آمار غلط: تورم زیاد، رشد اندک

اخبار ناامیدکننده اقتصادی مرتب به گوش برزیلی‌ها می‌رسد. پس از آنکه ارقام ضعیف ر‌شد GDP اقتصاددانان بازار و دولت را غافلگیر کرد هر دو طرف پیش‌بینی‌های خود را درباره رشد سال 2012 به یک درصد کاهش دادند. سپس دولت اعتراف کرد هدف مازاد بودجه خود را به میزان 1/3 درصد تولید ناخالص داخلی فقط در صورتی می‌تواند محقق کند که برخی هزینه‌های زیرساختاری را حذف کند، سود سهام شرکت‌های دولتی را زودتر بگیرد و از صندوق دارایی حکومتی که در سال 2008 تاسیس کرده بود برداشت کند. اکنون آمارهای تورم، ناامیدی بیشتری به بار آورده است. در طول سال 2012 قیمت‌ها 84/5 درصد بالا رفت که از حد انتظار بازار بیشتر بود. این درصد در سه سال پی ‌در‌ پی به سقف دامنه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی (6/5 - 5/2درصد) نزدیک شد. در واقع آمار اصلی فشار تورمی را نادیده گرفته است. اگر دولت فدرال برای قیمت سوخت سقف تعیین نکرده بود و شهرداری‌ها هم کرایه‌های حمل و نقل عمومی را تا قبل از انتخابات محلی اکتبر ثابت نگه نمی‌داشتند رقم سال گذشته بیشتر به 5/6 درصد نزدیک می‌شد. هر دو این قیمت‌ها در سال 2013 بالا می‌روند. پایان دوره معافیت مالیات فروش خودرو نیز به تورم دامن می‌زند. اکثر تحلیلگران اعتقاد دارند تورم امسال حدود شش درصد خواهد بود. آنها هر هفته پیش‌بینی‌های خود را درباره رشد اقتصادی سال 2013 بازبینی می‌کنند و اکنون آن را به سه درصد رسانده‌اند. پاسخ دولت به اخبار بد این نگرانی را ایجاد کرد که برزیل مدت‌ها تحت طلسم تورم بالا و رشد اندک قرار خواهد داشت. دیلما روسف رئیس جمهور، که تحت فشار منتقدان قرار دارد اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی کشور هنوز از نرخ رشد اروپا بیشتر است. این حرف واقعیت دارد اما مقایسه درستی نیست. اکثر اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین عملکردی بهتر از برزیل دارند. عدم تحقق هدف مالی تعجب‌آور نبود. این هدف در سال 2010 با تعویض اوراق قرضه بین خزانه‌داری و شرکت نفتی دولتی پتروبراس تحقق یافت. در آن زمان 9/0 درصد GDP به مازاد بودجه اضافه شد. برزیل مجبور بود اعتبار مالی خود را حفظ کند اما شاید بهتر بود این کار را با تغییر هدف خود انجام می‌داد نه اینکه به روش‌های خلاقانه حسابداری روی آورد. برنامه‌های تضعیف قانون مسوولیت مالی سال 2000 از این هم نگران‌کننده‌تر است. این قانون مشکلات ناشی از دهه‌ها تورم بالا را از بین برد. اگر کنگره بپذیرد، دولت فدرال قادر خواهد بود مالیات‌ها را کاهش دهد بدون آنکه توضیح دهد کمبود درآمد را چگونه جبران می‌کند. به نظر می‌رسد با وجود انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو در سال 2014 مقامات هر کاری می‌کنند تا پیش‌بینی رشد چهار‌درصدی امسال را تحقق بخشند. بسته محرک جدید ممکن است اعطای اعتبارات بیشتر از جانب بانک‌های دولتی باشد. اما این کار سودمند نیست. نرخ سود اعلام‌شده توسط بانک مرکزی کمتر از 5/1 درصد است و چنین سیاستی به جای تقویت رشد بیشتر به تورم دامن خواهد زد. به عقیده متخصصان بانک مرکزی عدم وجود رقابت مشکل ساختاری کشور است. دولت قصد دارد با حذف مالیات کارفرما اوضاع را بهتر کند. با وجود کندی رشد، نرخ بیکاری در شهرهای بزرگ 9/4 درصد است. اما کارفرمایان کارگران اضافی خود را به این دلیل نگه داشته‌اند که هزینه اخراج آنها بالاست. به عقیده کارشناسان حذف مالیات کارفرما به بهای افزایش دستمزدها تمام شده است. بدون رشد اقتصادی نگه داشتن نیروی کار زیاد نمی‌تواند زیاد طول بکشد. مشکل دیگر آن است که خشکسالی سال گذشته تولید برق‌آبی برزیل را تهدید می‌کند. نیروگاه‌های نفتی و گازی که قبلاً فقط در فصل خشک راه‌اندازی می‌شدند اکنون با تمام ظرفیت کار می‌کنند. آخرین‌ باری که در سال2000 چنین اتفاقی رخ داد برق سهمیه‌بندی شد. شاید باران به نجات بیاید اما اگر نیامد چه؟ دولت هنوز قول خود را مبنی بر کاهش تعرفه‌های برق اجرا می‌کند. کاهش قیمت برق بخشی از سیاست پرطرفدار دولت برای افزایش رقابت در بخش صنعت است. اما هزینه آنها هم زیاد خواهد بود. قیمت گاز از نیروی برق‌آبی گران‌تر است چراکه دولت بخش خصوصی را برای مشارکت در آن تشویق نکرده بود. اگر دولت تعرفه‌ها را کاهش دهد باید مابه‌التفاوت آن را پرد‌اخت کند و با تحریک تقاضا احتمال سهمیه‌بندی برق بیشتر می‌شود. خانم روسف چندان مذهبی نیست اما شاید برای باران دعا کند.