امور مالی عربستان سعودی

این فروشی مجدانه نبود. در 10 آگوست عربستان سعودی اوراق قرضه به ارزش 20 میلیارد ریال (3 /5 میلیارد دلار) منتشر کرد. بانک‌های محلی، تنها نهادهایی که اجازه شرکت در فروش دارند، مبالغ زیادی پول اضافی را از دست داده‌اند. قیمت جذاب نیز بود: به اوراق قرضه 10ساله (اوراق پنج‌ساله و هفت‌ساله نیز صادر شد) تقریباً نیم‌درصد بیشتر از اوراق قرضه آمریکا سود تعلق می‌گیرد.
دولت این فروش را عمومی نکرد، اما با توجه به امور مالی رو به وخامت عربستان این امر چندان جای تجب نداشت. برای حفظ هزینه با توجه به سقوط قیمت نفت، عربستان به سرعت در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری کرده است که 60 میلیارد دلار در شش‌ماهه نخست امسال است. در ماه جولای فهد المبارک رئیس آژانس پولی عربستان سعودی (بانک مرکزی این کشور) اعلام کرد دولت از رهاورد فروش اوراق قرضه به نهادهای در مالکیت دولت چهار میلیارد دلار به دست آورده و از فروش‌های بیشتر نیز سخن به میان آورده است.
عربستان سعودی قرض گرفتن را دوست ندارد (آخرین بار در سال 2007 بود که اوراق قرضه منتشر کرد) اما حساب‌های دفتری تراز نمی‌شود. نفت بالغ بر 90 درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، و قیمت آن که تقریباً 50 دلار در هر بشکه است، کمتر از نصف قیمت ماه ژوئن سال پیش است. این کاری است که عربستان سعودی انجام می‌دهد: دولت تاکنون تولید را کنترل نکرده است، همان کاری که در زمان سقوط قیمت‌ها انجام می‌دهد، اما در عوض مقادیر بیشینه را بالا برده است به امید اینکه هزینه‌های تولیدکنندگان در کسب و کارها را بالاتر ببرد.
همزمان مخارج عربستان سعودی افزایش یافته است. دستمزدهای ولخرجانه در بخش عمومی، پروژه‌های زیرساختی بزرگ و سوبسیدهای هنگفت برای برق، سوخت و دیگر کالاهای مصرفی مدت‌هاست که بودجه کشور را می‌بلعد. اما سلمان، پادشاه جدید عربستان سعودی، که در ماه ژانویه به قدرت رسید، یک سیاست خارجی فعال‌تر و گران‌تر را دنبال می‌کند. او و پسرش که وزیر دفاع و نفر دوم برای رسیدن به پادشاهی است، جنگی را در یمن به راه انداخته‌اند (که پرداخت پاداش به کارمندان ارتش را در پی دارد) و مخارجی را صرف پروژه‌های کمک به مقابله با نفوذ ایران در سراسر منطقه می‌کنند. دولت عربستان در داخل کشور ناگزیر است امنیت را در واکنش به مبارزه با داعش که در مسجدی در عربستان در تاریخ 6آگوست بمبگذاری کرد که سومین حمله در این کشور پادشاهی بود، تقویت کند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه امسال عربستان 20 درصد GDP باشد، اما یک اقتصاددان محلی می‌گوید ممکن است این رقم کمتر تخمین زده شده باشد.
دولت در نظر دارد تا پایان امسال هر ماه اوراق قرضه بفروشد و در مجموع 100 میلیارد ریال کسب کند. اقتصاددانان برآورد می‌کنند دولت در سال 2016 اوراق قرضه بیشتری احتمالاً برای خریداران خارجی منتشر می‌کند. جان اسفاکیاناکیس مدیر سرمایه بخش خاورمیانه گروه آشمور (‌Ashmore Group‌) که در ریاض واقع است می‌گوید: «با در نظر گرفتن اندازه اوراق قرضه و بدهی، عربستان از بازار بین‌المللی بهره‌برداری خواهد کرد.»
عربستان سعودی راه‌های گریز زیادی برای قرض گرفتن دارد. پیش از انتشار اوراق قرضه جدید، بدهی‌هایش در رقم 6 /1 درصد GDP بود. برخلاف این، منابع خارجی عربستان در ماه ژوئن 672 میلیارد یا 93 درصد GDP بود. در دهه 90 میلادی، پس از طلسم طولانی‌مدت قیمت‌های نفت، بدهی عربستان سعودی تا بیش از 100 درصد GDP افزایش یافت، بدون آنکه هزینه‌های قرض گرفتن خود را افزایش دهد. مقامات می‌گویند با ایجاد قیمت‌ها و سودهای معیار بدهی دولت به گسترش بخش مالی نورسته کمک خواهد کرد.
اما با وجود اینکه جمعیت 30‌میلیونی رشد می‌کند، و به خصوص اگر قیمت نفت پایین بماند، عربستان ناگزیر به ایجاد اصلاحات و قرض گرفتن است.
مقامات از رونق بخش خصوصی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت سخن می‌گویند. اما به منظور ایجاد انگیزه برای ایجاد تغییر، آنها ناچارند سوبسیدها و مشاغل بخش عمومی را کاهش دهند. این به مراتب سخت‌تر از فروش اوراق قرضه است.
منبع: اکونومیست