سال گریز و انتظار

بیماران مستاصل از همه جا رانده شده یا باید در آتش هرج‌ومرجی که دولت دهم در بازار دارو بر‌پا کرده بود، می‌سوختند یا ناگزیر دست به دامان «ناصرخسرو» می‌شدند. داروها نایاب شده بودند و گران. سرطانی‌ها، ام اسی‌ها و همه آنها که در حال رویارویی با بیماری‌های خاص بودند، دست‌شان از دارو کوتاه شده بود. یک سال پیش و در روزهای آغازین ماه مرداد، تب کمبود دارو در اوج بود. تحریم‌ها نقل و انتقال پول و خرید دارو را با اخلال مواجه می‌کرد اما این التهاب در بستر اختلافات دستگاه‌های دولتی پدیدار شد. اختلاف بر سر اینکه ارز مرجع به واردات دارو پرداخت شود یا نشود. نتیجه این کشمکش، چالشی بزرگ بود که دولت یازدهم در آغاز کار باید به مصاف آن می‌رفت. تخصیص ارز 1226 تومانی به واردات دارو در دولت دهم چنان حاشیه‌ساز شد که برخی مقامات دولتی را به جان هم انداخت و تا حدودی در ماجرای عزل «مرضیه وحید‌دستجردی» وزیر بهداشت نیز دخیل بود. پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1392 که تخصیص ارز با نرخ 1226 تومان را برای واردات ممنوع می‌کرد، بانک مرکزی پرداخت ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی و دارو را نیز متوقف کرد. بدیهی است که بسیاری از واردکنندگان، پیش از ابلاغ قانون بودجه، اقدام به گشایش ال‌سی کرده بودند. اما بانک مرکزی برای این گروه نیز نسخه‌ای پیچید و اعلام کرد ترخیص کالاهایی که در سال 1391 برای آنها ال‌سی گشایش شده، منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای است. اما موضوع دیگری که در آن مقطع، واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو را برای ترخیص کالاهایشان از گمرک در تنگنا قرار می‌داد این بود که به موجب یکی دیگر از دستورالعمل‌های بانک مرکزی، آنان باید تا 130 درصد میزان ال‌سی را به عنوان ضمانت نزد بانک مرکزی وثیقه قرار می‌دادند. اغلب واردکنندگان قادر به تامین خواسته‌های بانک مرکزی نبودند و به همین سبب بود که در طول چند ماه، رسوب محموله‌های دارویی در گمرکات به بیش از 200 تن رسید و در بازار نیز، حدود 50 تا 60 قلم دارو نایاب شده بود. اما «محمود بهمنی» رئیس وقت بانک مرکزی که کلید گشایش این قفل در دستانش بود، می‌گفت، برخی شانتاژ می‌کنند و فکر می‌کنند می‌توانند با شلوغ‌کاری از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. او این را هم گفت که «این درست نیست، ما بیت‌المال را -دقیقاً تاکید می‌کنم بیت‌المال را- مفت و مجانی با ارز ۱۲۲۶ تومان در اختیار این افراد بگذاریم که آنها در بیرون با نرخ ۳۱۰۰ تومان بفروشند.»1 بهمنی البته تا روزی که کلید عمارت شیشه‌ای بلوار میرداماد را تحویل دهد، بر سر حرفش ماند و بیت‌المال را «مجانی» به دست کسی نداد. بیماران هم تا نیمه‌های مرداد باید بر این درد بی‌دارویی صبوری می‌کردند تا کابینه یازدهم زمام امور اجرایی را در دست گیرد.12 مردادماه مراسم تحلیف برگزار شد و حدود یک هفته بعد، ترخیص کالاهای اساسی و دارو به دستور دکتر حسن روحانی و با ارز 1226 تومان آغاز شد. اقدام دیگر دولت برای ساماندهی به بازار دارو این بود که میزان تضمین گشایش ال‌سی را از 130 درصد به 30 درصد کاهش داد. با ترخیص داروها از گمرکات در کمتر از یک ماه، قیمت داروها به وضعیت متعادل بازگشت و برخی داروهای کمیاب و نایاب نیز بار دیگر در قفسه داروخانه‌ها جای گرفت...و دولت از آزمون کنترل این بحران روسفید بیرون آمد.

پایان هشت سال ریاست

هنوز در بازار دارو آرامش حکمفرما نشده بود که تداوم ریاست «صدرالدین شریعتی» بر دانشگاه علامه طباطبایی می‌رفت که به بحرانی جدید برای دولت تبدیل شود. البته یقین باید کرد که عزل شریعتی، در فهرست اولویت‌های 100‌روزه دولت نوشته نشده بود. اما این مطالبه دانشجویان، استادان و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه بود. آنان که می‌خواستند دولت را برای پایان دادن به ریاست هشت‌ساله شریعتی، مجاب کنند، کمپینی تشکیل دادند و طومار این درخواست خود را در فضای مجازی دست به دست چرخاندند. دلیل این پافشاری، افت آموزشی، تعلیق، اخراج و بازنشستگی اجباری استادان، تفکیک جنسیتی و پادگانی کردن فضای دانشگاه بود. شریعتی در دوره ریاست خود بر دانشگاه علامه، خارج از روال قانون، اقدام به جذب هیات علمی کرده بود و بسیاری از اعضای هیات علمی این دانشگاه را به اتهاماتی که واهی خوانده می‌شد، بازنشسته کرد. اما پس از انتشار عمومی نامه دانشجویان، برکناری شریعتی به یک هفته نرسید. او با حکم جعفر توفیقی که در آن مقطع، سرپرست وزارت علوم بود، عزل شد. اتهامات شریعتی البته به همان چند مورد محدود نشد؛ هنگامی که او از ریاست دانشگاه کنار رفت، رد پایی که در صدور حکم بورسیه‌های غیرقانونی به جا گذاشته بود، نمایان شد. سایت انتخاب با انتشار تصویر چند سند فاش کرد که «یک رئیس دانشگاه که موجب اخراج و بیکاری دانشجویان و استادان زیادی شده است، در کمتر از دو ماه امور بورسیه پسر و دختر خود را مهیا کرده و همچنین موجب عضویت آقازاده خود در هیات علمی دانشگاه علم و صنعت شده است». راز «بورسیه‌های غیرقانونی» در همان روزها افشا شد و پیامدهای این افشاگری اکنون پس از یک سال، گریبان دولت را رها نکرده است. برخی معتقدند، همان‌ها که منافع‌شان از این فاش‌گویی دولت به خطر افتاده بود، در ماه‌های اخیر، بساط استیضاح «رضا فرجی‌دانا» وزیر علوم را در پارلمان چیدند. اما مستنداتی که دولت یازدهم به آن دست یافته بود نشان می‌داد حدود هزاران نفر، بدون عبور از سد کنکور به عنوان بورسیه دکترا پذیرفته شده و پس از آن نیز به احتمال بسیار خود را برای عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها مهیا می‌کردند. به گفته مسوولان وزارت علوم، در سال‌های 1385 تا 1392 تعداد 729 نفر به خارج از کشور اعزام شدند که تعدادی از این افراد حائز شرایط بورسیه نبوده‌اند. برای مثال، معدل حداقل 14 در مقطع کارشناسی و 16 در مقطع کارشناسی ارشد جزو شرایط بورس خارج از کشور است که بر اساس بررسی‌ها، از تعداد اعزام‌شدگان 73 نفر معدل کارشناسی زیر 14 و 70 نفر معدل کارشناسی ارشد زیر 16 داشته‌اند. صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر علوم می‌گوید: «امروزه برای بورس خارج حدود 600 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان هزینه می‌شود. بر این اساس، با برآوردهای اولیه و یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که بیش از 140 میلیارد تومان خرج دانشجویان بورس خارج از روال شده است.»2 دولت گویی دست به اقدامی زده بود که بهای آن رانده شدن فرجی‌دانا از کابینه بود. او از وزارت کنار رفت و حالا گویی رئیس‌جمهوری، برای پیگیری این پرونده مصمم است. او در روز نخست هفته دولت و هنگامی که برای تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب به حرم رفته بود، این گونه اتمام‌ حجت کرد: «همه بدانند با تغییر یک نفر از دولت، مسیر ما تغییر نمی‌کند زیرا مسیر ما همان راهی است که مردم با آرای خود مشخص کرده‌اند. دولت در مبارزه با فساد از جمله فساد در دانشگاه، فساد در مدارک علمی یا فسادی که در زمینه بورسیه‌ها وجود دارد جدی خواهد بود و مبارزه با فساد را ادامه خواهد داد.»

حاشیه‌های انتخاب شهردار

اما در روز 24 خردادماه که ایرانیان پای صندوق‌های رای رفتند تا سرنوشت سیاسی کشور را برای چهار سال رقم بزنند، دو انتخاب پیش رو داشتند؛ انتخاب یک رئیس‌جمهوری و انتخاب نمایندگانی برای مدیریت شهرها. ناگفته پیداست که انتخابات شورای شهر تهران به جهت پایتخت بودنش، بیش از سایر نقاط کشور زیر ذره‌بین بود. انتخابات برگزار شد و نتایج این گونه نشان می‌داد که پایتخت‌نشینان این بار به هیچ طیفی پشت نکرده‌اند. آنها 31 نماینده از میان کاندیداهای اصولگرا، اصلاح‌طلب و البته وزنه‌بردار، کشتی‌گیر و خواننده را در«بهشت» جای دادند. اما در این میان، بسیاری از چهره‌های معتدل و از اصلاح‌طلبان میانه‌رو نیز از ورود به ‌بهشت بازماندند به این دلیل که با قلم «رد صلاحیت»‌کنندگان از رقابت در کارزار انتخابات شوراها کنار گذاشته شده بودند. با پایان دوره سوم شورای شهر، عمر دوره مدیریت سردار «محمدباقر قالیباف» در شهرداری نیز به پایان رسیده بود و تهران یک شهردار جدید می‌خواست. اعضای شورای شهر تهران همزمان با سایر شوراها، حدود سه ماه پس از انتخابات، فعالیت خود را آغاز کردند و در نخستین گام باید کلیددار شهرداری تهران را برمی‌گزیدند. اما اعضای شورا پیش از انتخاب شهردار باید برای انتخاب رئیس خود انتخاباتی برگزار می‌کردند. از میان 31 عضو شورا دو نفر برای تصدی این پست کاندیدا شدند، عبدالحسین مختاباد «احمد مسجد‌جامعی» را برای کاندیداتوری ریاست شورا پیشنهاد کرد و پیشنهاد اقبال شاکری نیز «مهدی چمران» بود. مهدی چمران، حدود 10 سال و در دو دوره، کرسی ریاست شورا را در اختیار داشت و حالا برای سومین بار نیز برای تصدی ریاست کاندیدا شده بود. گمانه‌ها به ریاست مسجدجامعی متمایل بود؛ به این سبب که در ترکیب شورای چهارم، اصلاح‌طلبان از اقلیت درآمده بودند و حدود نیمی از کرسی‌های این نهاد را تصاحب کردند. البته اگر کفه اقبال مسجد‌جامعی سنگین‌تر نشان می‌داد، دلیل دیگری هم داشت؛ همزمان با آغاز دوره چهارم شورای شهر، جریانی قدرت سیاسی را در اختیار گرفت که میانه‌رو بود و قرار بود، اعتدال پیشه کند. رفتار و کردار مسجدجامعی نیز از او چهره‌ای معتدل ساخته بود و این شباهت، شانس این گزینه اصلاح‌طلبان را برای ریاست بالا می‌برد. سرانجام این حدس و گمان‌ها درست از آب درآمد و مسجدجامعی با رای 16 عضو شورا و با اختلاف یک رای بر مهدی چمران پیروز شد. اما آن انتخاب مهم دیگر در پیش بود. انتخاب از میان دو کاندیدایی که یکی در انتخابات 24 خردادماه شکست خورد و دیگری که صلاحیتش برای ورود به شورای شهر، مردود اعلام شد. البته زمزمه شهردار شدن «محسن هاشمی» حتی پیش از آنکه هیات نظارت بر انتخابات، حکم رد صلاحیتش را صادر کند، بر سر زبان‌ها افتاده بود. اما کاندیداتوری چندباره «محمدباقر قالیباف» برای شهردار شدن، پس از آن مسجل شد که ایرانیان ردای ریاست‌جمهوری را این بار نیز بر تن دیگری دوختند. محسن هاشمی، نامزد اصلاح‌طلبان بود و قالیباف انتخاب اصولگرایان و یارانش. انتخابات در روز 17 شهریورماه برگزار شد و در دور نخست، 15 رای به هاشمی و 15 رای به قالیباف رسید؛ یک رای هم ممتنع بود. انتخابات به دور دوم کشیده شد و پس از رای‌گیری، یک رای همچنان ممتنع باقی ماند و یک رای از آرای هاشمی، این بار با نام قالیباف در گلدان ریخته شد. قالیباف برای سومین بار پیروز شد و این پیروزی 16 بر 14 را مدیون «الهه راستگو» بود؛ کسی که با پرچم اصلاح‌طلبان وارد شورا شد و میان دو انتخابات در چشم برهم‌زدنی، تغییر عقیده داد. این چرخش، برای راستگو گران تمام شد و او تا پای اخراج از احزاب سیاسی اصلاح‌طلب پیش رفت و حتی در شبکه‌های اجتماعی کمپینی برای استعفای او از شورای شهر نیز تشکیل شد. آنچه در تابستان گذشته پیرامون انتخاب رئیس شورا و شهردار تهران در شورای شهر رخ داد، این بهانه را به دست اصولگرایان تندرو داد که وقوع این رویدادها را به روی کار آمدن دولت اعتدالی نسبت دهند و پیروزی قالیباف را نشانه شکست تمامیت‌خواهی اصلاح‌طلبان توصیف کنند. اما دولت که در همان آغاز کار، گویی در نهری از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی پارو می‌زد، ترجیح داد بر مدار بی‌طرفی براند.

مرگ این 44 نفر

حدود یک ماه از استقرار دولت یازدهم سپری شده بود که خبر تصادف دو اتوبوس مسافربری در جاده قم، کام ایرانیان را تلخ کرد. وقوع این حادثه، شیرینی آرامشی را که پس از انتخابات بر ایران‌زمین حاکم شده بود به تلخی کشاند. دو دستگاه اتوبوس مسافربری در 19 شهریورماه با یکدیگر تصادف کردند و آتش گرفتند. تعدادی از مسافران این دو اتوبوس توانستند با شکستن شیشه‌ها خود را نجات دهند اما 44 نفر جان باختند و 39 نفر مجروح شدند. سانحه این گونه رخ داد که اتوبوسی که از مسیر کاشان به تهران در حال تردد بود، با انحراف از جاده و رد شدن از گاردریل وسط بزرگراه به سمت مخالف منحرف شد و با یک دستگاه اتوبوس دیگر که از تهران راهی یزد بود، برخورد کرد. نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی رئیس‌جمهوری با مردم نیز یک روز پس از وقوع این حادثه صورت گرفت و او سخنانش را با تسلیت به بازماندگان این حادثه آغاز کرد. او گفت که به سه وزیر برای بررسی دلایل وقوع این تصادف دستور داده است: «دولت در زمینه این حادثه به وظیفه خود عمل خواهد کرد، دستورات موکدی به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی داده شده که در زمینه این حادثه بیشتر بررسی کنند برای اینکه شاهد چنین حوادثی در آینده نباشیم. به وزیر بهداشت هم دستور داده شده در زمینه رسیدگی به مجروحان حادثه اقدامات لازم را انجام دهد.» دو اتوبوس اسکانیا، 44 نفر را به کام مرگ فرستادند و عده‌ای هم البته به موجب این تصادف، جراحت برداشتند. اما پیش از آنکه نتیجه بررسی‌های کمیسیون ایمنی راه‌ها مشخص شود، یک فرضیه در مورد علت وقوع حادثه این بود که رانندگان برای استفاده بیشتر از فضای خودرو، سیستم‌های فنی اتوبوس را دستکاری می‌کنند؛ به این شیوه که برای افزایش ظرفیت باک سوخت خودرو، فضای قابل توجهی از خودرو را به باک جدید اختصاص می‌دهند و این در حالی است که بسیاری از رشته‌های سیمی اتوبوس در این مسیر قرار دارد. با این دستکاری، سیستم برق‌رسانی اتوبوس صدمه می‌بیند و تصادف به وقوع می‌پیوندد. اما دیدگاه کارشناسان کمیسیون ایمنی راه‌ها پس از یک ماه بررسی این بود که معایب ذاتی اتوبوس اسکانیا در وقوع این حادثه نقش داشته و به این ترتیب رانندگان از این اتهام تبرئه شدند. اما در گزارش کمیسیون ایمنی راه‌ها به این موضوع اشاره نشد که اساساً اتوبوس‌های اسکانیا در اروپا کاربری درون‌شهری دارند و این اتوبوس‌ها در ایران کاربری برون‌شهری پیدا کرده است. یا اینکه به چه دلیل تولید اتوبوس که در سال 1383 به 7600 دستگاه رسیده بود، در سال 1392 به حدود 260 دستگاه کاهش یافت؟ سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم تا مرز متوقف ساختن تولید اتوبوس در ایران پیش رفت و در سایه همین سیاست‌ها، جاده‌های ایران به جولانگاه «اسکانیا» تبدیل شد. یک ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اسکانیا حادثه آفرید و این دولت باید پاسخ می‌داد. به آنها که در هشت سال گذشته، سوء مدیریت دولتی‌ها را نادیده انگاشته بودند. این عبارت را یکی از نمایندگان مجلس ساعتی پس از وقوع تصادف به خبرنگاران گفته بود: «به صورت تلفنی موضوع را از وزیر راه، مسکن و شهرسازی جویا می‌شویم، اگر از توضیح وزیر قانع نشویم، او را به کمیسیون فرا می‌خوانیم تا علت اصلی حادثه اعم از نقاط حادثه‌خیز، قدمت اتوبوس و خستگی راننده مشخص شود.»

چتر سیاه آلودگی

دولت باید بی‌درنگ، فکری هم به حال چتر سیاهی که بر فراز شهرهای بزرگ، گشوده شده بود می‌کرد. نفس شهرها، دیگر به سختی بالا می‌آمد. اغراق نباشد، آلودگی هوا، همچون مهی غلیظ وسعت دید را به همان چندمتری اطراف آدم‌ها کاهش داده بود. دیگر کار از هشدار به زنان باردار و سالخوردگان گذشت. سوزش چشم و سرفه و ایست قلبی هم طبیعی بود. آنقدر طبیعی که اعلام آمار مرگ‌ومیر هم دیگر تابو نبود. «هر هفته 52 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا کشته می‌شوند که البته این میزان در نیمه دوم آبان، آذر و نیمه اول دی به اوج خود می‌رسد.» این آمار را معاون شهرداری تهران در یکی از روزهای پاییز سال گذشته بی‌هیچ ملاحظه‌ای اعلام کرد. آمار مرگ‌ومیر البته در گزارش‌های رسمی به 52 نفر می‌رسید. اگرنه تردیدی نیست که در تهران و در سایر شهرها هموطنان بسیاری مستقیم یا غیرمستقیم به دلیل آلوده بودن هوا جان خود را از دست می‌دادند. در خبرها شنیده می‌شد که دولت یازدهم، همزمان با ساماندهی بحران تورم، بازار ارز و سایر نابسامانی‌های اقتصادی و بین‌المللی، نگاهی هم به معضل آلودگی هوا دارد. آلودگی هوا این بار نیز مثل یک یا دو سال اخیر، حتی پیش از آغاز ماه‌های سرد پاییز یا زمستان، شهرها را فراگرفته بود. رفته‌رفته، آلودگی در آسمان پایتخت و البته سایر نقاط کشور شدت بیشتری می‌یافت و رسیدگی به وضعیت هوا، به یک مطالبه جدی تبدیل شده بود. در یکی از روزهای آذرماه که «داریوش مهرجویی» کارگردان سرشناس سینما به سوگ خواهرش نشسته بود، در مراسم‌ یادبود او، با چشمانی اشکبار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را خطاب قرار داد و خواستار پایان انفعال در برابر معضل آلودگی هوا شد: «من خیلی غمگینم و از یک‌چیز کفری می‌شوم و آن هم این است که چه چیزی ژیلا را کشت. این آلودگی هوا، همه را دارد می‌کشد. همه دوستان من سرطان گرفته‌اند. عزت‌الله انتظامی در بیمارستان خوابیده است. این رئیس محیط زیست ما کجاست، چه کار می‌کند؟ مردم ما از این آلودگی دارند می‌میرند.» پس از چند روز «معصومه ابتکار» رئیس سازمان حفاظت سازمان محیط زیست در نامه‌ای به مهرجویی نوشت که صدای او را شنیده اما در بروز این آلودگی مقصر نیست. ابتکار در این نامه به سیاست‌های دولت نهم و دهم که به افزایش آلودگی هوا دامن زده بود، اشاره کرد؛ غفلت‌هایی نظیر اینکه از سال 13۸۴ هیچ یک از استانداردهای انواع خودرو به اجرا درنیامد، مصوبه عدم شماره‌گذاری اتوبوس‌های دیزلی لغو شد و توسعه مترو هم طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبه‌رو شد. اما نام «عرضه بنزین بی‌کیفیت و بیماری‌زا» را چه باید گذاشت؟ سیاست یا غفلت؟ ابتکار در نامه خود این را هم نوشته بود که در زمان کاندیداتوری در انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران رد صلاحیت شده به این دلیل که اقداماتی مانند عرضه بنزین بی‌کیفیت را که از طریق پتروشیمی‌ها تولید می‌شد مورد اعتراض قرار داده است. پس از آن بود که ابتکار ساز توقف عرضه بنزین پتروشیمی‌ها و واردات بنزین با‌کیفیت را با صدایی بلند نواخت. پافشاری رئیس سازمان محیط زیست، نسبت به توقف عرضه این نوع بنزین، به سبب آن بود که او و سایر کارشناسان سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها را در آلوده شدن هوا موثر می‌دانستند. اما از سوی دیگر، نقد تولید بنزین در پتروشیمی‌ها که به منزله خودکفایی در تولید این فرآورده قلمداد می‌شد، امری نکوهیده بود. طرح افزایش تولید بنزین در شش مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی‌سینا از سال 1389 با تحریم صادرات بنزین به ایران اجرایی شد. اما آنچه به نام بنزین، به خورد خودروها داده می‌شد، بنزین نبود؛ حلال‌هایی با عناوین بنزن، اولئون و زایلن بود که سرطان‌زا بودن این ترکیبات به اثبات رسیده بود. در حالی که میزان بنزن در ترکیب بنزین استاندارد یورو4 یک درصد و میزان ترکیبات آروماتیک 35 درصد است، نمونه‌های مستقیم برداشت‌شده از واحدهای توزیع بنزین شهر تهران و آنالیزهای انجام‌شده در کشور آلمان میزان آروماتیک‌ها در بنزین پتروشیمی ایران را 6/48 درصد نشان می‌داد.

ابتکار گویی یک‌تنه به آوردگاه مبارزه با بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها آمده بود. البته گاه از وزارت نفت و گاهی از وزارت بهداشت صداهایی در حمایت از مواضع او شنیده می‌شد. اما موضوع بنزین بنزن‌دار و تاثیر آن بر آلودگی هوا، در ماه‌های بعد بیخ پیدا کرد. تعدادی از وکلا از وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد به دادگاه شکایت بردند. از آن سو، برخی از کسانی که در مظان اتهام بودند، با طرح موضوعاتی از قبیل اینکه همسر ابتکار در کار واردات بنزین است، درصدد مقابله با دولت برآمدند. اما وزارت نفت توزیع بنزین یورو4 در هشت کلانشهر را در اولویت قرار داد و از اواخر بهمن سال گذشته، توزیع این نوع بنزین را در تهران، کرج و اراک آغاز کرد. با اجرای این طرح، آلودگی به تدریج از آسمان شهر رخت بر بست و کاهش آلودگی بدون نیاز به تجهیزات سنجش آلودگی هوا قابل لمس بود. اما جعفر هاشمی‌تشکری معاون شهرداری تهران دیدگاه دیگری دارد. او معتقد است، در مجموع، هوای تهران در سال 1392 وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به سال 1391 داشته است. هاشمی روی گزارش کیفیت هوای تهران در سال 1392 دست می‌گذارد و می‌گوید بر اساس این گزارش، تعداد روزهای پاک سه روز، وضعیت سالم، 202 روز، 148 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 12 روز، ناسالم بوده است.

یک عذرخواهی دیرهنگام

شاید اگر فشار رسانه‌ها و افکار عمومی نبود، محمدباقر قالیباف شهردار تهران هرگز عذرخواهی نمی‌کرد. اگرچه او با وجود این مطالبه عمومی نیز عذرخواهی خود را تا دو ماه پس وقوع حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری به تعویق انداخت. صبح روز 29 دی‌ماه سال گذشته، یک کارگاه تولیدی در ساختمان پنج‌طبقه‌ای در خیابان جمهوری تهران آتش گرفت. آتش‌نشانی برای امدادرسانی آمد، اما با نردبانی که خراب بود و باز نشد. دو بانوی کارگر نیز که برای فرار از دود و آتش از پنجره‌ها آویزان شده بودند سقوط کردند. پس از وقوع این حادثه، شورای شهر تهران و مجلس با تشکیل کمیته‌هایی به بررسی زوایای این حادثه پرداختند. دکتر حسن روحانی نیز در نامه‌ای به وزیر کشور به او دستور داد در اسرع وقت این حادثه را مورد بررسی قرار دهد و گزارشی در این‌باره ارائه کند. اما صدور این دستور از جانب رئیس‌جمهوری به برخی مذاق‌ها خوش نیامد؛ به مذاق کسانی که با وقوع این حادثه، در کانون انتقادها قرارگرفته بودند. در همان مقطع، رسانه‌های نزدیک به شهرداری تهران با انتشار مطالبی سعی کردند این حساسیت دولت را سیاسی جلوه دهند. آنها البته حادثه تصادف دو اتوبوس اسکانیا را در برابر این حادثه قرار دادند. اما موج عذرخواهی‌طلبی از شهردار تهران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برخاسته بود و حتی صدای این درخواست برای استعفای قالیباف از شورای شهر تهران شنیده می‌شد. شهرداری از آن جهت در مظان اتهام بود که گفته می‌شد دلیل باز نشدن نردبان، کوتاهی این نهاد در تعمیر و نگهداری تجهیزات آتش‌نشانی بوده است. چند روز بعد، گزارش رسمی آتش‌نشانی به شهرداری ارائه شد و دلیل سقوط جان‌باختگان این حادثه چنین شرح داده شده بود: «...‌در این حادثه بر اثر حرارت زیاد دو نفر از خانم‌های محبوس‌شده از ترس خود را به بیرون از پنجره‌های کارگاه رسانده و در وضعیت بسیار خطرناکی معلق مانده بودند که متاسفانه یکی از آنها بر اثر از دست دادن تعادل از طبقه پنجم سقوط کرده و با تایید عوامل اورژانس جان خود را از دست داده بود. یکی دیگر از کارگران تولیدی که بدون توجه به هشدارهای آتش‌نشان‌ها از پنجره کارگاه بیرون آمده و به شدت ترسیده بود نیز بر اثر ضعف بدنی استرس ناشی از آتش‌سوزی و بر هم خوردن تعادل سقوط مرگباری را در برابر دیدگان همه رقم زد.» اما فرزند یکی از جان‌باختگان این حادثه به رسانه‌ها گفته است: «آب ماشین‌های آتش‌نشانی پر از کف بود و همه‌جا را لیز کرد، بدون شک لیز شدن قسمت‌هایی که مادرم خودش را با آنها گرفته بود نقش اصلی را در سقوط او داشت. علاوه بر این باید پرسید چرا آنها نردبان درست و تشک نجات نداشتند، چرا نحوه درست آب پاشیدن در موقعیت حساسی مثل این حادثه را بلد نبودند.»3 در گزارش اغلب نهادهایی که این موضوع را مورد بررسی قرار دادند، نقص ایمنی نردبان آتش‌نشانان مورد اشاره قرار گرفت و اینکه تشک نجات هم همراه آتش‌نشانان نبوده است. در این حادثه، دو نفر جان باختند و کسی مقصر شناخته نشد. قالیباف هم، حدود دو ماه به سکوت خود ادامه داد و سرانجام در حاشیه یک همایش از خانواده جان‌باختگان و شهروندان به خاطر وقوع این حادثه عذرخواهی کرد.

مردی برای تمام فصول

دیری نپایید تا بر همگان معلوم شود که محمدعلی نجفی برای این کناره‌گیری مصمم است. رسانه‌ها که انگار غزل خداحافظی نجفی از مقام ریاست سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری را شنیده بودند، استعفای او را پیشگویی کردند. سرانجام در روز دهم بهمن‌ماه، درحالی که فقط پنج ماه از آغاز به کار دولت دکتر حسن روحانی سپری شده بود، این خبر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفت که «رئیس جمهوری با استعفای محمدعلی نجفی موافقت کرده است». او که با استعفایش، نخستین تغییر در دولت را رقم زده بود، با حکم جدید دکتر روحانی به ستاد هماهنگی اقتصادی رفت. رئیس‌جمهوری در حکم خود خطاب به نجفی آورده بود: «به‌رغم تقاضاهای مکرر شما در هفته‌های گذشته، بر ادامه همکاری پای فشردم ولی در برابر اصرار جنابعالی و به دلیل حفظ سلامت جسمی شما، با درخواست استعفایتان موافقت می‌شود.» نجفی در مقطعی، به دلیل ابتلا به عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود و برخی دلیل استعفای او را به این بیماری نسبت دادند. گروهی هم البته این استعفا را به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و احتمال ریاست نجفی بر این سازمان گره زدند. نجفی، وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای تصدی وزارت آموزش ‌و پرورش بود اما مجلسیان با طرح برخی مسائل سیاسی مانع ورود او به وزارت آموزش‌ و پرورش شدند. رئیس‌جمهوری نیز دو روز پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نجفی را به ریاست سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد. نجفی از جنس میراثی‌ها و فعالان حوزه گردشگری نبود و همین موضوع سبب شد عده‌ای بر این انتخاب دکتر روحانی برای مدیریت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خرده بگیرند. در مقابل اما، سابقه‌ای که او از چند دوره تصدی وزارت علوم و آموزش و پرورش با خود داشت، فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را مجاب می‌کرد که دست کم در آغاز فعالیت نجفی در این سازمان از قضاوت درباره نتیجه مدیریت او و تیمش بپرهیزند. اما خیلی‌ها معتقد بودند که او می‌تواند سازمان را دوباره احیا کند. مانند سید‌محمد بهشتی‌شیرازی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی که با استقبال از انتصاب نجفی، او را به عنوان مدیری توصیف کرد که ویرانه میراث فرهنگی را برپا خواهد ساخت. نجفی نیز ظاهراً با همین نیت به سازمان رفته بود. او در روز معارفه‌اش چنین تصویری از سازمان میراث فرهنگی ارائه کرد: «بدن نحیفی از سازمان میراث فرهنگی باقی‌مانده که متاسفانه به زمین افتاده و با بی‌انصافی لگدکوب شده است باید آن را بلند کرده خاک رویش را پاک کنیم و درجایی که در شأن آن است بنشانیم و بعد از آن انتظار داشته باشیم تا این موجود جدید افاضات کند. این کار بسیار سختی است.» نجفی در همان روزهای نخست، کارشناسان و مدیران سابق این سازمان را که در هشت سال گذشته به حاشیه رانده ‌شده بودند بازگرداند اما بیش از پنج ماه در این سازمان نماند. گویی او خود را برای این روزها مهیا می‌کرد؛ برای بازگشت به وزارت علوم. پس از آنکه رضا فرجی‌دانا با استیضاح نمایندگان مجلس از وزارت علوم عزل شد، دکتر روحانی، نجفی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه گمارد. آیا او در وزارت علوم می‌ماند یا با پایان دوره سرپرستی‌اش راهی مقصد دیگری خواهد شد؟

زندان وازکتومی

به یمن طرحی که مجلسیان برای جلوگیری از کنترل موالید نوشتند، واژه وازکتومی در مقطعی نقل دهان ایرانی‌ها شد. البته آوازه این طرح عجیب و جنجال‌برانگیز به خارج از مرزهای ایران هم رسیده بود. نمایندگان در چهارم تیرماه، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، برای کسانی که با استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه نظیر وازکتومی و توبکتومی اقدام به جلوگیری از بارداری می‌کردند، سه تا شش ماه حبس تعیین می‌شد. نمایندگان در حالی برای افزایش جمعیت به روش‌های قهری متوسل شده بودند، که برخی صاحب‌نظران حوزه جمعیت‌شناسی با تکیه بر تجربیات سایرکشورها این نظریه را مطرح می‌کنند که حتی گاهی روش‌های تشویقی نیز در مجاب کردن زوجین برای فرزندآوری بیشتر ناکام بوده است. این طرح جایی برای دفاع باقی نگذاشته بود. در طول مدتی که از تصویب کلیات طرح محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری سپری شد، گروهی با طرح استدلال‌های علمی و منطقی برای انصراف نمایندگان از تصویب این طرح کوشیدند و عده‌ای نیز با زبان طنز، عواقب اجرای آن را به تصویر کشیدند. دولت هم البته از مخالفان سرسخت این طرح بود. اما صریح‌ترین مواضع را شهین‌دخت مولاوردی معاون امور زنان رئیس‌جمهوری نشان داد. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به تبعات اجرای این طرح اشاره کرد و این را هم گفت که جمعیت با بگیر و ببند و داغ و درفش افزایش پیدا نمی‌کند. دیدگاه او این بود که باید با برخورد ایجابی و اقناعی، جوانان را برای ازدواج و فرزندآوری تشویق کرد. برخوردی که متضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری‌ها نیز باشد. طراحان این طرح، هنگامی که خود را در برابر این هجمه‌های سنگین یافتند، چنین وانمود کردند که منتقدان استنباط نادرستی از این طرح داشته‌اند. اما آنها بیش از این نتوانستند مقاومت کنند و به اعمال تغییراتی در طرح خود ناچار شدند. در نیمه‌های مردادماه بود که خبر رسید مجازات حبس برای وازکتومی برداشته شده است. براساس اصلاحاتی که کمیسیون بهداشت مجلس در این طرح ایجاد کرده است، محکومیت‌ها برای زنان و مردانی که جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی انجام می‌دهند، لغو شده اما محکومیتی چند مرحله‌ای برای تیم پزشکی که این اعمال جراحی را انجام دهند، وضع شده است. البته اشخاص حقوقی که در خصوص تحدید موالید تبلیغ می‌کنند نیز باید توسط وزارت ارشاد شناسایی‌ شده و به مراجع قضایی معرفی شوند.

جداسازی در شهرداری

حالا که روایت برخی رویدادهای مهم و گاه پر‌سر و صدای جامعه ایران در طول یک سال گذشته به اینجا رسید، حیف است که به تفکیک جنسیتی کارمندان زن و مرد شهرداری تهران اشاره‌ای نشود. شهرداری تهران، جداسازی کارمندان زن و مرد را که در طول 9 سال مدیریت محمدباقر قالیباف بر زمین مانده بود، از تیرماه سال جاری کلید زد. «براساس تصمیم شورای معاونین شهرداران و سازمان‌ها، مدیران ارشد و میانی در واحدهای شهرداری تهران باید صرفاً از نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسوول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسوول پیگیری و‌... که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده کنند. همچنین تاکید شده به منظور آرامش و آسایش بیشتر کارکنان با تغییرات مناسب حتی‌المقدور محل استقرار کارکنان خانم و آقا مورد بازنگری قرار گیرد و به صورت جداگانه طراحی و اجرا شود.»4 پس از اجرای این طرح، شنیده شد که برخی از کارمندان زن در شهرداری که پیش از این منشی، مسوول دفتر یا اپراتور بودند، مجبور به ترک کار شدند. این طرح شهرداری تهران که عنوان تکریم بانوان در شهرداری را بر پیشانی داشت، طرح پرسر و صدایی از آب درآمد و به این واسطه، مخالفان و موافقان این طرح در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند. تقریباً از زمانی که وزارت کار به این اقدام شهرداری واکنش نشان داد و آن را ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی برشمرد، کشمکش‌ها میان موافقان و منتقدان این طرح آغاز شد؛ منتقدانی که معتقدند این طرح از قضا تکریم بانوان را هدف قرار داده و به نابرابری جنسیتی دامن می‌زند. اما به محض آنکه، انتقادها از این اقدام شهرداری تهران بالا گرفت، 185 نماینده در بیانیه‌ای از قالیباف قدردانی کردند و البته بسیاری از اصولگرایان پشت او ایستادند. قالیباف نیز در 27 تیرماه زمانی که پشت تریبون نماز جمعه ایستاده بود، اجرای این طرح را به غیرت دینی‌اش ربط داد و این چنین به دفاع از آن پرداخت: «ما غیرت دینی داریم، حرف ما این است که نباید اجازه دهیم یک خانم در طول زمان معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش، زیرا این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.»5 اما ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش به این سخنان تعبیر دیگری از غیرت دینی ارائه کرد: «غیرت دینی را در این می‌دانم که زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد.»6 اما ربیعی تنها چهره دولتی نبود که منتقدانه به این طرح می‌نگریست. حتی رئیس‌جمهوری نیز در خلال سفر به چهارمحال بختیاری به این طرح واکنش نشان داد: «برای دولت تدبیر و امید فرقی بین این طایفه و آن طایفه، مذهب و مرد و زن وجود ندارد و هرکس شایسته‌تر است کار را بر دوش بگیرد. مگر می‌شود 50‌ درصد جامعه ما یعنی زنان به بهانه‌های مختلف به کار گرفته نشوند؟ زن‌های ما اهل عفاف‌اند و این جامعه اسلامی و اخلاقی است و زنان ما پیشتاز اخلاق هستند.»7 شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهوری نیز البته سکوت نکرد و تفکیک جنسیتی در شهرداری را با طرح این پرسش به چالش کشید: «چرا پس از گذشت 9 سال از شهرداری آقای قالیباف تفکیک جنسیتی اجرا شده است؟ تا به حال غیرت دینی کجا رفته بود؟ چرا در 9 سال اخیر این طرح به اجرا در نیامده است؟ که اینها پرسش‌های موجود در جامعه است.»8

اما این طرح کماکان در حال اجراست و واکنش‌ها به آن تا حدودی فروکش کرده است.

سقوط یک پرنده

خاطره تلخ «سقوط هواپیما» با سقوط هواپیمای ایران 140 در روزهای میانی مردادماه دوباره زنده شد. صبح روز 19 مرداد سال جاری یک هواپیمای مسافربری مسیر تهران-طبس هنگام بلند شدن از انتهای باند فرودگاه مهرآباد، یک موتور خود را از دست داد و در شمال جاده مخصوص کرج سقوط کرد. در این حادثه، 38 مسافر جان باختند و پنج نفر به بیمارستان منتقل شدند. ایران 140 سقوط کرد و چند ساعت پس از وقوع این حادثه، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی از او خواست، مانع ادامه پرواز هواپیمای ایران ۱۴۰ شود. دکتر روحانی بی‌تردید می‌دانست که این نخستین سقوط ایران 140 نیست. این نوع هواپیما که تاکنون پنج فروند از آن سقوط کرده، محصول مشترک ایران و اوکراین است. در روزهای پس از وقوع این حادثه، حتی این شایعه در رسانه‌ها پیچید که ایران 140 مجوز پرواز نداشته است. اما رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی با تجارت فردا اعلام کرد که او در دوران وزارت «حمید بهبهانی» مجوز پرواز هواپیمای ایران 140 را صادر کرده است. این در حالی است که اسلاف او به دلیل نقص ایمنی و ناسازگاری‌های جغرافیایی، اجازه ورود این هواپیما به خطوط پروازی کشور را ندادند. او به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرد که برای صدور این مجوز از سوی سازنده این هواپیما تحت فشار بوده است. اعمال فشار به دلیل آنچه «حمایت از هواپیمای تولید داخل» و احتمالاً «دستیابی به رویای خودکفایی» خوانده می‌شود... اکنون اما مهم آن است که هواپیمای ایران 140 سقوط کرده و 38 نفر را به کام مرگ فرستاده است.

پی‌نوشت‌ها:

1-پایگاه خبری تابناک، 12/5/1392

2- خبرگزاری فارس، 4/3/1393

3- پایگاه خبری تابناک، 2/11/13932

4- خبرآنلاین

5- ایسنا، 27 /4/1393

6- خبرگزاری تسنیم،‌12/5/1393

7- پایگاه خبری انتخاب، 17/5/1393

8- ایسنا، 19/5/1393