توازن کار - زندگی

در میان هیاهو و اضطراب مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، افراد به سادگی فراموش می‌کنند که می‌توان تاریخ را ساخت. هیلاری کلینتون در صورت انتخاب اولین رئیس‌جمهور زن در آمریکا خواهد بود. انتخاب او مهم‌ترین تغییر اجتماعی در قرن گذشته را نشان می‌دهد. در آغاز دهه 1950 فقط حدود یک‌سوم از زنان آمریکایی شاغل بودند در حالی که 90 درصد مردان سرکار می‌رفتند. امروزه 57 درصد از زنان کار می‌کنند در حالی که سهم مردان اندکی کمتر از 70 درصد است. این تغییر تریلیون‌ها دلار به تولید اقتصادی افزود و به زنانی که خانه‌نشین بودند امکان داد تا شرکت تاسیس کنند، محصولات جدید اختراع کنند، مسیر علم و دانش را ترقی دهند یا حداقل زندگی خود را تامین کنند. زندگی در خانه نیز متحول شد. با وجود این پاسخ سیاستگذاران آمریکایی به این واقعیت جدید بسیار کند بوده است.
آمریکا در زمینه کیفیت شبکه ایمنی برای خانواده‌ها بسیار عقب مانده است. دولت بنگاه‌ها را به اعطای مرخصی‌های خانوادگی (مثلاً هنگام تولد فرزند) ملزم نمی‌سازد. در حالی که میانگین این مرخصی‌ها در کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) 54 هفته است. از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی، کل مخارج مربوط به مزایای خانواده‌ها در آمریکا 6 /1 درصد و بسیار کمتر از میانگین OECD است. این در حالی است که یک‌سوم این مزایا نیز به صورت معافیت‌های مالیاتی ارائه می‌شود. روشی که برای خانواده‌های فقیر که مالیات کمتری می‌پردازند سودمند نیست.
به نظر می‌رسد خانم کلینتون قصد دارد این روند را اصلاح کند. او خانم هیذر بوشی را به عنوان اقتصاددان ارشد تیم خود انتخاب کرده و او را در صف نامزدهای پست‌های ارشد کابینه قرار داده است. خانم بوشی که در حال حاضر در مرکز رشد عادلانه در واشنگتن کار می‌کند یک چپگراست که نابرابری در بازار کار را کانون پژوهش‌هایش می‌داند.
با وجود پیشرفت‌هایی که در طول چند دهه صورت گرفت شکاف جنسیتی هنوز گسترده است. زنان هنوز در مشاغل ارشد و در میان کارآفرینان جایگاه زیادی ندارند. شاید به همین دلیل باشد که میانه دستمزد زنان 80 درصد میانه حقوق مردان و بسیار کمتر از میانگین OECD است. موضوع نگران‌کننده آن است که همین پیشرفت‌ها نیز به کندی صورت می‌گیرند. در سال‌های اخیر نسبت زنان در نیروی کار آمریکا که بسیار کمتر از اروپاست روندی نزولی داشت. سهم مدارک حرفه‌ای زنان از صفر به 40 درصد در دهه 2000 رسید اما از آن پس رو به کاهش گذاشت.
در کتاب «پیدا کردن زمان: اقتصاد تضاد کار و زندگی» که اوایل امسال منتشر شد خانم بوشی چنین استدلال می‌کند که مشکلات بازار کار آمریکا عمدتاً محصول ناتوانی این کشور در برخورد با تغییرات ساختار خانواده است. زنان زمانی در خانه می‌ماندند، آشپزی می‌کردند، لباس اتو می‌زدند و از بچه‌ها مراقبت می‌کردند در حالی که شوهرانشان بیرون سرکار بودند. اما این ویژگی‌ها فراگیر نبود. به ویژه در خانواده‌های فقیر، زنان مجبور بودند بیرون از خانه هم کار کنند. با وجود این، این ویژگی‌ها هنجارهای جامعه بودند.
با پیوستن بیشتر زنان به نیروی کار، بخش زیادی از مسوولیت‌های خانواده تحت تاثیر کارهای بیرون از منزل قرار گرفت. با وجود اینکه مردان نسبت به گذشته بیشتر در خانه کار می‌کنند زنان هنوز بخش اعظم وظایف خانوادگی را بر عهده دارند. برخی خانواده‌ها می‌توانند پرستار کودک یا خدمتکار داشته باشند تا در کارها کمک کنند اما اکثر خانواده‌ها و به ویژه زنان کار زیاد و زمان اندک دارند. این امر ممکن است آنها را وادار سازد تا کار رسمی خود را رها کنند. سیاست‌هایی که دوستدار خانواده‌ها باشند مطمئناً عرضه نیروی کار را تقویت خواهند کرد. به عنوان مثال، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام کرد افزایش مرخصی با حقوق به دو سال می‌تواند به مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار منجر شود.
بنابراین خانم بوشی می‌خواهد دولت آمریکا را به آن زوایایی از محل کار و منزل بکشاند که تاکنون از آن دور مانده است. او در کتابش توصیه می‌کند که آمریکا شبکه ایمنی خود را تقویت و به سبک اروپایی نزدیک‌تر کند: به کارگران مرخصی با حقوق بیشتری بدهد تا از کودکان یا خویشاوندان مریض خود مراقبت کنند، زمان کاری را انعطاف‌پذیرتر سازد و از تحصیلات پیش‌دبستانی کودکان حمایت بیشتری به عمل آورد. همه اینها مزیت‌هایی بزرگ برای خانواده‌های تحت فشار خواهند بود اما آیا واقعاً دولت نیازی به این اقدامات احساس می‌کند؟
خانم بوشی و دیگر نویسندگان کتاب استدلال می‌کنند که سیاست‌های بهتر در مورد مرخصی‌های خانوادگی نه‌تنها شرایط زندگی خانواده‌های تحت فشار را بهبود می‌بخشد بلکه بهره‌وری کارکنان را افزایش و هزینه‌های بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. او در پژوهشی که با همکاری سارا جین گلین از اندیشکده چپگرای «مرکز پیشرفت آمریکا» انجام داد نشان می‌دهد هزینه جایگزین‌سازی کارگرانی که به هر دلیل (شغل جدید یا وظایف خانواده) کار خود را ترک کرده‌اند می‌تواند حتی در مشاغلی با حقوق سالانه کمتر از 30 هزار دلار به 15 تا 20 درصد حقوق سالانه برسد. بنابراین هرکاری که به نفع کارگران صورت گیرد می‌تواند به نفع کسب‌وکارها و کل اقتصاد باشد. پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهند قوانین منعطف کاری می‌توانند به کاهش غیبت کارکنان و افزایش بهره‌وری منجر شوند.
اما اگر سیاست‌های دوستدار خانواده بنگاه‌ها را قادر می‌سازد تا بهره‌وری کارکنان را بالا برده و هزینه‌ها را پایین بیاورند لازم است بنگاه‌ها خود در این جهت اقدام کنند. در کمترین حالت، هزینه جایگزین‌سازی کارکنان باید فضایی را برای کارکنان تحت فشار (مثلاً زنان باردار یا کسانی که از والدین کهنسال خود مراقبت می‌کنند) فراهم سازد تا بتوانند برای مزایای بهتر چانه‌زنی کنند. در این صورت به نظر می‌رسد که نیازی به قوانین و مقررات دولتی جدید نباشد.

از درون به برون
برخی بنگاه‌ها در عمل به این نتیجه رسیده‌اند که مهربانی با کارکنان به نفع خود آنهاست: هنگامی که گوگل در سال 2007 مرخصی زایمان را از 12 به 18 هفته افزایش داد نرخ خروجی کارکنان زن جوان به نصف کاهش یافت. اما فقط شرکت‌های بزرگی مانند گوگل می‌توانند متوجه چنین فرصتی شده و از آن بهره‌برداری کنند. در بنگاه‌هایی که تعداد کارکنان کمتر است اگر کسی شش ماه مرخصی بگیرد بنگاه دچار مشکل خواهد شد. بنابراین لازم است دولت وارد صحنه شود. گسترش بیمه اجتماعی می‌تواند به شرکت‌های کوچک کمک کند تا بار مالی را از دوش خود بردارند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند پول خود را در صندوقی بریزند و هنگامی که کارمندان به مرخصی زایمان می‌روند از آن برداشت کنند. البته نمی‌توان برای همه سوالات پاسخ ساده‌ای پیدا کرد. اما حداقل می‌توان ادعا کرد که تیم خانم کلینتون سوالات مناسبی را پیدا کرده است.
منبع: اکونومیست