تاریخ انتشار:
چگونه می‌توان هزینه‌های مسکن مهر را کم کرد؟
راه نجات پروژه‌های نیمه تمام
نگاهی دوباره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی سرزمین ما ایران لزوم افزایش بهره‌وری و کارایی سیاستگذاری‌های ملی را در چارچوب همکاری دولت مرکزی و محلی پررنگ می‌کند.
عباس آخوندی وزیر پیشین مسکن
ما نیاز به یک تقسیم کار مجدد بین دولت مرکزی و شهرداری‌ها در حوزه مسکن و خدمات شهری داریم. اینکه تصور شود دولت مرکزی در تهران می‌تواند نیاز مسکن را در دورترین شهرهای کشور تشخیص دهد و به خصوصیات جزیی آن همچون انتخاب معماری، تعیین تعداد و کیفیت واحدها توجه کند و در نهایت با عقد قراردادی منابع مالی آن را تامین کند و تا پایان عملیات اجرایی، کنترل وضعیت را انجام دهد، امری شدنی نیست. این چالشی است که پروژه مسکن مهر از ابتدا با آن همراه بوده است.
در این میان تنها راهکاری که تا حدی می‌تواند بهره‌وری پروژه نیمه‌تمام مسکن مهر را افزایش دهد و از زیان‌های آن بکاهد واگذاری کل پروژه مسکن مهر به شهرداری‌های هر محل است. البته دولت باید کل وظیفه اجرای خدمات شهری و محلی شامل دهداری‌ها را به شهرداری‌ها و نهادهای محلی مستقل از دولت مرکزی واگذار کند. در این ارتباط باید منابع زمین شهری نیز که در اختیار دولت مرکزی است در اختیار نهادهای محلی قرار گیرد. همین‌جا باید توضیح داده شود که منظور از نهادهای محلی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهداری‌ها نیست، بلکه نهادهایی است که تحت نظارت شوراهای اسلامی شهر و روستا مدیریت می‌شوند.
هر چند که همیشه باید در نظر داشته باشیم که اساساً بخش مسکن، بخشی است که دخالت خارج از برنامه‌ریزی دولت در آن غیرقابل توجیه است، اما اگر قرار است تحت عنوان سیاست‌های اجتماعی، برای تامین مسکن گروه‌هایی که به هیچ وجه امکان تامین مسکن را ندارند، در بخش مسکن مداخلاتی از سوی دولت صورت بگیرد، این مداخلات باید از طریق شهرداری‌ها صورت گیرد نه از طریق دولت مرکزی.
اما در فضای کنونی دولت مرکزی بنا دارد از انرژی هسته‌ای گرفته تا بخش مسکن، حتی اجرای پروژه مسکن مهر در روستاها را به صورت مستقیم تحت نظارت خودش اجرایی کند به همین دلیل به نظر می‌رسد تقسیم کار این چنین مشکل دارد.
به گمان بنده اگر بخواهیم نگاهی مثبت به چالش مسکن مهر داشته باشیم و راه‌حلی برای برون‌رفت از این مشکل عنوان کنیم این است که دولت مرکزی در حوزه مسکن مهر تنها به عنوان یک سیاستگذار و حمایت‌کننده مالی ایفای نقش کند تا در مرحله بعد شهرداری‌ها با توجه به موقعیت قرارگیری آنها به کمک شورای شهر بتوانند تصمیم‌گیری درست‌تری در مورد آنها انجام دهند. چرا که وزارت راه و شهرسازی با تعیین سیاست‌های کلان می‌تواند برای اجرای عملیات بخش مسکن منابعی تامین کند و اعلام کند برای حمایت از شهرداری‌هایی که در راستای اجرای سیاست‌های دولت مرکزی عمل کنند چه میزان منابع اختصاص خواهد یافت.
انتقال عملیات اجرایی مسکن مهر از دولت مرکزی به دولت محلی می‌تواند اولین راه اصلاح باشد تا به معنای واقعی مشارکت مردم جلب شود و حق مداخله آنان در مسائل محلی‌شان تامین شود. اگر گام یک برداشته شود می‌توان در گام‌های بعدی به حوزه‌های بزرگ‌تری همچون توزیع جمعیت و خدمات در سطح سرزمین که همان برنامه آمایش سرزمین است، پرداخت. در این رویکرد، برای هر یک از سطوح برنامه‌ریزی نظام حکمروایی متناظر تحت کنترل و اشراف حکومت مرکزی منظور شده است. بنابراین، اگر از برنامه‌ریزی شهری و یا محلی صحبت می‌کنیم باید نظام حکمروایی کارآمد متناظر آن را نیز در نظر داشته باشیم. نمی‌توانیم از تمرکززدایی صحبت کنیم لیکن، جزییات مسکن مهر را بدون نظارت نهادهای منتخب محلی، از تهران مدیریت و هدایت کنیم.
در این رویکرد، شاهد خواهیم بود که شهرداری‌ها رسماً مسوول برنامه‌ریزی عملیاتی مسکن در چارچوب سیاست‌های کلی دولت مرکزی خواهند شد به گونه‌ای که می‌توانند برای 1330 شهر کشور برنامه‌ریزی کنند و عملیات برنامه‌ریزی مسکن برای شهرها توسط خود مقامات شهری انجام شود. چنین برنامه‌ای گرچه به گمان برخی رادیکال به نظر می‌رسد اما تجربه‌ای است که تقریباً در تمام دنیا جز معدود کشورهایی که هنوز به شکل متمرکز این مسائل در اختیار دولت مرکزی قرار دارد، اجرایی شده است.
سوال دومی که در این راهکار احتمالاً در ذهن برخی افراد ایجاد می‌کند این است که در نیمه راه چگونه می‌توان عملیات را به طور کلی از دولت مرکزی به دولتی محلی منتقل کرد؟ پاسخ مشخص است، اگر همه حقوق و مسوولیت‌های متعلق به دولت، به شهرداری واگذار شود از منظر حقوقی این کار تحقق یافته است. گام بعدی آن خواهد بود که دولت، پشت شهرداری‌ها را خالی نکند و به تعهدات ملی خود پایبند باشد؛ البته از طریق شهرداری‌ها. در این صورت، شهرداری جانشین دولت مرکزی می‌شود؛ و شهرداری در هر شهری مساله خودش را با تعاونی‌ها، پیمانکاران و افرادی که دست‌اندرکار هستند می‌تواند حل کند و اگر قرار است دولت کمکی کند، از طریق شهرداری‌ها انجام می‌شود. تنها در این صورت می‌توان بخشی از هزینه گزافی که برای اجرای پروژه مسکن مهر هزینه شده است بازیافت کرد.
به عبارت دیگر، بهترین راه‌حل برای استفاده مطلوب‌تر از این واحدهایی که سرمایه‌گذاری شده، درگیر کردن مردم محل و مقامات محلی با پروژه‌هاست. از منظر اقتصاد سیاسی، تبدیل آنها به منافع محلی است. اگر تبدیل به منافع محلی شد، آن وقت مقامات محلی در جهت استفاده بهینه از آن اقدام می‌کنند، وگرنه، تکمیل این پروژه‌ها انتظاری است که دولت فعلی برای دولت‌های بعدی ایجاد کرده و به عنوان یک اهرم فشار بر گرده آنها عمل می‌کند. مهمتر آنکه هزینه بیشتر در بسیاری از آنها اتلاف بیشتر سرمایه ملی است.
بحث مهم در ساخت مسکن مربوط به جانمایی آن می‌شود. تقریباً در کشورهای اروپایی که دنبال ساخت مسکن اجتماعی رفتند و در قالب پروژه‌های دو تا سه‌هزار واحدی خانه ساختند، امروز پس از حدود 60 سال (1948 به بعد) که از ساخت این واحدهای مسکونی می‌گذرد، هنوز خانه‌ای که ریشه آن مسکن اجتماعی باشد در مقایسه با خانه‌ای با همان کیفیت که ریشه آن به مسکن اجتماعی برنگردد تفاوت بیش از 30درصدی قیمتی با یکدیگر دارند. تقریباً همه کسانی که در حوزه ساخت مسکن فعالیت دارند بر این باورند که گروه هدف طرح مسکن به دهک‌های 4، 5 و 6 جامعه تغییر کرده است. حالا باید دید کالای انتخابی این سه دهک طرح مسکن مهر است؟ سه دهک پایین جامعه اصلاً امکان خانه‌دار شدن را ندارند. براین اساس در قالب پروژه‌های مبارزه با فقر می‌خواهیم به این موضوع رسیدگی کنیم. بنابراین هدف دیگر هدف اقتصادی نیست و هدف سیاستگذاری اجتماعی است. به محض اینکه موضوع به حوزه سیاست‌های اجتماعی رفت، محل تامین منابع آن کلاً بر عهده بودجه عمومی دولت قرار می‌گیرد. نمی‌توان بودجه سیاست‌های اجتماعی را از محل منابع بانکی تامین کرد. بانک‌ها موظف هستند سپرده مردم را به پروژه‌هایی اختصاص دهند که بیشترین سود را ایجاد کنند و کمترین ریسک را داشته باشند. در پنج سال اخیر به مرور زمان بخش خصوصی در حال خروج از بازار مسکن بوده و می‌توان گفت دولت جای این بخش را گرفته است. این اتفاق نتایج خوبی را برای مسکن کشور به همراه ندارد. افزایش قیمت مسکن به دلیل کمرنگ شدن حضور بخش خصوصی در ساخت‌وسازهاست.
دیدگاه تان را بنویسید