زمینه‌سازی برای لغو تحریم‌ها

یک سال اول دولت حسن روحانی را می‌توان سال دیپلماسی نام گذاشت؛ عمدتاً از حیث تلاش‌های این دولت برای حل و فصل مساله هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. با این حال، همزمان با دیپلماسی رسمی دولت، دیپلماسی عمومی و اقتصادی نیز در سطوح دولتی و غیردولتی فعال بود تا هم به احیای اقتصاد بحران‌زده ایران کمک کند و هم شانس موفقیت پروژه سیاسی دولت را افزایش دهد. در ادامه به مرور مهم‌ترین تحولات به وقوع‌پیوسته در این حوزه طی یک سال گذشته خواهیم پرداخت.

کمپین مدنی نه به تحریم

هنوز دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی رسماً شروع نشده بود که کمپین مدنی ضدتحریم با فراخوان عمومی یک اقتصاددان کلید خورد. دکتر موسی غنی‌نژاد نخستین بار در تیرماه 92 و حدود یک ماه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم سرمقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت و «محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی» را «پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا» دانست. استقبال اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و مدنی ایران و همراهی مسوولان در ماه‌های بعد -به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید- ابعاد تازه‌ای به این کمپین داد. هسته اولیه کمپین این پروژه را در سه سطح دنبال می‌کرد: سطح اول عمومی کردن موضوع بود با این هدف که بدنه اجتماعی بپذیرد در کنار دولت و با استفاده از هر ابزاری، نسبت به اعمال تحریم‌ها اعتراض کند. سطح دوم همراهی نخبگان و برخی اقدامات حقوقی، رسانه‌ای، نامه‌نگاری به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و... در نظر گرفته شده بود. سطح سوم نیز همکاری با برخی نهادهای مدنی بین‌المللی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و فشار به سیاستمداران در جهت تغییر رفتارهای سیاسی تعریف شد. کوشش‌ها به آن نقطه رسید که در شهریورماه، بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی نشستی را به منظور تبیین و حمایت از این حرکت در نظر گرفت. مینو کیانی‌راد معاون ارزی وقت بانک مرکزی و یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، محمدمهدی بهکیش، موسی غنی‌نژاد و محمد طبیبیان سه اقتصاددان مطرح کشور حاضران نشست را تشکیل دادند. در این جلسه موسی غنی‌نژاد به تبیین موضوع پرداخت، یحیی آل‌اسحاق از نسبت این جنبش با مقاومت سخن گفت، محمدمهدی بهکیش ظرفیت‌های موجود در اعتراض به تحریم را تشریح کرد و محمد طبیبیان پشت صحنه تحریم‌ها را بیان کرد. اواخر شهریورماه، وقتی هنوز حسن روحانی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک نرفته بود و محمدجواد ظریف هم هنوز با همتایان خود در گروه 1+5 بر سر یک میز ننشسته بود، جنبش ضد تحریم گام دیگری برداشت: بیانیه جنبش مدنی ضد تحریم با امضای 82 اقتصاددان، 34 حقوقدان و 41 تن از سردبیران و مدیران رسانه‌ای کشور منتشر شد. فعالان جنبش ضدتحریم که در همان روزها توانسته بودند حمایت اکبر هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی، دو رئیس‌جمهور اسبق ایران را نیز به این کمپین جلب کنند، در بیانیه خود خطاب به روشنفکران و اندیشمندان ایران و جهان به ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران برجسته، از آنها خواستند تا «با پشتیبانی از نهضت صلح‌طلبانه و انسانی ضدتحریم، سیاستمداران کشورهای متبوع خود را به برداشتن گام نخست برای حل ابتکارآمیز و موثر این مناقشه دشوار ترغیب کنند».

همان زمان پروفسور محمدهاشم پسران، اقتصاددان کلاس جهانی ایران، در تحلیلی که در روزنامه گاردین چاپ انگلیس منتشر شد با ابراز شادمانی از این اتفاق و اعلام حضور خود، بهترین راه برای پایان دادن به تحریم‌ها را نشستن پشت میز مذاکره دانست. اتفاقی که کمتر از یک هفته بعد در نیویورک به وقوع پیوست و بعد هم با اولین گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد. بدین ترتیب دیپلماسی عمومی گام مهمی در زمینه‌سازی برای دیپلماسی رسمی برداشت.

پرواز مستقیم به نیویورک

بعد از گفت‌وگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما، حرف و حدیث بر سر آنچه می‌تواند در رابطه ایران و آمریکا به وقوع بپیوندد بسیار بالا گرفت. «دستور رئیس‌جمهور ایران برای بررسی چگونگی برقراری پرواز مستقیم ایران-‌آمریکا» و «تعویق اعمال تحریم جدید علیه ایران به پس از مذاکرات ایران با کشورهای گروه 1+5» که در روزهای پس از این گفت‌وگوی تلفنی به وقوع پیوست، به عنوان دو رویداد متاثر از آن قلمداد شد. در حالی که با توجه به تعداد ایرانیان مقیم ایالات متحده و سفر بسیاری از ایشان به ایران، به نظر می‌رسید برقراری چنین پروازی گامی طبیعی و مناسب است، اما محقق کردن آن به این راحتی‌ها میسر نشد. آخرین پرواز مستقیم بین ایران و آمریکا 35 سال قبل با یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 اس‌پی انجام شده بود؛ هواپیمایی که به سفارش مشترک ایران‌ایر و هواپیمایی پان‌آمریکن ساخته شده بود تا بتواند در طولانی‌ترین مسیر پروازی آن زمان (تهران-نیویورک) پرواز کند. آخرین سفارش بیش از یک‌فروندی این هواپیما در سال 1982 تولید شد و امروزه ایران‌ایر تنها شرکت هواپیمایی جهان است که از این هواپیما استفاده می‌کند.

دستور رئیس‌جمهور ایران آن روزها -و حتی هنوز- اجرایی نشد و بر زمین ماند، اما راه سفر به آمریکا برای مقامات ارشد ایرانی همچنان باز بود. تقریباً همزمان با سفر هیات دیپلماتیک ایران به ریاست ظریف به نیویورک، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن رفتند تا در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حاضر شوند.

علی طیب‌نیا و ولی‌الله سیف در این سفر از ضرورت ارتقای روابط نهادهای بین‌المللی با ایران سخن گفتند. طیب‌نیا با «معاون بانک جهانی» دیدار کرد و «مشارکت فعال ایران در افزایش سرمایه موسسات گروه بانک جهانی» را نشان‌دهنده «تمایل کشور برای حفظ و بهبود روابط با بانک جهانی» دانست. سیف نیز در دیدار با مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، از این نهاد جهانی درخواست کرد «همکاری‌های لازم به منظور استفاده از تجارب بین‌المللی کارشناسان آن سازمان توسط ایران» انجام شود.

در حاشیه این سفر همچنین شایعه ثبت «اتاق بازرگانی ایران و آمریکا» در این کشور در رسانه‌ها پیچید؛ رخدادی که می‌توانست اولین اقدام عملی برای ایجاد یک «نهاد» مشترک بین دو کشور باشد. با این حال، راه تشکیل این «نهاد» هم سخت‌تر از آنی بود که ابتدا به نظر می‌رسید؛ چنانچه سه ماه بعد (در دی‌ماه 92) اسدالله عسگراولادی نایب رئیس اتاق بازرگانی تنها اعلام کرد «اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در سال آینده و در صورت برقراری روابط دو کشور، احیا می‌شود». با وجود عدم احیای این اتاق، روابط تجاری دو کشور در سال 2013 نسبت به سال 2012 بهبود داشت. در پایان این سال وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد: مبادلات تجاری تهران و واشنگتن در سال 2013 -که دومین سال اجرای تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران بود- به رقم 5/315 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل از آن با افزایش قابل توجه 24‌درصدی مواجه بود. این آمار حاکی از آن بود که در سال گذشته میلادی، مبادلات ایران و آمریکا بالاترین رقم مبادلات دو کشور از سال 2010 به بعد را به خود اختصاص داده است (این آمار در سال‌های 2010، 2011 و 2012 به ترتیب 305، 234 و 253 میلیون دلار بود).

ستاره ایرانی داووس

به جز سفرهای دو هیات دیپلماتیک و اقتصادی ایران به آمریکا در پاییز پارسال، یک سفر سیاسی - اقتصادی دیگر هم در فصل زمستان انجام شد؛ این بار هم با حضور حسن روحانی که بعد از 10 سال، عالی‌ترین مقام دولتی ایران را به «داووس» رهسپار می‌کرد و حتی او را به ستاره اجلاس 2014 مجمع جهانی اقتصاد مبدل می‌ساخت. بیشتر ناظران داووس را مکان مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و جذب تجار و بازرگانانی می‌دانستند که بی‌صبرانه برای لغو تحریم‌های جهانی علیه تهران لحظه‌شماری می‌کنند. لابد به همین دلیل هم بود که دیدارها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رئیس‌جمهور ایران در این نشست عمدتاً حول چنین محورهایی می‌گشت. او در بدو ورود به سوئیس گفته بود: «بحث تلفیق دیپلماسی اقتصادی و نفتی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این دولت است و ما در این اجلاس سعی خواهیم کرد، این موضع را به خوبی تبیین کنیم. این فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی است تا ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را به عنوان کشوری با امکانات و قابلیت‌های منحصر به فرد ارائه کند.»

آن‌گونه که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پایان این سفر گفت «هیات ایرانی از سفر به داووس، تحقق چهار هدف را دنبال کرد. نخست دادن پیام اقتصادی به جامعه جهانی بود که پس از ارسال پیام سیاسی از نیویورک باید به دنیا اعلام می‌شد». به گفته محمد نهاوندیان «هدف دوم، جلب سرمایه‌گذاری بود. رئیس‌جمهور اعتقاد داشت که جلب سرمایه‌گذار خارجی با گفتن جملات احساسی محقق نمی‌شود و در یک مجمع اقتصادی جهانی، زبان گفت‌وگو، زبان تهییج نیست. باید اقناع نسبت به منافع متقابل حاصل شود و خوشبختانه کلید این کار که بسیار زمان‌بر است، در داووس زده شد. یعنی گام نخست که ایجاد علاقه برای مطالعه واقعیت‌های ایران نو و اقتصاد جدید ایران است در این دهکده جهانی زده شد».

بر اساس سخنان نهاوندیان «سومین هدف این هیات، شکستن فضای تحریم بود. فضای ارعاب و تهدید علیه اقتصاد ایران با تحرکات دیپلماتیک ترک برداشت و با تشریح فرصت‌های اقتصاد ایران در داووس، فضای بیم و احتیاط به اشتیاق و جاذبه تبدیل شد. به عنوان یکی از اعضای ایرانی حاضر در نشست داووس، شاهد بودم که مدیران شرکت‌های بزرگ بین‌المللی اشتیاق پیدا کردند که در مورد ایران تجدیدنظر کنند».

به گفته رئیس دفتر رئیس‌جمهور «نکته مهم دیگر پس از ملاقات روحانی با رئیس‌جمهور سوئیس بود که گفت اگر اتحادیه اروپا تحریم‌ها را تعلیق کند، ما هم تحریم‌ها را لغو می‌کنیم. با توجه به جایگاه بسیار مهم سوئیس در سیستم بانکی جهانی، این موضع‌گیری، موضع‌گیری بسیار مهمی بود که با عملیاتی شدن این مرحله، یعنی شروع تعاملات بانکی، برگشت به گذشته بسیار دشوار خواهد بود».

البته روحانی در سخنرانی اصلی خود در مجمع داووس، بحث‌های کلان را مطرح و تلاش کرد از منظر اقتصاد جهانی‌شده، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را زیر سوال ببرد: «جهانی ‌شدن این بار در شکل بحران جهانی اقتصادی نشان داد که همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر کشتی‌بانان خردمندی برنگزینیم، توفان‌ها به همه ما آسیب می‌رسانند. حوادث و تحولات شش سال اخیر در اقتصاد جهانی، نشان داد که هیچ‌کس نمی‌تواند تنها زندگی کند. هیچ کشوری نمی‌تواند بی‌اعتنا به دیگران مسائل خود را حل کند. هیچ بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بدون ایفای مسوولیت اجتماعی خود، به رشد پایدار دست یابد؛ و هیچ قدرتی، نمی‌تواند سلطه خود را دائمی بداند.»

با این حال، سخنان روحانی در جمع مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی جهان در همایش «صنعت نفت و گاز ایران و چشم‌اندازهای همکاری‌ها» که در حاشیه مجمع جهانی برگزار شد، کاملاً متمرکز بر دعوت از کمپانی‌های بزرگ نفتی دنیا برای ورود مجدد به صنعت نفت ایران و سرمایه‌گذاری در این حوزه بود. رئیس‌جمهور ایران در آن سخنرانی، با اشاره به تحولات دیپلماتیک آغازشده در جهت حل مساله هسته‌ای ایران آن را روندی رو به جلو عنوان کرد که نهایتاً به ایجاد شرایط مناسب در زمینه روابط ایران با غرب خواهد انجامید و این می‌تواند همکاری‌ها را در همه جهات خصوصاً عرصه انرژی مصرفی جهان و رفع نگرانی‌های موجود در این رابطه گسترش دهد.

اما آنچه بیش از همه در سخنان رئیس‌جمهور ایران برای شرکت‌کنندگان در این نشست جذاب بود، تاکیدهای او بر بازنگری مدل و ساختار قراردادهای بالادستی نفت بود که در پی رفع موانع فنی، مالی و حقوقی، جلب همکاری‌های شرکت‌های نفتی بین‌المللی و مشارکت آنها در فرآیند اکتشاف و توسعه میادین، انتقال فناوری‌های مدرن به بخش‌های اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز خواهد بود.

قراردادهای جدید برای غول‌های نفتی

مساله بازگشت کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی به صنعت نفت ایران البته از مدتی قبل از اجلاس داووس مطرح شده بود. چرا که بیژن نامدار‌زنگنه از همان روزهای نخست بازگشت به وزارت نفت، تلاش برای «بازگرداندن ظرفیت تولید نفت ایران به سطح سال 84» را آغاز کرده بود؛ افزایش ظرفیتی که علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، موانع فنی و اقتصادی دیگری نیز داشت؛ مهم‌ترین آنها: ساختار قراردادهای نفتی. (پائولو اسکارونی مدیرعامل شرکت ایتالیایی «انی» یک بار گفته بود: «حتی اگر تمامی تحریم‌ها برداشته شود، تحت شرایط قراردادی پیشین به ایران بازنخواهیم گشت.») زنگنه هم که اینها را بهتر از هر کس دیگری می‌دانست، در یکی از نخستین اقدامات خود در سومین دوره صدارتش، دستور تشکیل «کمیته بازنگری قراردادهای نفتی» را داد و یکی از باسابقه‌ترین مشاوران خود را در زمینه مذاکرات و قراردادها به ریاست آن گماشت: سید‌مهدی حسینی، معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در سال‌های 1377 تا 1379 و مدیرعامل شرکت کالای نفت لندن در سال‌های 1379 تا 1381.

وظیفه این کمیته در مرحله نخست، بازنگری و ارزیابی دوباره همکاری شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفتی براساس قراردادهای بیع متقابل تعیین شد و در مرحله دوم، تلاش برای اصلاح چارچوب قراردادهای کنونی یا آماده کردن مدل‌های جدید به منظور پاسخگویی به نیازها. فعالیت‌های این کمیته شش ماه بعد به بار نشست و در اسفندماه 92، مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با نام Iranian Petroleum Contract در تهران رونمایی شد. اتفاقی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسوولان صنعت نفت آغازگر «فصل جدید صنعت نفت کشور» بود.

بر اساس مدل قراردادهای جدید، مطابق قوانین کشور هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد، اما سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان متغیر است. یکی دیگر از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل 12 محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت، تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت.

قرار بود در بهار امسال این قراردادها در نشستی در لندن با حضور نمایندگان بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان معرفی شود، اما ظاهراً به دلیل نهایی نشدن توافقات هسته‌ای ایران و 1+5 این نشست مدتی به تعویق افتاده است.

سفرهای هیات‌های بازرگانی

اگرچه ازسرگیری مراودات اقتصادی بسیاری از کشورها با ایران به لغو تحریم‌های بین‌المللی موکول شده، اما این مانع از آغاز سفرهای هیات‌های تجاری و «گرم کردن» شرکت‌ها برای بازگشت به بازار بزرگ ایران نبوده است. در یک سال گذشته هیات‌های تجاری بزرگی از کشورهایی که در گذشته روابط اقتصادی پرحجمی با ایران داشتند، به ایران سفر کردند.

یکی از مهم‌ترین آنها هیات فرانسوی بود که در بهمن‌ماه با بیش از 100 عضو راهی ایران شد تا شاید قفل تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه این کشور را بگشایند، با تبعات رکود اقتصادی اروپا مقابله کنند و از مزایای سرمایه‌گذاری در قلب اقتصادی خاورمیانه برخوردار شوند. این هیات متشکل از فعالان حوزه‌های مختلف انرژی، سدسازی و نیروگاه‌سازی، ترابری، خودروسازی، سیمان، شیمیایی، دارویی و بهداشتی، مخابرات و فناوری اطلاعات، گردشگری و هتلداری بود و برخی از آنها چون شرکت نفتی توتال، مهندسی آلستوم، تله‌کام گروپ، خودروسازی رنو، قطعه‌سازی کنتیننتال و میشلن و محصولات آرایشی و بهداشتی اورآل از قدیم‌الایام شرکای تجاری ایران محسوب می‌شدند که البته به جهت اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور عطای همکاری با ایران را به لقای آن بخشیده بودند.

البته مقامات دولت فرانسه تاکید داشتند سفر هیات تجاری این کشور تنها حالت بررسی داشته و در این سفر هیچ‌گونه قراردادی به امضا نرسیده، اما فرانسوا نیکولو، سفیر پیشین این کشور در ایران با بیان این مطلب که شرکت‌های فرانسوی که پیش از این در ایران فعالیت داشتند، مایل به بازگشت هستند به رویترز گفته بود: «شرکت‌های رنو، پژو سیتروئن، گروه ایرباس، کردیت‌آگریکول، گروه‌های مالی سوسیته‌جنرال و بی‌ان‌پی پاریبا از جمله این شرکت‌ها هستند که درخواست‌هایی را برای حضور مجدد در ایران مطرح کرده‌اند.»

ایران هم البته از این موضوع استقبال می‌کرد؛ دست‌کم در حوزه خودروسازی که وزیر صنعت به وضوح چراغ سبز نشان داد و در مصاحبه‌ای حتی از «امکان واگذاری‌ درصدی از سهام شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی به همتایان خارجی آنها» سخن گفت.

با وجود گستردگی هیات تجاری فرانسه در سفر به ایران، سفر این هیات اولین در نوع خودش نبود. هیات‌های مشابه و البته کوچک‌تری پیشتر از هلند، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و دیگر کشورها برای یافتن فرصت‌های جدید تجاری وارد تهران شده بودند. این هیات‌ها که نمایندگی شرکت‌های بزرگ تجاری جهان را بر عهده داشتند، تلاش کردند تا در گفت‌وگو و مذاکره با طرف ایرانی دیدگاه مساعد آنها را برای همکاری با این کشور جلب کنند.

بعد از هیات فرانسوی هم هیات‌های دیگری به ایران آمدند. بعضی همچون سوئدی‌ها با چراغ خاموش و بی‌هیچ جنجال خبری و رسانه‌ای به تهران سفر کردند و از تمایل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه صادراتی خود برای همکاری با ایران خبر دادند؛ بعضی هم مثل اماراتی‌ها به پرسروصداترین شکل ممکن راه تهران را در پیش گرفتند. البته سروصداهای شکل‌گرفته حول سفر هیات اماراتی تا حدودی هم به دلیل حجم گسترده مبادلات تجاری این کشور حاشیه خلیج فارس با ایران بود.

هیات 36نفره اعضای اتاق بازرگانی امارات به میزبانی اتاق بازرگانی تهران در خردادماه امسال به ایران سفر کرد و با محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی و مرتضی سرمدی قائم‌مقام وزارت امور خارجه دیدار کرد. بازرگانان اماراتی در این سفر ابراز امیدواری کردند با نهایی شدن توافق جامع هسته‌ای ایران و 1+5، تهران و ابوظبی به سطح سابق مناسبات دوجانبه خود بازگردند و حجم روابط تجاری‌شان را به بیش از 20 میلیارد دلار برسانند.

ریاست هیات اماراتی در این سفر بر عهده محمدثانی مرشد الرمیثی، رئیس اتاق بازرگانی این کشور بود که می‌گفت «تجار کله‌گنده اماراتی» را به ایران آورده است. این هیات در قالب گروه‌های پنج‌گانه نفت و گاز، بانکداری، صنایع غذایی، تجارت خودرو و شرکت‌های سرمایه‌گذاری طی سه روز دیدارهای فشرده‌ای را با صاحبان صنایع و تجار ایرانی برای شناسایی بازارهای هدف در روند سرمایه‌گذاری‌های آتی انجام داد و به نظر می‌رسید به توافقات قابل قبولی هم دست یافته باشد. طبیعی هم بود که چنین توافقاتی به دست آمده باشد؛ چراکه حمید محمد بن سالم، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع امارات متحده عربی درباره این سفر گفته بود: «من 20 سال است که در این هیات‌های تجاری حضور دارم و به ایران می‌آیم. در امارات نیز میزبان هیات‌های ایرانی بوده‌ام. اما هیچ‌گاه شاهد چنین عطشی برای همکاری از سوی دو طرف نبوده‌ام.»

سفر هیات‌های تجاری البته یک‌طرفه هم نبود. هیات‌های بازرگانی ایران نیز در ماه‌های گذشته برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر سفرهایی به نقاط مختلف جهان داشته‌اند. مهم‌ترین آنها: سفر پاییز پارسال هیات بلندپایه اتاق بازرگانی تهران به هند و سفر هیاتی نسبتاً دولتی‌تر به آلمان در بهار امسال.

به گفته سفیر ایران در هند، مهم‌ترین دستاورد این سفر برای بازرگانان ایرانی «با توجه به قول‌هایی که طرف ایرانی از طرف مقابل گرفت» این بود که «روابط تجاری دو طرف ایرانی و هندی از رابطه خرید و فروش‌های نقد به سمت خرید و فروش‌های درازمدت و ورود به حوزه سرمایه‌گذاری در ایران و هند می‌رود»‌ که به اعتقاد غلامرضا انصاری، «امنیت خوبی برای تجارت بین دو کشور ایجاد می‌کند».

سفر به آلمان هم به ویژه با توجه به اینکه این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا بود، برای مقامات بلندپایه کشورمان بسیار اهمیت داشت. شاید به همین دلیل بود که مقامات دولتی بیشتری در این سفر حضور داشتند: وزیر صنعت و چند تن از معاونانش در این سفر که به ابتکار تشکل صنعتی «نموف» به عنوان یکی از باسابقه‌ترین تشکل‌های صنعتی آلمان صورت گرفته بود، هیات ایرانی با حضور در یک سمینار عمومی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و زمینه‌های همکاری فنی و اقتصادی دو کشور را به بحث گذاشت. حضور عالی‌ترین مقام صنعتی و بازرگانی ایران در کنار بخش خصوصی برای مذاکره با کارآفرینان و صاحبان صنایع آلمان، اتفاقی بسیار کم‌سابقه در سال‌های اخیر بود و تصویر تازه‌ای از تحولات اقتصاد ایران در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی ارائه داد و فعالان صنعتی آلمان را با قابلیت‌های اقتصادی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران آشنا کرد.

تهاتر نفتی با روسیه

علاوه بر فرانسه و آلمان که بیشتر در سطوح غیررسمی با مقامات صنعتی و بازرگانی ایران وارد مذاکره شده بودند، روسیه هم دیگر عضو گروه 1+5 بود که به عقد قراردادهای تجاری با ایران حتی قبل از لغو تحریم‌های بین‌المللی علاقه نشان می‌داد. علاقه‌ای که در چارچوب قراردادی به ارزش 20میلیارد دلار مطرح شده بود و مدت‌ها تلاش می‌شد تا به نتیجه برسد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ایران بهمن‌ماه سال گذشته درباره مذاکرات نفتی ایران-روسیه برای تهاتر نفت و کالا و راه‌اندازی طرح سوآپ معکوس نفت گفته بود: «با روس‌ها بحث‌هایی برای مبادله حجم بالایی از منابع نفت و دریافت کالا در ازای آن داشته‌ایم.» اندکی بعدتر روزنامه کامرسانت روسیه با انتشار گزارشی نوشت: مسکو در قالب قراردادی پنج‌ساله، روزانه 500 هزار بشکه نفت ایران را می‌خرد و در ازای آن به ایران کالا یا خدمات فنی و مهندسی صادر می‌کند. گفته می‌شد ایران روزانه 300‌هزار بشکه نفت خام از طریق دریای خزر و باقی آن را احتمالاً از طریق بندرعباس -با قیمتی اندکی کمتر از قیمت‌های بازارهای بین‌المللی- در اختیار روسیه قرار خواهد داد و در مقابل کالاهای صنعتی شامل فلزات و مواد غذایی دریافت می‌کند.

اما بعدها این روایت در چند نوبت از سوی مقامات ایران و روسیه تکذیب شد. در نهایت، وقتی بیژن نامدار‌زنگنه در مردادماه امسال برای امضای یک قرارداد با وزیر انرژی روسیه به مسکو رفت، همه گمان می‌کردند که قرارداد 20 میلیارد‌دلاری به مرحله امضا رسیده است. خبرگزاری رویترز هم با انتشار گزارشی نوشت: «الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه پس از امضای یادداشت تفاهمی با همتای ایرانی خود گفت: بر اساس پیشنهاد ایران ما در ساماندهی محموله‌های نفت ایران مشارکت می‌کنیم.» اما زنگنه وقتی به ایران بازگشت، امضای قرارداد تهاتر نفتی را تکذیب کرد و گفت: «در جریان سفر به روسیه تفاهمنامه‌ای به منظور توسعه روابط اقتصادی، فنی و تجاری بین دو کشور امضا شده است. در این سفر همچنین توافقنامه‌ای برای آسان‌سازی عملیات بانکی میان بانک‌های ایرانی و روسی با هدف شتاب‌بخشی در عملیات تجاری دو کشور امضا شد. اما شایعاتی که درباره امضای قرارداد با روسیه برای فروش نفت ایران وجود دارد، صحت ندارد.»

سرنوشت این قرارداد هنوز هم مشخص نشده است؛ اما به نظر می‌رسد طرفین بیش از آنکه بر سر نهایی کردن جزییات این قرارداد بحث داشته باشند، از عواقب تحریمی احتمالی آن نگران هستند؛ چرا که این روزها علاوه بر ایران، روسیه هم -در پی بحران اوکراین- مشمول فشارهای تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا شده است.

خلع ید چینی‌ها

به جز روسیه، چین هم از دیگر طرفداران سنتی مواضع ایران در شورای امنیت سازمان ملل و گروه 1+5 بوده، بنابراین هیچ عجیب نیست که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در سال‌های سخت تحریم بوده باشد. اما در حوزه صنایع نفت و گاز ایران، کارنامه چینی‌ها در این مدت چندان درخشان نبود. به همین دلیل وزارت نفت دولت یازدهم از همان آغاز به کارش به پیمانکاران چینی اولتیماتوم داد که اگر تاخیرهایشان را جبران نکنند، از این پروژه‌ها اخراج می‌شوند.

اما چینی‌ها نخواستند یا نتوانستند این کار را انجام دهند و در نهایت در اردیبهشت‌ماه، شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی حکم خلع ید شرکت چینی CNPCI از طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی را ابلاغ کرد و این شرکت بزرگ‌ترین پروژه خود را در ایران از دست داد.

تعلل چینی‌ها در توسعه این میدان نفتی، بیشتر معطوف به تامین دکل‌های مورد نیاز برای حفاری بود. در فاز نخست توسعه آزادگان جنوبی با هدف تولید روزانه 320 هزار بشکه نفت، حفاری 185 حلقه در دستور کار قرار داشت. این تعداد چاه،‌ باید توسط 25 دکل حفاری می‌شدند که پیمانکار چینی این اقدام را صورت نداد و تنها برای افزودن یک دکل حفاری در این میدان مشترک برنامه‌ریزی کرده بود. علاوه بر این تعلل‌ها، اخباری درباره «جاسوسی چینی‌ها در آزادگان» نیز منتشر شده بود که ادعا می‌کرد: «چینی‌ها خود را در میدان آزادگان بی‌رقیب می‌دانسته‌اند و به دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، با استفاده از اطلاعات بخش ایرانی میدان، صرفاً متمرکز بر توسعه بخش عراقی میدان شده‌اند.» البته کرامت بهبهانی، مجری طرح توسعه آزادگان شمالی در این خصوص گفت: «افشای اطلاعات خطای بزرگی در این نوع قراردادهاست و طبعاً باید این نگرانی وجود داشته باشد اما اینکه چینی‌ها به طرف عراقی اطلاعات فروخته‌اند هم باید اثبات شود که تاکنون چنین چیزی نبوده است.»

در هر حال، برای سومین بار فعالیت چینی‌ها در یک طرح نفتی ایران به اخراج یا تعلیق آنها انجامید تا سابقه‌ای بد برای این کشور در حوزه صنایع نفت و گاز ایران به ثبت برسد (پیشتر در پروژه 16 میلیارد‌ دلاری پارس شمالی، تعلل چند‌ساله چینی‌ها باعث شده پروژه بدون تعیین تکلیف نهایی، به طور کامل تعلیق شود. بعد از پارس شمالی، نوبت به فاز 11 پارس‌جنوبی رسید که ابتدا قرار بود به پروژه تولید گاز طبیعی مایع (LNG) با محوریت شرکت توتال اختصاص یابد اما به دلیل برخی اختلافات، این تصمیم اجرایی نشد. لذا تصمیم به حضور چینی‌ها گرفته شد که آنها نیز نهایتاً بعد از چند سال بدون هرگونه پیشرفت اجرایی، از پروژه اخراج شدند).

با وجود این، ناکارآمدی شرکت‌های چینی در عمل به تعهداتشان به معنای کنار گذاشته شدن پکن از تجارت با تهران نبود. سفر 110‌نفر از تجار و بازرگانان چینی به ایران در ماه‌های اخیر حاکی از این امر است که تجار چینی قصد ندارند به این راحتی‌ها عرصه را به رقیبان اروپایی خود که پس از انعقاد توافق ژنو بارها و بارها راهی تهران شده‌اند، واگذار کنند. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که تجارت ایران و چین با شدت و قدرت ادامه دارد و در نیمه دوم سال 1392 صادرات چین به ایران رشدی 27‌درصدی را تجربه کرده است.

قرارداد با همسایه جنوبی

دولت روحانی در ماه‌های اخیر تنها به فکر گسترش روابط تجاری با بزرگان اقتصاد دنیا نبوده است، بلکه در میان کشورهای منطقه و همسایگان ایران هم چشم چرخانده تا از هر موقعیتی برای تحکیم روابط اقتصادی استفاده کند. یکی از تازه‌ترین این موارد این است که ایران برای راه‌اندازی نخستین منطقه آزاد دوجانبه خود با قطر به توافق رسیده است. بر اساس توافقنامه‌ای که چندی پیش به امضای رئیس مناطق آزاد قطر و دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد ایران رسید، بخشی از بندر الرویس در شمال قطر در اختیار تجار ایرانی قرار می‌گیرد تا برخی کالاهای مورد نیاز قطری‌ها را فراهم کنند و در مقابل، بخشی از بندر بوشهر نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا به این ترتیب تجارت میان دو کشور به شکل مطلوبی توسعه پیدا کند.

اکبر ترکان دبیر شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد ایران گفته است: «راه‌اندازی این منطقه آزاد مشترک می‌تواند نتایج قابل‌توجهی در بهبود روابط تجاری دو کشور داشته باشد. به ویژه اینکه قطر میزبان جام جهانی 2022 است و ساخت‌وسازهایی که دارد، می‌تواند بیش از گذشته این کشور را به ایران وابسته کند. ایران نیز نظر ویژه‌ای بر بازار قطر دارد، به طوری که برای صادرات مواد غذایی و مصالح ساختمانی برنامه‌های جدیدی در دست اقدام دارد.»

موضوع منطقه آزاد دوجانبه میان ایران و یک کشور همسایه‌اش پیش از این نیز مطرح شده بود، اما در حد حرف باقی ماند. مردادماه سال 1390 بود که معاون مدیرکل سازمان مناطق آزاد عراق در سفر به ایران بحث بر سر ایجاد منطقه آزاد دوجانبه میان ایران و عراق را برای افزایش همکاری‌های دوجانبه جهت افزایش صادرات دو کشور مطرح کرد. آن زمان مرز شلمچه برای این منظور پیش‌بینی شده بود اما این موضوع در حد همین مذاکرات باقی ماند. تا اینکه بالاخره پس از گذشت سه سال و تغییر دولت و رویکرد جدید دولت یازدهم نسبت به مناطق آزاد، بار دیگر موضوع ایجاد منطقه آزاد دوجانبه این بار با قطری‌ها مطرح شده و به نظر می‌رسد امیدواری‌هایی برای به نتیجه رسیدن آن در ماه‌های پایانی سال 1393 وجود دارد.

دعوت تازه از سرمایه‌گذاران خارجی

در ماه‌های اخیر، تلاش برای باز کردن پای سرمایه‌گذاران خارجی به ایران با روش‌های مختلفی انجام شده است. یکی از این روش‌ها که در چارچوب بسته سیاستی خروج از رکود دولت هم قرار دارد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار اوراق بهادار است.

روشن است که بازدهی بیش از 100‌درصدی بورس تهران در سال گذشته توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است، اما برای سرمایه‌گذاران خارجی، ابتدا مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی کشور هدف مهم است و سپس جزییات بازار. احتمالاً به همین دلیل هم هست که از هفت میلیون و 600 هزار کد سهامداری، تنها 295 کد به خارجی‌ها اختصاص دارد. هرچند آمارها نشان می‌دهد در چهار ماه اول امسال 37 کد معاملاتی سرمایه‌گذار خارجی در بورس تهران صادر شده است که نسبت به چهارماهه ابتدایی سال گذشته، افزایشی

چهار برابری نشان می‌دهد.

مصادره آسمانخراش بنیاد علوی

با وجود این نشانه‌های مثبت، روابط اقتصادی-سیاسی ایران با سایر کشورها در یک سال گذشته هم خالی از اتفاقات منفی نبود. یکی از پرسر و صداترین این اتفاقات، مصادره آسمانخراش ۳۶‌طبقه متعلق به بنیاد علوی بود که در یکی از گران‌قیمت‌ترین محله‌های شهر نیویورک (منهتن) واقع شده است. این مصادره که در فروردین‌ماه و با حکم یک دادگاه آمریکایی به وقوع پیوست، در قالب توقیف همه اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در این کشور انجام شد تا «از محل فروش آنها به قربانیان وقایعی که آمریکا دولت ایران را در آنها دخیل می‌داند، خسارت پرداخت شود».

ارزش کل اموال این بنیاد که به اتهام نقض تحریم‌های ایران و همکاری مالی با تهران مجرم شناخته شد، مشخص نیست، اما تنها درباره برج ۳۶ طبقه منهتن گفته می‌شد که ارزش آن به ده‌ها میلیون دلار می‌رسد. در حکم صادرشده، اموال مربوط به بنیاد علوی و شرکت آسا در ایالت‌های کالیفرنیا، مریلند، تگزاس و ویرجینیا هم به همراه تمامی حساب‌های بانکی مرتبط با آنها مصادره شد تا از محل فروش آنها به شاکیان ۱۹ پرونده مرتبط با دولت ایران غرامت پرداخت شود.

در همان زمان مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن حکم دادگاه نیویورک مبنی بر مصادره اموال بنیاد علوی، صدور و اجرای چنین حکمی را موجب بروز تردید در اعتبار سیستم قضایی ایالات متحده دانست و گفت: «ادعاهای مربوط به دخالت ایران در تروریسم تکراری و قدیمی است. ایران خود قربانی تروریسم است و اتهامات واهی مبنی بر دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی، ساختگی و بی‌ارزش است.»

علاوه بر مقامات سیاسی ایران، بسیاری از کارشناسان حقوقی مستقل نیز این حکم را فاقد پایه حقوقی محکم و مستدل دانستند، چرا که «اولاً ضبط اموال بنیاد علوی بر اساس اتهام انتسابی به ایران اتخاذ شده که هنوز اثبات نشده و دیگر اینکه ضبط اموال دولت خارجی معمولاً به عنوان جبران خسارت در دعاوی حقوقی مطرح می‌شود نه در دعاوی جزایی».