فراتر از قانون

فعالان اقتصادی برای اینکه مشکلات خود را به گوش مسوولان برسانند، این بار صراحتاً از رسانه‌ها درخواست کمک کردند. چرا که راه‌هایی که برای بهبود فضای کسب و کار پیموده‌اند، همگی به بن‌بست رسیده و به‌رغم تلاش‌هایی که انجام شده، نتوانسته‌اند نتیجه مطلوب را کسب کنند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان این پارلمان از موانعی که سازمان تامین اجتماعی برای فعالان کسب و کار ایجاد کرده سخن گفت و اعلام کرد یکی از دستگاه‌هایی که در حال حاضر صنعت را زمین‌گیر کرده، این سازمان است. عملکرد فراقانونی برخی بازرسان سازمان تامین اجتماعی از دید صاحبان کسب و کار پنهان نمانده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده‌اند. گویا سه اقدام سازمان مذکور بیش از سایرین، فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده و توجه به آن در مرکز توجه قرار گرفته است.
اولین مشکل به بازرسی کارگاه‌ها برمی‌گردد که بر اساس قانون باید سازمان تامین اجتماعی تا شش ماه این بازرسی را انجام دهد؛ اما در حال حاضر ماموران این سازمان این بازرسی را حتی به 10 سال هم بسط می‌دهند و دیده می‌شود جرایمی نیز در این بازرسی‌های فراقانونی متوجه بنگاه‌های اقتصادی می‌کنند. دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگر بخش ‌خصوصی با سازمان است. هر چند قراردادهای پیمانی موظف به پرداخت پنج درصد حق بیمه هستند؛ اما در ازای پرداخت این مبلغ، خدماتی را نیز دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قانون به قراردادهای خرید و فروش بیمه، تعلق نمی‌گیرد. ضمن اینکه خدماتی نیز به ازای پرداخت پنج درصد حق بیمه دریافت نمی‌شود. از سویی سود خرید و فروش کالا چشمگیر نیست و پرداخت پنج درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به خصوص در شرایط رکود به بنگاه‌هایی که با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند، فشار مضاعف وارد می‌آورد. همچنین بر اساس قانون، ترکیب شورای حل اختلاف به این صورت است که یک نفر نماینده وزارت رفاه و تامین اجتماعی، یک نفر نماینده از قضات دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی (که از زمان دولت سابق شورای عالی را منحل و چندنفری را جایگزین شورای عالی تامین اجتماعی کرده‌اند که این نیز یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر گریبانگیر بخش خصوصی شده است)، یک نفر به عنوان نماینده سازمان با انتخاب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان، یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده اصناف در مواردی که مربوط به صنف مطرح می‌شود در این شورا حضور دارند. اما در عمل شرایط به گونه‌ای دیگر تغییر کرده است. وزارت رفاه و تامین اجتماعی این مسوولیت را به سازمان تامین اجتماعی تفویض کرده است. همچنین شورای عالی تامین اجتماعی نیز عملکردی مشابه با وزارت رفاه داشته و این اختیار را به سازمان تامین اجتماعی تفویض کرده است. مشکل فعالان اقتصادی همین تفویض اختیارات غیرقانونی است. چرا که عملاً سازمان تامین اجتماعی را در این شورا صاحب سه کرسی کرده و موجب شده کفه ترازو به سمت این سازمان سنگین شود. حال تصور کنید یک کارفرما از سازمان تامین اجتماعی، به این شورا شکایت کند. آیا با توجه به ترکیب شورا می‌تواند امیدوار باشد که عدالت برقرار می‌شود؟ آیا با وجود این مشکلات هنوز می‌توان امیدوار بود که فضای کسب و کار بهبود یابد؟