بوی بهبود؟

آمار و اطلاعات استفاده‌شده در این گزارش جدیدترین و به‌روزترین آمار و اطلاعاتی است که در زمان انتشار آن از منابع معتبری که در متن یا زیرنویس‌ها ذکر شده‌اند قابل دسترسی بوده است. آمار، اطلاعات و تحلیل‌های ارائه‌شده صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و هیچ مسوولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه یا سازمان‌ها و افراد وابسته به آن ایجاد نمی‌کند. متن حاضر شماره ششم «گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران» است که از سوی بانک خاورمیانه در نوزدهم فروردین منتشر شده است.

اقتصاد ایران در سال 1395 در مقایسه با چند سال گذشته شرایط بهتری را تجربه کرد و بر اساس آمارهای رسمی، در 9ماهه نخست سال با رشد اقتصادی بسیار بالایی همراه بود. پس از کاهش شدید قیمت جهانی نفت و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی در سال 1394، با اجرای توافق هسته‌ای در زمستان این سال سطح تولید نفت به سرعت رو به افزایش گذاشت و از آنجا که قیمت آن در بازارهای جهانی نیز در حال افزایش بود، نقش قابل توجهی در ارتقای رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ایفا کرد. علاوه بر این، اجرایی شدن برجام تاثیر مهمی بر کاهش برخی نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد و رفع موانع تجارت خارجی کشور داشت و موجب افزایش صادرات غیرنفتی شد. افزایش قابل توجه تولید گاز و در پی آن رشد تولید و صادرات پتروشیمی، از جمله دیگر عوامل بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1395 بودند. از آنجا که این رشد بالا عمدتاً ناشی از وجود ظرفیت‌های خالی تولید در بخش نفت و گاز بوده، تکرار آن در سال 1396 و پس از آن بدون سرمایه‌گذاری‌های وسیع و ایجاد ظرفیت‌های جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.


 

چنان که در جدول 1 مشاهده می‌شود بر اساس آمار مرکز آمار ایران و قیمت‌های ثابت سال 1376، رشد اقتصادی کشور در 9ماهه نخست سال 1395 معادل 2 /7 درصد بوده است. در میان زیربخش‌های اقتصادی، ارزش افزوده استخراج نفت و گاز طبیعی بالاترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده و طی این 9 ماه 4 /85 درصد افزایش داشته است. این جهش در استخراج نفت و گاز در کنار رشد ملایم اکثر صنایع دیگر موجب شد به‌رغم تداوم رکود در بخش ساختمان و انقباض 11درصدی آن در آن 9 ماه، ارزش افزوده کل گروه صنعت رشد قابل توجه 5 /10‌درصدی را تجربه کند. گروه‌های کشاورزی و خدمات نیز طی این مدت به ترتیب با 7 /5 و 4 /5 درصد افزایش ارزش افزوده همراه بوده‌اند. بر اساس این آمار رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور در 9ماهه نخست سال 1395 معادل پنج درصد بوده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از مدت‌ها تاخیر در انتشار آمار بخش واقعی، در آخرین روزهای سال گذشته این آمار را بر اساس قیمت‌های ثابت در سال 1390 منتشر کرد. بر اساس این آمار که در جدول 2 نمایش داده شده است، نرخ رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت و بدون آن در 9ماهه نخست سال 1395 به ترتیب 6 /11 و 9 /1 درصد بوده است. در این 9 ماه ارزش افزوده گروه نفت 4 /65 درصد رشد داشته اما ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (که در تقسیم‌بندی بانک مرکزی، برخلاف تقسیم‌بندی مرکز آمار، شامل نفت و گاز نمی‌شود) تنها 3 /0 درصد بوده است.

در مورد آمار متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی در سال 1395 چند مطلب قابل ذکر است. اول اینکه علاوه بر تفاوت‌های دو مرجع در سال پایه و تعریف گروه صنایع و معادن، «گروه نفت» در دسته‌بندی بانک مرکزی شامل زیربخش‌های بیشتری (از جمله پالایشگاه‌ها) نسبت به «گروه استخراج نفت و گاز طبیعی» مرکز آمار است و مجموعه فراگیرتری از صنایع نزدیک به نفت را در بر می‌گیرد. در نتیجه وقتی از رشد اقتصادی بدون نفت صحبت می‌شود، تعریف بانک مرکزی از اقتصاد بدون نفت به برداشت عمومی از این مفهوم نزدیک‌تر بوده و از این‌رو رشد اقتصاد بدون نفت در محاسبات بانک مرکزی ملموس‌تر است. ثانیاً از آنجا که قیمت جهانی نفت در سال 1390 حدود دو برابر قیمت آن در سال 1395 بوده، تخمین بانک مرکزی از رشد اقتصادی (با احتساب نفت) نقش نفت و لذا رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1395 را بیشتر از واقعیت نشان می‌دهد. در عین حال به دلیل اینکه قیمت نفت در سال 1376 حدود نصف قیمت آن در سال 1395 بوده، محاسبات مرکز آمار این رشد را کمتر از آنچه بوده نشان می‌دهد.


 

بررسی مصارف محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی از رشد بالای خالص صادرات کالاها و خدمات در 9ماهه نخست سال 1395 حکایت دارد. بر اساس آمار منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران، طی این مدت ارزش صادرات کالاها و خدمات بر مبنای قیمت‌های ثابت سال 1376 رشد 8 /52‌درصدی را تجربه کرده که در کنار افزایش ناچیز ارزش واردات، باعث افزایش 2 /81‌درصدی ارزش خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت شده است. مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولتی نیز طی این 9 ماه به ترتیب 4 /2 و 8 /6 درصد رشد کرده‌اند. با این حال، چنان که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص همانند سال 1394 مجدداً منقبض شده و در 9ماهه نخست سال 1395 با 7 /3 درصد کاهش همراه بوده است. این امر نشان می‌دهد رشد بخش نفت هنوز به تقویت مصرف و سرمایه‌گذاری منجر نشده است، و شاید به همین دلیل است که هنوز رشد اقتصادی برای عموم مردم ملموس نیست. اگرچه افت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان با توجه به رکود بازار مسکن و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی قابل انتظار بوده و لزوماً نمی‌توان آن را نامطلوب تلقی کرد، انقباض مستمر در تشکیل سرمایه ماشین‌آلات در سال 1394 و نیمه نخست 1395 چالش مهم دیگری برای رشد اقتصادی در سال‌های آینده محسوب می‌شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی با سال پایه 1390، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولتی طی 9 ماه نخست سال 1395 به ترتیب 4 /2 و 5 /5 درصد رشد داشته‌اند. چنان که در جدول 4 مشاهده می‌شود تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی این مدت 9 /8 درصد منقبض شده که از کاهش 4 /14درصدی تشکیل سرمایه ساختمان و افزایش 3 /5درصدی تشکیل سرمایه ماشین‌آلات نشات گرفته است. صادرات و واردات کالاها و خدمات نیز به ترتیب با افزایش 1 /45 و 5 /7درصدی همراه بوده‌اند.

انرژی: تولید نفت خام کشور در ادامه روند رو به افزایش خود در دو سال اخیر، در آذر 1395 به بیشترین مقدار متوسط ماهانه خود از ابتدای دهه 1390 رسید و بر اساس گزارش‌های اوپک از منابع مستقیم به متوسط چهار میلیون و 10 هزار بشکه در روز بالغ شد که نسبت به آذر سال 1394 حدود 20 درصد رشد نشان می‌دهد. اگرچه سطح تولید نفت در دی‌ماه اندکی کاهش یافت و به متوسط سه میلیون و 920 هزار بشکه در روز رسید، با توجه به توافق آذرماه اعضای اوپک مبنی بر افزایش 90 هزار‌بشکه‌ای تولید نفت ایران انتظار می‌رود تولید نفت کشور در ماه‌های بعدی به حدود چهار میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده باشد. علاوه بر این، متوسط قیمت نفت خام سنگین ایران در بهمن‌ماه به 2 /53 دلار به ازای هر بشکه رسیده که بیشترین مقدار از مردادماه 1394 است. چنان که در نمودار 1 مشاهده می‌شود حجم صادرات نفتی کشور نیز در تابستان 1395 نسبت به فصل قبل از آن با افزایش همراه بوده و به دو میلیون و 63 هزار بشکه در روز رسیده که همانند تولید، انتظار می‌رود در نیمه دوم سال با رشد بیشتری همراه شده باشد.

صنعت: بخش صنعت به دنبال وضعیت نامطلوب در سال 1394 و انقباض 3 /0درصدی ارزش افزوده، در سال 1395 شرایط بهتری را تجربه کرد. در 9ماهه نخست این سال شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 8 /6 درصد افزایش یافت و رشد ۸ /۵درصدی ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ برای بخش صنعت رقم خورد. چنان که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در هر سه فصل ابتدایی سال 1395 با رشد مثبت همراه بوده و در پاییز این سال به 102 رسیده که بالاترین سطح این شاخص از ابتدای سال 1391 محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از رشد تولید صنعتی طی این مدت مربوط به صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر است که به لطف وجود ظرفیت‌های خالی، با 6 /35 درصد افزایش تولید همراه بوده‌اند. علاوه بر این، بنا بر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 9ماهه نخست سال 1395 ارزش سرمایه‌گذاری برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی 5 /49 درصد و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از این واحدها 8 /8 درصد افزایش یافته است.1

بازار مسکن: بازار مسکن در سال 1395 با استمرار رکودی که از نیمه دوم سال 1392 در این بخش شروع شده بود، وضعیت کم افت‌وخیزی را تجربه کرد. بررسی روند ارزش افزوده بخش ساختمان که زیربخش مسکن در آن غالب است، از تداوم انقباض این بخش در سال 1395 حکایت دارد. چنان که در نمودار 3 مشاهده می‌شود، میانگین متحرک ارزش واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده در هر دو فصل ابتدایی سال 1395 از فصول مشابه سال 1394 کمتر بوده است. اگرچه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری‌ها در 9ماهه نخست این سال 7 /7 درصد رشد داشته، نشانه‌ای از شروع روندی مثبت و رو به رونق در بخش مسکن مشاهده نمی‌شود. اطلاعات مربوط به متغیرهای بخش مسکن در سطح کشور با تاخیر چندماهه منتشر می‌شود اما سری زمانی متغیرهای منتشرشده برای شهر تهران جایگزین مناسبی برای سنجش تحولات بازار مسکن کشور است. متوسط قیمت اسمی واحدهای مسکونی در شهر تهران طی سال 1395 اگر چه همانند سال 1394 افت نکرده، تنها با شیب ملایمی کمتر از تورم عمومی افزایش یافته و هنوز جذابیتی برای سرمایه‌گذاری جدید ایجاد نکرده است. این در حالی است که از نیمه اول سال 1392 متوسط قیمت واقعی واحدهای مسکونی روندی نزولی داشته و این روند تا اواخر سال 1395 نیز ادامه داشته است. در زمستان 1395 متوسط قیمت اسمی یک مترمربع از واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 4 /2 درصد و 5 /7 درصد رشد کرده است.

در کنار روند صعودی خفیف قیمت‌ها در طول سال 1395، حجم معاملات، به خصوص در ماه‌های پایانی سال، با نوسانات زیادی همراه بوده است. پس از جهش بیش از 40درصدی تعداد معاملات در دی‌ماه نسبت به آذرماه، تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در هر یک از ماه‌های بهمن و اسفند نسبت به ماه پیش از آن به ترتیب 7 /6 و 6 /21 درصد کاهش یافت. در فصل آخر سال 1395 حدود 6 /44 هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد که 3 /2 درصد کمتر از تعداد آن در مدت مشابه سال قبل بوده است.

نیروی انسانی: به‌رغم رشد اقتصادی قابل توجه، بازار کار ایران در سال 1395 با افزایش 4 /1 واحد‌درصدی نرخ بیکاری و 5 /0 واحد‌درصدی سهم اشتغال ناقص همراه بود. در این سال 4 /12 درصد از جمعیت فعال اقتصادی کشور بیکار بوده‌اند و 3 /10 درصد از شاغلان نیز اشتغال ناقص داشته‌اند. این امر از تشدید وضعیت نامطلوب بازار نیروی کار در کشور و استمرار بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران حکایت دارد. چنان که در جدول 5 مشاهده می‌شود 4 /39 درصد از جمعیت در سن کار کشور در سال 1395 از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که از ادامه روند افزایشی نرخ مشارکت اقتصادی حکایت دارد. این امر نشان می‌دهد که سرعت ورود به بازار کار، یعنی نرخ رشد جمعیت فعال، از نرخ رشد کل جمعیت در سن کار بیشتر بوده که چون با افزایش خالص اشتغال‌زایی به همان نسبت همراه نشده، به افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.

پس از یک دوره روند کاهشی که از دی‌ماه 1394 آغاز شده بود، در خرداد 1395 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده به کمترین سطح خود معادل 8 /6 درصد رسید و سپس با روندی صعودی در اسفندماه به 9 /11 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 1395 است. نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه نیز که از آبان تا دی 1395 در سطح 6 /8 درصد ثابت مانده بود، در اسفندماه اندکی افزایش یافت و نرخ تورم 9 درصد را برای سال ۱۳۹۵ رقم زد. شایان ذکر است که پس از گذشت 26 سال، این اولین‌باری است که نرخ تورم سالانه تک‌رقمی شده است.

بررسی متغیرهای پولی نشان می‌دهد در پایان دی‌ماه 1395 نرخ رشد نقدینگی 26 درصد، شبه‌پول 8 /25 درصد و حجم پول 8 /27 درصد بوده است. اما با توجه به ماهیت دوگانه اجزای نقدینگی، یعنی پول و شبه‌پول، نقش نرخ رشد حجم پول (M1) در تغییرات نرخ تورم باید مورد بررسی قرار گیرد. در سال‌های 1392 تا 1394 که نرخ تورم به طور پیوسته کاهش یافته است، حجم نقدینگی و شبه‌پول رشد بالایی داشته در حالی که حجم پول رشد بسیار اندکی داشته است. به این ترتیب تغییرات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه در ماه‌های اخیر را می‌توان تا حد زیادی به تغییرات نرخ رشد حجم پول نسبت داد. بر این اساس انتظار می‌رود نرخ تورم مصرف‌کننده، حداقل در ماه‌های ابتدایی سال 1396 افزایش بیشتری یابد. نمودار 4 نرخ‌های تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را طی 12 ماه سال 1395 نشان می‌دهد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های اخیر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده که شاخص پیشران نرخ تورم مصرف‌کننده است، از شهریور 1395 به این سو روندی افزایشی داشت و در اسفندماه به 1 /9 درصد رسید. با توجه به اینکه تورم تولیدکننده معمولاً با وقفه‌ای چندماهه بر تورم مصرف‌کننده اثر می‌گذارد، اثر این افزایش در ماه‌های آتی بر نرخ تورم مصرف‌کننده پدیدار خواهد شد. بدیهی است هر چه سهم کالاهای تولید‌شده در داخل در سبد کالاهای مصرفی افراد بیشتر باشد، این اثرپذیری بیشتر خواهد بود. به این ترتیب شایسته است این نرخ به تفکیک نرخ تورم کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، از آبان‌ماه 1395 به این سو نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در کالاهای قابل تجارت افزایش یافته و از 5 /7 درصد در آبان‌ماه به10 درصد در بهمن‌ماه رسیده است. افزایش نرخ تورم در این گروه کالایی تا حدی ناشی از تضعیف ریال در برابر سایر ارزها در فصل پاییز و اوایل زمستان بوده است. به همین ترتیب نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کالاهای غیرقابل تجارت نیز با شیب ملایمی از 9 /10 درصد در آبان‌ماه به 1 /11 درصد در بهمن‌ماه افزایش یافت. شاخص بهای کالاهای مصرفی در مناطق شهری تا پایان اسفندماه حاکی از آن است که در بین گروه‌های اصلی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که از نظر وزنی پس از گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» در جایگاه دوم قرار دارد و از آبان‌ماه روند افزایشی ملایمی را در پیش گرفته بود، از دی‌ماه با افزایش هشت واحد‌درصدی به 8 /17 درصد در اسفندماه رسید. بیشترین کاهش در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند را گروه «کالاها و خدمات متفرقه» با حدود دو واحد درصد کاهش نسبت به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بهمن‌ماه به خود اختصاص داد. برخلاف گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» نسبت به ماه قبل از آن تغییر نکرد و در سطح 2 /9 درصد ثابت ماند. بدین ترتیب افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در اسفندماه داشته است. جدول ۶  نرخ تورم در گروه‌های اصلی سبد کالاها و خدمات مصرفی را در سال‌های 1394 و 1395 و نیز ماه‌های زمستان این دو سال نشان می‌دهد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم صادرات نفتی کشور (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی) در فصل‌های اول و دوم سال 1395 به ترتیب 2 /41 و 6 /34 درصد افزایش یافت و میانگین آن به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید. در همین حال بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی اوپک، با وجود افزایش تدریجی قیمت هر بشکه نفت خام ایران از کف 1 /24 دلار در دی‌ماه 1394 به بعد، میانگین قیمت نفت ایران در نیمه نخست سال 1395، 3 /23 درصد کاهش یافت. در مجموع ارزش صادرات نفتی کشور (شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی) در نیمه نخست سال 1395، 6 /23 درصد افزایش یافت. در همین دوره ارزش واردات نفتی کشور (شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی) با کاهش 7 /42‌درصدی مواجه شد و به 624 میلیون دلار رسید. بدین ترتیب تراز بازرگانی نفتی عمدتاً تحت تاثیر افزایش صادرات نفتی در نیمه نخست سال 1395، با 4 /27 درصد رشد به 2 /24 میلیارد دلار رسید. مجموع ارزش صادرات غیرنفتی کشور در نیمه نخست 1395 با 6 /1 درصد کاهش به 3 /13 میلیارد دلار بالغ شد. در همین دوره ارزش واردات غیرنفتی با 6 /7 درصد رشد به 9 /26 میلیارد دلار رسید. در نتیجه این تحولات، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی در نیمه نخست سال 1395 به 5 /13 میلیارد دلار رسید که افزایشی 4 /18‌درصدی را نشان می‌دهد. نمودار 5 اجزای حساب کالا را در فصول مختلف سال‌های 1395-1392 نشان می‌دهد.

افزایش 5 /13‌درصدی ارزش صادرات کالا همزمان با افزایش 5 /5‌درصدی ارزش واردات آن در نیمه نخست سال 1395 منجر به افزایش 2 /41‌درصدی حساب کالا و رسیدن آن به 6 /10 میلیارد دلار شد. همچنین کسری حساب خدمات در نیمه نخست سال 1395 افزایش یافت که دلیل آن رشد سریع‌تر واردات خدمات به نسبت صادرات آن است. در این مدت حساب درآمد و حساب انتقالات جاری تنها تغییراتی جزء و قابل چشم‌پوشی داشته‌اند. با در نظر گرفتن این تحولات، خالص حساب جاری در نیمه نخست سال 1395، عمدتاً به دلیل رشد خالص حساب کالا، حدود 6 /41 درصد افزایش یافت و به 7 /8 میلیارد دلار رسید. جدول 7 زیربخش‌های حساب جاری را از بهار 1394 تا تابستان 1395 نشان می‌دهد.

پس از دستیابی به توافق هسته‌ای و برخلاف انتظارات شکل‌گرفته برای ورود بیشتر سرمایه خارجی به کشور از زمستان 1394 به بعد، تغییرات خالص حساب سرمایه نشان می‌دهد که در زمستان 1394 و نیمه نخست سال 1395 در مجموع به طور خالص حدود 4 /15 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. نمودار 6 تغییرات خالص حساب سرمایه را در فصول مختلف سال‌های 1395-1393 نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن 5 /5 میلیارد دلار اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها در محاسبات مربوط به تراز پرداخت‌ها در نیمه نخست سال 1395، ذخایر بین‌المللی کشور در این مدت با حدود 6 /7 میلیارد دلار کاهش نسبت به پایان سال 1394 به حدود 8 /120 میلیارد دلار رسید.

در پاییز 1395، ارزش صادرات و واردات گمرکی کشور (که شامل نفت و تجارت چمدانی نمی‌شود) نسبت به تابستان به ترتیب 0 /12 و 7 /0 درصد کاهش و نسبت به پاییز 1394 به ترتیب 4 /16 و 20 درصد افزایش یافت. نمودار 7 ارزش صادرات و واردات گمرکی کشور را در فصول مختلف سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد. ارزش صادرات و واردات گمرکی در ۱۱ ماه نخست سال 1395 به ترتیب به 5 /38 و 4 /38 میلیارد دلار رسید که به ترتیب 2 /0 و 5 /3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی اجزای صادرات گمرکی کشور در یازده ماه نخست سال 1395 نشان می‌دهد که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی مایع‌شده به ترتیب به میزان 9 /14 و 7 /8 درصد کاهش داشته در حالی که ارزش صادرات میعانات گازی 5 /55 درصد افزایش یافته و صادرات سایر کالاها تغییر محسوسی نداشته است. کاهش ارزش صادرات گاز طبیعی مایع‌شده در این مدت در حالی رخ داده که حجم صادرات آن 8 /51 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر عامل اصلی عدم افت ارزش کل صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال 1394، افزایش حجم صادرات در چهار گروه مذکور بوده است. جدول 8 آمار صادرات کشور را به تفکیک این گروه‌ها در یازده ماه نخست سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد. اقلام عمده صادرات در این مدت پس از میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع‌شده، به ترتیب شامل روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش 4 /1 میلیارد دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده به ارزش 1 /1 میلیارد دلار و پروپان مایع‌شده به ارزش یک میلیارد دلار بود. در این دوره عمده صادرات کشور به ترتیب به چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی صورت گرفت. همچنین گفتنی است که سهم کره جنوبی از ارزش صادرات کشور از 7 /1 درصد در یازده ماه نخست سال 1394 به هفت درصد در مدت مشابه سال 1395 جهش داشته است. اقلام عمده وارداتی طی یازده ماه نخست سال 1395 به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش 3 /1 میلیارد دلار، لوبیای سویا به ارزش 848 میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل‌ سواری به ارزش 730 میلیون دلار بوده است. عمده واردات کشور در این دوره به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و آلمان صورت گرفته است. در این مدت همانند ۱۱ ماه نخست سال 1394، حدود 25 درصد واردات کشور از لحاظ ارزشی به تنهایی از کشور چین انجام شده است.

نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال که در اواسط آذر از مرز 39 هزار ریال عبور کرده بود، در پایان هفته اول دی‌ماه تا 41450 ریال نیز پیش رفت که بالاترین نرخ در دوره استقرار دولت یازدهم بوده است. اگرچه عوامل داخلی همچون افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی از طریق شرکت‌های تجاری و کاهش عرضه ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی برای بهره بردن از افزایش نرخ ارز در اواخر پاییز 1395 منجر به فشار رو به بالا به نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد شد، رفتارهای هیجانی و انتظارات شکل‌گرفته مبنی بر افزایش بیشتر این نرخ در بازار آزاد هم در این روند بی‌تاثیر نبود. با مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد، نرخ برابری دلار آمریکا از دهم دی‌ماه به زیر 40 هزار ریال کاهش یافت و در کمتر از سه هفته به مقادیری کمتر از 39 هزار ریال رسید و در اسفندماه حتی به زیر 38 هزار ریال کاهش یافت و پیرامون 37700 ریال با دامنه کمی در نوسان بود. نمودار 8 تحولات روزانه نرخ رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا در برابر ریال را در نیمه دوم سال 1395 نشان می‌دهد.

همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، برخلاف نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد، نرخ رسمی آن شاهد تغییرات بسیار ناچیزی بوده و از آبان‌ماه به این سو به طور متوسط کمتر از یک درصد در ماه رشد داشته است. عدم افزایش نرخ رسمی دلار آمریکا از سوی بانک مرکزی متناسب با نرخ آن در بازار آزاد، شکاف بین این دو نرخ را از حدود 14 درصد در مهرماه به حدود 4 /16 درصد در اسفندماه افزایش داده و انگیزه تعویق یکسان‌سازی نرخ ارز را تقویت کرده است.

در کنار عوامل داخلی مانند نرخ تورم و تصمیمات دولت و بانک مرکزی در مورد نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال، سیاست‌های دولت جدید ایالات متحده آمریکا در قبال ایران و همچنین رویکرد آن در قبال برجام از جمله عوامل سیاسی اثرگذار بر تحولات بازار ارز در سال 1396 خواهد بود. نمودار 9 نرخ رشد بهای رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا در برابر ریال و نیز نرخ تورم 12‌ماهه منتهی به پایان هر ماه را از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1395 نشان می‌دهد. همان‌طور که در بخش‌های قبلی گفته شد، نرخ تورم سالانه که از آبان‌ماه تا دی‌ماه 1395 در سطح 6 /8 درصد تثبیت شده بود، تا اسفندماه به 9 درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود به این روند افزایشی ادامه دهد. این امر می‌تواند عاملی در جهت افزایش نرخ برابری اسمی دلار آمریکا در برابر ریال باشد.

شایان ذکر است که اخیراً مقامات بانک مرکزی مطالبی در خصوص تغییر ارز مبنا برای گزارشگری مطرح کرده‌اند با این منطق که چون اغلب معاملات بین‌المللی ایران با کشورهای اروپایی و چین بوده و غالباً با ارزهایی غیر از دلار آمریکا صورت می‌گیرد، نقش دلار آمریکا در این معاملات بسیار کم است. اما با توجه به نوسانات نرخ‌های برابری ارزهای بین‌المللی، انجام معاملات با ارزهایی غیر از دلار آمریکا و سپس گزارش آنها بر حسب دلار آمریکا بخشی از نوسانات ارزی خارجی را به حساب‌های داخلی منتقل می‌کند و ورود این نوسانات به حساب‌های داخلی موجب اعلام ارقام غیردقیق در حساب‌ها خواهد شد. همچنین ترجیح بانک مرکزی بر این است تا ارزی را مبنا قرار دهد که نسبت به ریال دارای نوسانات کمتری باشد. از سوی دیگر سلطه دلار آمریکا در بازار ارز ایران و نقش پررنگ آن در شکل‌دهی به انتظارات تورمی افراد، مقامات پولی را بر آن داشته تا با تغییر ارز مبنا از نقش بارز نرخ برابری دلار آمریکا در شکل‌دهی به انتظارات افراد بکاهند. این تغییر ارز مبنا مانند روشی که سایر کشورها برگزیده‌اند به دو شکل «تغییر به ارزی که بیشترین حجم مبادلات با آن صورت می‌گیرد» یا «تشکیل سبدی از ارزها» قابل اجراست. به عقیده برخی مقامات پولی کشور، این امر می‌تواند در جلوگیری از نوسانات نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال موثر واقع شود، اما در عمل به نظر نمی‌رسد این امر محقق شود، زیرا تغییر ارز مبنا برای گزارشگری صرفاً فرآیندی حسابداری است که تغییری در مقادیر واقعی منابع ارزی ایجاد نخواهد کرد.


 

پایه پولی در پایان دی‌ماه سال 1395 با رشدی 3 /17‌درصدی به 3 /1722 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد مشابه در دی‌ماه 1394، حدود 2 /3 واحد درصد کمتر است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این مدت افزایش 5 /30‌درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که خود ناشی از رشد 172‌درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی است. در نتیجه این تحولات، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی به 3 /31 درصد افزایش و سهم بدهی بانک‌های تخصصی به 5 /54 درصد کاهش یافت. افزایش استقراض بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از بانک مرکزی در کنار تشدید رقابت برای جذب سپرده با ارائه نرخ‌های بالاتر، به ویژه از آبان‌ماه به بعد، نشانه‌ای از تشدید دوباره معضل جریان نقد بانک‌هاست.

در نتیجه کاهش بدهی‌های ارزی بانک مرکزی بیش از کاهش دارایی‌های خارجی آن در دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پنج درصد افزایش یافت که به عنوان دومین عامل رشد پایه پولی، سهم از رشدی 1 /6 واحد‌درصدی داشت. جدول 9 اجزای پایه پولی را در فصول مختلف سال‌های 1394 و 1395 و دی‌ماه 1395 نشان می‌دهد.

افزایش 8 /31‌درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهم از رشدی 8 /3 واحد‌درصدی، سومین عامل رشد پایه پولی در این مدت بوده است. این افزایش عمدتاً به رشد 27‌درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد ناچیز 6 /0‌درصدی سپرده دولت نزد بانک مرکزی و در نتیجه مثبت شدن خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بازمی‌گردد. این در حالی است که خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی 2 /6 درصد کاهش یافته است. گفتنی است که در پایان دی‌ماه سال 1395، 1 /95 درصد خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی مربوط به خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به این بانک بوده است. بر اساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی، دلیل اصلی افزایش بدهی دولت در مدت مذکور، استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است. مطابق قوانین مربوطه، دولت مجاز است در یک سال مالی تا سه درصد بودجه عمومی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کند و ملزم است این وجوه را به طور کامل تا پایان آن سال تسویه کند. در حالی که مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان چند سال اخیر به طور پیوسته افزایش یافته است. بنابراین یا بخشی از تنخواه به طور کامل تسویه نشده یا بخشی از رقم بدهی، مربوط به اوراق مالی دولتی (صکوک) خریداری‌شده از سوی بانک مرکزی است. در نهایت خالص سایر اقلام با رشدی در حدود 9 /10 درصد، حدود 9 /9 واحد درصد از رشد پایه پولی کاسته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی‌ماه 1395 با افزایش 5 /0‌واحدی به 9 /6 رسید. در این دوره کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها، و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها باعث افزایش ضریب فزاینده و افزایش نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها باعث کاهش این ضریب شده‌اند. در نتیجه رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت، مانده نقدینگی در پایان دی‌ماه 1395 با رشد 26‌درصدی به 11966 هزار میلیارد ریال رسید. در بین اجزای نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول به ترتیب با رشد 8 /27 و 8 /25 درصد، سهمی 5 /3 و 6 /22 واحد‌درصدی در رشد نقدینگی داشتند. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری که اجزای تشکیل‌دهنده حجم پول هستند، در دوره مذکور به ترتیب با رشد 8 /8 و 3 /34 درصد، سهمی 2 /2 و 6 /25 واحد‌درصدی در رشد حجم پول داشتند.

رشد فصلی سپرده‌های دیداری در پاییز سال 1395 هرچند نسبت به رشد فصل مشابه سال 1394 افزایش یافته، ولی نسبت به رشد سه فصل قبل از آن کاهش یافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که رشد فصلی شبه‌پول در سه فصل نخست سال 1395 نسبت به فصول مشابه سال 1394 کاهش چشمگیری داشته است. در دی‌ماه سال 1395 سهم شبه‌پول از نقدینگی تا حدودی نسبت به آذرماه افزایش یافت. در نتیجه این تحولات، سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی در پایان دی‌ماه سال 1395 به ترتیب به 6 /12 و 4 /87 درصد بالغ شد. جدول ۱۰ ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای نقدینگی را در فصول مختلف سال‌های 1394 و 1395 و دی‌ماه 1395 نشان می‌دهد. مانده تسهیلات پرداخت‌شده از طریق سیستم بانکی در پایان پاییز 1395، 26 درصد افزایش یافت. همچنین مانده سپرده‌ها و مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی به ترتیب 4 /24 و 26 درصد افزایش یافتند.
به این ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی بدون تغییر نسبت به زمان مشابه سال 1394 در سطح 7 /84 درصد ثابت ماند. میانگین نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های سیستم بانکی در فصل سوم سال 1395 حدود 5 /9 درصد بود که نشان از افزایش 6 /1 واحد‌درصدی آن دارد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 11 ماه نخست سال 1395 حدود 8 /4775 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی سیستم بانکی به متقاضیان تسهیلات پرداخت شده است که رشدی 1 /37‌درصدی را نشان می‌دهد. در این زمینه تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به تنهایی 7 /63 درصد مجموع تسهیلات پرداختی و 8 /81 درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد. از مجموع تسهیلات پرداخت‌شده در قالب تامین سرمایه در گردش، 6 /37 درصد به بخش صنعت و معدن، 4 /33 درصد به بخش خدمات و 15 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است. در جایگاه بعدی، تسهیلات پرداخت‌شده در قالب طرح‌های ایجادی با سهم 9 /9درصدی از مجموع تسهیلات قرار دارد که بخش خدمات بیشترین سهم را در این زمینه به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین سهم تسهیلات پرداختی جهت طرح‌های توسعه‌ای و خرید کالاهای شخصی نیز به بخش خدمات مربوط است. مطابق انتظار، بخش مسکن و ساختمان بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی در قالب خرید مسکن و تعمیر را به خود اختصاص داده است.

درآمدهای مالیاتی دولت در 10ماهه نخست سال 1395 به 9 /746 هزار میلیارد ریال رسید که اگرچه کمتر از رقم مصوب 4 /870 هزار میلیارد ریالی بود، رشدی 4 /28‌درصدی را تجربه کرد. رشد درآمدهای مالیاتی در 10ماهه نخست سال 1394 تنها 7 /7 درصد بود. با توجه به نرخ تورم 9‌درصدی در سال 1395، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی قابل توجه بوده است. این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی می‌توانست با کنترل هزینه‌های جاری دولت به کاهش کسری بودجه کمک کرده یا به تکمیل برخی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام یاری رساند. این در حالی است که پرداخت‌های جاری دولت در 10ماهه نخست سال 1395 رشدی 6 /20‌درصدی را تجربه کرد و به 5 /1578 هزار میلیارد ریال رسید. به این ترتیب با در نظر گرفتن 4 /285 هزار میلیارد ریال درآمد از محل سایر درآمدهای جاری و 4 /45 هزار میلیارد ریال هزینه تنخواه‌گردان جاری، کسری تراز عملیاتی در این مدت به 6 /591 هزار میلیارد ریال بالغ شد.

در زمینه تراز سرمایه‌ای، درآمدهای نفتی دولت طبق آمار بانک مرکزی در 10ماهه نخست سال 1395 به 1 /492 هزار میلیارد ریال رسید که رشد چهار‌درصدی را نشان می‌دهد. این رشد اندک با رشد قابل توجه ارزش صادرات نفتی در سال 1395 همخوانی ندارد، چرا که دولت بخشی از درآمد نفتی این سال را بابت تسویه بدهی قبلی خود به بانک مرکزی استفاده کرده و آن را در درآمد نفتی خود منعکس نکرده است. این بدهی به دلیل اضافه نشان دادن درآمد نفتی در پایان سال 1394 از محل منابع بانک مرکزی و استفاده از این منابع در پایان سال 1394 ایجاد شده بود که سخنگوی دولت از آن تحت عنوان «پیش‌فروش نفت به بانک مرکزی» یاد کرده بود.



به موازات رشد اندک درآمدهای نفتی در 10ماهه نخست سال 1395، پرداخت‌های عمرانی با کاهش 5 /18‌درصدی به 5 /166 هزار میلیارد ریال در این مدت رسید. به این ترتیب با در نظر گرفتن سایر درآمدهای سرمایه‌ای معادل 5 /3 هزار میلیارد ریال، مازاد تراز سرمایه‌ای در 10ماهه نخست سال 1395 به سطح 1 /329 هزار میلیارد ریال رسید که بسیار کمتر از کسری تراز عملیاتی در همین مدت بوده است. بنابراین کسری بودجه دولت (کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) در 10ماهه نخست سال 1395 معادل 5 /262 هزار میلیارد ریال بوده است. جدول ۱۱ عملکرد مالی دولت را در 10ماهه نخست سال 1395 نشان می‌دهد. در خصوص نحوه تامین مالی کسری بودجه، آخرین گزارش بانک مرکزی شامل اطلاعات شش‌ماهه نخست سال 1395 می‌شود. در نیمه نخست این سال کسری بودجه معادل 1 /254 هزار میلیارد ریال بوده است. با افزودن 1 /20 هزار میلیارد ریال تملک دارایی مالی به این میزان کسری بودجه، در نیمه نخست سال 1395 معادل 2 /274 هزار میلیارد ریال واگذاری دارایی مالی انجام پذیرفته که 60 هزار میلیارد ریال آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی بوده است. جدول ۱۲ تراز مالی عملکرد بودجه‌ای دولت را در سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد. دولت مجاز است سالانه حداکثر معادل سه درصد بودجه عمومی را از بانک مرکزی به عنوان تنخواه دریافت کند. این تنخواه در زیرمجموعه «سایر» در جدول ۱۲ قرار می‌گیرد و از آنجا که دولت مکلف است در پایان سال این تنخواه را تسویه کند، مشاهده می‌شود که زیرمجموعه سایر در فصل زمستان منفی شده و عمدتاً فروش اوراق مالی اسلامی این کسری را جبران می‌کند. اما تکرار این روند در سال 1395 با مشکلاتی مواجه بوده است. اگرچه اوراق بدهی سهم اندک کمتر از چهاردرصدی از تامین مالی کل اقتصاد را بر عهده دارند و اسناد خزانه تنها حدود 10 درصد از کل اوراق بدهی موجود را تشکیل می‌دهند، نرخ بازده بالای این اسناد (به عنوان رقیبی برای بازار سهام و سپرده‌های بانکی) و اثر تزاحم مالی ناشی از انتشار این اوراق موجب شده است که سیاستگذاران اقتصادی کشور موقتاً انتشار اسناد خزانه را متوقف کرده و برای انتشار این اوراق در سال 1396 نیز ملاحظات بیشتری را در دستور کار قرار دهند. به این ترتیب یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین مالی کسری بودجه که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از کسری بودجه فزاینده دولت را پوشش می‌داده، با محدودیت مواجه شده است. با توجه به اینکه تسهیلات خارجی وزن چندانی در تامین مالی کسری بودجه ندارند و روند واگذاری شرکت‌های دولتی نیز به دلیل اجتناب از نحوه نادرست این واگذاری‌ها بسیار کند شده است، روند فزاینده کسری بودجه تبعات تورمی به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی در دوره‌های رکودی می‌تواند به رونق و رشد اقتصادی لطمه بزند. البته ترکیب درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد که تمرکز دولت بر مالیات‌های غیرمستقیم بیش از مالیات‌های مستقیم است. رشد 6 /33‌درصدی مالیات‌های غیرمستقیم در مقابل رشد 9 /23‌درصدی مالیات‌های مستقیم در 10ماهه نخست سال 1395 موید این امر است. در زیرمجموعه‌های مالیات‌های غیرمستقیم، در این مدت مالیات بر کالاها و خدمات رشد 4 /34درصدی و مالیات بر واردات رشد 5 /31‌درصدی داشته‌اند. درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تنها سه درصد افزایش داشته و به این ترتیب سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی از 8 /28 درصد در 10ماهه نخست سال 1394 به 1 /23 درصد در 10ماهه نخست سال 1395 کاهش یافته است. نمودار 10 سهم اجزای درآمدهای مالیاتی را در 10ماهه نخست سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد.

قانون بودجه سال 1396 در 24 اسفند 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در جدول ۱۳ ارقام عمده در این قانون با ارقام مشابه در لایحه پیشنهادی دولت و قانون بودجه سال 1395 مقایسه شده است.

رشد ارقام بودجه سال 1396 در لایحه دولت تقریباً متناسب با نرخ تورم انتظاری حدوداً 10‌درصدی این سال بودند، در حالی که مصوبات مجلس رشدی بیش از آن را برای بودجه سال 1396 در نظر گرفتند و به نقش پررنگ دولت در اقتصاد دامن زدند. بودجه کل کشور در مصوبه مجلس رشد 2 /6‌درصدی را نسبت به لایحه بودجه سال 1396 نشان داده و نسبت به قانون بودجه سال 1395 نزدیک به 18 درصد افزایش یافته است. منابع و مصارف عمومی در مصوبه مجلس رشد 4 /8‌درصدی نسبت به لایحه دولت داشته است. این در حالی است که در مصوبه مجلس حتی سهم دولت از درآمدهای نفتی کاهش یافته است، چرا که دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را در لایحه بودجه معادل 20 درصد در نظر گرفته بود، اما مجلس مطابق با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه این سهم را به 30 درصد افزایش داد و متعاقباً از سهم دولت از درآمدهای نفتی کاست. به این ترتیب فشار مضاعفی بر سایر منابع درآمدی دولت، از جمله مالیات‌ها و انتشار اوراق مالی اسلامی، برای تامین مخارج بودجه سال 1396 وارد خواهد آمد و احتمالاً انحراف عملکرد واقعی دولت از بودجه مصوب نیز بیشتر خواهد شد.


 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1395 به 77230 واحد رسید که نزدیک به 2900 واحد پایین‌تر از مقدار آن در پایان فصل پاییز است. چنان که در نمودار 11 مشاهده می‌شود، شاخص کل که در نیمه دوم آذر به کانال 80 هزار واحدی وارد شده بود از اولین روزهای زمستان افت کرد و در دو ماه انتهایی سال بین 76 هزار تا 79 هزار واحد نوسان داشت. همانند سال 1394، در سال 1395 نیز ارزش معاملات انجام‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمستان بیش از پاییز بود و در آخرین ماه سال به اوج خود رسید. با این حال ارزش ماهانه اوراق بدهی معامله‌شده طی زمستان روندی کاهشی داشت. در اسفندماه مجموع ارزش معاملات سهام و حق تقدم در بازار نقدی 7 /75 هزار میلیارد ریال و ارزش معاملات اوراق بدهی تنها 3 /4 هزار میلیارد ریال بوده است. در زمستان 1395 سررسید سری ششم اسناد خزانه اسلامی منتشرشده (اخزا 6) فرا رسید و خزانه‌داری کل کشور در تاریخ مقرر یعنی 25 اسفند وجوه اسمی این اوراق را به طور کامل به حساب آخرین سرمایه‌گذاران واریز کرد. سری‌های مختلف این اسناد از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت و به منظور تسویه بدهی‌های مسجل آن منتشر شده و دارای سررسید یک‌ساله هستند.
این اسناد معمولاً پس از گذشت یک تا دو ماه از انتشار، در فرابورس مورد پذیرش قرار گرفته و حدود دو ماه پس از آن نماد آنها گشایش‌یافته و قابل خرید و فروش شده‌اند. سری هفتم تا دهم این اسناد نیز در تابستان و پاییز 1395 گشایش یافتند و در زمستان سری یازدهم آنها با نماد اخزا 11 به ارزش 15 هزار میلیارد ریال و با سرسید 24 مهر 1396 در فرابورس بازگشایی شد. امکان معامله این اوراق که تقریباً بدون ریسک محسوب شده و نسبت به گزینه‌های سرمایه‌گذاری کم‌ریسک بازده بالایی دارند، به طور طبیعی بخشی از تقاضای بازار سهام را به بازار بدهی منتقل می‌کند. در نیمه دوم 1395 بازار سهام از رونق و بازده بالایی برخوردار نبود و همین امر باعث شد که برخی آن را به ورود حجم بالای اسناد خزانه در بازار نسبت دهند. از این رو انتشار اسناد خزانه جدید از سوی دولت تا پایان سال 1395 متوقف و پس از آن نیز محدود شده است. اگرچه نسبت ارزش بازاری اسناد خزانه قابل خرید و فروش در فرابورس به ارزش کل بازار ناچیز بوده و برای مثال در 18 اسفند 1395 تنها حدود 8 /1 درصد بوده است، این اسناد سهمی 15 تا 20درصدی از ارزش سهام شناور موجود در بازار سرمایه را داشته از این‌رو فرضیه اثرگذاری آن بر تقاضای سایر اوراق صحیح است. با این حال بازدهی پایین بازار سهام قطعاً دلایل مهم‌تری دارد و نمی‌توان با هدف افزایش بازدهی بازار سهام به راحتی از مزایای بازار بدهی گذشت.

برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱400‌-‌۱396) در 14 اسفند 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 21 اسفند با انجام اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اهداف کمی اقتصاد کلان در این برنامه در جدول 14 به تصویر کشیده شده‌اند. از مهم‌ترین مواد قانون برنامه ششم توسعه در زمینه حل مشکلات موجود نظام بانکی، می‌توان به مواد 14 تا 17 این قانون اشاره کرد. در ماده 14 برای افزایش توان نظارتی بانک مرکزی و در راستای افزایش سلامت بانکی، به نهاد ناظر اختیاراتی فراتر از اختیارات قانونی مقرر در قانون پولی و بانکی کشور اعطا شده است. از جمله این اختیارات می‌توان به اعمال محدودیت و ممنوعیت در توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران موثر بانک‌ها و سلب حق رای از آنها به طور موقت، تعلیق موقت مجوز انجام بخشی از فعالیت‌ها یا لغو مجوز تمامی فعالیت‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت در پرداخت پاداش و مزایای مدیران و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره اشاره کرد. همچنین در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، هر‌گونه فعالیت بانکی، لیزینگ و صرافی و همچنین تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه از سوی بانک‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده است. البته فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک با حداکثر جذب منابع سالانه 30 میلیارد ریالی از شمول این قانون مستثنی شده است.



صندوق‌های قرض‌الحسنه اگرچه در تشدید رقابت در ارائه پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر برای جذب منابع نقشی ندارند، از آنجا که قدرت خلق اعتبار دارند می‌توانند در رشد نقدینگی نقش ایفا کنند و عدم کنترل بانک مرکزی بر آنها می‌تواند اهداف کنترل نقدینگی بانک مرکزی را دچار خدشه کند. در ماده 15 ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار مشخص شده که مطابق رویه نامناسب گذشته، متضمن استقلال سیاستگذار پولی نیست. در این زمینه برخلاف انتظار، شورای نگهبان عضویت اعضای خارج از قوه مجریه را در شورای پول و اعتبار مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته بود. همچنین تقریباً تمامی اعضای این شورا تامین‌کننده منافع متقاضیان منابع مالی محسوب می‌شوند که فارغ از اقتضائات اقتصادی کشور، علی‌القاعده باید تمایل به کاهش نرخ‌های سود داشته باشند. در ماده 16 نحوه تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی تشریح و عنوان شده است رعایت مصوبات شورای فقهی لازم بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات این شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. در ماده 17، هر گونه تکلیف دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در قالب اعطای تسهیلات با نرخ‌های سود پایین‌تر از نرخ بازار، مشروط به پیش‌بینی هزینه مابه‌التفاوت نرخ سود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه شده است. البته از آنجا که دولت در بسیاری از مواقع به تکالیف بودجه‌ای خود عمل نمی‌کند، این ماده تضمینی برای عدم افزایش بدهی دولت به بانک‌ها از این محل نخواهد بود و اکثر اقتصاددانان ترجیح می‌دهند سایه تسهیلات تکلیفی به طور کلی از روی نظام بانکی برداشته شود. به منظور پرهیز از تکرار مسائلی همچون پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف، در ماده 29 این سند و در بخش «نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد» دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند را با امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم کند. البته تلاش‌هایی برای حذف امکان دسترسی عموم مردم در این زمینه در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، اما این امکان همچنان در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد. طبق قانون لازم است حقوق و انواع مختلف مزایای دریافتی در فیش حقوقی منعکس شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی هستند و اجرای حکم مذکور در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است. لازم به ذکر است از نظر اکثر اقتصاددانان برنامه‌ریزی متمرکز با ورود بیش از حد به جزئیات امری شکست‌خورده محسوب می‌شود. مواردی از قبیل اینکه آسیب‌های اجتماعی همچون تعداد طلاق‌ها یا زندانیان در انتهای برنامه به 25 درصد میزان کنونی کاهش یابند، از نظر کارشناسی و مبانی روشی آن مبهم است و این شکل برنامه‌ریزی از عوامل اصلی عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای قبلی محسوب می‌شود.

1. منبع: فایل ارائه معاون اقتصادی بانک مرکزی، اسفند 1395، قابل دسترسی در http: / /cbi.ir /showitem /16008.aspx