخش‌های اقتصادی را حذف و بانک را به رقیب جدی فعالان اقتصادی بدل کرده است. در چنین شرایطی است که با افزایش بی‌سابقه نرخ بهره، عملاً مزیت‌زدایی از کلیه شقوق اقتصادی صورت پذیرفته و به شکل غیرمنطقی سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی کاهش می‌یابد. از جنبه دیگری، دخالت مستقیم بانک مرکزی در عملیات پولی کشور مانند انتشار اوراق و نظیر آنچه در بهمن‌ماه سال گذشته رخ داد و فروش 30 هزار میلیارد ریال اوراق با سررسید شش‌ماهه با سود 23 درصد، برخلاف رویه جاری و ماموریت بانک مرکزی که نقش آن در تنظیم سیاست‌های پولی به خرید و فروش اوراق و نه انتشار آن باید محدود شود، از جمله دیگر مداخلات انقباضی مالی تلقی ‌شود که باعث فدا کردن ایجاد فرصت کار به قیمت کاستن از رشد تورم است، سیاستی که می‌تواند رکود جاری و فرار سرمایه را تشدید کند.
کاهش سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی، بیماری خطرناکی است که تبعات گسترده و وحشتناک اقتصادی-اجتماعی برای کشور دربر داشته و می‌تواند در میان‌مدت به چالش امنیتی بدل شود.

راهکار خروج از بحران و ایجاد اشتغال
برخلاف درک مدیران ارشد دولت در دوره‌های نهم و دهم، علم اقتصاد دارای فرمولاسیون مشخص و به دور از راهکارهای میان‌بر و معجزات متافیزیکی است. اقتصاد راه گریزی جز درک عقلانی و احترام به مناسبات و عمل به آنها ندارد. بخشی از این دانش با مراجعه به تجربیات و کرده‌های ملل دیگر بروز می‌کند، روشی که باید به دور از احساسات ملی‌گرایانه، آمیخته به آزمندی پوپولیستی صورت عمل یابد. مراجعه به تجربیات قدرت‌های اقتصادی و کشورهای در حال توسعه گویای این امر است که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی، پس از شناخت موضوع و برداشت جزییات و اطراف آن اقدامات ذیل صورت عمل می‌پذیرد که مراجعه به توالی آن می‌تواند مدلی اجرایی برای حفظ فرصت‌های شغلی و توسعه فضای کسب باشد.

1- بهبود فضای کسب‌وکار
در شرایط فعلی بر اساس گزارش بانک جهانی ایران با تنزل چهار پله‌ای، جایگاه 144 از میان 183 کشور را به خود اختصاص داده است. شاخص‌هایی نظیر نحوه شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون از جمله شاخص‌هایی هستند که شاخص فضای کسب‌وکار را مشخص کرده و بهبود در آنها کارنامه اقتصادی ایران را اصلاح و ایجاد شغل و حفظ آن را امکان‌پذیر می‌کند. یادآوری می‌شود در شرایط فعلی عموماً عمر بنگاه‌های اقتصادی در ایران از عمر موسسان آن به مراتب کمتر بوده و یکی از دلایل آن نیز شرایط نامطلوب معیارهای 10گانه فوق است.

2- شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی
با مراجعه به سوابق ایجاد محرک در اقتصادهای بزرگ جهان، این‌گونه به نظر می‌رسد که اصولاً ایجاد اشتغال با رویکرد تحریک مولدهای اقتصادی از سابقه‌ای درخور برخوردار است به نحوی که به طور مثال دولت ایالات متحده از سال 2009 تا 2013 برای ایجاد لرزه مثبت در غول محرک و پیشران صنعت ساختمان، بالغ بر چهار هزار میلیارد دلار فقط در قالب کمک اقتصادی با شرط بازپرداخت یا بدون شرط بازپرداخت به صاحبان واحدهای مسکونی که مرهون سیستم بانکی بوده‌اند، پرداخت کرده است. این بدین مفهوم است که ایجاد لرزه مثبت با کمک دولت آغاز، و تلاش شده تا تحرک در خلال دوره زمانی در بستر محرک به حرکت درآمده و با انتقال آن فراگیری بروز کند. بر این اساس پیشران‌های اقتصادی ایران، می‌توانند از قاعده هرم، لرزه را به راس منتقل و ضمن ایجاد تحرک در بستر زمان، سیلان پیدا کنند. این موارد به شرح ذیل هستند.

2-1- حمل‌ونقل
حمل‌ونقل به طور اعم و نوع جاده‌ای آن به طور اخص از قابلیت بسیار بالا با ضریب وابستگی غیرمتوازن در پیشرانگی اقتصاد ایران برخوردار است. این لوکوموتیو اقتصادی می‌تواند هیبرید عمل کرده و پس از ایجاد تحرک و کشش در سایر شقوق، ضمن مزیت‌بخشی، از انرژی ایجاد‌شده ناشی از تحرک اولیه در آن بخش‌ها کسب مزیت کند. این اولویتی است که اکنون به طور مطلق مغفول واقع شده است.
2-2- صنعت خودرو
صنعت خودرو از دیگر پیشران‌های اقتصادی ایران تلقی می‌شود. این غول اقتصادی که مزیت‌های نسبی آن در کشور پر‌شمار ارزیابی می‌شود با دارا بودن ضریب وابستگی بالا از دیگر محرکه‌هایی است که بروز تحرک در آن مزیت‌زایی فراوان را به دنبال داشته، حرکت ثانویه پر‌شتابی را ایجاد می‌کند. این صنعت با رشد و شکوفایی حتی در بعد کمی می‌تواند در پناه سیاست منطقی، توام با پشتیبانی تربیتی، از سوی دولت، ضمن کاستن از بحران عدم تعادل تراز ارزی، بخش‌های دیگر اقتصاد را یدک بکشد. گرچه این بخش به دلیل ساختار به گونه‌ای هیبرید عمل نکرده و ماحصل انرژی حرکتی سایر بخش‌ها را جلب نمی‌کند، اما از حیث ایجاد تحرک فوق‌العاده عمل می‌کند. در ارائه گواه بر این مدعا، رفتار دولت ایالات متحده در پرداخت 1400 میلیون دلار مساعدت مالی به جنرال‌موتورز بدون دخالت در مکانیسم عملیاتی و ساختار مدیریتی آن و حتی عدم حضور یک نماینده از دولت فدرال در ترکیب هیات‌مدیره گواهی بر اعتماد و اراده ملی در تحرک بزرگ‌ترین واحد خودروساز آن کشور است. در اینجا یادآوری این جمله از دهه 70 که «تضمین منافع جنرال‌موتورز تضمین منافع ملت آمریکاست»، خالی از فایده نیست. تکمله نهایی در این گزینه آنکه، صنعت خودروسازی آمریکا در مقایسه با رقبای کره‌ای و ژاپنی منتقدان بسیاری را در آن کشور مجتمع کرده است، ولی نباید فراموش کرد که «پدر مسوول فرزند بیمار خود را از خانه اخراج نمی‌کند».
2-3- مسکن
اصولاً صنعت ساختمان، البته چنانچه از نوع مهری آن نبوده و پر از فساد نباشد، محرکی بزرگ برای سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه در پس‌انداز خانوار است. دیرزمانی نمی‌گذرد که فعالان اقتصادی این بخش در واپسین سال‌های قبل از انقلاب، بزرگ‌ترین مجموعه آپارتمان‌سازی را که تا آن زمان در قیاس دنیای آزاد (به استثنای اتحاد شوروی و اقمار کمه کون) بی‌سابقه بود در این کشور پدید آوردند. شهرک اکباتان در غرب تهران مجموعه شاهد این مدعاست. نگاه علمی با بهره‌گیری از مدیریت و سرمایه بخش خصوصی بدون استفاده ریالی از منابع دولت و فقط با تاسیس صندوق اکباتان که ماحصل جمع پس‌اندازهای طبقه متوسط شماری از ایرانیان بود، الگویی مستحکم و مثال‌زدنی ایجاد کرده که تکرار آن شاید امکان‌پذیر باشد.
این تحرک، ضمن استقلال از منابع دولت، به دلیل تجربه تاریخی ایرانیان از سودآوری ملک و مسکن یقیناً مورد اقبال بوده و با توجه به حرکت اجتماعی نسل غالب در زندگی انفرادی و مستقل می‌تواند به الگویی مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی با سه ویژگی، رعایت الگوی کاربری زمین، تکنولوژی برتر و به‌روز از حیث استحکام و ماندگاری و نیز امکان بهره‌گیری از ذخایر ناشی از پس‌انداز تبدیل شود.
این پیشران نیز مانند صنعت خودرو، محرک تلقی می‌شود ولی از امکان بهره‌مندی از انرژی ناشی از سایر بخش‌های کم یا نیمه‌مولد برخوردار نیست.

3- محرک‌های مکمل
موارد پیش‌گفته از جمله عناصر حرکتی و دینامیک تلقی می‌شوند که لرزه اولیه را ایجاد می‌کنند. توسعه اشتغال علاوه بر محرک اولیه برای حرکت و انتقال در بستر زمان به محرک‌های مکمل و ثانویه نیازمند است. پهنه سرزمینی ایران و تنوع مزیتی آن می‌تواند توسعه بنگاه‌های کوچک، در فاز اول واحدهای صنعتی موجود را که اکنون در سایه سوءمدیریت در شرف تعطیلی و به صورت راکد هستند، فعال کند. آمایش عملکردی این واحدها و اقدام به خرید تضمینی محصولات در نقطه سربه‌سر تولید مشروط بر ارائه برنامه توسعه‌ای می‌تواند سیاست قابل تاملی تلقی شود.

4- بسته خروج از رکود
برای اولین بار است که دولت به صورت مکتوب نظریه و تئوری خود را برای نقد و بررسی در اختیار کارشناسان و صاحب‌نظران قرار می‌دهد که این اقدام در عین پسندیده بودن، مفید و موثر نیز خواهد بود. ارائه این طرح و بسته دو هدف اساسی را دنبال می‌کند. نخست احترام به صاحب‌نظران و کارشناسان و البته بخش خصوصی است و مساله دیگری که در ارائه این بسته نهفته است، این است که در تصمیمات دولت و عملیاتی شدن آن بسیاری از صاحب‌نظران و متخصصان نیز دخیل باشند. این نکته مهم است که دولت دیگر به دنبال یکه‌تازی نیست و به نظرهای دقیق و کارآمد کارشناسان ایمان آورده است.
از جمله ویژگی‌های ممتازی که در سیاست‌های خروج از رکود دیده می‌شود این است که دولت ورود رکود به اقتصاد کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بندهای پیشنهادی موجود در بسته بسیار حساب‌شده و کارآمد است، اما یکسری از مسائل نیز باید به آن اضافه شود که از قلم افتاده است. از طرف دیگر برای عملیاتی شدن این بندها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است. بسته رکود علاوه بر مسائلی که عنوان شد به اولویت‌بندی‌های هدف‌گذاری‌شده نیز نیاز دارد. زیرا یکسری از کارها در بلندمدت و برخی دیگر در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به سرانجام خواهند رسید. پس در نتیجه در این بسته باید به زمان‌بندی نیز اشاره می‌شد.
نکته‌ دیگری که باید در خصوص آن دقت بیشتری می‌شد تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است که به صورت کامل به آن پرداخته نشده است. این موضوع که با چه روش‌هایی می‌خواهند بنگاه‌ها را تامین مالی کنند در این بسته کاملاً گنگ و مبهم است. موضوع مهم دیگری که وجود دارد بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور است. باید در این راستا ستادی ایجاد شود که موانعی که بر سر راه کسب‌وکار وجود دارد شناخته و از میان‌ برداشته شود. بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در کشور ما جای خالی آن همیشه احساس شده است. از دیدگاه من دولت باید اشتغال را با دقت بیشتری زیر ذره‌بین خود قرار دهد، چرا که گره بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با بهبود اشتغال باز خواهد شد.
اما در نگاه کلی ارائه بسته خروج از رکود در وضعیت نابسامان فعلی اقتصاد کشور بسیار موثر است و اگر قرار باشد بندهایی را در این بسته اضافه کنند باید ضمانت اجرایی تامین مالی بنگاه‌ها را در آن قرار دهند. در مجموع می‌توان گفت تدوین طرح خروج غیرتورمی از رکود مهم‌ترین اتفاقی است که پس از انقلاب در حوزه اقتصاد رخ داده است. این نخستین بار است که دولت طرحی را به صورت مکتوب در بوته نظرسنجی قرار داده است. برخورد تحلیل‌گونه با پدیده رکود گامی درست در جهت کاهش رکود است که به این ترتیب می‌توان امیدوار بود امکان کاهش رکود وجود داشته باشد. معمولاً در جهان رکود زمانی اتفاق افتاده که تقاضا وجود نداشته باشد. به اعتقاد دولت عامل اصلی رکود کاهش عرضه است که کاهش عرضه نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش قدرت خرید مردم صورت گرفت.
البته در این لایحه برای هیچ یک از راهکارها ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. بین بیش از 170 بندی که در طرح دولت برای خروج از رکود تدوین شده است، بسیاری از موارد نیازمند داشتن مصوبه‌هایی از دولت یا مجلس هستند که این امری زمان‌بر است. در صورت اولویت‌بندی مواد طرح می‌توان به سرعت اجرای آن افزود. متاسفانه در چند سال گذشته نظام بانکی کشور رها شده و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی روی بانک‌ها صورت نگرفته است. متاسفانه بانک‌ها به جای اینکه تامین‌کننده مالی باشند، به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند که پول مردم را نگه می‌دارند و اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند. بانک‌ها و موسسات مالی که بانک مرکزی هیچ‌گونه نظارتی روی آنها ندارد، با اعطای سودهای چشمگیر به مردم نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری می‌کنند که این نیز موجب خالی شدن بنگاه‌های تولیدی از نقدینگی می‌شود.
در این بسته به اندازه کافی به موضوع تامین مالی بنگاه‌ها اشاره نشده است. از سال 1391 با جهش سه‌برابری قیمت ارز واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی دچار مشکل شدند. همچنین هزینه گشایش ال‌سی از 10 درصد به 130 درصد افزایش یافت و در کنار اینها تحریم به مشکل مالی بنگاه‌های تولیدی دامن زد. باید دولت به صورت روشن مشخص کند که به چه صورت از این بنگاه‌های تولیدی حمایت می‌کند و باید تسهیلات ویژه و طولانی‌مدت به تولیدکنندگان بدهد.
در خاتمه باید در نظر داشت، چنانچه اولویت اقتصادی دولت یازدهم کاهش تورم است، نباید این سیاست به نحوی عملیاتی شود تا با انقباض شدید پولی، عملاً بنگاهداری اقتصادی فنا شده و فرصت‌های شغلی نابود شوند. فراموش نکنیم با مشکلات چندوجهی امروز کشور در حوزه‌های سیاست خارجی، بحران‌های منطقه‌ای، چالش‌های زیست‌محیطی، بحران بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، اقتصاد بیمار و در نفت تنیده و حجم عمده نیروی کار بیکار، آنچه باید وجهه همت مردان اقتصادی دولت قرار گیرد، ایجاد مشارکت عمومی و بازگشت امید و نشاط ملی برای احیای اقتصاد ایران است که جز با بهره‌گیری از تمام ظرفیت اقتصادی ایرانیان حادث نخواهد شد.