جایزه نوبل برای رقابت
موضوعی پیچیده
اطمینان از رقابت عادلانه شرکت‌ها موضوعی گول‌زننده است. شرکت‌هایی که هدف مقررات‌گذاری قرار می‌گیرند در مقایسه با قانونگذاران اطلاع بیشتری از وضعیت تجارت خود دارند.
اطمینان از رقابت عادلانه شرکت‌ها موضوعی گول‌زننده است. شرکت‌هایی که هدف مقررات‌گذاری قرار می‌گیرند در مقایسه با قانونگذاران اطلاع بیشتری از وضعیت تجارت خود دارند. بوروکرات‌ها به سادگی می‌توانند بسیار سختگیر یا بسیار آسان‌گیر باشند. ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی از مدرسه علوم اقتصادی تولوز جایزه نوبل اقتصاد را در 13 اکتبر از آن خود کرد. او این جایزه را به خاطر کارش با عنوان «سازمان صنعتی» دریافت کرد.
آقای تیرول انتشار مطالبش را در دهه 1980 و هنگامی آغاز کرد که بسیاری از دولتها گرفتار خصوصی‌سازی بخش‌های بزرگی از اقتصاد خود - از مخابرات تا حمل و نقل- بودند. به سرعت مشخص شد که صنایع آزاد شده جدید ممکن است نتوانند بازارهای رقابتی کامل تشکیل دهند. آقای تیرول روش فکری جدیدی درباره مشکلات قانونگذاران هنگام مدیریت این بازارها به وجود آورد. تفکر او با همکاری ژان ژاک لافونت ایجاد شد؛ فردی که اگر در سال 2004 از دنیا نرفته بود می‌توانست در جایزه نوبل او شریک باشد. یک بنگاه مخابراتی را در نظر بگیرید که در گذشته برای ساخت یک شبکه هزینه زیادی را متحمل شده است. احتمال اینکه بنگاه‌های دیگر در شبکه‌ای دیگر سرمایه‌گذاری کنند بسیار اندک است چرا که جنگ قیمت بین بنگاه‌ها دستیابی به منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را دشوار می‌سازد. این نوع انحصار طبیعی مقررات‌گذاران را با مشکل مواجه می‌کند. آنها دوست ندارند دارندگان انحصار مصرف‌کنندگان را چپاول و نوآوری را سرکوب کنند اما نمی‌دانند میزان دخالتشان در این حالت تا چه اندازه باید باشد.
مقاماتی که قصد دارند انحصارطلبان را مهار کنند از تجارت آنها اطلاع زیادی ندارند. این پدیده‌ای است که اقتصاددانان آن را اطلاعات نامتقارن می‌نامند. از بیرون نمی‌توان فهمید یک خدمت چه قیمتی دارد یا یک شرکت تا چه اندازه باید در محصولات و تجهیزات جدید سرمایه‌گذاری کند. یک روش برای دولتها آن است که با توجه به هزینه‌های بنگاه برای قیمت‌ها سقف بگذارند. اما این کار انگیزه کارآمدی بنگاه را سرکوب می‌کند. گزینه دیگر تعیین قیمت‌هاست اما در این صورت بنگاه‌ها ترجیح خواهند داد به جای سوق دادن منافع به مصرف‌کنندگان در قالب قیمت‌های پایین‌تر آنها را برای کارآمدی صرف کنند. آقای تیرول و لافونت متوجه شدند این وضعیت بغرنج شبیه یک مشکل آشنای اقتصادی است: مساله آژانس که در آن مالکان دارایی‌ها تلاش می‌کنند برای مدیران دارایی انگیزه‌های مناسب ایجاد کنند. این تلاش آنها را واداشت تا نظرات رشته‌های دیگر مانند طراحی مزایده و نظریه بازی را به عاریت بگیرند. این دو نفر چنین استدلال می‌کنند که به جای وادار کردن بنگاه‌ها به پذیرش یک نوع قرار‌داد مقررات‌گذاران باید به آنها حق انتخاب بدهند. آنهایی که فضای زیادی برای کاهش قیمت‌ها ندارند در پی
قراردادهای بهای اضافه هستند در حالی که بنگاه‌های نوآور جذب قیمت تعیین‌‌شده می‌شوند. در هر حالت این انتخاب به مقررات‌گذاران نشان می‌دهد با چه نوع بنگاهی سروکار دارند بنابراین به آنها اجازه می‌دهند در مورد بهترین معامله با مصرف‌کنندگان مذاکره کنند.
آقای تیرول به همراه لافونت و خاویر فریکسا نشان دادند که بهترین راه‌حل ممکن همیشه آنی نیست که به پایین‌ترین قیمت منجر شود. مقررات‌گذاری که به فکر منافع عموم است و با بنگاهی سروکار دارد که قیمت‌ها را کاهش می‌دهد ممکن است وسوسه شود کاهش قیمت‌ها را مرتب ادامه دهد به این امید که به کاهش بیشتر قیمت‌ها در این بخش تجارت بینجامد. اما در این شرایط، یک بنگاه منطقی اقدامات کاهش قیمتی را به طور کامل متوقف می‌سازد چرا که منافع نه به بنگاه بلکه به مصرف‌کنندگان می‌رسد. بهترین راه برای مقررات‌گذار آن است که چنین القا کند که رفتارش با گذشت زمان ملایم‌تر می‌شود. کار آقای تیرول نشان می‌دهد چگونه آنچه اغلب شکست مقررات‌گذار به نظر می‌رسد می‌تواند در واقع پاسخی منطقی به بازارهایی باشد که اداره آنها دشوار است.
کار آقای تیرول از سطح مقررات‌گذاری بر انحصارها فراتر می‌رود. او تحلیل می‌کند چگونه از فناوری جدید می‌توان برای تحدید رقابت استفاده کرد. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری بیش از حد ممکن است دیگر رقبا را قانع سازد که تلاش برای رقابت ارزش ندارد. به تازگی او شرح مفصلی درباره مقررات‌گذاری بازار مالی نوشته است. او در مقاله‌ای دقیق که در سال 1996 با همکاری ژان شارل روشت نوشته و منتشر شد اعلام کرد روابط درونی نظام‌های نوین مالی باعث می‌شود دولتها نتوانند اجازه دهند بانک‌های بزرگ ورشکسته شوند. در این حالت بانک‌های بزرگ که منتظر بسته نجات هستند رفتاری غیرمحتاطانه خواهند داشت. مقررات باید طوری طراحی شوند که-به عنوان مثال با محدود کردن بدهی‌ها- بتوانند با این خطر اخلاقی مقابله کنند.
اما مرتبط‌ترین کار او می‌تواند تحلیل‌اش از بازارهای «سکو» باشد که به انواع مختلف مصرف‌کنندگان خدمت‌رسانی می‌کنند. به عنوان مثال یک روزنامه هم در میان خوانندگان و هم در بین آگهی‌دهندگان بازاریابی می‌کند. در این بازارها رفتاری که ضد رقابتی به نظر می‌رسد ممکن است این گونه نباشد. ممکن است لازم باشد روزنامه بهای اشتراک را پایین آورد تا مخاطبان بیشتری را برای آگهی‌دهندگان جذب کند. مقررات‌گذاری به منظور افزایش قیمت برای قدرت‌دهی به رقبای بالقوه می‌تواند این بازار دوپهلو را با مشکل مواجه کند و وضعیت همگان را بدتر سازد. بنگاه‌های دارای فناوری بزرگ مانند آمازون و گوگل که سکوهایی برای انواع کاربران فراهم می‌کنند اغلب در چنین مواردی خود را در معرض انتقادات می‌بینند. استدلالات پیرامون «بی‌طرفی شبکه» با همین مسائل درگیرند. در بازارهایی که در آن مالک یک شبکه دسترسی به آن را به دیگران می‌فروشد در حالی که در ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با آنها در شبکه رقابت می‌کند، نمی‌توان گفت رقابت ناعادلانه است. کار آقای تیرول نشان می‌دهد مالکان شبکه باید پول بیشتری را از کاربران پرمصرف بگیرند تا هزینه‌هایی را که آنها به زیرساختارها
تحمیل می‌کنند بپوشانند. با وجود این تحقیق او همچنین نشان می‌دهد مالک شبکه می‌تواند از این هزینه‌ها سوءاستفاده و جایگاه خود را در بازار مصرف‌کننده تقویت کند. اگرچه آقای تیرول روش ساده‌ای برای مقررات‌گذاری برای این سکو ارائه نمی‌دهد می‌تواند به وضوح بده‌بستان‌هایی را که مقررات‌گذاران با آن مواجه می‌شوند شناسایی کند. به عبارت دیگر، مدیریت رقابت دشوار است و مقررات‌گذاران در صنایع سیاست‌زده اغلب در اصلاح آن مشکل دارند. در زمینه‌هایی که بیش از حد ساده‌گیری می‌شود کار آقای تیرول راه گریزی منطقی و راهنمایی خوب برای سیاست‌هاست.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید