تاریخ انتشار:
عباس عراقچی از فرایند طولانی‌مدت مذاکرات هسته‌ای تا دستیابی به توافق نهایی می‌گوید
ترکیب تیم کارشناسی مذاکرات تخصصی‌تر می‌شود
با طولانی شدن روند اجرای توافقنامه ژنو و ابهامات فعالان اقتصادی کشور نسبت به زوایای این توافق، مدیران بازار سرمایه کشور درصدد برآمدند تا با دعوت از «سید‌عباس عراقچی»، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به بررسی ابعاد اقتصادی توافق ژنو و وضعیت تحریم‌های پولی و بانکی کشور پس از انعقاد این توافقنامه بپردازند.
با طولانی شدن روند اجرای توافقنامه ژنو و ابهامات فعالان اقتصادی کشور نسبت به زوایای این توافق، مدیران بازار سرمایه کشور درصدد برآمدند تا با دعوت از «سید‌عباس عراقچی»، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به بررسی ابعاد اقتصادی توافق ژنو و وضعیت تحریم‌های پولی و بانکی کشور پس از انعقاد این توافقنامه بپردازند. معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه پس از این دیدار با اعلام رضایت از ماحصل گفت‌و‌گوهای مطرح‌شده، تاکید می‌کند که نشست مسوولان وزارت امورخارجه با فعالان اقتصادی کشور را با برگزاری جلساتی با صاحبان حوزه‌های بانکی و اصحاب صنعت و تجارت کشور ادامه می‌دهیم تا علاوه بر تشریح موفقیت‌های کسب‌شده از انعقاد این توافق بتوانیم در گام نهایی مذاکرات از همدلی و همراهی تمامی جریانات و گروه‌ها برخوردار شویم.
دولت اعتدال‌گرا با تاکید بر شعار «چرخش سانتریفوژها به شرط چرخش چرخ زندگی مردم» نشان داد که توجه ویژه‌ای به موضوعات پیرامون کسب‌و‌کار و معیشت مردم دارد. وزارت امور خارجه به عنوان متولی امر دیپلماسی با چه رویکردی به این مقوله می‌پردازد. یعنی با توجه به اینکه طیف عظیم تحریم‌های اقتصادی به دلیل موضوعات مبتلا به پرونده هسته‌ای بر کشور تحمیل شده است دستگاه سیاست خارجی با چه سیاستی می‌خواهد به این مشکلات رسیدگی کند؟
وزارت امور خارجه اهتمام ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و افراد حاضر در بازار سرمایه و تجارت کشور دارد. بر همین اساس هم تلاش کرد تا در نخستین گام با حضور در جمع تعدادی از این افراد که عمدتاً از حوزه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بورس بودند به بررسی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های آنها بپردازد. این نشست در محل وزارت امور خارجه و برای ارزیابی ابعاد مختلف توافق ژنو، چه در بعد سیاسی، چه فنی و چه اقتصادی تشکیل شد. ما بر آن بودیم تا اقدامات صورت‌گرفته در حوزه رفع تحریم‌ها و اینکه پس از اجرایی شدن این توافق دقیقاً چه اتفاقی در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد را برای فعالان بازار سرمایه کشور تشریح کنیم تا با این روش به بخشی از نگرانی‌های آنها پایان داده باشیم. همان‌طور که می‌دانید طرف‌های غربی، به خصوص آمریکایی‌ها تلاش کردند پس از انعقاد توافق ژنو با ارائه اطلاعات نادرست و تبلیغات گمراه‌کننده موفقیت‌های به دست آمده در زمینه رفع و تعلیق تحریم‌ها را کمرنگ کنند. بر همین اساس لازم بود تا ما با حضور در جمع فعالان اقتصادی کشور به ارائه جزییات توافق ژنو بپردازیم و مواردی را که به صورت کاملاً روشن به موضوع تعلیق تحریم‌ها اشاره می‌کند شفاف کنیم. ما در این نشست علاوه بر توافق ژنو به مذاکرات اخیر هیات ایرانی در وین و ژنو در خصوص نحوه اجرای توافق ژنو نیز اشاره داشتیم که شامل بحث‌های هسته‌ای و موضوعات مرتبط به تعلیق تحریم‌ها می‌شود. بحث و گفت‌وگوی بسیار خوبی میان طرفین حاضر در این نشست و بنده و آقای بعیدی‌نژاد مدیر کل امور سیاسی وزارت امور خارجه که مسوولیت بخش فنی و کارشناسی تیم مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، صورت گرفت. علاوه بر این مقامات پولی و بانکی تیم مذاکراتی نیز توضیحاتی کلی و جزیی را از ماحصل گفت‌و‌گوهایمان ارائه کردند و برای حاضران این نشست توضیح دادند که چگونه می‌شود از این شرایط بهره‌برداری مناسبی داشت. خوشبختانه دوستان ما در حوزه‌های اقتصادی نیز نظرات و دیدگاه‌های بسیار خوبی در مورد نحوه ادامه مذاکرات ارائه کردند که می‌تواند در مسیر نحوه اجرای توافق ژنو و فرصت‌ها و ظرفیت‌های آن مفید و موثر باشد. ما درصدد هستیم از پیشنهادات عنوان شده در گام‌های بعدی مذاکرات استفاده کنیم تا با همدلی بیشتر از مشکلاتی که از جهت اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده است جلوگیری کرده باشیم. البته ما در این نشست در رابطه با جذب سرمایه خارجی که به هر حال از موضوعات مورد علاقه دوستان حاضر در نشست بود نیز مطالبی را مطرح کردیم. ارزیابی راه‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران از جمله موارد مطروحه این بحث بود که با پیشنهادات و ایده‌های واقعاً مفیدی همراه شد.
جنابعالی به موضوع قابل توجهی اشاره کردید، بعد از توافق ژنو طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها به گونه‌ای اظهار نظر کردند که یعنی با این توافق، ما (طرف ایرانی) امتیازات لازم را به آنها واگذار کردیم اما در مقابل هیچ دستاوردی به دست نیاورده‌ایم. به این صورت که توافق ژنو تنها منجر به توقف برنامه هسته‌ای ایران شده است اما در مقابل تغییری از جهت تعلیق و توقف تحریم‌ها برای ایران به وجود نیامده است. فعالان اقتصادی کشور ابهامی نسبت به این توافق نداشتند؟
همان‌طور که عرض کردم یک فضاسازی غلط در رسانه‌های غربی و به ویژه آمریکایی نسبت به توافق ژنو و مفاد آن صورت گرفت که منجر به ایجاد تشویش و ابهام در افکار عمومی کشور شد و البته متاسفانه رسانه‌های ما هم به اندازه کافی وارد این صحنه نشدند و دستاوردهای توافق ژنو و ماحصل آن را برای مردم تشریح نکردند. شاید به همین دلیل سوالاتی در اذهان فعالان اقتصادی به وجود آمده بود که با توضیحات تیم وزارت امور خارجه به آنها پاسخ داده شد. واقعیت این است که در حالی که بر اساس توافق ژنو باید ساختار تحریم‌های هسته‌ای ایران به صورت کامل حفظ می‌شد اما با وجود این شکاف‌های بزرگی در ساختار این تحریم‌ها که به صورت یکجانبه و چندجانبه بر اقتصاد ما تحمیل شده بود، بروز کرد. ما می‌دانیم زمانی که شکاف بزرگ در ساختار تحریم‌ها رخ می‌دهد فضای کافی و لازم برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی چه دولتی و چه غیردولتی به وجود می‌آید تا از طریق آن به پیگیری برنامه‌های خود بپردازند و واقعیت هم این است که ما می‌توانیم با توافق ژنو در بخش تبادلات مالی و بانکی و حوزه‌های نفت، پتروشیمی، صنعت، خودروسازی، تجارت، بیمه، حمل و نقل و مسائل مالی مرتبط با آنها، طلا و فلزات گرانبها شاهد وضعیت بهتر و راهگشاتری باشیم. در این صورت است که فضا برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی مجدداً قابل وصول می‌شود و بر همین اساس است که ما معتقدیم با توافق ژنو ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصاد به وجود آمد و در همین نشست اخیر با فعالان اقتصادی کشور نیز شنیدیم که پیش از موعد مقرر و زمان اجرایی شدن توافق بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجاری دنیا با شرکای تجاری‌شان در ایران برای احیای روابط و از سرگیری تعاملات اقتصادی ارتباط برقرار کرده‌اند. تمامی این موارد در نشست ما با فعالان اقتصادی کشور مطرح شد و جزییات این موارد به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت و در ادامه نیز آقای نهاوندیان که یک شخصیت شناخته‌شده سیاسی و اقتصادی هستند، توضیحات بسیار مبسوطی را در مورد سیاست‌های دولت و نقش بنگاه‌های اقتصادی در زمینه استفاده از فضای ایجاد‌شده پس از توافق ژنو ارائه کردند. ماحصل گفت‌و‌گوهای صورت‌گرفته در این نشست به قدری سازنده بود که فعالان اقتصادی حاضر در آن خواستند این قبیل جلسات در حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز تکرار شود و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند با اطلاع از اقدامات صورت گرفته با علم بیشتری به انجام امور خود بپردازند. هر چند که باید گفت ما نیز علاقه‌مند هستیم علاوه بر این نشست که با مدیران بخش‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بورسی داشتیم با سایر بخش‌ها، به خصوص بخش سرمایه‌گذاری و تجارت و بخش‌های صنعتی، نفتی و غیره هم جلساتی داشته باشیم تا بتوانیم از فرصت‌های به وجود آمده در جهت رشد و بالندگی کشور استفاده کنیم.
اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ نفتی و خودروسازی جهان برای حضور در ایران که شما به آن اشاره کردید موضوعی بود که از همان نخستین روزهای انعقاد توافقنامه ژنو مطرح شد. علاوه بر این کمپانی‌ها آیا شرکت‌ها یا کشورهای دیگری نیز خواستار احیای مجدد روابط اقتصادی با ما شده‌اند؟
فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی نام بردن از شرکت‌ها و کشورها چندان درست باشد؛ حداقل از طرف بنده اقدام صحیحی نیست و نباید صورت گیرد. اما با دنبال کردن اخبار رسانه‌ها اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها مشاهده می‌کنیم که با انعقاد توافقنامه ژنو بسیاری از کشورهای جهان برای حضور در اقتصاد ایران اعلام آمادگی کردند که البته فعالان اقتصادی خود در جریان این امر هستند. واقعیت این است که ایران اسلامی در حال حاضر قدرتمندترین و با‌ثبات‌ترین کشور خاورمیانه است. ما هم در منطقه خلیج فارس و هم در خاورمیانه از وضعیت بسیار خوبی برخورداریم و با ظرفیت بالای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین بازارهای بسیار متنوع و ذخایر غنی انرژی می‌توانیم مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری تجار و شرکت‌های خارجی باشیم. پشتوانه مردمی حکومت ما نیز از جمله امتیازاتی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی به بدنه اقتصادمان تاثیرگذار باشد چرا که این پشتوانه عظیم اجتماعی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران از امنیت بالایی در مباحث اقتصادی برخوردار است و سرمایه‌گذاران با آسودگی خاطر می‌توانند به ایران بیایند و در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. این موارد مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران است که با توافق ژنو مجدد به جهانیان عرضه شد. وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را بر کاهش مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها متمرکز کرده است و بر همین اساس هم بود که پای میز مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی حاضر شد و از توافق ژنو استقبال کرد. در هر صورت معتقدم با توافق ژنو، ما موفق شدیم که به هر حال بخشی از مشکلات موجود را با یک روش منطقی حل و فصل کنیم و با دست پر از این مذاکرات بیرون بیاییم. یعنی علاوه بر امکان غنی‌سازی و تثبیت حقوق هسته‌ای‌مان روندی را برای کاهش هجمه‌های جهانی علیه پرونده هسته‌ای کشور و روند فزاینده اعمال تحریم‌ها ایجاد کردیم و از این طریق اقتدار و اراده خود را در پیشبرد اهداف‌مان نشان دادیم. بر همین اساس هم بود که کمپانی‌های بزرگ اقتصادی جهان با یک نگاه جدید خواستار از سرگیری مراودات تجاری با ایران شدند.
پس ارزیابی شما این است که این مذاکرات منجر به کاهش ریسک و باز شدن درهای بین‌المللی به روی اقتصاد کشور ما شده است؟
تا همین حالا هم این موضوع تا اندازه‌ای محقق شده است و اطمینان دارم که با شروع مذاکرات و با پیشرفتی که ان‌شاءالله در آینده مذاکرات صورت می‌گیرد و البته با برداشته شدن گام نهایی ما به نقطه‌ای از کمترین ریسک در مبادلات اقتصادی‌مان با جهان می‌رسیم.
آقای عراقچی میزان خسارت‌های وارده از اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد کشور مشخص است. آیا وزارت خارجه درصدد نیست که با تشکیل کمیته‌ای به برآورد این خسارت‌ها بپردازد تا در جلسات کارشناسی با اعضای گروه 1+5 ضمن بررسی ابعاد فنی و حقوقی توافق ژنو به ارزیابی بحث‌های اقتصادی آن نیز بپردازد؟
مسلماً همین‌طور است. ما از زمان آغاز مذاکرات نگاه ویژه‌ای به مصالح اقتصادی کشور داشتیم و با این اعتقاد که هرگونه حرکت مثبت از سوی ایران باید با یک حرکت و پاسخ اعتمادساز از طرف 1+5 همراه باشد به مذاکره پرداختیم که این حرکت اعتمادساز به معنای رفع تمامی اشکال تحریمی علیه اقتصاد کشور است. بر همین اساس هم در وزارت امور خارجه اهتمام جدی بر حل و فصل مشکلات اقتصادی داشتیم و ملاقات‌های متعددی هم با مسوولان امر انجام دادیم تا کاملاً با زوایای کار آشنا شویم. قطعاً با جلو رفتن روند مذاکرات ما از مشورت‌های متخصصان حوزه‌های اقتصادی، بیشتر استفاده خواهیم کرد و امیدواریم این جلسات منجر به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی کشور شود.
مسوولان وزارت امور خارجه از مشورت‌های کدام یک از مقامات اقتصادی در بحث تحریم‌ها استفاده کرده‌اند.
تقریباً همه مقامات اقتصادی و در کلیه حوزه‌های مربوطه. به خصوص حوزه‌های مالی و بانکی و حوزه‌های نفتی، این دو حوزه مهم‌ترین بخش‌هایی بودند که ما جلسات مفصلی با مسوولان آنها داشتیم. در باقی حوزه‌ها نیز بنده یا دیگر همکارانم ملاقات‌ها، مشورت‌ها و گفت‌وگوهایی با صاحبان فکر و اندیشه آن صورت دادیم که قطعاً دیدگاه‌های آنها در نشست‌های ما با اعضای گروه 1+5 به کار گرفته می‌شود.
با وجود اینکه شما تاکید می‌کنید بیشترین جلسات را با مقامات بخش‌های پولی و بانکی و نفتی کشور داشته‌ایم اما در توافق ژنو توجه چندانی به این حوزه‌ها نشده است. به جز مواردی که به ایران اجازه می‌دهد تا پول‌های ناشی از فروش نفت گذشته خود را، از بانک‌های خارجی برداشت کند یا امکان فروش نفتش را به تعدادی از کشورها میسر می‌سازد بحث دیگری در رابطه با رفع تحریم‌ها از صنعت نفتی ما یا حوزه پولی و بانکی به چشم نمی‌خورد.
اگر توافق ژنو را به صورت دقیق مطالعه کنید می‌بینید که اصلی‌ترین بخش آن مربوط به تحریم حوزه‌های بانکی و نفتی است. همین که تحریم‌های اعمال‌شده بر خریداران نفت ما متوقف شود و آنها به روند خرید نفت در سطح موجود ادامه دهند، یک تحول عظیم در تحریم‌های نفتی است که علاوه بر جلوگیری از افزایش محدودیت‌ها، کاهش فروش نفت ایران را نیز رد می‌کند. توافقنامه ژنو به خریداران نفت ایران اجازه می‌دهد همچنان از نفت ما بهره‌مند شوند و دیگر دغدغه‌ای برای تغییر مبداء نفت خریداری‌شان نداشته باشند. در بحث مسائل مالی و بانکی هم که بخش دیگر سوال شما بود باید گفت که بر اساس توافقنامه ژنو ما توانستیم از کانال‌های بانکی‌مان برای معاملات مربوط به مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی همچنان برخوردار شویم و از امکاناتی که به جهت اعمال تحریم‌ها در ظاهر مجاز است اما در باطن انجام نمی‌شود، بهره‌مند شویم. بر همین اساس هم معتقدم عمده‌ترین دستاوردهای توافق ژنو مربوط به حوزه‌های مالی و بانکی و نفتی است.
قاعدتاً با انعقاد توافقنامه ژنو آن بخش از تحریم‌هایی که در صف طرح‌های وزارت خزانه‌داری یا کنگره آمریکا قرار داشت و میزان نفت‌فروشی ما را به صفر می‌رساند معلق مانده است اما منظور بنده از طرح این پرسش زمان رفع تمام تحریم‌های یکجانبه، چندجانبه و جهانی علیه صنعت نفتی و بانکی کشور است که زیربنای دیگر برنامه‌های اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شوند.
به تمامی این موارد در توافقنامه ژنو اشاره شده است. ان‌شاءالله با آغاز مذاکرات، گام و راه‌حل نهایی و جامعی را برای این موضوع تدوین خواهیم کرد. البته لازم به ذکر است در رابطه با این موضوعات نیز پیش‌زمینه‌هایی در توافقنامه ژنو مدنظر قرار گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها زمان برچیده شدن تمامی تحریم‌ها اعم از شورای امنیت، یکجانبه و چندجانبه است. چشم‌اندازی که ما برای گام نهایی پیش‌بینی کردیم شامل رفع تمامی تحریم‌ها می‌شود و از این جهت باید گفت ما با اشراف کاملی در پای میز مذاکره با گروه مقابل حاضر شده‌ایم. همان‌طور که قرار است در گام نهایی مذاکرات ما و اعضای گروه 1+5 بحث غنی‌سازی تثبیت شود قطعاً موضوع تحریم‌های غیرمنصفانه علیه ایران نیز سر و سامان پیدا می‌کند. اما اینکه بخواهیم از حالا زمان دقیقی را برای برچیده شدن تمام اشکال تحریمی پیش‌بینی کنیم امکان‌پذیر نیست.
گام نهایی را ما چه زمانی برداریم؟ آیا این گام منتهی به عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران می‌شود.
ما تلاش می‌کنیم همزمان با آغاز روند مذاکرات اجرایی توافقنامه ژنو، گفت‌و‌گوهای پیرامون گام نهایی توافق هسته‌ای را نیز آغاز کنیم. مذاکرات کارشناسی توافقنامه ژنو با اعضای گروه 1+5 همچنان در حال انجام است و تنها در دو یا سه نکته اختلاف نظر وجود دارد که در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات ممکن است از اواخر ژانویه یا اوایل ماه بعد وارد روند اجرایی توافق شویم و همزمان نیز مذاکرات گام نهایی را آغاز خواهیم کرد. البته مذاکرات سخت و طولانی خواهد بود و ممکن است چندین ماه یا یک سال به طول انجامد.
یعنی شش ماه در نظر گرفته‌شده برای توافقنامه ژنو از اواخر ژانویه شروع می‌شود.
از زمانی که توافقی صورت گیرد. برآورد ما این است که ممکن است از اواخر ژانویه باشد. ولی هنوز هیچ تاریخی را نمی‌توانیم تعیین کنیم، چون هیچ توافق اجرایی صورت نگرفته است.
این موارد اختلافی مربوط به موضوعات اقتصادی می‌شود یا بحث‌های کلی است؟
نه، بحث‌های فنی مربوط به بخش هسته‌ای توافق را شامل می‌شود.
بنابراین اعضای تیم هسته‌ای مصر به بررسی جزییات این توافقنامه تا حصول نتیجه نهایی هستند. در دیدار با فعالان اقتصادی کشور نیز آیا این مساله را مطرح کردید و گفتید عادی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مراودات تجاری با کشورهای دیگر ممکن است اندکی به طول انجامد؟
بله، دقیقاً تشریح شد و البته مورد استقبال هم قرار گرفت. حاضران این نشست تاکید می‌کردند که آشنایی با جزییات توافقنامه ژنو و مشکلاتی که ما با آنها مواجه هستیم درک درستی از وضعیت کشور را به آنها ارائه می‌کند و حالا هم با روحیه مضاعف و هم با اطلاعات کامل نسبت به ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌شان وارد عمل می‌شوند.
فکر می‌کنم این برای نخستین بار بود که فعالان اقتصادی ما توانستند از دیدگاه‌های مسوولان وزارت امور خارجه آگاه شوند و مشکلاتی را که طی سالیان اخیر به جهت اعمال تحریم‌ها بر آنها تحمیل شده است با مقامات کشور در میان گذارند.
فکر می‌کنم همان‌طوری که شما اشاره کردید این دیدار منتهی به اعلام رضایت طرفین شد. در این نشست هم فعالان اقتصادی از موضوعات مطرح‌شده بسیار راضی بودند و هم ما. علاوه بر این درخواستی هم مطرح شد تا دیدار مسوولان وزارت امور خارجه با فعالان اقتصادی کشور در بخش‌های صنعتی و تجاری هم تکرار شود. در هر صورت با حضور در این نشست بود که ما توانستیم در رابطه با بحث مقابله با تحریم‌ها، تثبیت حقوق هسته‌ای ایران و حل و فصل ابهامات چشم‌انداز روشنی را در اختیار مدیران بازار سرمایه قرار دهیم و یادآور شویم که ما برای موفقیت نیازمند اجماع ملی هستیم و این‌طور نیست که فقط وزارت امور خارجه یا تیم مذاکره‌کننده مسوول باشد. همه باید کمک کنند و دست به دست هم دهند، ما نیاز به یک وفاق ملی داریم. به خصوص زمانی که به سمت گام نهایی مذاکرات حرکت می‌کنیم همه بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، همه باید دست به دست هم بدهند و در یک حرکت هماهنگ و با اجماع ملی، مذاکرات را به پیش برند.
مطمئناً علاوه بر فعالان بازار سرمایه دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی نیز مایل هستند نظرات خود را پیرامون بحث‌های هسته‌ای و مذاکرات ژنو با اعضای تیم مذاکره‌کننده در میان بگذارند. آیا فضایی برای ارائه پیشنهادات و دیدگاه‌های این افراد وجود دارد.
مطمئناً وجود دارد. همان‌طور که عرض کردم ما با یک اجماع و وفاق ملی در مذاکرات نهایی حاضر می‌شویم و احتیاج به حمایت همه داریم. به خصوص که موضوعات گام نهایی هم بسیار مفصل و هم پیچیده هستند، بر همین اساس نیز به طور حتم از مشورت متخصصان به ویژه در حوزه‌های تحلیلی و اقتصادی استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این در تیم کارشناسی مذاکره‌کننده هم یک ساماندهی مجددی صورت می‌گیرد تا از متخصصان حوزه‌های عمیق‌تر اقتصادی هم استفاده شود.
دولت اعتدال‌گرا با تاکید بر شعار «چرخش سانتریفوژها به شرط چرخش چرخ زندگی مردم» نشان داد که توجه ویژه‌ای به موضوعات پیرامون کسب‌و‌کار و معیشت مردم دارد. وزارت امور خارجه به عنوان متولی امر دیپلماسی با چه رویکردی به این مقوله می‌پردازد. یعنی با توجه به اینکه طیف عظیم تحریم‌های اقتصادی به دلیل موضوعات مبتلا به پرونده هسته‌ای بر کشور تحمیل شده است دستگاه سیاست خارجی با چه سیاستی می‌خواهد به این مشکلات رسیدگی کند؟
وزارت امور خارجه اهتمام ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و افراد حاضر در بازار سرمایه و تجارت کشور دارد. بر همین اساس هم تلاش کرد تا در نخستین گام با حضور در جمع تعدادی از این افراد که عمدتاً از حوزه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بورس بودند به بررسی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های آنها بپردازد. این نشست در محل وزارت امور خارجه و برای ارزیابی ابعاد مختلف توافق ژنو، چه در بعد سیاسی، چه فنی و چه اقتصادی تشکیل شد. ما بر آن بودیم تا اقدامات صورت‌گرفته در حوزه رفع تحریم‌ها و اینکه پس از اجرایی شدن این توافق دقیقاً چه اتفاقی در اقتصاد کشور صورت می‌گیرد را برای فعالان بازار سرمایه کشور تشریح کنیم تا با این روش به بخشی از نگرانی‌های آنها پایان داده باشیم. همان‌طور که می‌دانید طرف‌های غربی، به خصوص آمریکایی‌ها تلاش کردند پس از انعقاد توافق ژنو با ارائه اطلاعات نادرست و تبلیغات گمراه‌کننده موفقیت‌های به دست آمده در زمینه رفع و تعلیق تحریم‌ها را کمرنگ کنند. بر همین اساس لازم بود تا ما با حضور در جمع فعالان اقتصادی کشور به ارائه جزییات توافق ژنو بپردازیم و مواردی را که به صورت کاملاً روشن به موضوع تعلیق تحریم‌ها اشاره می‌کند شفاف کنیم. ما در این نشست علاوه بر توافق ژنو به مذاکرات اخیر هیات ایرانی در وین و ژنو در خصوص نحوه اجرای توافق ژنو نیز اشاره داشتیم که شامل بحث‌های هسته‌ای و موضوعات مرتبط به تعلیق تحریم‌ها می‌شود. بحث و گفت‌وگوی بسیار خوبی میان طرفین حاضر در این نشست و بنده و آقای بعیدی‌نژاد مدیر کل امور سیاسی وزارت امور خارجه که مسوولیت بخش فنی و کارشناسی تیم مذاکره‌کننده را بر عهده دارند، صورت گرفت. علاوه بر این مقامات پولی و بانکی تیم مذاکراتی نیز توضیحاتی کلی و جزیی را از ماحصل گفت‌و‌گوهایمان ارائه کردند و برای حاضران این نشست توضیح دادند که چگونه می‌شود از این شرایط بهره‌برداری مناسبی داشت. خوشبختانه دوستان ما در حوزه‌های اقتصادی نیز نظرات و دیدگاه‌های بسیار خوبی در مورد نحوه ادامه مذاکرات ارائه کردند که می‌تواند در مسیر نحوه اجرای توافق ژنو و فرصت‌ها و ظرفیت‌های آن مفید و موثر باشد. ما درصدد هستیم از پیشنهادات عنوان شده در گام‌های بعدی مذاکرات استفاده کنیم تا با همدلی بیشتر از مشکلاتی که از جهت اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده است جلوگیری کرده باشیم. البته ما در این نشست در رابطه با جذب سرمایه خارجی که به هر حال از موضوعات مورد علاقه دوستان حاضر در نشست بود نیز مطالبی را مطرح کردیم. ارزیابی راه‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران از جمله موارد مطروحه این بحث بود که با پیشنهادات و ایده‌های واقعاً مفیدی همراه شد.
جنابعالی به موضوع قابل توجهی اشاره کردید، بعد از توافق ژنو طرف‌های غربی به ویژه آمریکایی‌ها به گونه‌ای اظهار نظر کردند که یعنی با این توافق، ما (طرف ایرانی) امتیازات لازم را به آنها واگذار کردیم اما در مقابل هیچ دستاوردی به دست نیاورده‌ایم. به این صورت که توافق ژنو تنها منجر به توقف برنامه هسته‌ای ایران شده است اما در مقابل تغییری از جهت تعلیق و توقف تحریم‌ها برای ایران به وجود نیامده است. فعالان اقتصادی کشور ابهامی نسبت به این توافق نداشتند؟
همان‌طور که عرض کردم یک فضاسازی غلط در رسانه‌های غربی و به ویژه آمریکایی نسبت به توافق ژنو و مفاد آن صورت گرفت که منجر به ایجاد تشویش و ابهام در افکار عمومی کشور شد و البته متاسفانه رسانه‌های ما هم به اندازه کافی وارد این صحنه نشدند و دستاوردهای توافق ژنو و ماحصل آن را برای مردم تشریح نکردند. شاید به همین دلیل سوالاتی در اذهان فعالان اقتصادی به وجود آمده بود که با توضیحات تیم وزارت امور خارجه به آنها پاسخ داده شد. واقعیت این است که در حالی که بر اساس توافق ژنو باید ساختار تحریم‌های هسته‌ای ایران به صورت کامل حفظ می‌شد اما با وجود این شکاف‌های بزرگی در ساختار این تحریم‌ها که به صورت یکجانبه و چندجانبه بر اقتصاد ما تحمیل شده بود، بروز کرد. ما می‌دانیم زمانی که شکاف بزرگ در ساختار تحریم‌ها رخ می‌دهد فضای کافی و لازم برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی چه دولتی و چه غیردولتی به وجود می‌آید تا از طریق آن به پیگیری برنامه‌های خود بپردازند و واقعیت هم این است که ما می‌توانیم با توافق ژنو در بخش تبادلات مالی و بانکی و حوزه‌های نفت، پتروشیمی، صنعت، خودروسازی، تجارت، بیمه، حمل و نقل و مسائل مالی مرتبط با آنها، طلا و فلزات گرانبها شاهد وضعیت بهتر و راهگشاتری باشیم. در این صورت است که فضا برای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی مجدداً قابل وصول می‌شود و بر همین اساس است که ما معتقدیم با توافق ژنو ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصاد به وجود آمد و در همین نشست اخیر با فعالان اقتصادی کشور نیز شنیدیم که پیش از موعد مقرر و زمان اجرایی شدن توافق بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجاری دنیا با شرکای تجاری‌شان در ایران برای احیای روابط و از سرگیری تعاملات اقتصادی ارتباط برقرار کرده‌اند. تمامی این موارد در نشست ما با فعالان اقتصادی کشور مطرح شد و جزییات این موارد به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت و در ادامه نیز آقای نهاوندیان که یک شخصیت شناخته‌شده سیاسی و اقتصادی هستند، توضیحات بسیار مبسوطی را در مورد سیاست‌های دولت و نقش بنگاه‌های اقتصادی در زمینه استفاده از فضای ایجاد‌شده پس از توافق ژنو ارائه کردند. ماحصل گفت‌و‌گوهای صورت‌گرفته در این نشست به قدری سازنده بود که فعالان اقتصادی حاضر در آن خواستند این قبیل جلسات در حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز تکرار شود و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند با اطلاع از اقدامات صورت گرفته با علم بیشتری به انجام امور خود بپردازند. هر چند که باید گفت ما نیز علاقه‌مند هستیم علاوه بر این نشست که با مدیران بخش‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بورسی داشتیم با سایر بخش‌ها، به خصوص بخش سرمایه‌گذاری و تجارت و بخش‌های صنعتی، نفتی و غیره هم جلساتی داشته باشیم تا بتوانیم از فرصت‌های به وجود آمده در جهت رشد و بالندگی کشور استفاده کنیم.
اعلام آمادگی شرکت‌های بزرگ نفتی و خودروسازی جهان برای حضور در ایران که شما به آن اشاره کردید موضوعی بود که از همان نخستین روزهای انعقاد توافقنامه ژنو مطرح شد. علاوه بر این کمپانی‌ها آیا شرکت‌ها یا کشورهای دیگری نیز خواستار احیای مجدد روابط اقتصادی با ما شده‌اند؟
فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی نام بردن از شرکت‌ها و کشورها چندان درست باشد؛ حداقل از طرف بنده اقدام صحیحی نیست و نباید صورت گیرد. اما با دنبال کردن اخبار رسانه‌ها اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها مشاهده می‌کنیم که با انعقاد توافقنامه ژنو بسیاری از کشورهای جهان برای حضور در اقتصاد ایران اعلام آمادگی کردند که البته فعالان اقتصادی خود در جریان این امر هستند. واقعیت این است که ایران اسلامی در حال حاضر قدرتمندترین و با‌ثبات‌ترین کشور خاورمیانه است. ما هم در منطقه خلیج فارس و هم در خاورمیانه از وضعیت بسیار خوبی برخورداریم و با ظرفیت بالای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین بازارهای بسیار متنوع و ذخایر غنی انرژی می‌توانیم مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری تجار و شرکت‌های خارجی باشیم. پشتوانه مردمی حکومت ما نیز از جمله امتیازاتی است که می‌تواند در جذب سرمایه‌های خارجی به بدنه اقتصادمان تاثیرگذار باشد چرا که این پشتوانه عظیم اجتماعی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران از امنیت بالایی در مباحث اقتصادی برخوردار است و سرمایه‌گذاران با آسودگی خاطر می‌توانند به ایران بیایند و در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند. این موارد مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران است که با توافق ژنو مجدد به جهانیان عرضه شد. وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را بر کاهش مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها متمرکز کرده است و بر همین اساس هم بود که پای میز مذاکره با قدرت‌های بزرگ جهانی حاضر شد و از توافق ژنو استقبال کرد. در هر صورت معتقدم با توافق ژنو، ما موفق شدیم که به هر حال بخشی از مشکلات موجود را با یک روش منطقی حل و فصل کنیم و با دست پر از این مذاکرات بیرون بیاییم. یعنی علاوه بر امکان غنی‌سازی و تثبیت حقوق هسته‌ای‌مان روندی را برای کاهش هجمه‌های جهانی علیه پرونده هسته‌ای کشور و روند فزاینده اعمال تحریم‌ها ایجاد کردیم و از این طریق اقتدار و اراده خود را در پیشبرد اهداف‌مان نشان دادیم. بر همین اساس هم بود که کمپانی‌های بزرگ اقتصادی جهان با یک نگاه جدید خواستار از سرگیری مراودات تجاری با ایران شدند.
پس ارزیابی شما این است که این مذاکرات منجر به کاهش ریسک و باز شدن درهای بین‌المللی به روی اقتصاد کشور ما شده است؟
تا همین حالا هم این موضوع تا اندازه‌ای محقق شده است و اطمینان دارم که با شروع مذاکرات و با پیشرفتی که ان‌شاءالله در آینده مذاکرات صورت می‌گیرد و البته با برداشته شدن گام نهایی ما به نقطه‌ای از کمترین ریسک در مبادلات اقتصادی‌مان با جهان می‌رسیم.
آقای عراقچی میزان خسارت‌های وارده از اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد کشور مشخص است. آیا وزارت خارجه درصدد نیست که با تشکیل کمیته‌ای به برآورد این خسارت‌ها بپردازد تا در جلسات کارشناسی با اعضای گروه 1+5 ضمن بررسی ابعاد فنی و حقوقی توافق ژنو به ارزیابی بحث‌های اقتصادی آن نیز بپردازد؟
مسلماً همین‌طور است. ما از زمان آغاز مذاکرات نگاه ویژه‌ای به مصالح اقتصادی کشور داشتیم و با این اعتقاد که هرگونه حرکت مثبت از سوی ایران باید با یک حرکت و پاسخ اعتمادساز از طرف 1+5 همراه باشد به مذاکره پرداختیم که این حرکت اعتمادساز به معنای رفع تمامی اشکال تحریمی علیه اقتصاد کشور است. بر همین اساس هم در وزارت امور خارجه اهتمام جدی بر حل و فصل مشکلات اقتصادی داشتیم و ملاقات‌های متعددی هم با مسوولان امر انجام دادیم تا کاملاً با زوایای کار آشنا شویم. قطعاً با جلو رفتن روند مذاکرات ما از مشورت‌های متخصصان حوزه‌های اقتصادی، بیشتر استفاده خواهیم کرد و امیدواریم این جلسات منجر به کاهش مشکلات فعالان اقتصادی کشور شود.
مسوولان وزارت امور خارجه از مشورت‌های کدام یک از مقامات اقتصادی در بحث تحریم‌ها استفاده کرده‌اند.
تقریباً همه مقامات اقتصادی و در کلیه حوزه‌های مربوطه. به خصوص حوزه‌های مالی و بانکی و حوزه‌های نفتی، این دو حوزه مهم‌ترین بخش‌هایی بودند که ما جلسات مفصلی با مسوولان آنها داشتیم. در باقی حوزه‌ها نیز بنده یا دیگر همکارانم ملاقات‌ها، مشورت‌ها و گفت‌وگوهایی با صاحبان فکر و اندیشه آن صورت دادیم که قطعاً دیدگاه‌های آنها در نشست‌های ما با اعضای گروه 1+5 به کار گرفته می‌شود.
با وجود اینکه شما تاکید می‌کنید بیشترین جلسات را با مقامات بخش‌های پولی و بانکی و نفتی کشور داشته‌ایم اما در توافق ژنو توجه چندانی به این حوزه‌ها نشده است. به جز مواردی که به ایران اجازه می‌دهد تا پول‌های ناشی از فروش نفت گذشته خود را، از بانک‌های خارجی برداشت کند یا امکان فروش نفتش را به تعدادی از کشورها میسر می‌سازد بحث دیگری در رابطه با رفع تحریم‌ها از صنعت نفتی ما یا حوزه پولی و بانکی به چشم نمی‌خورد.
اگر توافق ژنو را به صورت دقیق مطالعه کنید می‌بینید که اصلی‌ترین بخش آن مربوط به تحریم حوزه‌های بانکی و نفتی است. همین که تحریم‌های اعمال‌شده بر خریداران نفت ما متوقف شود و آنها به روند خرید نفت در سطح موجود ادامه دهند، یک تحول عظیم در تحریم‌های نفتی است که علاوه بر جلوگیری از افزایش محدودیت‌ها، کاهش فروش نفت ایران را نیز رد می‌کند. توافقنامه ژنو به خریداران نفت ایران اجازه می‌دهد همچنان از نفت ما بهره‌مند شوند و دیگر دغدغه‌ای برای تغییر مبداء نفت خریداری‌شان نداشته باشند. در بحث مسائل مالی و بانکی هم که بخش دیگر سوال شما بود باید گفت که بر اساس توافقنامه ژنو ما توانستیم از کانال‌های بانکی‌مان برای معاملات مربوط به مواد غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی همچنان برخوردار شویم و از امکاناتی که به جهت اعمال تحریم‌ها در ظاهر مجاز است اما در باطن انجام نمی‌شود، بهره‌مند شویم. بر همین اساس هم معتقدم عمده‌ترین دستاوردهای توافق ژنو مربوط به حوزه‌های مالی و بانکی و نفتی است.
قاعدتاً با انعقاد توافقنامه ژنو آن بخش از تحریم‌هایی که در صف طرح‌های وزارت خزانه‌داری یا کنگره آمریکا قرار داشت و میزان نفت‌فروشی ما را به صفر می‌رساند معلق مانده است اما منظور بنده از طرح این پرسش زمان رفع تمام تحریم‌های یکجانبه، چندجانبه و جهانی علیه صنعت نفتی و بانکی کشور است که زیربنای دیگر برنامه‌های اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شوند.
به تمامی این موارد در توافقنامه ژنو اشاره شده است. ان‌شاءالله با آغاز مذاکرات، گام و راه‌حل نهایی و جامعی را برای این موضوع تدوین خواهیم کرد. البته لازم به ذکر است در رابطه با این موضوعات نیز پیش‌زمینه‌هایی در توافقنامه ژنو مدنظر قرار گرفته است که یکی از مهم‌ترین آنها زمان برچیده شدن تمامی تحریم‌ها اعم از شورای امنیت، یکجانبه و چندجانبه است. چشم‌اندازی که ما برای گام نهایی پیش‌بینی کردیم شامل رفع تمامی تحریم‌ها می‌شود و از این جهت باید گفت ما با اشراف کاملی در پای میز مذاکره با گروه مقابل حاضر شده‌ایم. همان‌طور که قرار است در گام نهایی مذاکرات ما و اعضای گروه 1+5 بحث غنی‌سازی تثبیت شود قطعاً موضوع تحریم‌های غیرمنصفانه علیه ایران نیز سر و سامان پیدا می‌کند. اما اینکه بخواهیم از حالا زمان دقیقی را برای برچیده شدن تمام اشکال تحریمی پیش‌بینی کنیم امکان‌پذیر نیست.
گام نهایی را ما چه زمانی برداریم؟ آیا این گام منتهی به عادی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران می‌شود.
ما تلاش می‌کنیم همزمان با آغاز روند مذاکرات اجرایی توافقنامه ژنو، گفت‌و‌گوهای پیرامون گام نهایی توافق هسته‌ای را نیز آغاز کنیم. مذاکرات کارشناسی توافقنامه ژنو با اعضای گروه 1+5 همچنان در حال انجام است و تنها در دو یا سه نکته اختلاف نظر وجود دارد که در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات ممکن است از اواخر ژانویه یا اوایل ماه بعد وارد روند اجرایی توافق شویم و همزمان نیز مذاکرات گام نهایی را آغاز خواهیم کرد. البته مذاکرات سخت و طولانی خواهد بود و ممکن است چندین ماه یا یک سال به طول انجامد.
یعنی شش ماه در نظر گرفته‌شده برای توافقنامه ژنو از اواخر ژانویه شروع می‌شود.
از زمانی که توافقی صورت گیرد. برآورد ما این است که ممکن است از اواخر ژانویه باشد. ولی هنوز هیچ تاریخی را نمی‌توانیم تعیین کنیم، چون هیچ توافق اجرایی صورت نگرفته است.
این موارد اختلافی مربوط به موضوعات اقتصادی می‌شود یا بحث‌های کلی است؟
نه، بحث‌های فنی مربوط به بخش هسته‌ای توافق را شامل می‌شود.
بنابراین اعضای تیم هسته‌ای مصر به بررسی جزییات این توافقنامه تا حصول نتیجه نهایی هستند. در دیدار با فعالان اقتصادی کشور نیز آیا این مساله را مطرح کردید و گفتید عادی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مراودات تجاری با کشورهای دیگر ممکن است اندکی به طول انجامد؟
بله، دقیقاً تشریح شد و البته مورد استقبال هم قرار گرفت. حاضران این نشست تاکید می‌کردند که آشنایی با جزییات توافقنامه ژنو و مشکلاتی که ما با آنها مواجه هستیم درک درستی از وضعیت کشور را به آنها ارائه می‌کند و حالا هم با روحیه مضاعف و هم با اطلاعات کامل نسبت به ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌شان وارد عمل می‌شوند.
فکر می‌کنم این برای نخستین بار بود که فعالان اقتصادی ما توانستند از دیدگاه‌های مسوولان وزارت امور خارجه آگاه شوند و مشکلاتی را که طی سالیان اخیر به جهت اعمال تحریم‌ها بر آنها تحمیل شده است با مقامات کشور در میان گذارند.
فکر می‌کنم همان‌طوری که شما اشاره کردید این دیدار منتهی به اعلام رضایت طرفین شد. در این نشست هم فعالان اقتصادی از موضوعات مطرح‌شده بسیار راضی بودند و هم ما. علاوه بر این درخواستی هم مطرح شد تا دیدار مسوولان وزارت امور خارجه با فعالان اقتصادی کشور در بخش‌های صنعتی و تجاری هم تکرار شود. در هر صورت با حضور در این نشست بود که ما توانستیم در رابطه با بحث مقابله با تحریم‌ها، تثبیت حقوق هسته‌ای ایران و حل و فصل ابهامات چشم‌انداز روشنی را در اختیار مدیران بازار سرمایه قرار دهیم و یادآور شویم که ما برای موفقیت نیازمند اجماع ملی هستیم و این‌طور نیست که فقط وزارت امور خارجه یا تیم مذاکره‌کننده مسوول باشد. همه باید کمک کنند و دست به دست هم دهند، ما نیاز به یک وفاق ملی داریم. به خصوص زمانی که به سمت گام نهایی مذاکرات حرکت می‌کنیم همه بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، همه باید دست به دست هم بدهند و در یک حرکت هماهنگ و با اجماع ملی، مذاکرات را به پیش برند.
مطمئناً علاوه بر فعالان بازار سرمایه دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی نیز مایل هستند نظرات خود را پیرامون بحث‌های هسته‌ای و مذاکرات ژنو با اعضای تیم مذاکره‌کننده در میان بگذارند. آیا فضایی برای ارائه پیشنهادات و دیدگاه‌های این افراد وجود دارد.
مطمئناً وجود دارد. همان‌طور که عرض کردم ما با یک اجماع و وفاق ملی در مذاکرات نهایی حاضر می‌شویم و احتیاج به حمایت همه داریم. به خصوص که موضوعات گام نهایی هم بسیار مفصل و هم پیچیده هستند، بر همین اساس نیز به طور حتم از مشورت متخصصان به ویژه در حوزه‌های تحلیلی و اقتصادی استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این در تیم کارشناسی مذاکره‌کننده هم یک ساماندهی مجددی صورت می‌گیرد تا از متخصصان حوزه‌های عمیق‌تر اقتصادی هم استفاده شود.
دیدگاه تان را بنویسید