نسیم تغییر

وزیر دارایی عربستان، ابراهیم العساف که از سال 1996 تا به حال این مقام را در اختیار داشت، از سوی پادشاه عربستان برکنار و محمد الجدعان جایگزین او شد. این دومین وزیری است که در چندماهه گذشته، از کابینه برکنار می‌شود. پیش از این نیز وزیر نفت این کشور بعد از دو دهه تصدی این مقام برکنار شد. تغییرات فعلی، در چارچوب برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور انجام شده که طی آن قرار است اتکای اقتصاد عربستان به نفت و مهم‌تر از آن کنترل دولت بر اقتصاد، کاهش یابد. این تغییرات معمولاً با واگذاری مقام‌ها، به نسلی جوان‌تر که معمولاً افرادی با دانش روز و کارآمدتر هستند انجام می‌شود. فکر تغییراتی که پیشتر از آن صحبت شد از سال 2014 و به دنبال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در ذهن مقامات دولت عربستان جدی شد. کاهش قیمت نفت در دو سال گذشته عربستان را که در حدود 90 درصد درآمد آن از این محل تامین می‌شود، دچار چالش‌های جدی کرده است. عربستان در این مدت مجبور شد با هدف سامان دادن به بودجه کشور، از میزان یارانه‌های پرداختی خصوصاً در بخش آب و انرژی بکاهد، حقوق مقامات بلندپایه خود را کاهش دهد و مالیات‌هایی را برقرار کند که دریافت آنها از سوی دولت پیش از این سابقه نداشته است.
اگرچه قیمت نفت در ماه‌های اخیر روند افزایشی نسبتاً باثباتی را تجربه کرده است، اما صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت بازار نفت را چندان روشن پیش‌بینی نکرده است و از کشورهای منطقه خواسته هر چه سریع‌تر اقدام به اصلاح ساختاری اقتصاد خود کنند تا بتوانند در مقابل نوسانات احتمالی در بازار نفت، عکس‌العمل مناسبی نشان دهند. الجدعان، وزیر جدید مالیه عربستان، که در رشته حقوق تحصیلات خود را به اتمام رسانده است، از ژانویه سال گذشته میلادی تا قبل از تصدی این مقام، مسوولیت هدایت بازار بورس این کشور را بر عهده داشت و به همین دلیل رهبر مناسبی برای دوران تغییر به نظر می‌رسد. البته العساف 67‌ساله که دکترای اقتصاد دارد و از 47‌سالگی تحت عنوان وزیر مالیه در کابینه عربستان حضور داشته است، بعد از برکناری از این پست، به عنوان وزیر کشور معرفی شد و همچنان در کابینه حضور دارد.
عربستان علاوه بر بحران کاهش ذخایر ارزی به دنبال کاهش قیمت نفت، با بحران بیکاری نیز روبه‌رو شده است. کاهش کمک‌های دولتی و یارانه‌ها در اقتصادی که حتی شرکت‌های بخش خصوصی هم به پروژه‌های دولتی و درآمد ناشی از آن وابسته بودند باعث شده تا این شرکت‌ها ورشکسته شده یا حجم کار و در نتیجه کارکنان خود را به شدت کاهش دهند. این وضعیت در کنار جمعیت جوان عربستان که هر‌‌ سال بخش بزرگی از آن به سنی می‌رسند که باید به بازار کار وارد شوند، بحران بیکاری را در اقتصاد عربستان ایجاد کرده که امید است تغییرات اقتصادی در دست انجام، بتواند آن را کنترل کند.